مواطنون يشترون الخضراوات في سوق بمدينة إسطنبول (رويترز)
سجل التضخم في تركيا تراجعاً إلى 61.78 في المائة خلال يوليو (تموز) الماضي على أساس سنوي، وذلك بأقل من التوقعات، بسبب زيادة الأسعار في قطاعات التعليم والإسكان والفنادق.
وبلغ معدل التضخم السنوي في يونيو (حزيران) الماضي 71.6 في المائة.
وذكر بيان من «معهد الإحصاء التركي»، الاثنين، أن التضخم الشهري سجل ارتفاعاً خلال يوليو الماضي بـ3.23 في المائة، مقارنة مع 1.64 في المائة خلال يونيو الذي سبقه.
وكان نائب رئيس «مصرف تركيا المركزي»، جودت أكتشاي، توقع في تصريحات أواخر يوليو، أن تضيف التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في قراءة شهر يوليو، وأن ينخفض التضخم على أساس سنوي إلى 42.2 في المائة بحلول نهاية العام الحالي.
وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيجري الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى يلاحَظ انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها من كثب».
وثبت «المركزي التركي» سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة خلال يوليو، وتعهد بمزيد من تشديد السياسة النقدية حال حدوث تدهور شديد في بيانات التضخم.
ووفق ما أظهرت بيانات «معهد الإحصاء التركي»، كانت المجموعة الرئيسية التي أظهرت أقل زيادة على أساس سنوي، هي الملابس والأحذية بنسبة 39.57 في المائة، فيما كانت المجموعة الرئيسية التي شهدت أعلى زيادة سنوية هي مجموعة التعليم بنسبة 104.50 في المائة.
وعلى مستوى مجموعات الإنفاق الرئيسية، كانت المجموعة الرئيسية التي انخفضت في يوليو على أساس شهري، هي الملابس والأحذية بنسبة (-2.58) في المائة، وكانت المجموعة الرئيسية التي شهدت أعلى زيادة هي الإسكان بنسبة 8.08 في المائة.
توقعات متفائلة
وفي تقييمه بيانات التضخم الرسمية، قال وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، عبر حسابه في «إكس»: «ما زلنا نتلقى نتائج إيجابية في جميع مجالات برنامجنا (البرنامج الاقتصادي متوسط المدى 2024 - 2026)، الذي يتمثل هدفه الرئيسي في مكافحة التضخم، وسيكون انخفاض التضخم محسوساً بشكل أكبر في الفترة المقبلة».
وفي مقابل البيانات الرسمية، أعلنت مجموعة أبحاث التضخم «إي إن جي إيه»، وهي مجموعة مستقلة من الاقتصاديين والخبراء، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع في يوليو بنسبة 5.91 في المائة، ليصل إلى 100.88 في المائة، تراجعاً من 113.08 في المائة خلال يونيو.
وذكرت أن أعلى زيادة في مجموعة الإنفاق الرئيسية، خلال يوليو، سُجلت في فئة الإسكان، وأقل زيادة في المجموعة الصحية.
صالة التداول الرئيسية في بورصة إسطنبول (الموقع الإلكتروني للبورصة)
تدهور بورصة إسطنبول
على صعيد آخر، سجل مؤشر بورصة إسطنبول للأوراق المالية هبوطاً حاداً؛ بنحو ألف نقطة في بداية تعاملات الأسبوع، الاثنين، مما استدعى وقف التداول مرتين.
وبينما شهدت الأسواق العالمية انخفاضات قياسية بسبب المخاوف من ارتفاع توقعات الركود في الولايات المتحدة، فضلاً عن التطورات الجيوسياسية، فقد دخلت بورصة إسطنبول الأسبوع الجديد بمبيعات حادة.
وبدأ المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول «بيست100» التعاملات بانخفاض بنسبة 6.7 في المائة، مما تسبب في وقف التداول، ومع استئناف التعاملات تجاوزت المبيعات 7 في المائة ليجري وقف التداول مرة أخرى.
وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة 10.043.78 نقطة في ختام تعاملات الجلسة الصباحية.
كما وصلت الانخفاضات في العقود الآجلة لمؤشر «بيست30» إلى 7 في المائة، وارتفع سعر غرام الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2657 ليرة تركية.
وعلى صعيد أسواق صرف العملات، سجل سعر الدولار واليورو أعلى ذروة في التاريخ، وبدأ سعر الدولار عند مستوى 33.36 ليرة تركية، في بداية التعاملات، وحولت الليرة هامشاً طفيفاً من الخسائر في ختام التعاملات الصباحية ليجري تداول الدولار عند 33.33 ليرة. بينما بدأ اليورو عند 36.61 ليرة، وجرى تداوله في ختام التعاملات الصباحية عند 36.57 ليرة.
رفعت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لتركيا، للمرة الأولى خلال أكثر من عقد، ما يمثل أحدث علامة على تقدم جهود البلاد للعودة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية.
عقد فريق من مجموعة العمل المالي، وهي هيئة مراقبة دولية للجرائم المالية أدرجت تركيا في «القائمة الرمادية» عام 2021، اجتماعات مع السلطات التركية الأسبوع الماضي.
رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني تصنيفها لتركيا من الدرجة «بي» إلى الدرجة «بي +» وأبقت على نظرتها المستقبلية الإيجابية للاقتصاد.
سعيد عبد الرازق (أنقرة)
ما أسباب موجة بيع الأسهم العالمية؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5047526-%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9%D8%9F
أحد المارة يُلقي نظرة على لوحة عرض تُظهر أرقام الإغلاق بعد الخسائر القياسية التي تكبّدتها بورصة طوكيو للأوراق المالية (أ.ف.ب)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
ما أسباب موجة بيع الأسهم العالمية؟
أحد المارة يُلقي نظرة على لوحة عرض تُظهر أرقام الإغلاق بعد الخسائر القياسية التي تكبّدتها بورصة طوكيو للأوراق المالية (أ.ف.ب)
يوم الاثنين، ضربت الأسواق العالمية موجة من الاضطرابات الشديدة مع تزايد المخاوف بشأن مسار الاقتصاد الأميركي، وتراجع المتداولون بسرعة عن الرهانات التي هيمنت هذا العام.
وكانت اليابان في قلب العاصفة التي ضربت الأسواق في أواخر الصيف، فقد هبط مؤشر توبكس بأكثر من 12 في المائة في أكبر موجة بيع منذ انهيار «الاثنين الأسود» في عام 1987. وامتدت موجة البيع إلى الأسواق الأوروبية، وكانت على استعداد للوصول إلى «وول ستريت» في وقت لاحق من اليوم.
فما الذي يقف وراء موجة الاضطراب هذه؟
باختصار، أدت البيانات الاقتصادية الأميركية الأخيرة إلى إضعاف الرأي السائد أن صنّاع السياسات العالمية، بقيادة «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، سوف يكونون قادرين على تهدئة التضخم دون كثير من الأضرار الجانبية، وفق «فاينانشيال تايمز».
شخص يتحدث عبر الهاتف أمام لوحات المؤشرات في بورصة الأوراق المالية الأسترالية (إي بي آي)
وأضاف تقرير الوظائف الأميركية، الصادر يوم الجمعة، الذي أظهر تباطؤاً حاداً في التوظيف أكثر مما توقعته «وول ستريت»، إلى المخاوف المتزايدة من تعرُّض أكبر اقتصاد في العالم لضغوط متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وأشار المسؤولون التنفيذيون للشركات، خلال موسم الأرباح الأخير، إلى أن المستهلكين، الذين يقدمون دوراً محورياً في الاقتصاد الأميركي، بدأوا في خفض الإنفاق. وقال استراتيجيو الأسهم في «جي بي مورغان»، يوم الاثنين: «مع دخول هذا العام كانت توقعات المستثمرين لنتيجة غولديلوكس»، مضيفين أن هذا السرد أصبح الآن «يخضع لاختبار شديد».
قالت «غولدمان ساكس»، في نهاية الأسبوع، إنها تعتقد الآن أن هناك فرصة بنسبة واحد من أربعة لسقوط الولايات المتحدة في الركود خلال العام المقبل، مقارنة بتوقعاتها السابقة بنسبة 15 في المائة.
علامات الركود الوشيك لا تقتصر على أميركا
تظهر مسوحات الأعمال في منطقة اليورو أن الكتلة الأوروبية تضرّرت من التوترات الجيوسياسية وضعف النمو العالمي وهشاشة ثقة المستهلك. كما تباطأ النشاط في قطاع المصانع المهيمن في الصين خلال الأشهر الثلاثة حتى يوليو (تموز).
تعرض الشاشات والألواح تطوّر مؤشر سوق الأوراق المالية القياسي في إسبانيا (إي بي آي)
وقال كبير خبراء الاقتصاد العالمي في «جي بي مورغان تشيس»، بروس كاسمان، إن المسوحات التي أُجريت الشهر الماضي للمديرين التنفيذيين في قطاع التصنيع «تتسق مع توقف مكاسب الناتج الصناعي العالمي».
لقد زادت اليابان من تعقيد الموقف مع استمرار التحول بعيداً عن سياسات أسعار الفائدة السلبية، التي بدأت في مارس (آذار)، وتسارعت الأسبوع الماضي. وقد تسبّب هذا في اضطرابات لدى سوق العملات انتشرت في أماكن أخرى.
لماذا الاضطرابات شديدة إلى هذا الحد؟
كانت أسواق الأسهم العالمية في ارتفاع حتى وقت قريب، مدفوعة بالآمال في سيناريو اقتصادي مثالي، واندفاع نحو أسهم التكنولوجيا الأميركية مدفوعاً بالحماس لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في «وول ستريت»، وهو مقياس الأسهم الأكثر أهمية في العالم، بنحو 20 في المائة منذ بداية العام إلى أعلى مستوى إغلاق قياسي في 16 يوليو.
وتميل عمليات الانسحاب إلى أن تكون أسرع من عمليات الانهيار، فقد انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 6 في المائة منذ بلوغه ذروته في يوليو. وتشير تداولات العقود الآجلة إلى أن المقياس سيتحمل مزيداً من الانخفاض يوم الاثنين.
كما أدى ارتفاع الأسهم هذا العام إلى جعل الأسهم تبدو أكثر تكلفة، وهو عامل كان مصدر قلق دائم للمستثمرين. تُظهر بيانات «فاكت سات» أن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» كان يُتداول بدءاً من يوم الجمعة عند نحو 20.5 ضعف الأرباح المتوقعة على مدى الشهور الـ12 المقبلة، مقارنة بمتوسط منذ عام 2000 بلغ 16.5.
«مقياس الخوف»
وارتفع مؤشر فيكس، الذي يُشار إليه غالباً باسم «مقياس الخوف»، في «وول ستريت»، إلى 50 نقطة مقارنة بـ16 نقطة قبل أسبوع، وهو أعلى مستوى له منذ جائحة «كوفيد - 19» في عام 2020، ما يشير إلى أن مزيداً من الاضطرابات قد تكون في انتظار الأسواق.
تأتي التقلبات أيضاً في بداية أغسطس (آب)، وهو الوقت الذي يحزم فيه كبار المستثمرين والتجار أمتعتهم لقضاء إجازاتهم الصيفية. بوجه عام، يؤدي هذا الوضع «منخفض السيولة» إلى تفاقم التحركات.
أشخاص يسيرون أمام شاشة تعرض مؤشر كوسبي القياسي بعد إغلاق التداول في سيول (أ.ف.ب)
ما دور قطاع التكنولوجيا؟
كان عديد من المستثمرين قلقين بشأن التأثير الهائل في الأسواق لعدد قليل من أسهم التكنولوجيا - السبعة الكبار في أميركا. وفقاً لهوارد سيلفربلات، المحلل الأول في مؤشرات «بي داو جونز»، فقد شكّلت «أبل»، و«مايكروسوفت»، و«ألفابت»، و«أمازون»، و«تسلا» و«ميتا»، و«إنيفيديا»، 52 في المائة من العائدات حتى الآن على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» حتى نهاية يوليو. وتتعرّض هذه الأسهم الآن لضغوط، إذ تحوّل تأثيرها الإيجابي في الأسواق إلى عامل محوري في عمليات البيع. وانخفض مؤشر ناسداك المركب، الذي يعتمد على التكنولوجيا، بأكثر من 10 في المائة عن ذروته في يوليو.
متداولون في بورصة نيويورك يتابعون تحرّك الأسعار (أ.ف.ب)
وقد تفاقمت حالة الكآبة بسبب الأخبار التي وردت هذا الأسبوع عن خفض شركة «بيركشاير هاثاواي»، التابعة لوارن بافيت، حصتها في شركة «أبل» إلى النصف بوصفه جزءاً من تحول أوسع نطاقاً بعيداً عن الأسهم؛ ما دفع المستثمر الملياردير إلى التخلص من 76 مليار دولار من الأسهم.
كما ظهرت مخاوف أخرى تركّز على التكنولوجيا. فقد انخفضت أسهم شركة «إنتل»، إحدى أشهر شركات صناعة الرقائق في الولايات المتحدة، بنحو 30 في المائة الأسبوع الماضي، بعد أن كشفت عن خطط لخفض 15 ألف وظيفة بصفتها جزءاً من خطة تحول شاملة. ونتيجة لذلك، انخفضت أسهم الرقائق الأخرى.
كما أثر القلق من أن طفرة الذكاء الاصطناعي من شأنها أن تدفع الطلب الهائل على الرقائق والخوادم المتخصصة في المشاعر. انخفضت أسهم شركة صناعة الرقائق الإلكترونية «إنفيديا»، التي أصبحت لمدة وجيزة الشركة الأكثر قيمة في العالم هذا العام، بنسبة 21 في المائة عن أعلى مستوياتها في يونيو (حزيران).
لماذا تضرّرت الأسهم اليابانية بشدة؟
لقد محت الأسهم اليابانية جميع مكاسبها لهذا العام بعد هبوط يوم الاثنين، متأثرة بارتفاع سريع في الين، بعد أن رفع بنك اليابان الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.25 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية في أواخر عام 2008. لقد تناقض الموقف الأكثر تشدداً في اليابان مع التوقعات بتحول حمائمي في السياسة النقدية الأميركية. وتسبّب هذا في تفكيك ما يُسمّى «صفقات الحمل» التي يقترض فيها المستثمرون في بلد ذي أسعار فائدة منخفضة للاستثمار في بلد ذي أسعار فائدة مرتفعة.
صور المشاة تنعكس على زجاج لوحة عرض تعرض أرقام الصباح في بورصة طوكيو للأوراق المالية (أ.ف.ب)
لقد أدى هذا التفاعل إلى ارتفاع قيمة الين بأكثر من 12 في المائة مقابل الدولار الأميركي -وهي خطوة زلزالية في أسواق العملات- منذ نهاية يونيو إلى 142.5 ين. والعملة الأقوى تشكّل رياحاً معاكسة كبيرة لمؤشرات الأسهم التي تعتمد على التصدير في البلاد.
إن سوق الأسهم اليابانية، التي يجري تداولها بنشاط، والتي تتعرّض بصورة كبيرة للاقتصاد العالمي، تشكل أيضاً مكاناً واضحاً للبدء في إبعاد المخاطر عن الطاولة، عندما تتحوّل صناديق الاستثمار العالمية الكبرى إلى حالة من الذعر.
وعلى الرغم من الخطاب الصعودي الأخير حول عودة اليابان، وارتفاعات الأسهم في طوكيو إلى مستويات غير مسبوقة في يوليو، فإن القصة لم تحظ إلا بدعم هش. فالمؤسسات والأفراد المحليون لم يشتروا السوق قط بقناعة قوية، وهذا يعني أن الثقل الذي كان وراء الارتفاع الأخير كان مدفوعاً إلى حد كبير من قِبَل الأجانب. وهذا يعني أن هؤلاء «السياح» الاستثماريين يمكنهم الانسحاب من السوق بسرعة غير عادية، وقد فعلوا ذلك.
هل يتحمّل «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي اللوم؟
عندما أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي عند أعلى مستوى في 23 عاماً فوق 5 في المائة، كان البنك المركزي يفعل ما توقعه المستثمرون. لكن تقرير الوظائف الضعيف في يوليو، الذي أظهر تباطؤ التوظيف وارتفاع معدل البطالة، نشر الذعر فجأة من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما ترك الأمر لمدة طويلة جداً لبدء خفض تكاليف الاقتراض، ما زاد من مخاطر الركود في الولايات المتحدة. قد يُوضع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على المحك إذا بدأت الأسواق الانهيار لفترة طويلة.
