النفط لرابع خسارة أسبوعية وسط مخاوف حيال الطلب

الخامان الرئيسيان فقدا أكثر من 7 % خلال الشهر الماضي

صهاريج نفط وغاز في ميناء شرقي الصين (رويترز)
صهاريج نفط وغاز في ميناء شرقي الصين (رويترز)
TT

النفط لرابع خسارة أسبوعية وسط مخاوف حيال الطلب

صهاريج نفط وغاز في ميناء شرقي الصين (رويترز)
صهاريج نفط وغاز في ميناء شرقي الصين (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، يوم الجمعة، لكنها اتجهت إلى تكبد رابع خسارة أسبوعية على التوالي، إذ طغى أثر مؤشرات النمو الضعيف للطلب العالمي على الوقود على أثر المخاوف من تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتاً، بما يعادل 0.2 بالمائة إلى 79.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 10.40 بتوقيت غرينتش، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتاً أو 0.2 بالمائة إلى 76.47 دولار.

وفقد كلا الخامين أكثر من 7 بالمائة خلال الأسابيع الأربعة الماضية في أطول سلسلة خسائر أسبوعية هذا العام.

وتسببت بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين، أكبر مستورد للنفط، وكذلك ضعف نشاط الصناعات التحويلية الشهر الماضي في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، في مزيد من خطر ضعف التعافي الاقتصادي العالمي بما يؤثر على استهلاك النفط.

كما ساهم تراجع نشاط التصنيع في الصين في تراجع الأسعار، إذ فاقم المخاوف إزاء نمو الطلب بعد أن أظهرت بيانات يونيو (حزيران) انخفاض الواردات ونشاط المصافي مقارنة بالعام السابق.

ويراقب مستثمرو النفط بحذر التطورات في الشرق الأوسط، حيث يثير اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، وقائد عسكري كبير في جماعة «حزب الله»، المتحالفتين مع إيران، مخاوف من أن المنطقة قد تكون على شفا حرب شاملة، وهو ما قد يعطل الإمدادات.

وقال الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله إن الصراع دخل «مرحلة جديدة مختلفة عن المرحلة السابقة»، وإن إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء، وتوعد بالرد بعد مقتل فؤاد شكر، القائد العسكري الكبير في الجماعة، في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأظهرت بيانات من قسم أبحاث النفط بمجموعة بورصات لندن انخفاض واردات آسيا من النفط الخام في يوليو (تموز) إلى أدنى مستوى لها في عامين بسبب ضعف الطلب في الصين والهند.

وأبقى اجتماع لوزراء من دول «أوبك بلس»، يوم الخميس، سياسة إنتاج النفط الحالية دون تغيير، بما في ذلك عزم التحالف على التراجع تدريجياً عن جزء من تخفيضات الإنتاج بداية من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

ويقلص تحالف «أوبك بلس» الإنتاج حالياً بواقع 5.86 مليون برميل يومياً في المجمل، أو نحو 5.7 بالمائة من الطلب العالمي، ضمن سلسلة خطوات تم الاتفاق عليها منذ عام 2022 بهدف دعم السوق وسط حالة من الضبابية حيال الطلب العالمي وزيادة المعروض من الدول غير الأعضاء.

وذكرت «أوبك بلس»، في بيان، الخميس، أن الأعضاء الذين اتفقوا على إجراء أحدث حزمة من التخفيضات بواقع 2.2 مليون برميل يومياً حتى سبتمبر (أيلول)، أكدوا أن التخلص التدريجي من الخفض الطوعي لإنتاج النفط يمكن تأجيله مؤقتاً أو التراجع عنه وفقاً لظروف السوق.

وانخفضت أسعار النفط من أعلى مستوى بلغته خلال العام الحالي فوق 92 دولاراً للبرميل في أبريل (نيسان) إلى أقل من 81 دولاراً نتيجة ضغوط تتعلق بقوة الطلب، إلا أنها تلقت دعماً هذا الأسبوع من التوتر المزداد في منطقة الشرق الأوسط.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، يوم الخميس، إن المستوى الحالي لأسعار النفط مناسب لروسيا وميزانيتها والمشاركين الآخرين في السوق. وأضاف أن هناك توازناً بين العرض والطلب. وأضاف نوفاك: «بداية من الربع الأخير، إذا كان التوازن بين العرض والطلب إيجابياً، فمن الممكن إجراء زيادة جزئية في الإنتاج».

وصرح وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب بأن «الشكوك التي تؤثر على أساسيات سوق النفط من غير المرجح أن تستمر لفترة أطول، ما دامت السوق مزودة بشكل كافٍ». وأضاف أن «من المتوقع أن يتبع الطلب على النفط اتجاهاً تصاعدياً ومستمراً في الأسابيع المقبلة».

وفي اجتماعه الأخير في يونيو، اتفق التحالف على تمديد تخفيضات قدرها 3.66 مليون برميل يومياً لمدة عام حتى نهاية 2025، والتخلص التدريجي من تخفيضات تبلغ 2.2 مليون برميل يومياً على مدار عام من أكتوبر 2024 إلى سبتمبر 2025.

وذكر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في يونيو أن «أوبك بلس» قد تؤجل أو تتراجع عن زيادة الإنتاج إذا وجدت أن السوق ليست قوية بما يكفي.

وأوضح بيان «أوبك بلس» أن اجتماع الخميس أشار أيضاً إلى تأكيد العراق وكازاخستان وروسيا على تحقيق الالتزام الكامل بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها. وقدمت الدول الثلاثة في وقت سابق خططاً لتعويض الفائض في الإنتاج. وقال مصدر في «أوبك بلس» إن رئيس الاجتماع أصر على أن يُظهر الأعضاء التزامهم بخطة التعويض.

وتجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، التي تضم وزراء النفط من السعودية وروسيا ومنتجين كباراً آخرين، عادة كل شهرين، ويمكنها تقديم توصيات لمجموعة «أوبك بلس» الأوسع. ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها المقبل في الثاني من أكتوبر.


مقالات ذات صلة

نمو فصلي يفوق التوقعات للاقتصاد الصيني... ومخاوف من التحديات

أذرع روبوتية في مصنع بمدينة فوزو شرق الصين (أ.ف.ب)

نمو فصلي يفوق التوقعات للاقتصاد الصيني... ومخاوف من التحديات

شهد الاقتصاد الصيني انتعاشاً ملحوظاً في أوائل عام 2026، مدفوعاً بارتفاع الصادرات قبل أن تؤدي الحرب الإيرانية إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)

«أوكسفورد بزنس غروب»: السعودية ترسخ مكانتها مركزاً بحرياً عالمياً في ظل «رؤية 2030»

تتسارع وتيرة التحول في القطاع البحري السعودي، إذ باتت المملكة تعيد رسم خريطة دورها في منظومة التجارة الدولية، مستندةً إلى استثمارات ضخمة وبنية تحتية متنامية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للموانئ)

نمو قياسي للصادرات غير النفطية في السعودية خلال 2025

حققت الصادرات غير النفطية في السعودية نمواً قياسياً خلال عام 2025، حيث ارتفعت بنسبة 15 في المائة إلى 624 مليار ريال (166 مليار دولار) في 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجلان يمران أمام شاشة تعرض حركة الأسهم والعملات في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

اليابان وأميركا تتفقان على تعزيز التواصل بشأن أسعار الصرف

قالت وزيرة المالية اليابانية، عقب اجتماعها مع وزير الخزانة الأميركي، إن اليابان والولايات المتحدة اتفقتا على تعزيز التواصل بشأن أسعار الصرف.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - طوكيو)
الاقتصاد أوراق نقدية وعملات معدنية جديدة من الشيقل الإسرائيلي (رويترز)

لماذا هوى الدولار دون حاجز الـ3 شيقلات إسرائيلية لأول مرة منذ عقود؟

كسر الشيقل الإسرائيلي نزولاً حاجز الـ3 شيقلات مقابل الدولار الأميركي لأول مرة منذ أكثر من 30 عاماً.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«مجلس الشؤون الاقتصادية» السعودي يستعرض حصاد «رؤية 2030» لعام 2025

اجتماع سابق للمجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان (واس)
اجتماع سابق للمجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

«مجلس الشؤون الاقتصادية» السعودي يستعرض حصاد «رؤية 2030» لعام 2025

اجتماع سابق للمجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان (واس)
اجتماع سابق للمجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان (واس)

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية اجتماعاً مرئياً استعرض خلاله حزمة من التقارير الاستراتيجية التي ترسم ملامح المشهد الاقتصادي والتنموي للمملكة. وتصدر الاجتماع التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» لعام 2025، الذي كشف عن تقدم ملحوظ على مستوى محاور الرؤية الثلاثة «مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح»، مع التأكيد على مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته الاستثنائية على امتصاص الصدمات والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، مدعوماً بسياسات مالية صلبة وبنية تحتية لوجيستية متينة.

وأشار التقرير السنوي إلى ما شهدته المرحلة الثانية من «رؤية 2030» من تطورات نوعية تعكس مرونة الرؤية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات، بما يتواءم مع المرحلة الثالثة للرؤية، ويعظم أثر ما تحقق في المرحلتين السابقتين، ويسرع وتيرة التنفيذ بالتركيز على الأولويات وتحقيق مستهدفات الرؤية من خلال البرامج والاستراتيجيات الوطنية.

مرونة اقتصادية في وجه المتغيرات العالمية

وناقش المجلس التقرير الشهري المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تضمن مستجدات الاقتصاد العالمي وآفاق نموه في ظل الأحداث الراهنة في المنطقة وتداعياتها على الاقتصادات العالمية الكبرى والناشئة في عدد من المجالات، وتبعات الأحداث والتوترات الجيوسياسية على الاقتصاد الخليجي وسلاسل الإمداد، والتأثيرات المحتملة على الاقتصاد الوطني في مجمل المسارات الاقتصادية والمالية.

ولفت إلى المتانة الاستثنائية التي أظهرها اقتصاد المملكة، في ظل ما تتمتع به من سياسات اقتصادية ومالية قوية، وبنية تحتية لوجيستية متينة.

قياس أداء الأجهزة العامة

واستعرض المجلس العرض المُقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) حيال تقرير أداء الأجهزة العامة السنوي لعام 2025، والأعمال التي تمت في مجالات دعم وتمكين تلك الأجهزة لتحقيق مستهدفاتها، وما أظهرته النتائج من استمرار الأداء الإيجابي للأجهزة الحكومية في تحقيق المستهدفات؛ ما يعكس استقرار الأداء وكفاءة التنفيذ.

واستعرض التقرير أعمال المركز في تفعيل قياس الاستراتيجيات الوطنية ومراجعة الوثائق الاستراتيجية لضمان تغطية المؤشرات والمبادرات لجميع الأهداف الاستراتيجية، ونتائج دورة تقييم ممارسات إدارة الأداء للأجهزة العامة.

وتناول العرض المُقدم من المركز الوطني للتخصيص، الذي تطرق إلى أبرز نتائج النصف الثاني من عام 2025 لمنظومة التخصيص، وأداء اللجان الإشرافية خلال الفترة المحددة، وأهم المشروعات النوعية. إذ أظهر العرض تقدماً ملحوظاً في الأداء العام، وعدد مشروعات التخصيص خلال الفترة المحددة.

تطوير الخدمات والتقنيات في الحرم المكي الشريف

وناقش المجلس العرض المُقدم من الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، فيما يتعلق بنتائج دراسة لجنة متابعة الأعمال والمشروعات بالمنطقة المركزية للمسجد الحرام، بشأن الاستفادة من التقنيات الحديثة لرصد مواقع المخلفات ومعالجتها، والآليات المتبعة لتسهيل وصول المركبات والبضائع إلى المنطقة المركزية، ورفع مستوى إجراءات السلامة وتكثيف المراقبة في مشروعات التوسعة المنفذة بما يضمن سلامة قاصدي بيت الله الحرام، إلى جانب ما تضمنته خطة عمل الهيئة لثلاث سنوات قادمة بهذا الشأن المتعلقة بعدد من المنظومات في الصحة والسلامة والأمن والبيئة.

وتطرق المجلس إلى تقرير لجنة الإطار الوطني لتنظيم إدارات الحوكمة والمخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية، بشأن مسار التطبيق التجريبي للإطار الوطني (المحدث) لتنظيم إدارات الحوكمة والمخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية على عددٍ من الجهات الحكومية، ومقترحات تطبيق الإطار مستقبلاً على جميع الجهات الحكومية، وآلية قياس الالتزام.

ونظر المجلس إلى عددٍ من المعاملات الإجرائية، من بينها مشروع السياسة الوطنية للملكية الفكرية، كما أحيط بنتائج التقرير نصف السنوي للجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وتقارير سير عمل لجنة تحسين ميزان المدفوعات والتنوع الاقتصادي، والتقرير الشهري المُعد من اللجنة التوجيهية حيال ما تم إنفاذه من الخطة التنفيذية لاستضافة مقار المنظمات الدولية، والتقرير الربعي لنتائج أعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات. واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.


تراجع الطلبات الأسبوعية لإعانة البطالة في أميركا رغم الحذر من التوظيف

أشخاص يصطفّون خارج مركز توظيف في لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يصطفّون خارج مركز توظيف في لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية (أرشيفية - رويترز)
TT

تراجع الطلبات الأسبوعية لإعانة البطالة في أميركا رغم الحذر من التوظيف

أشخاص يصطفّون خارج مركز توظيف في لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يصطفّون خارج مركز توظيف في لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية (أرشيفية - رويترز)

تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل، رغم حذر الشركات بشأن التوظيف وسط تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، انخفاض الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة بمقدار 11 ألف طلب، لتصل إلى 207 آلاف طلب بعد التعديل الموسمي، للأسبوع المنتهي في 11 أبريل (نيسان) الحالي، مقارنة بتوقعات بلغت 215 ألف طلب؛ وفق استطلاع «رويترز».

وظلت الطلبات ضمن نطاقها المعتاد هذا العام، الذي يتراوح بين 201 ألف و230 ألف طلب. وعلى الرغم من بقاء وتيرة تسريح العمال منخفضة، فإن صدمة أسعار النفط الناتجة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران قد تُقيّد وتيرة التوظيف.

وأشار تقرير «الكتاب البِيج»، الصادر عن «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء، إلى أن «مناطق عدة شهدت زيادة في الطلب على العمالة المؤقتة أو المتعاقدة، في ظل استمرار حذر الشركات من الالتزام بالتوظيف الدائم».

وأضاف التقرير، المستند إلى بيانات جُمعت في أوائل أبريل الحالي، أن الصراع في الشرق الأوسط يُعدّ مصدراً رئيسياً لعدم اليقين؛ مما يعقّد قرارات التوظيف والتسعير والاستثمار، ويدفع بكثير من الشركات إلى تبني نهج الترقب.

وقد ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 35 في المائة منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط) الماضي؛ مما انعكس على ارتفاع أسعار المستهلكين والمنتجين خلال مارس (آذار) الماضي، وفق بيانات حكومية حديثة.

وكانت سوق العمل قد بدأت تفقد زخمها بالفعل قبل اندلاع الحرب، في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى جانب سياسات الترحيل؛ مما زاد من الضغوط على قرارات التوظيف.

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين المستمرين من إعانات البطالة - وهو مؤشر على وتيرة التوظيف - بمقدار 31 ألف شخص، ليصل إلى 1.818 مليون شخص بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 4 أبريل الحالي.

ورغم تراجع المطالبات المستمرة عن مستوياتها المرتفعة في العام الماضي، فإن ذلك يُعزى جزئياً إلى انتهاء أهلية بعض المستفيدين، التي من شروطها الاقتصار عادة على الاستفادة لمدة 26 أسبوعاً في معظم الولايات.

ولا تشمل هذه البيانات بعض فئات الشباب العاطلين عن العمل، الذين يملكون تاريخاً وظيفياً محدوداً أو معدوماً، وهي فئة لا تزال تواجه تحديات ملحوظة في سوق العمل.


السوق السعودية تنهي الأسبوع بتراجع 0.3 % بتأثير من أسهم قيادية

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
TT

السوق السعودية تنهي الأسبوع بتراجع 0.3 % بتأثير من أسهم قيادية

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية بنسبة 0.3 في المائة، في نهاية جلسة الخميس، ليصل إلى 11554 نقطة، وبتداولات قيمتها 6.4 مليار ريال (1.7 مليار دولار).

وتراجع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 0.1 في المائة، إلى 27.52 ريال.

كما انخفض سهما «معادن» و«سابك» بنسبة 2 و1 في المائة، 71.4 و60.2 ريال على التوالي.

وفي القطاع المصرفي، هبط سهم «الأهلي» بنسبة 3 في المائة، إلى 42.46 ريال.

وتصدر سهم «أسمنت العربية» الشركات الأكثر انخفاضاً بنسبة 4 في المائة، يليه سهم «أماك» بنسبة 3.6 في المائة.

في المقابل، كان سهما «نايس ون» و«نفوذ» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6 في المائة.

وارتفع سهما «البحري» و«الحفر العربية» بنسبة 2.5 و1 في المائة، إلى 32.86 و89.5 ريال على التوالي.