اتفاق بين «نيسان» و«هوندا» على إجراء أبحاث مشتركة للبرمجيات

ارتفاع أرباح «تويوتا» الفصلية بفضل تراجع الين وقوة المبيعات

المسؤولان التنفيذيان في كل من «نيسان» و«هوندا» يعلنان خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة اليابانية طوكيو خاص باتفاقية للتعاون (أ.ف.ب)
المسؤولان التنفيذيان في كل من «نيسان» و«هوندا» يعلنان خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة اليابانية طوكيو خاص باتفاقية للتعاون (أ.ف.ب)
TT

اتفاق بين «نيسان» و«هوندا» على إجراء أبحاث مشتركة للبرمجيات

المسؤولان التنفيذيان في كل من «نيسان» و«هوندا» يعلنان خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة اليابانية طوكيو خاص باتفاقية للتعاون (أ.ف.ب)
المسؤولان التنفيذيان في كل من «نيسان» و«هوندا» يعلنان خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة اليابانية طوكيو خاص باتفاقية للتعاون (أ.ف.ب)

قالت شركتا صناعة السيارات اليابانيتان «نيسان موتورز» و«هوندا موتورز» في بيان مشترك، يوم الخميس، إنهما اتفقتا على إجراء بحث مشترك في تقنيات منصة برمجيات الجيل القادم. كما وقَّعت الشركتان مذكرة تفاهم لتعميق الشراكة الاستراتيجية التي أعلنتا عنها في مارس (آذار) الماضي، وتعهدتا بالتعاون في مجالات مثل البطاريات والمحاور الكهربائية وتكامل المركبات.

وقالت الشركتان في بيان منفصل إنهما وقَّعتا مذكرة تفاهم أخرى مع «ميتسوبيشي موتورز»، التي تملك «نيسان» 34 في المائة منها، لمناقشة إطار للتعاون في مجال كهربة المركبات على أساس اتفاق بين «هوندا» و«نيسان». وقالت الشركتان في بيانهما المشترك إن «نيسان» و«هوندا» تهدفان إلى إجراء البحث الأساسي في تقنيات منصة برمجيات الجيل القادم في غضون عام تقريباً.

يأتي هذا الدفع في الوقت الذي لا تزال فيه الشركتان، ثالث وثاني كبرى شركات صناعة السيارات في اليابان بعد «تويوتا»، مضطرتين إلى زيادة مبيعات السيارات الكهربائية بشكل كبير وفقدان حصة في السوق الرئيسية (الصين)، حيث قامت كل منهما باستثمارات كبيرة.

وتواجه الشركتان، اللتان حققتا مبيعات عالمية بلغت 7.4 مليون سيارة في عام 2023، منافسة متزايدة من العلامات التجارية العالمية العريقة التي طرحت السيارات الكهربائية بوتيرة أسرع ولاعبين مثل «تسلا» و«بي واي دي» الصينية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «هوندا»، توشيهيرو ميبي، إن «نيسان» و«هوندا» ستستفيدان من التعاون في مجال البرمجيات، حيث تعمل عوامل مثل القدرة على معالجة البيانات وعدد المهندسين العاملين في المنطقة على تعزيز القدرة التنافسية.

وقالت الشركتان إنهما ستسعيان إلى توحيد مواصفات وحدات خلايا بطارية السيارات الكهربائية من منظور متوسط ​​إلى طويل الأجل، بهدف تمكين استخدام البطاريات التي يخططون لشرائها في المركبات من كلتا الشركتين.

وأضافت الشركتان أنهما ستنظران فيما إذا كان من الممكن توريد بطاريات الليثيوم أيون للسيارات الكهربائية التي تصنعها شركة «إل - إتش» للبطاريات، وهي مشروع مشترك بين «هوندا» وشركة «إل جي إنرجي سوليوشن» الكورية الجنوبية، إلى «نيسان» في أميركا الشمالية اعتباراً من عام 2028 أو بعد ذلك. كما أوضحت الشركتان أنهما ستهدفان إلى توحيد مواصفات المحاور الكهربائية التي ستستخدمانهما في الجيل المستقبلي من المركبات التي تعمل بالبطاريات.

وفي سياق منفصل، أعلنت شركة «تويوتا موتورز كورب»، أكبر منتج سيارات في العالم، يوم الخميس، ارتفاع أرباحها خلال الربع الأول من العام المالي الحالي نتيجة ضعف الين وارتفاع الطلب على سياراتها في أميركا الشمالية.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن أرباح تشغيل «تويوتا» خلال الربع الأول بلغت 1.31 تريليون ين (8.7 مليار دولار) بارتفاع نسبته 17 في المائة سنوياً، وهو ما جاء متفقاً مع توقعات المحللين. في الوقت نفسه تتوقع «تويوتا» تحقيق أرباح تشغيل خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس المقبل بقيمة 4.3 تريليون ين.

وأشارت «بلومبرغ» إلى أن قوة مبيعات السيارات الهجين في أميركا الشمالية، عوّضت تراجع الطلب على سيارات «تويوتا» في اليابان والصين. في الوقت نفسه ساعد انخفاض قيمة الين أمام الدولار على زيادة أرباح الشركة اليابانية عند تحويلها إلى العملة المحلية.

ورغم الفوضى المستمرة التي تواجهها الشركة بسبب التحقيق الذي تُجريه الحكومة اليابانية بعد اكتشاف تلاعب الشركة في بيانات الحصول على تراخيص الإنتاج التجاري لـ7 من سياراتها، يتوقع المحللون أن تحقق الشركة أرباحاً قياسية قيمتها 5.3 تريليون ين خلال العام بأكمله.

وزادت إيرادات «تويوتا» خلال الربع الأول بنسبة 12 في المائة سنوياً إلى 11.8 تريليون ين، في حين أبقت الشركة على توقعاتها لإيرادات العام المالي عند مستوى 46 تريليون ين.

وفي يونيو (حزيران) الماضي، أعلنت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية أن شركة «تويوتا» و4 شركات سيارات يابانية أخرى، هي: «مازدا» و«ياماها» و«هوندا» و«سوزوكي»، زوّرت نتائج اختبارات سياراتها واعترفت بذلك.

كما أشارت الوزارة إلى تقديم «تويوتا» معلومات خاطئة في أثناء اختبارات عوامل سلامة المشاة في 3 طرازات حالية هي: «كورولا فيلدر» و«كورولا أكسيو» و«ياريس كروس»، واستخدمت سيارات اختبار معدَّلة في أثناء اختبارات التصادم للطرازات الأربعة السابقة.

في الوقت نفسه عدّلت شركة «مازدا» برنامج التحكم في المحرك لكي تؤثر في نتيجة الاختبار وزوّرت نتائج اختبار التصادم. واعترفت «ياماها» و«هوندا» بالتلاعب في نتائج اختبارات الضجيج، في حين تلاعبت «سوزوكي» بنتائج اختبار نظام المكابح.

يُذكر أنه جرى اكتشاف هذه المخالفات خلال التحقيقات المستمرة التي تُجريها الحكومة. وبعد ذلك أمرت السلطات اليابانية الشركات المتهمة بوقف بيع كل السيارات الحاصلة على شهادات مزيفة.

ورداً على النتائج التي كشفت عنها وزارة النقل اليابانية، أعرب أكيو تويودا رئيس مجلس إدارة «تويوتا» عن أسفه بالانحناء بشدة والقول: «كشخص مسؤول عن (تويوتا غروب)، أودّ تقديم خالص اعتذاري... أنا آسف حقيقيةً»، مضيفاً أن الشركة تتحرك لتصحيح الاتجاه بهدف الوقوف في الجانب الصواب للسلطات الرقابية في صناعة السيارات.

وقال تويودا: «هناك حاجة لفعل هذه الجهود باستمرار، وسيستغرق الأمر وقتاً، لكنني سأذهب بنفسي إلى أرض المصنع لتولي المسؤولية عن تحقيق هذا التقدم».


مقالات ذات صلة

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

الاقتصاد صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

بحث وزير النفط السوري مع نظيره العراقي تأهيل أنابيب نقل النفط، وعلى رأسها خط «كركوك - بانياس» لتعزيز عملية التصدير.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت، ويظهر جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح في الخلفية (أ.ف.ب)

الكويت تتحمل «تكاليف الطوارئ» لتثبيت أسعار السلع الأساسية

أعلنت الحكومة الكويتية عن آلية لدعم التكاليف الإضافية الناتجة عن اضطراب سلاسل الإمداد.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

الصين: المحادثات التجارية مع أميركا عززت الاستقرار

قالت وزارة التجارة الصينية الخميس إن المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة قد عززت الاستقرار واليقين في العلاقات التجارية

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شاحنة قرب محطة وقود في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

الصين تدعو مصافي التكرير للحفاظ على إنتاج الوقود

أفادت مصادر مطلعة، يوم الخميس، بأن هيئة التخطيط الحكومية الصينية طلبت من مصافي التكرير المستقلة عدم خفض معدلات الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (بكين)
خاص صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

خاص «بوابة التنف» السورية تفتح شريان طاقة عراقياً لمواجهة حصار «هرمز»

بدأت بغداد رسمياً تصدير النفط الخام براً عبر الأراضي السورية، في مسعى لتجاوز حالة الشلل التي ضربت ممرات التجارة البحرية التقليدية.

موفق محمد (دمشق)

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
TT

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير، خلال اتصال هاتفي، الخميس، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة.

وذكرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) أنه جرى خلال الاتصال الإشادة بالجهود المشتركة والمتضافرة لبدء تصدير النفط العراقي من خلال الأراضي السورية، إضافة إلى مناقشة إمكانية توريد الغاز المنزلي إلى سوريا، في إطار تعزيز أمن الطاقة، وتلبية الاحتياجات المحلية.

وتناول الاتصال بحث تأهيل أنابيب نقل النفط، ولا سيما خط كركوك - بانياس، بما يُسهم في تطوير وتعزيز عملية تصدير النفط.

وأكد وزير النفط العراقي أن هذا التعاون سيستمر بشكل مستدام، ولن يكون مرتبطاً بالظروف الراهنة أو بالحرب القائمة، مشدداً على حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال الحيوي.

وكانت أولى دفعات الفيول العراقي وصلت إلى خزانات مصفاة بانياس عبر منفذ التنف الحدودي، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية، حيث باشرت فرق «الشركة السورية للبترول» عمليات التفريغ، تمهيداً لتجهيز الشحنات وإعادة تحميلها على نواقل بحرية مخصصة لنقلها إلى وجهتها التصديرية النهائية.


صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي صورة مختلطة لمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، فبينما أشاد بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025، أطلق جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي.

وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، شدد الصندوق على أن التحولات الكبرى في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط باتت تفرض ضغوطاً تضخمية جديدة، مما يضيق الخناق على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة دورة خفض الفائدة.

أداء صامد أمام التحديات

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2 في المائة في عام 2025، وهو أداء وصفه الصندوق بـ«الجيد» بالنظر إلى التقلبات السياسية الكبيرة والإغلاق الحكومي الذي شهده الربع الرابع من العام الماضي. ورغم تباطؤ نمو التوظيف نتيجة تراجع تدفقات الهجرة، فإن الإنتاجية القوية حافظت على زخم النشاط الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بزيادة الإنفاق والتحولات الضريبية التي أُقرت مؤخراً.

فخ التضخم و«مساحة المناورة» الضيقة

وفي ملف السياسة النقدية، حذر خبراء الصندوق من أن مسار التضخم لا يزال محفوفاً بالمخاطر؛ حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع، مما بدد أثر تراجع تضخم الخدمات. ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب، أكد الصندوق أن «المساحة المتاحة لخفض أسعار الفائدة في عام 2026 تبدو ضئيلة للغاية»، محذراً من أن أي تيسير نقدي سابق لأوانه قد يعطل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة والمؤمل تحقيقه في النصف الأول من 2027.

الرئيس الأميركي يحمل أمراً تنفيذياً حول الرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أزمة الديون والعجز الاستراتيجي

أعرب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق عن قلقهم البالغ إزاء العجز المالي المستمر، الذي بلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع الدين العام ليتجاوز 140 في المائة بحلول عام 2031. ونبّه البيان إلى أن اعتماد الحكومة على الديون قصيرة الأجل يخلق مخاطر على الاستقرار المالي العالمي، نظراً للدور المحوري لسوق سندات الخزانة الأميركية في النظام المالي الدولي. وطالب الصندوق بضرورة إجراء «تعديل مالي جبهوي» يشمل زيادة الإيرادات الفيدرالية وإعادة توازن برامج الاستحقاقات.

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

التجارة والتعريفات الجمركية

انتقد الصندوق التحول في السياسة التجارية الأميركية، مشيراً إلى أن متوسط التعريفات الفعالة سيستقر عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8.5 في المائة. وأكد البيان أن هذه السياسات، إلى جانب عدم اليقين التجاري، ستؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق آثار سلبية كبيرة على الشركاء التجاريين، داعياً واشنطن للعمل بشكل بناء مع شركائها الدوليين للحد من القيود التجارية والتشوهات في السياسات الصناعية.

الرقابة المالية والأصول الرقمية

وفيما يتعلق بالقطاع المالي، دعا الصندوق السلطات الأميركية إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة مخاطر التقييمات المرتفعة للأصول. ورحب بالتشريعات الجديدة لتنظيم «العملات المستقرة» والأصول المشفرة، لكنه شدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية «بازل 3» وتعزيز الإشراف على البنوك متوسطة الحجم لضمان سلامة النظام المالي في مواجهة أي هزات محتملة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.