نمو قطاع الخدمات البريطاني يتسارع بعد نتائج الانتخابات

أشخاص يسيرون على طول شارع «نيو بوند» في لندن (رويترز)
أشخاص يسيرون على طول شارع «نيو بوند» في لندن (رويترز)
TT

نمو قطاع الخدمات البريطاني يتسارع بعد نتائج الانتخابات

أشخاص يسيرون على طول شارع «نيو بوند» في لندن (رويترز)
أشخاص يسيرون على طول شارع «نيو بوند» في لندن (رويترز)

سجلت شركات الخدمات البريطانية تدفقاً جديداً للطلبات وارتفاعاً كبيراً في التوظيف لأكثر من عام خلال شهر يوليو (تموز)، حيث ارتفع التفاؤل بعد فوز رئيس الوزراء كير ستارمر بالانتخابات.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» في يوليو إلى 52.5 نقطة من 52.1 نقطة في يونيو، مع تعديل طفيف للأعلى من التقدير الأولي البالغ 52.4 نقطة، وفق «رويترز».

وأضاف المسح إلى علامات تحسن في ثقة الأعمال منذ انتخابات الرابع من يوليو، التي حقق فيها حزب العمال بقيادة ستارمر فوزاً ساحقاً.

وارتفع مؤشر الأعمال الجديدة إلى أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) من العام الماضي، بينما سجل مؤشر النشاط المستقبلي أعلى مستوى له في خمسة أشهر، وهو ما ربطته «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنتائج الانتخابات وتوقعات انخفاض أسعار الفائدة.

وخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ مارس (آذار) 2020، إلى 5 في المائة من مستوى قياسي بلغ 5.25 في المائة.

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، جو هايز: «رغم أننا في بداية الربع الثالث من عام 2024 فقط، فإن نتائج المسح الأخيرة تبشر بنتائج نمو جيدة للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث».

وأضاف أن الضغوط التضخمية، رغم اقترابها من أدنى مستوى لها منذ أوائل عام 2021، لا تزال مرتفعة تاريخياً، وهو ما يثير قلق بنك إنجلترا الذي أشار إلى أنه سيتبنى نهجاً حذراً بشأن تخفيض أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب - الذي يجمع بين بيانات الخدمات ومسح التصنيع الصادر الأسبوع الماضي - في يوليو إلى 52.8 نقطة من 52.3 نقطة في يونيو، مع تعديل للأعلى من التقدير الأولي البالغ 52.7 نقطة.

وأظهر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي أن إنتاج المصانع البريطانية توسع بشكل أسرع في يوليو، مقارنة بأي سوق متقدمة أخرى شملها المسح الذي أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال».


مقالات ذات صلة

«فيتش» تتوقع تأثر الاقتصاد الأردني بالمخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط

الاقتصاد العاصمة الأردنية عمان (رويترز)

«فيتش» تتوقع تأثر الاقتصاد الأردني بالمخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط

توقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تأثر النمو الاقتصادي الأردني في 2024 نتيجة عدد من المخاطر الجيوسياسية بالشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (عمان)
الاقتصاد الواجهة الجنوبية لمقر «المركزي الأوروبي» مضاءة بلوني الاتحاد الأصفر والأزرق في فرنكفورت (رويترز)

مؤشر مديري المشتريات يؤكد توقف النمو في منطقة اليورو خلال يوليو

توقف نمو النشاط الاقتصادي بمنطقة اليورو الشهر الماضي حيث قوض تباطؤ التوسع في قطاع الخدمات المهيمن على الكتلة انكماشاً أعمق بقطاع التصنيع

«الشرق الأوسط» (باريس - برلين)
الاقتصاد امرأة تجلس أثناء الانتظار في مطعم صيني بموسكو (رويترز)

قطاع الخدمات الروسي يعود إلى النمو في يوليو

عاد النشاط في قطاع الخدمات الروسي إلى النمو في يوليو، وهو ما عزته الشركات إلى الطلب الأقوى، مما أدى إلى مزيد من الطلبات الجديدة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد أشخاص يشترون الخضراوات من سوق في مدينة شنيانغ بشمال شرق الصين (أ.ف.ب)

الاقتصاد الصيني لا يزال يعتمد على محرّك واحد لمواصلة نموه

اعتمد الاقتصاد الصيني على الإنتاج الصناعي لمواصلة النمو العام الحالي وستوفر البيانات هذا الأسبوع أدلة على مدى قوة هذا الدعم

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد ردة فعل أحد المتداولين في بورصة نيويورك بعد انخفاض الأسهم عقب تقرير الوظائف (أ.ب)

المخاوف الاقتصادية المتفاقمة تقلق «وول ستريت» حول مصير الفائدة

تثير المخاوف الاقتصادية قلقاً في «وول ستريت»، مع تنامي المخاوف من أن مصرف الاحتياطي الفيدرالي ربما أبقى أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة للغاية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

«التعليم» و«الإسكان» يكبحان تراجع التضخم في تركيا

مواطنون يشترون الخضراوات في سوق بمدينة إسطنبول (رويترز)
مواطنون يشترون الخضراوات في سوق بمدينة إسطنبول (رويترز)
TT

«التعليم» و«الإسكان» يكبحان تراجع التضخم في تركيا

مواطنون يشترون الخضراوات في سوق بمدينة إسطنبول (رويترز)
مواطنون يشترون الخضراوات في سوق بمدينة إسطنبول (رويترز)

سجل التضخم في تركيا تراجعاً إلى 61.78 في المائة خلال يوليو (تموز) الماضي على أساس سنوي، وذلك بأقل من التوقعات، بسبب زيادة الأسعار في قطاعات التعليم والإسكان والفنادق.

وبلغ معدل التضخم السنوي في يونيو (حزيران) الماضي 71.6 في المائة.

وذكر بيان من «معهد الإحصاء التركي»، الاثنين، أن التضخم الشهري سجل ارتفاعاً خلال يوليو الماضي بـ3.23 في المائة، مقارنة مع 1.64 في المائة خلال يونيو الذي سبقه.

وكان نائب رئيس «مصرف تركيا المركزي»، جودت أكتشاي، توقع في تصريحات أواخر يوليو، أن تضيف التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في قراءة شهر يوليو، وأن ينخفض ​​التضخم على أساس سنوي إلى 42.2 في المائة بحلول نهاية العام الحالي.

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيجري الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى يلاحَظ انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها من كثب».

وثبت «المركزي التركي» سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة خلال يوليو، وتعهد بمزيد من تشديد السياسة النقدية حال حدوث تدهور شديد في بيانات التضخم.

ووفق ما أظهرت بيانات «معهد الإحصاء التركي»، كانت المجموعة الرئيسية التي أظهرت أقل زيادة على أساس سنوي، هي الملابس والأحذية بنسبة 39.57 في المائة، فيما كانت المجموعة الرئيسية التي شهدت أعلى زيادة سنوية هي مجموعة التعليم بنسبة 104.50 في المائة.

وعلى مستوى مجموعات الإنفاق الرئيسية، كانت المجموعة الرئيسية التي انخفضت في يوليو على أساس شهري، هي الملابس والأحذية بنسبة (-2.58) في المائة، وكانت المجموعة الرئيسية التي شهدت أعلى زيادة هي الإسكان بنسبة 8.08 في المائة.

توقعات متفائلة

وفي تقييمه بيانات التضخم الرسمية، قال وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، عبر حسابه في «إكس»: «ما زلنا نتلقى نتائج إيجابية في جميع مجالات برنامجنا (البرنامج الاقتصادي متوسط المدى 2024 - 2026)، الذي يتمثل هدفه الرئيسي في مكافحة التضخم، وسيكون انخفاض التضخم محسوساً بشكل أكبر في الفترة المقبلة».

وفي مقابل البيانات الرسمية، أعلنت مجموعة أبحاث التضخم «إي إن جي إيه»، وهي مجموعة مستقلة من الاقتصاديين والخبراء، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع في يوليو بنسبة 5.91 في المائة، ليصل إلى 100.88 في المائة، تراجعاً من 113.08 في المائة خلال يونيو.

وذكرت أن أعلى زيادة في مجموعة الإنفاق الرئيسية، خلال يوليو، سُجلت في فئة الإسكان، وأقل زيادة في المجموعة الصحية.

صالة التداول الرئيسية في بورصة إسطنبول (الموقع الإلكتروني للبورصة)

تدهور بورصة إسطنبول

على صعيد آخر، سجل مؤشر بورصة إسطنبول للأوراق المالية هبوطاً حاداً؛ بنحو ألف نقطة في بداية تعاملات الأسبوع، الاثنين، مما استدعى وقف التداول مرتين.

وبينما شهدت الأسواق العالمية انخفاضات قياسية بسبب المخاوف من ارتفاع توقعات الركود في الولايات المتحدة، فضلاً عن التطورات الجيوسياسية، فقد دخلت بورصة إسطنبول الأسبوع الجديد بمبيعات حادة.

وبدأ المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول «بيست100» التعاملات بانخفاض بنسبة 6.7 في المائة، مما تسبب في وقف التداول، ومع استئناف التعاملات تجاوزت المبيعات 7 في المائة ليجري وقف التداول مرة أخرى.

وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة 10.043.78 نقطة في ختام تعاملات الجلسة الصباحية.

كما وصلت الانخفاضات في العقود الآجلة لمؤشر «بيست30» إلى 7 في المائة، وارتفع سعر غرام الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2657 ليرة تركية.

وعلى صعيد أسواق صرف العملات، سجل سعر الدولار واليورو أعلى ذروة في التاريخ، وبدأ سعر الدولار عند مستوى 33.36 ليرة تركية، في بداية التعاملات، وحولت الليرة هامشاً طفيفاً من الخسائر في ختام التعاملات الصباحية ليجري تداول الدولار عند 33.33 ليرة. بينما بدأ اليورو عند 36.61 ليرة، وجرى تداوله في ختام التعاملات الصباحية عند 36.57 ليرة.