​تعافي البتروكيميائيات يرفع أرباح «سابك» السعودية 84.7 %

توقعات بمزيد من انتعاش القطاع عالمياً بفعل زيادة طلب الصين ودول آسيوية

مركز «سابك» التقني في شنغهاي بالصين (موقع الشركة الإلكتروني)
مركز «سابك» التقني في شنغهاي بالصين (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

​تعافي البتروكيميائيات يرفع أرباح «سابك» السعودية 84.7 %

مركز «سابك» التقني في شنغهاي بالصين (موقع الشركة الإلكتروني)
مركز «سابك» التقني في شنغهاي بالصين (موقع الشركة الإلكتروني)

تجاوزت أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) تقديرات المحللين في الربع الثاني من العام الحالي، في إشارة إلى أن صناعة البتروكيميائيات تتعافى بعد تراجع صعب. فقد حققت «سابك»، وهي أكبر شركة كيميائيات في السعودية، وتمتلك «أرامكو» النفطية العملاقة 70 في المائة من أسهمها، أرباحاً بقيمة 2.18 مليار ريال (581 مليون دولار) مقارنة بمتوسط توقعات بـ859.5 مليون ريال. وهي زيادة بنسبة 84.7 في المائة على أساس سنوي، حيث قالت الشركة إن هوامش بعض المنتجات تحسنت، لافتة إلى أن تركيزها على المدى الطويل سيظل على «تحسين المحفظة الاستراتيجية» وإعادة هيكلة الأصول ذات الأداء الضعيف.

وتشهد صناعة البتروكيميائيات في العالم تحسناً بعدما كانت عرفت في عام 2023 فترة صعبة اتسمت بنمو بطيء في الطلب، وفائض في الطاقة الإنتاجية. وتتوقع شركة «ماكنزي» تحسناً معتدلاً للقطاع في الأمد القريب، وخصوصاً نحو نهاية عام 2024، وأرجعت «سابك» أسباب النمو في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول)، إلى ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 32 في المائة إلى 1.76 مليار ريال (469 مليون دولار) نتيجة تحسن هوامش الربحية لبعض المنتجات الرئيسية، قابل ذلك جزئياً ارتفاع في مصاريف تشغيلية بسبب تسجيل بعض العمليات غير المتكررة. وأوضحت أن عكس مخصص لمصاريف الزكاة أدى إلى تسجيل مكاسب غير نقدية بمبلغ 545 مليون ريال في الربع الثاني من العام الحالي مقابل 440 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2023، وذلك بناء على التحديثات الصادرة مؤخراً على اللوائح ذات العلاقة.

وشهد الربع الثاني من العام الحالي انخفاضاً في الخسائر من العمليات المتوقفة بمبلغ 226 مليون ريال، وتراجع المكاسب من إعادة تقييم المشتقات المالية لحقوق الملكية أدى إلى انخفاض إيرادات التمويل بمبلغ 556 مليون ريال والتي بطبيعتها غير نقدية.

وعلى أساس فصلي، قفز صافي الربح لـ«سابك» بنسبة 772 في المائة، حيث بلغ في الربع الأول من العام الحالي 246 مليون ريال، نتيجة ارتفاع إجمالي الربح بـ23 في المائة إلى 1.33 مليار ريال، مدفوعاً بارتفاع الكميات المبيعة، وتحسن في معدلات التشغيل بسبب الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية لبعض المصانع.

هوامش الربحية

وقال الرئيس التنفيذي لـ«سابك» عبد الرحمن الفقيه إن تحسّن هوامش الربحية لبعض المنتجات الرئيسية أسهم في نمو إيرادات الشركة، بالإضافة إلى أن التوزيعات النقدية زادت بنسبة 6 في المائة بالنصف الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023، حيث بلغت 5 مليارات ريال.

كما أعلن خلال مؤتمر صحافي للشركة عقب الإعلان عن النتائج المالية للشركة، بدء التشغيل الناجح لمصنع الشركة الجديد للمعالجة الهيدروجينية في هولندا. إذ يعد هذا المصنع جزءاً لا يتجزأ من عملية إعادة التدوير المتقدمة، حيث يحول زيت التحلل الحراري من النفايات البلاستيكية المختلطة بعد الاستهلاك إلى مواد لقيم بديلة لإنتاج البوليمرات الدائرية المعتمدة من «سابك» ضمن باقة منتجات وخدمات تروسيركل.

ولفت إلى أن ملكية شركة «حديد»، قد آلت رسمياً إلى «صندوق الاستثمارات العامة» في بداية يونيو (حزيران) 2024، وستمكن هذه الخطوة الاستراتيجية «سابك» من تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

الرئيس التنفيذي لـ«سابك» عبد الرحمن الفقيه (موقع الشركة الإلكتروني)

ونوّه الفقيه بأن تعاون «سابك» مع عملاق الطاقة «أرامكو السعودية» بلغت قيمته التراكمية 2.08 مليار دولار حتى الآن، وأن الطلب على منتجات البتروكيميائيات يشير إلى تحسن الطلب في قطاع السلع الاستهلاكية فقط خلال الربع الثالث من العام الحالي، واستقرار في بقية القطاعات.

وأشار إلى أن المراكز البحثية التي أنشأتها الشركة حول العالم تصب في تطوير التقنيات وطرق التصنيع الأمثل لزيادة كفاءة الإنتاج وتحسين الأداء، وأضاف: «نطور ما بين 100 إلى 150 نوعاً وصنفاً جديداً من البوليمرات، وسجلنا معدلاً منخفضاً جداً لإجمالي الحوادث».

وفي مستهل تعاملات جلسة الخميس لمؤشر سوق الأسهم الرئيسية (تاسي)، ارتفع سهم «سابك» إلى 83.4 ريال عقب إعلان النتائج، وهو أعلى سعر منذ 3 أشهر، حيث كان قد بلغ في تاريخ 1 مايو (أيار) الماضي 83.8 ريال.

تحديات مستقبلية

وأكد الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، في حديثه مع «الشرق الأوسط» على مساهمة الهوامش الربحية في زيادة أرباح «سابك»، رغم ارتفاع بعض المصاريف التشغيلية خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وأشار الفراج إلى أن الشركة قد تواجه تحديات مستقبلية مثل تقلب الأسعار، حيث تعتمد أرباح «سابك» بشكل كبير على تباين أسعار المواد الخام والمنتجات النهائية، إلى جانب المنافسة الشديدة في صناعة البتروكيميائيات، والتغيرات في الاقتصاد العالمي.

وأضاف الفراج أن خفض أسعار الفائدة المرتقب من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يؤدي إلى الاستمرار في نمو أرباح الشركة في النصف الثاني من العام الحالي، حيث سيؤدي ذلك إلى تقليل تكاليف الاقتراض، والتشجيع على زيادة الاستثمارات في مشاريع جديدة وتوسيع أعمال الشركة.

هذا ويتوقع كبير مستشاري وزير الطاقة سابقاً في السعودية الدكتور محمد الصبان، أن يشهد قطاع البتروكيميائيات في الفترة المقبلة انتعاشاً مع نظرة متفائلة نتيجة لزيادة الطلب المتوقع من الدول الآسيوية خصوصاً الصين.

وقال الصبان في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، إنه نظراً لتقلبات الاقتصاد الصيني في الفترة الحالية، تقوم الحكومة بجهود لانتشاله من احتمالية التوجه إلى الركود، وبالتالي ستنجح في ذلك قبل حلول الربع الرابع من العام الحالي، ومؤكداً أن القطاع سيشهد انتعاشاً أكبر في 2025.

وواصل الصبان أن الانتعاش سيأتي أيضاً من بقية الدول النامية ليشهد نمواً تدريجياً في الأسعار، ما ينعكس إيجاباً على شركات البتروكيميائيات السعودية، وموضحاً أن المرحلة المقبلة سيستمر فيها نمو هذا القطاع مع النظرة التفاؤلية.


مقالات ذات صلة

سوق الأسهم السعودية تفقد 63 نقطة في أولى جلسات أغسطس

الاقتصاد السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

سوق الأسهم السعودية تفقد 63 نقطة في أولى جلسات أغسطس

تراجع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، في أولى جلسات شهر أغسطس، بفارق 63.74 نقطة، وبمعدل 0.53 في المائة، ليغلق عند مستوى 12045.78 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (واس)

ألفاريز آند مارسال: وضع الشركات في الشرق الأوسط يتفوق على أوروبا

حققت الشركات بالشرق الأوسط مستويات أقل من ناحية معدلات الضائقة بلغت 8.9 في المائة خلال النصف الأول من 2024 مقارنة بنظيراتها بالعديد من المناطق الأوروبية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح «توبي» في منتدى «عالم تجربة العميل» بالرياض (حساب الشركة على «إكس»)

أرباح «توبي» لتقنية المعلومات تقفز 79 % خلال الربع الثاني   

قفز صافي أرباح شركة «العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي)» بنسبة 79.6 في المائة إلى 58.7 مليون ريال (15.6 مليون دولار)، خلال الربع الثاني من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع في السعودية (رويترز)

أرباح «المجموعة السعودية» للبتروكيميائيات تتراجع 46 % خلال الربع الثاني  

تراجع صافي أرباح شركة «المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» بنسبة 46.6 في المائة، إلى 64 مليون ريال (17 مليون دولار)، خلال الربع الثاني من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر «مجموعة بن لادن» في مدينة جدة السعودية (الشرق الأوسط)

«المالية» السعودية ستتخذ إجراءات لدعم «مجموعة بن لادن»

أعلنت وزارة المالية السعودية عزمها اتخاذ عدد من الإجراءات لدعم «مجموعة بن لادن» بهدف استقرار هيكلها المالي


تركيا تلجأ إلى الضرائب لتمويل موازنتها العامة

سائحون في أحد المراكب بمضيق البوسفور في تركيا يشاهدون الدلافين في الماء (أ.ف.ب)
سائحون في أحد المراكب بمضيق البوسفور في تركيا يشاهدون الدلافين في الماء (أ.ف.ب)
TT

تركيا تلجأ إلى الضرائب لتمويل موازنتها العامة

سائحون في أحد المراكب بمضيق البوسفور في تركيا يشاهدون الدلافين في الماء (أ.ف.ب)
سائحون في أحد المراكب بمضيق البوسفور في تركيا يشاهدون الدلافين في الماء (أ.ف.ب)

فرضت الحكومة التركية ضريبة مقتطعة تتراوح بين 5 و7.5 في المائة على ودائع الليرة المحمية من تقلبات سعر الصرف، وأعلنت عن زيادة جديدة في أسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل والمنشآت الصناعية والتجارية الصغيرة والمتوسطة بنسبة 38 و33.1 في المائة على التوالي.

في الوقت ذاته، سجل مؤشر الثقة بالاقتصاد التركي أعلى تراجع له منذ أغسطس (آب)، العام الماضي.

ونشرت الجريدة الرسمية لتركيا، الخميس، مرسوماً بتوقيع الرئيس رجب طيب إردوغان بشأن زيادة معدلات الضريبة المقتطعة المطبقة على الودائع بالليرة التركية المحمية بتقلبات سعر صرف العملات الأجنبية، وحسابات المشاركة، تضمن استمرار تطبيق معدل الاستقطاع المخفض على الفوائد والأرباح التي يتم الحصول عليها.

قرار ضريبي

وحدد المرسوم الرئاسي معدلات الاستقطاع من الفوائد وأرباح الودائع المحمية والأسهم التي سيتم دفعها إلى حسابات الودائع لأجل (المشاركة المفتوحة أو المجددة) في الفترة ما بين 1 أغسطس الحالي و31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بـ7.5 في المائة لحسابات الودائع لأجل حتى 6 أشهر، و5 في المائة على الودائع لأجل مدته سنة واحدة، و2.5 في المائة للودائع التي يستمر أجلها لمدة أكثر من سنة واحدة.

كما سيستمر معدل الاستقطاع المخفض بنسبة 7.5 في المائة المطبق على الدخل من صناديق الاستثمار، كما هو حتى 31 أكتوبر المقبل، من أجل تشجيع المستثمرين على التوجه إلى الأوراق المالية المصدرة بالليرة التركية.

وتراجعت الودائع وحسابات المشاركة بالليرة التركية المحمية بالتقلبات في سعر الصرف إلى 60.9 مليار ليرة لتصل إلى 1.88 تريليون ليرة (الدولار يساوي 33 ليرة)، بحسب تقرير لوكالة التنظيم والرقابة المصرفية، صدر في 19 يوليو (تموز) الماضي. وبلغت الودائع في الأسبوع السابق على 19 يوليو تريليوناً و942.6 مليار ليرة تركية.

وجاء الإجراء الجديد في إطار خطط تركية لفرض ضرائب بهدف تمويل الموازنة العامة للدولة.

خطط جديدة

وقال نائب رئيس الجمهورية، جودت يلماظ، في يونيو (حزيران) الماضي، إن الحكومة تدرس فرض ضريبة تتراوح بين 0.0001 و0.0002 في المائة على تعاملات بورصة إسطنبول للأوراق المالية.

كما تسعى الحكومة التركية لجمع 40 مليار ليرة (نحو 1.2 مليار دولار) عبر فرض ضريبة بحد أدنى 15 في المائة على الشركات متعددة الجنسيات العاملة بالبلاد، و70 مليار ليرة من فرض ضريبة بحد أدنى 10 في المائة على الشركات المحلية، وستشمل الضريبتين نحو 62 ألفاً من دافعي ضرائب الشركات.

زيادة أسعار الغاز

من ناحية أخرى، أعلنت شركة خطوط أنابيب البترول التركية الحكومية (بوتاش) رفع أسعار استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 38 في المائة للاستخدام المنزلي، و33.1 في المائة للشركات الصناعية الصغيرة إلى المتوسطة، بدءاً من الخميس.

وذكرت الشركة، في بيان، أنه لم يتم إجراء أي تغيير في سعر الغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الكهرباء، أو الغاز الطبيعي المستخدم من قبل الشركات الصناعية التي يزيد استهلاكها السنوي للغاز الطبيعي عن 300 ألف متر مكعب.

وبحسب التعرفة الجديدة لأسعار استهلاك الغاز، يحتسب مبلغ 5 آلاف و631 ليرة تركية، مقابل كل ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي، الذي يجري استهلاكه في المنازل، ويحتسب مبلغ 12 ألف ليرة، مقابل كل ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي الذي يجري استهلاكه من قبل المنشآت الصناعية والتجارية الصغيرة والمتوسطة.

وقبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت في 14 مايو (أيار) 2023، قررت الحكومة إعفاء المواطنين من فواتير استهلاك الغاز لمدة شهر، مع تطبيق تعرفة مخفضة لمدة عام واحد يتم بموجبها احتساب فاتورة الغاز بالمنازل ودور العبادة بعد أول 25 متراً مكعباً من الاستهلاك، مرجعة ذلك إلى ربط الغاز المكتشف في البحر الأسود، شمال البلاد، بالشبكة المحلية.

وأعلنت الحكومة التركية أواخر عام 2022 اكتشاف 170 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي في البحر الأسود، ليبلغ إجمالي حجم الاكتشافات 710 مليارات متر مكعب.

وبدأت الحكومة ضخ الغاز الطبيعي من حقل «سكاريا» بالبحر الأسود إلى شبكتها الرئيسية خلال عام 2023، على أن يبدأ الإنتاج بمعدلات مستقرة قابلة للاستمرار في عامي 2027 و2028.

ورفعت هيئة تنظيم الطاقة في تركيا أسعار استهلاك الكهرباء المنزلية بنسبة 38 في المائة وللأنشطة الزراعية والصناعية بنسبة 30 في المائة بدءاً من أول يوليو الماضي.

وأصبح المبلغ الواجب دفعه لمشترك سكني يستهلك 100 كيلوواط/ساعة من الكهرباء نحو 207.23 ليرة تركية شهرياً، بعدما كانت التعرفة تبلغ 174 ليرة، منذ آخر زيادة على أسعار الكهرباء في تركيا مطلع العام الحالي.

وجاء رفع أسعار الغاز والكهرباء بالتزامن مع ارتفاع المستوى العام لأسعار السلع والخدمات وتوقعات بارتفاع معدل التضخم في يوليو الماضي عن المستوى الحالي وهو 71.6 في المائة.

تراجع الثقة بالاقتصاد

بالتوازي، استمر تراجع مؤشر الثقة بالاقتصاد التركي للشهر الرابع على التوالي، وهبط المؤشر بنسبة 1.5 في المائة في يوليو الماضي، مقارنة بشهر يونيو السابق عليه، لينخفض ​​إلى 94.4 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2023.

وبحسب ما أعلن معهد الإحصاء التركي، في بيان الخميس، لوحظ أن التراجع شمل جميع المؤشرات؛ إذ انخفض مؤشر ثقة المستهلك في يوليو بنسبة 3.1 في المائة إلى 75.9 نقطة، ومؤشر ثقة القطاع الحقيقي (الصناعة التحويلية) بنسبة 1.8 في المائة، إلى 98.7 نقطة، ومؤشر ثقة قطاع الخدمات بنسبة 1.1 في المائة إلى 114.1 نقطة، ومؤشر ثقة قطاع تجارة التجزئة بنسبة 1.5 في المائة إلى 107.1 نقطة، ومؤشر الثقة بقطاع البناء بنسبة 0.9 في المائة إلى 87.1 نقطة.