أسواق المنطقة في مرمى التوترات الجيوسياسية... والذهب والنفط يرتفعان

العقود الآجلة لخام برنت تخطت مستويات 80 دولاراً وترقب لاجتماع «أوبك بلس» الخميس

نموذج لبراميل النفط أمام مخطط ارتفاع المخزون في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
نموذج لبراميل النفط أمام مخطط ارتفاع المخزون في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

أسواق المنطقة في مرمى التوترات الجيوسياسية... والذهب والنفط يرتفعان

نموذج لبراميل النفط أمام مخطط ارتفاع المخزون في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
نموذج لبراميل النفط أمام مخطط ارتفاع المخزون في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

في ظل التوترات الجيوسياسية والأحداث المتسارعة على الساحة الدولية، شهدت أسواق الطاقة والمعادن والأسهم تحولاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، إذ ارتفعت أسعار النفط بعد أن وصلت إلى أدنى مستوى لها في سبعة أسابيع، مدفوعةً بتصاعد التوترات في أعقاب اغتيال زعيم المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية في إيران. وفي الوقت نفسه، واصلت أسعار الذهب صعودها بفعل التطورات الأمنية، ومدعومةً بتوقعات خفض محتمل لأسعار الفائدة الأميركية، بينما تأثر معظم أسواق الأسهم الخليجية بالظروف الراهنة.

النفط ينقلب صعوداً

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء، منتعشةً من أدنى مستوياتها في سبعة أسابيع، حيث طغى اغتيال هنية على المخاوف بشأن ضعف الطلب الصيني. وتجاوزت العقود الآجلة لخام برنت حاجز 80 دولاراً للبرميل وواصلت مكاسبها، وصعدت أكثر من دولارين إلى 80.65 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.64 دولار، أو 3.53 في المائة، إلى 77.37 دولار للبرميل. كما قدم انخفاض بنسبة 0.4 في المائة في مؤشر الدولار الأميركي الدعم للأسعار. ويمكن أن يعزز ضعف الدولار الطلب على النفط من خلال جعل السلع المقومة بالدولار مثل النفط أرخص لحاملي العملات الأخرى.

ولم يؤثر الصراع في الشرق الأوسط على الإمدادات من المنطقة. وقال محللون إن الطاقة الإنتاجية الاحتياطية الوفيرة التي تحتفظ بها دول «أوبك» حدَّت أيضاً من تأثير الصراع في المنطقة.

ومع ذلك، فإن خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط في طريقهما في يوليو (تموز) لتسجيل أكبر خسارة شهرية لهما منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بسبب المخاوف المستمرة بشأن توقعات الطلب في الصين وتوقعات التزام «أوبك بلس» باتفاقها الحالي بشأن الإنتاج والبدء في تخفيف بعض تخفيضات الإنتاج من أكتوبر.

وسيعقد وزراء كبار من «أوبك بلس»، اجتماعاً افتراضياً للجنة المراقبة الوزارية المشتركة يوم الخميس.

كما يثقل تباطؤ الطلب على الوقود في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، كاهل أسواق النفط.

أسعار الغاز ترتفع في أوروبا

وتزامناً مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، ارتفعت أسعار الغاز بالجملة في هولندا وبريطانيا، يوم الأربعاء؛ بسبب توقعات بانخفاض إنتاج طاقة الرياح، مما زاد الطلب على الغاز لتوليد الطاقة.

وأظهرت بيانات بورصة لندن للأوراق المالية «إل إس إي جي»، أن العقد القياسي للشهر الأول في مركز «تي تي إف» بمقدار 0.09 يورو ليصل إلى 34.62 يورو لكل ميغاوات في الساعة، أو 10.96 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بحلول الساعة 08:08 (بتوقيت غرينتش). وارتفع عقد شهر سبتمبر (أيلول) الهولندي بمقدار 0.25 يورو ليصل إلى 35.35 يورو لكل ميغاوات في الساعة، وفق «رويترز».

وفي السوق البريطانية، ارتفع العقد اليومي بمقدار 2.25 بنس ليصل إلى 82 بنساً لكل ثيرم. وقال محللو «إل إس إي جي» إن انخفاض إنتاج طاقة الرياح لبقية الأسبوع سيؤدي إلى زيادة الطلب على الغاز غير المستخدم في توزيع المناطق المحلية (بما في ذلك طلب الطاقة) في شمال غربي أوروبا، والذي جرى التنبؤ بارتفاعه، يوم الخميس، بمقدار 45 غيغاواط- ساعة، في اليوم، ليصل إلى 1937 غيغاواط- ساعة في اليوم.

وفي بريطانيا، من المتوقع أن تبلغ ذروة توليد طاقة الرياح 3.6 غيغاواط، يوم الأربعاء، لينخفض إلى 3.1 غيغاواط، يوم الخميس، وفقاً لبيانات «إليكسون».

كما دعمت الأسعار التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، بعد اغتيال هنية. وقال محللون في «إنجي إنرجي سكان»، في مذكرة بحثية يومية: «إن تصاعد التوترات الجيوسياسية أعطى مزيداً من الزخم للارتفاع في أسعار الغاز عند افتتاح اليوم، في حين أن أسعار النفط تتبع أيضاً هذا الارتفاع».

وانتعشت العقود الآجلة للنفط بأكثر من دولار للبرميل، من أدنى مستوياتها في 7 أسابيع، يوم الأربعاء. وفي سوق الكربون الأوروبية، ارتفع العقد القياسي بمقدار 0.23 يورو ليصل إلى 68.87 يورو للطن المتري.

أسواق الأسهم الخليجية تتراجع

وأغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض يوم الأربعاء بعد اغتيال هنية، وذلك وسط ترقب المستثمرين أيضاً لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بسعر الفائدة.

وانخفض «مؤشر دبي» 0.4 في المائة مع هبوط سهم شركة «إعمار» العقارية 4.8 في المائة، وهبط «مؤشر أبوظبي» 0.6 في المائة بنهاية التداولات.

وقال كبير استراتيجيي السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «بي دي سويس»، مازن سلهب، إن أسواق الأسهم في الإمارات العربية المتحدة تأثرت بالتوترات الجيوسياسية. وأضاف: «يتطلع المستثمرون إلى مزيد من إصدارات الأرباح، التي قد تدعم مزيداً من المكاسب، خصوصاً في سوق دبي إذا أعلنت (إعمار) عن نتائج أعلى من المتوقع».

وعوَّض «المؤشر السعودي» خسائره المبكرة ليغلق على ارتفاع 0.4 في المائة مدعوماً بصعود مصرف الراجحي 0.7 في المائة.

وفي الدوحة، تراجع «مؤشر بورصة قطر» بنسبة 0.2 في المائة؛ متأثراً بتراجع سهم شركة «الملاحة القطرية» بمقدار 1.9 في المائة، بينما ارتفع سهم شركة الاتصالات «أريدُ» بمعدل 0.8 في المائة، بعد أن أعلنت ارتفاع أرباح الربع الثاني، مما حدّ من انخفاض المؤشر القيادي.

الذهب يحقق مكاسب ملحوظة

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً أيضاً، حيث سجلت مكاسب جديدة مدفوعة بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة بعد اغتيال هنية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 2423 دولار للأوقية، وزاد أكثر من 4 في المائة هذا الشهر. وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.6 في المائة إلى 2418.10 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.5 في المائة، حيث يجعل ضعف الدولار السبائك أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وقال كبير المحللين في «أكتيف تريدز»، ريكاردو إيفانجليستا: «أعتقد أننا نشهد ضعفاً للدولار، وهو أمر إيجابي دائماً للذهب. يرتبط هذا الضعف، من ناحية، بالتوقعات بأن يتبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي بطريقة ما موقفاً إيجابياً تجاه خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)».

وأضاف: «من ناحية أخرى، نشهد أيضاً تصعيداً في التوترات الجيوسياسية مع اغتيال هنية، أحد الزعماء السياسيين لحركة حماس في إيران، على ما يبدو، من إسرائيل».

في المقابل، ارتفعت أسعار الفضة الفورية 0.8 في المائة إلى 28.62 دولار للأوقية. ويتجه المعدن إلى تسجيل ثاني خسارة شهرية على التوالي.

كما ارتفع البلاتين 0.6 في المائة إلى 965.00 دولار وارتفع البلاديوم 2.9 في المائة إلى 914.88 دولار. ومع ذلك، يتجه المعدنان إلى الانخفاض الشهري.


مقالات ذات صلة

تباين العقود الآجلة للأسهم الأميركية بين زخم التكنولوجيا ومخاوف التضخم

الاقتصاد يمشي أشخاص خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تباين العقود الآجلة للأسهم الأميركية بين زخم التكنولوجيا ومخاوف التضخم

تباين أداء العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية يوم الخميس مع موازنة المستثمرين بين قوة نتائج شركات التكنولوجيا وتجدد مخاوف التضخم

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

الاقتصاد السعودي ينمو 2.8 % في الربع الأول بدعم من الأنشطة غير النفطية

كشفت الهيئة العامة للإحصاء في تقديراتها السريعة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية حقق نمواً بنسبة 2.8 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد محطة وقود في ولاية شيكاغو الأميركية (أ.ف.ب)

النفط يتخطى 126 دولاراً وسط مخاوف التصعيد في إيران

قفزت أسعار خام برنت إلى أعلى مستوى لها في 4 سنوات يوم الخميس وسط مخاوف من أن الحرب الأميركية الإيرانية قد تتفاقم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية تتراجع مع تصاعد مخاوف الشرق الأوسط وارتفاع النفط

تراجعت الأسهم الأوروبية، الخميس، في ظل تصاعد المخاوف المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط، بينما واصلت أسعار النفط ارتفاعها.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداول يمر أمام لوحة أسعار إلكترونية في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)

مخاطر الركود التضخمي تتفاقم مع دخول حرب إيران شهرها الثالث

تجد الأسواق المالية صعوبة متزايدة في تجاهل التكاليف الاقتصادية المتصاعدة للحرب في إيران، في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز، ما يمدّد أكبر اضطراب في إمدادات الطاقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

أسعار النقل العالمية ترفع أرباح «البحري» السعودية 303 % في الربع الأول

إحدى سفن «البحري» (موقع الشركة الإلكتروني)
إحدى سفن «البحري» (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

أسعار النقل العالمية ترفع أرباح «البحري» السعودية 303 % في الربع الأول

إحدى سفن «البحري» (موقع الشركة الإلكتروني)
إحدى سفن «البحري» (موقع الشركة الإلكتروني)

قفزت أرباح الربع الأول لـ«الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري» بأكثر من 303 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 2.15 مليار ريال (573.2 مليون دولار)، مقارنة مع 533 مليون ريال (142.1 مليون دولار) في الربع المماثل من العام الماضي.

وعزت «البحري» هذا الارتفاع الكبير، في بيان على «تداول»، الخميس، إلى زيادة مجمل الربح بمقدار 1.65 مليار ريال (440 مليون دولار)، مدفوعاً بتحسن الأداء التشغيلي وارتفاع أسعار النقل العالمية عبر عدد من القطاعات، وهو ما انعكس بصورة رئيسية على قطاع نقل النفط الذي ارتفع مجمل ربحه بنحو 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار)، إلى جانب قطاع الكيميائيات الذي زاد بنحو 146 مليون ريال (38.9 مليون دولار).

وفي المقابل، حدَّ من نمو صافي الدخل تراجع أرباح الشركات المستثمر فيها بمقدار 19 مليون ريال (5.1 مليون دولار)، وارتفاع المصاريف التمويلية بنحو 17 مليون ريال (4.5 مليون دولار).

وسجَّلت الإيرادات الفصلية للشركة ارتفاعاً لافتاً بنحو 129 في المائة لتبلغ 4.96 مليار ريال (1.32 مليار دولار)، بدعم نمو إيرادات عدة قطاعات، خصوصاً القطاع النفطي الذي ارتفعت إيراداته بمقدار 2.6 مليار ريال (693.2 مليون دولار)، وقطاع الكيميائيات بمقدار 101 مليون ريال (26.9 مليون دولار)، نتيجة زيادة العمليات التشغيلية وارتفاع أسعار النقل العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أحمد السبيعي في بيان إن «البحري» سجَّلت أداءً قوياً واستثنائياً خلال الربع الأول، مدعوماً بارتفاع أسعار الشحن واستفادة الشركة من تنامي حجم أسطول ناقلاتها، فضلاً عن زيادة نشاط استئجار الناقلات لتلبية الطلب المرتفع على الشحن. وأضاف أن الشركة حافظت في الوقت ذاته على تركيزها في تقديم خدمات آمنة وموثوقة لعملائها رغم بيئة العمل الأكثر تعقيداً وتقلباً.

وأشار السبيعي إلى أن «البحري» أظهرت مرونة تشغيلية عالية رغم الاضطرابات التي أثرت على حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز وتصاعد حالة عدم اليقين الإقليمية، موضحاً أن الشركة واصلت التوظيف التجاري الكامل لناقلاتها، وضمنت سلامة الطواقم والموظفين واستمرارية الأسطول في خدمة العملاء بشكل موثوق.

وعلى صعيد السيولة، حقَّقت الشركة تدفقات نقدية تشغيلية صافية بلغت 1.34 مليار ريال (357.2 مليون دولار) خلال الربع الأول من 2026، بزيادة 174 في المائة على أساس سنوي، بما يعكس قوة الأرباح المحققة خلال الفترة.


بنك إنجلترا يطرح 3 سيناريوهات للاقتصاد والتضخم في ظل الحرب

مبنى بنك إنجلترا في لندن (إ.ب.أ)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (إ.ب.أ)
TT

بنك إنجلترا يطرح 3 سيناريوهات للاقتصاد والتضخم في ظل الحرب

مبنى بنك إنجلترا في لندن (إ.ب.أ)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (إ.ب.أ)

في ظل حالة عدم اليقين المتصاعدة الناتجة عن الحرب الإيرانية، تخلى بنك إنجلترا عن إصدار توقعات اقتصادية موحّدة في تقرير السياسة النقدية لشهر أبريل (نيسان) 2026، وبدلاً من ذلك قدّم ثلاثة سيناريوهات بديلة لتطورات الاقتصاد والتضخم.

وفيما يلي أبرز ملامح السيناريوهات الثلاثة:

السيناريو أ – أقل تضخماً:

تفترض هذه الحالة أن أسعار النفط والغاز تتبع المسارات المستخلصة من منحنيات العقود الآجلة، مع تسجيل تراجع في إنفاق الأسر يفوق ما توحي به العلاقة التاريخية مع الدخل الحقيقي، حيث تميل الأسر إلى تعزيز الادخار وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وفق «رويترز».

ويرى البنك أن اجتماع صدمة طاقة محدودة نسبياً مع ضعف الطلب سيكون كافياً لاحتواء أي آثار ثانوية ناجمة عن الصدمة.

ويبلغ التضخم ذروته عند مستوى يتجاوز قليلاً 3.5 في المائة بنهاية عام 2026، قبل أن يتراجع تدريجياً إلى ما دون 2 في المائة خلال نحو ثلاث سنوات. كما يُتوقع أن تكون أسعار الفائدة خلال هذه الفترة أعلى من تقديرات الأسواق في فبراير (شباط).

السيناريو ب:

تصل أسعار الطاقة إلى مستويات ذروة مشابهة للسيناريو الأول، لكنها تبقى مرتفعة لفترة أطول. ويُفترض أن سلوك الادخار لدى الأسر يظل متماشياً مع الأنماط السابقة، مع تأثيرات ثانوية محدودة.

يبلغ التضخم ذروته عند ما يزيد قليلاً على 3.5 في المائة بنهاية 2026، ثم يتراجع تدريجياً ليقترب من 2 في المائة. كما يُتوقع أن تبقى أسعار الفائدة أعلى من توقعات الأسواق في فبراير خلال السنوات الثلاث المقبلة.

السيناريو ج - الأكثر تضخماً:

يرتفع فيه سعر الطاقة بشكل أكثر حدة مقارنة بالسيناريوهين السابقين، مع استمرار بقائه عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، ما يؤدي إلى آثار ثانوية أقوى بكثير.

يصل التضخم إلى ذروة تتجاوز 6 في المائة مطلع عام 2027، قبل أن يتراجع إلى نحو 2.5 في المائة بنهاية الأفق الزمني، أي أعلى من مستهدف البنك. وفي هذا السيناريو، قد يتطلب الأمر رفع سعر الفائدة المصرفية إلى مستويات «أعلى بكثير» مما كانت تتوقعه الأسواق المالية في منتصف أبريل، بهدف إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف، وهو ما سينعكس سلباً على النمو ويرفع معدلات البطالة.

خبراء: حذر بنك إنجلترا يرجّح رفع الفائدة

قال نيك كينيدي، استراتيجي العملات في بنك «لويدز»: «الموقف يميل إلى التيسير أكثر مما كان متوقعاً، مع استعداد لتجاهل الضوضاء قصيرة الأجل الناتجة عن الحرب. إنه نهج حذر ومتأنٍ، ولا يبدو أن البنك في عجلة من أمره في الوقت الراهن».

أما إد هاتشينغز، رئيس قسم أسعار الفائدة في «أفيفا إنفستورز»، فصرح قائلاً: «في ظل ارتفاع توقعات التضخم واحتمال ترسّخها، يصبح رفع أسعار الفائدة سيناريو مرجحاً للغاية، حتى مع استمرار بعض المخاوف المرتبطة بتوقعات النمو. وبالنظر إلى هذه الخلفية، إلى جانب الضجيج السياسي المستمر، تعرضت السندات الحكومية البريطانية لضغوط. وقد يكون من المناسب التحلي بالصبر في الوقت الحالي، لكن مع مرور الوقت، قد تصبح مراكز الاستثمار ذات الوزن الزائد أكثر جاذبية».

وقال ديفيد ريس، رئيس قسم الاقتصاد العالمي في «شرودرز»: «لم يشهد اليوم أي تغيير في أسعار الفائدة أو في نبرة البنك المتشددة. ومع ارتفاع التضخم الرئيسي إلى 3.3 في المائة، وتباطؤ نمو الأجور بشكل تدريجي فقط، واستمرار تضخم الخدمات عند مستوياته المرتفعة، يكمن الخطر في أن تصبح هذه الصدمة أكثر استدامة».

وأضاف: «كما تبرز مخاطر موجة تضخمية ثانية لاحقاً هذا العام، في حال انتقال ضغوط الطاقة إلى أسعار المواد الغذائية. فارتفاع تكاليف الوقود والشحن، إلى جانب الضغوط المتجددة على مدخلات الإنتاج مثل الأسمدة، قد يؤدي إلى زيادة تضخم الغذاء مع بعض التأخر الزمني. وقد أسهمت مخاطر استمرار التضخم، إلى جانب التكهنات السياسية المرتبطة بما بعد الانتخابات المحلية، في دفع عوائد السندات الحكومية إلى مستويات تقترب من أعلى مستوياتها في نحو عقدين».

وتابع: «ومع ذلك، لا تزال احتمالات رفع أسعار الفائدة قائمة بقوة. لكن في ظل بعض مؤشرات التراخي في سوق العمل، واحتمال ضعف النمو إذا استمرت الاضطرابات، فمن غير المرجح أن يتجه البنك إلى مزيد من التشديد ما لم يظل النشاط الاقتصادي قوياً بما يكفي لاستيعابه».


بنك إنجلترا يثبت الفائدة ويحذّر من تشديد نقدي محتمل بفعل الحرب

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يثبت الفائدة ويحذّر من تشديد نقدي محتمل بفعل الحرب

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، مقدّماً في الوقت نفسه مجموعة من السيناريوهات لتأثير الحرب الإيرانية على الاقتصاد، أحدها قد يستدعي تشديداً «قوياً» في السياسة النقدية ورفع تكاليف الاقتراض.

وصوّت أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة بأغلبية 8 مقابل 1 لصالح تثبيت سعر الفائدة القياسي عند 3.75 في المائة، بينما دعا كبير الاقتصاديين هيو بيل إلى رفعه إلى 4 في المائة، بما يتماشى مع توقعات استطلاع أجرته «رويترز».

ويأتي القرار بعد تثبيت الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة، وقبيل اجتماع متوقع للبنك المركزي الأوروبي لاتخاذ قرار مماثل، في حين أكد بنك إنجلترا أنه سيواصل مراقبة تطورات الشرق الأوسط من كثب.

ورغم تحذيره من مخاطر «تداعيات ثانوية كبيرة» لصدمة أسعار الطاقة، مثل مطالبات رفع الأجور أو تمرير التكاليف إلى المستهلكين، أشار البنك إلى أن تباطؤ سوق العمل وارتفاع عوائد الأسواق المالية قد يحدّان من الضغوط التضخمية.

وأكدت لجنة السياسة النقدية، في بيانها، استعدادها لاتخاذ «الإجراءات اللازمة» لضمان بقاء التضخم قريباً من هدف 2 في المائة على المدى المتوسط.

وتُعد بريطانيا من أكثر الاقتصادات حساسية لارتفاع أسعار الطاقة نظراً لاعتمادها الكبير على واردات الغاز الطبيعي، في حين أظهرت بيانات حديثة ارتفاع تكاليف الإنتاج وتزايد توقعات الشركات لرفع الأسعار خلال العام المقبل.

سيناريوهات الحرب وتأثيرها الاقتصادي

وبسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بمدة الحرب وتأثيراتها، تخلى البنك عن توقعاته التقليدية المركزية للتضخم، واستعاض عنها بثلاثة سيناريوهات مرتبطة بأسعار الطاقة وحجم الآثار الاقتصادية غير المباشرة.

وفي السيناريو الأكثر سلبية؛ حيث تبقى أسعار الطاقة مرتفعة لفترة طويلة، قد يصل التضخم إلى ذروته عند 6.2 في المائة، أي ما يقارب ضعف مستواه الحالي، مع بقائه فوق هدف البنك البالغ 2 في المائة على مدى 3 سنوات، ما قد يستدعي تشديداً قوياً للسياسة النقدية.

في المقابل، تشير السيناريوهات الأقل حدة إلى حاجة أقل لتقييد السياسة النقدية، مع مساهمة ارتفاع العوائد السوقية بالفعل في تخفيف الضغوط التضخمية.

واستندت هذه التقديرات إلى بيانات السوق خلال فترة 15 يوماً انتهت في 22 أبريل (نيسان)، دون احتساب الارتفاعات الإضافية في أسعار النفط هذا الأسبوع، والتي سجلت أعلى مستوياتها في 4 سنوات.

وقال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إنه يميل أكثر إلى السيناريو المتوسط الذي يفترض آثاراً ثانوية محدودة، مع إبقاء احتمال السيناريو الأكثر تشدداً قائماً.

وأشار عدد من أعضاء اللجنة إلى تباين وجهات النظر داخل البنك، بين من يفضل التحرك الوقائي المبكر لتفادي ارتفاع التضخم، ومن يرى ضرورة انتظار بيانات أوضح.

وقبل القرار، كان المستثمرون يتوقعون رفع أسعار الفائدة بنحو 0.75 نقطة مئوية خلال العام الحالي، لكن هذه التوقعات باتت أكثر حذراً في ظل الغموض الجيوسياسي.

ومن المقرر أن يعقد محافظ البنك مؤتمراً صحافياً لاحقاً لشرح تفاصيل القرار.

وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه الاقتصاد البريطاني ضغوطاً مزدوجة من ارتفاع تكاليف الطاقة ومخاوف سياسية داخلية، بينما تظل عوائد السندات البريطانية من بين الأعلى في دول مجموعة السبع.