الاقتصاد الصيني لا يزال يعتمد على محرّك واحد لمواصلة نموه

وسط ترقب لبيانات الإنتاج الصناعي والتضخم هذا الأسبوع

أشخاص يشترون الخضراوات من سوق في مدينة شنيانغ بشمال شرق الصين (أ.ف.ب)
أشخاص يشترون الخضراوات من سوق في مدينة شنيانغ بشمال شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد الصيني لا يزال يعتمد على محرّك واحد لمواصلة نموه

أشخاص يشترون الخضراوات من سوق في مدينة شنيانغ بشمال شرق الصين (أ.ف.ب)
أشخاص يشترون الخضراوات من سوق في مدينة شنيانغ بشمال شرق الصين (أ.ف.ب)

اعتمد الاقتصاد الصيني على الإنتاج الصناعي لمواصلة النمو هذا العام، وستوفر البيانات هذا الأسبوع أدلة على مدى قوة هذا الدعم.

قد تظهر أرقام التصدير المقرر صدورها يوم الأربعاء بعض التعزيز في يوليو (تموز)، مما يؤكد كيف كانت التجارة نقطة مضيئة نادرة، وفقاً لـ«بلومبرغ».

لقد كان حجم الشحن من موانئ الصين في النصف الأول أعلى بنسبة 8.5 في المائة من عام 2023، مع ارتفاع أسعار شحن الحاويات بمقدار أربعة أضعاف، وفقًا لـ«إن سي إف آي». وارتفعت الصادرات - من السيارات إلى الصلب إلى السلع الاستهلاكية - بشكل كبير.

إلا أن الصورة تبدو أقل وضوحاً في المستقبل. لقد كانت بيانات مسح التصنيع مهتزة، مع انخفاض النشاط الإجمالي في المصانع. كان الأمر الأكثر إثارة للقلق هو مقياس واحد - مؤشر كايكسين، مع ترجيح أعلى نسبياً للشركات الخاصة والمصدّرين - والذي انكمش بشكل غير متوقع لأول مرة في تسعة أشهر.

تقول «بلومبرغ» إنها علامة مقلقة، خصوصاً بعد أن أوضح المسؤولون الصينيون في يوليو الماضي أنه ستكون هناك مساعدات محدودة لتحفيز الاستهلاك المحلي، وهي القطعة التي كانت مفقودة بشكل واضح من فطيرة النمو الاقتصادي منذ انفجار فقاعة العقارات.

قد يرى المصدّرون أيضاً عوائد متناقصة، ففي حين ترتفع أحجام التجارة، فإن الشركات الصينية لا تستفيد بالضرورة، لأنها تخفض الأسعار أيضاً. ونتيجة لذلك، لم تتحرك القيمة الإجمالية لصادرات السلع هذا العام بالكاد، حيث ارتفعت بنحو 0.4 في المائة فقط.

وفي وقت لاحق من الأسبوع، من المقرر أن تظل أرقام التضخم ضعيفة، مع انكماش أسعار المنتجين للشهر الثاني والعشرين على التوالي. ويلاحظ المحللون ذلك. فقد خفّض خبراء الاقتصاد في «سيتي» توقعاتهم لنمو الصين هذا العام من 5 في المائة إلى 4.8 في المائة، في حين يرى خبير الاقتصاد في «يو بي إس» وانغ تاو الآن بعض المخاطر السلبية لتوقعات النمو بنسبة 4.9 في المائة.

يقول محللو «بلومبرغ إيكونوميكس» في هذا الإطار: «ربما نمت صادرات الصين بشكل أسرع في يوليو، بمساعدة مقارنة مواتية بأرقام العام السابق الضعيفة. لن يكون ذلك كافياً لدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أسرع. حتى الآن، يبدو أن الربع الثالث من العام سيكرر نمط الربع السابق، عندما تفوق الإنفاق المحلي الضعيف على مكاسب التصدير. ولكي يلبي النمو الإجمالي الهدف الرسمي البالغ 5 في المائة في عام 2024، هناك حاجة إلى مزيد من التحفيز لتحفيز الطلب المحلي».


مقالات ذات صلة

الذهب يُسجل أعلى مستوى على الإطلاق

الاقتصاد سبائك الذهب بمصنع شركة «أرغور- هيراوس» في مندريسيو بسويسرا (رويترز)

الذهب يُسجل أعلى مستوى على الإطلاق

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1 في المائة، لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق، الخميس، بدعم من توقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يلقي كلمة في لندن (أ.ب)

هيئة رقابية تحذّر: مالية الحكومة البريطانية تسير على مسار «غير مستدام»

حذّرت هيئة مراقبة المالية العامة من أن الدين العام في المملكة المتحدة يسير على مسار تصاعدي «غير مستدام» بسبب اتجاهات مثل شيخوخة السكان وتكاليف تغير المناخ.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد موظف يعدّ أوراق الروبية الباكستانية بأحد المصارف في بيشاور (رويترز)

«المركزي الباكستاني» يخفّض سعر الفائدة إلى 17.5 % للمرة الثالثة على التوالي

قال المصرف المركزي الباكستاني، في بيان، إنه خفّض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 200 نقطة أساس إلى 17.5 في المائة اليوم (الخميس)، وهو الخفض الثالث على التوالي.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

«المركزي الأوروبي» يستعد لخفض الفائدة: هل سيحذو «الفيدرالي» حذوه؟

مع انخفاض معدل التضخم، من المتوقع أن يقوم «المركزي الأوروبي» بخفض أسعار الفائدة مجدداً يوم الخميس، وذلك لدعم النمو البطيء من خلال تقليل تكاليف الاقتراض للشركات

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت )
الاقتصاد مبنى «بنك كوريا» في سيول (رويترز)

عضو في «بنك كوريا»: النمو والاستقرار المالي أساسيان لتحديد توقيت خفض الفائدة

قال عضو مجلس إدارة «بنك كوريا»، إن النمو الاقتصادي والاستقرار المالي هما العاملان الرئيسيان اللذان يجب أخذهما بعين الاعتبار عند تحديد توقيت خفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (سيول)

الخزانة الأميركية: قواعد جديدة لضريبة 15% على الشركات الكبرى والأكثر ربحية

تمثال للسيناتور السابق ألبرت غاليتين أمام وزارة الخزانة في واشنطن (رويترز)
تمثال للسيناتور السابق ألبرت غاليتين أمام وزارة الخزانة في واشنطن (رويترز)
TT

الخزانة الأميركية: قواعد جديدة لضريبة 15% على الشركات الكبرى والأكثر ربحية

تمثال للسيناتور السابق ألبرت غاليتين أمام وزارة الخزانة في واشنطن (رويترز)
تمثال للسيناتور السابق ألبرت غاليتين أمام وزارة الخزانة في واشنطن (رويترز)

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم (الخميس)، قواعد مقترحة لضريبة بديلة جديدة على الشركات من المتوقع أن تولّد 250 مليار دولار من الإيرادات الأميركية على مدى 10 سنوات من نحو 100 شركة كبيرة تدفع الآن معدلاً متوسطاً يبلغ 2.6 في المائة فقط.

وذكرت وزارة الخزانة، في بيان، أن الضريبة ستُطبّق على الشركات التي يبلغ متوسط دخلها المالي المعدل مليار دولار أو أكثر سنوياً. وغالباً ما تستخدم هذه الشركات خصومات على الدخل واستراتيجيات أخرى لتقليل دخلها الصافي وضريبتها الفيدرالية، في بعض الأحيان إلى الصفر، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من وجود متطلب عام للشركات التي تحقّق الحد الأدنى من الربح البالغ مليار دولار لدفع ضريبة الحد الأدنى البديلة بنسبة 15 في المائة، فإن التوضيحات الأكثر تحديداً الواردة في قواعد، الخميس، المقترحة ستنطبق على السنة الضريبية 2024، وفقاً لمسؤولي الخزانة.

وامتنع المسؤولون في وزارة الخزانة عن تحديد الشركات المائة التي من المحتمل أن تخضع للضريبة، ولكنهم أضافوا أنها تدفع حالياً معدل ضريبة فعّالاً متوسطاً قدره 2.6 في المائة بعد الخصومات والاعتمادات، إذ تدفع نحو 60 منها أقل من 1 في المائة.

وتمت الموافقة على الضريبة الجديدة بصفتها جزءاً من قانون خفض التضخم لعام 2022 للمساعدة في تعويض تكلفة مئات المليارات من الدولارات من ائتمانات الطاقة النظيفة الجديدة.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين، في بيان: «القواعد المقترحة التي نشرتها وزارة الخزانة اليوم (الخميس) تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق جهود الكونغرس لمعالجة أسوأ حالات تجنب الضرائب من قِبل الشركات الأميركية، وضمان عدم تمكّن أكبر الشركات وأعلاها ربحية في البلاد من دفع ضرائب قليلة أو لا تدفع على الإطلاق».

وأضافت أن الضريبة الجديدة ستساعد في تحقيق توازن للمنافسة مع الشركات الصغيرة، التي لا تمتلك الوصول إلى محامين ومستشارين ضريبيين مكلفين لوضع استراتيجيات معقدة لتقليل الضرائب.

وقال مسؤولون إن القواعد التي نُشرت في السجل الفيدرالي الخميس، توفر مزيداً من الوضوح بشأن الحدود المفروضة على الخصومات التي يمكن تطبيقها لتحديد الدخل المعدل والمسؤولية الضريبية.

وقالت وزارة الخزانة إنها ستقبل التعليقات العامة على القواعد المقترحة حتى 12 ديسمبر (كانون الأول)، بما في ذلك طلبات التحدث في جلسة استماع في 16 يناير (كانون الثاني) 2025.