قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، إن بلادها تعمل حالياً على تعزيز الحيّز المالي المتاح لدول قارة أفريقيا من المؤسسات الدولية؛ لتنفيذ أجندة التنمية 2063.
وأكّدت الوزيرة على أهمية المناقشات الجارية بين المجموعة الأفريقية ومجموعة البنك الدولي، من أجل تعزيز التعاون المشترك مع أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف؛ للتغلب على التحديات التنموية التي تواجه دول القارة، والدفع نحو تحقيق أجندة التنمية في أفريقيا 2063، في ظل الدور الحيوي الذي تقوم به بنوك التنمية متعددة الأطراف في تعزيز النمو الاقتصادي بالقارة، من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتوفير التمويلات الميسرة، وتشجيع الشراكات لبناء القدرات، وتبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا.
جاء ذلك خلال مشاركة المشاط، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في اجتماع المجموعة الأفريقية 2024، المنعقد بالعاصمة النيجيرية أبوجا، خلال الفترة من 1-3 أغسطس، لمحافظي صندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين، تحت عنوان «تسهيل التجارة بين بلدان أفريقيا... تحفيز التنمية المستدامة في أفريقيا»، تحت رعاية الرئيس النيجيري بولا تينوبو، وبمشاركة وفود ووزراء عدد من الدول الأفريقية وممثّلي المؤسسات المالية الدولية.
وأوضحت الوزيرة، في بيان صحافي، السبت، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن هناك «اتساقاً بين رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك أجندة أفريقيا 2063، وأهمية التعاون والتنسيق مع البنك الدولي من أجل تحقيق التكامل الإقليمي، واستغلال آليات التعاون بين بلدان الجنوب؛ للاستفادة من تبادل التجارب التنموية»، مضيفة أن الاجتماعات الجارية في نيجيريا تعزّز التعاون المستمر بين البنك الدولي والأطراف الفاعلة في القارة لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية.
وخلال الاجتماعات عرض مسؤولو البنك الدولي استراتيجية المجموعة بشأن التكامل الإقليمي بقارة أفريقيا، كما تم التطرق إلى المبادرة التي تم إطلاقها بين مجموعة البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية خلال أبريل الماضي؛ لتوفير الكهرباء لنحو 300 مليون شخص في أفريقيا بحلول عام 2030، من خلال أنظمة الطاقة المتجددة الموزّعة أو شبكة التوزيع، في ظل أهمية الطاقة لتعزيز الخدمات المقدّمة لمواطني القارّة ودعم النمو الاقتصادي، وذلك عبر الشراكة بين بنوك التنمية متعددة الأطراف واستثمارات القطاع الخاص.
كما شهدت الاجتماعات مناقشة كيفية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وذلك من خلال توحيد أنظمة المدفوعات على مستوى القارة، وتعزيز جهود التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية المستدامة على مستوى القارة، واتخاذ سياسات فعّالة على مستوى القارة من أجل تعميم الرقمنة، ذلك إلى جانب مناقشة العديد من الموضوعات، من بينها تيسير حصول الشركات الناشئة والتكنولوجيا الرقمية على التمويل من القطاع الخاص، والضمانات، بوصفها مصدراً للتمويل في أفريقيا، وتسهيل التجارة والتكامل الإقليمي في قارة أفريقيا، فضلًا عن البنية التحتية وتوفير الطاقة، وخدمات الربط؛ لتهيئة بيئة اقتصادية مواتية للنمو الاقتصادي، والتحول الرقمي في القارة، وأثره على التحول الإنمائي، والاستفادة من الشراكات مع بنوك التنمية متعددة الأطراف. كما ناقش المجتمِعون عملية التجديد الحادية والعشرين لموارد المؤسسة الدولية للتنمية IDA التابعة للبنك الدولي.
جدير بالذكر أن هناك العديد من محاور التعاون والآليات بين مجموعة البنك الدولي، ودول قارة أفريقيا، لا سيما من خلال المؤسسات التابعة، مثل مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار «ميغا»، من خلال ضمانات الاستثمار المحفّزة للقطاع الخاص، وفي ذات السياق أصدر البنك العديد من التقارير التشخيصية لمختلف محاور ومجالات التنمية في أفريقيا، من بينها تقرير رقمنة أفريقيا Digital Africa، وتقرير سياسات الأراضي من أجل المرونة والنمو العادل في القارة، والإصلاحات الهيكلية لتشجيع القطاع الخاص، وغيرها من التقارير.
