اجتماع طارئ لدول «التعاون الرقمي» الأربعاء

يناقش الأخطاء التقنية والاختراقات السيبرانية وخططاً للتعافي

الاجتماع الثالث للجمعية العمومية لمنظمة التعاون الرقمي في البحرين مطلع العام الحالي (واس)

تجتمع الأربعاء الدول الأعضاء في «منظمة التعاون الرقمي» مع عدد من خبراء الاقتصاد الرقمي افتراضياً، للتباحث حيال تبعات الخلل التقني العالمي الذي تعطل بسببه، في 19 من الشهر الحالي، كثير من العمليات المهمة حول العالم، وأحدث اضطرابات في كثير من القطاعات، مثل شركات الطيران والبنوك والمؤسسات الإعلامية وغيرها من القطاعات الحيوية.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن الاجتماع، الذي تعقده الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي لدولها الأعضاء مع خبراء الاقتصاد الرقمي، سيناقش عدداً من الإجراءات الأحادية الفورية، إضافةً إلى إجراءات استباقية طويلة الأمد تشمل جميع الأطراف المعنية للتحقق من آثار العطل التقني العالمي وتحسين تدابير الطوارئ من خلال تحديد الأسباب المحتملة للأعطال، سواء أكانت أعطالاً ناجمة عن خطأ تقني أو اختراقات سيبرانية، أو أي سبب آخر، فضلاً عن تطوير خطط شاملة للتعافي من الكوارث والأزمات لضمان استمرارية العمليات في القطاعات الحيوية.

جانب من تأثر الرحلات في أحد المطارات نتيجة العطل الذي أصاب الشاشات التي تعمل بنظام «ويندوز» (إ.ب.أ)

وتشمل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي 16 دولة حتى الآن، هي: البحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، واليونان، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعمان، وباكستان، وقطر، ورواندا، والسعودية. وتمثل الدول الأعضاء مجتمعة ما يزيد عن 3.5 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي، وعدد سكان يقارب 800 مليون شخص، أكثر من 70 في المائة منهم دون سن 35 عاماً.

وكانت المنظمة، التي مقرها بالعاصمة السعودية الرياض، أعلنت عبر بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، في 22 يوليو (تموز) الحالي، أنها ستدعو إلى اجتماع طارئ لدولها الأعضاء مع عدد من خبراء الاقتصاد الرقمي للتباحث حيال تبعات الخلل التقني، الجمعة، الذي أدّى إلى تعطل كثير من العمليات المهمة حول العالم و«لاستخلاص الدروس» منها، وأوضحت أن «الآثار العميقة التي حدثت بسبب العطل تمثل جرس إنذار، وتعكس الحاجة الملحة لتكريس تعاون رقمي عالمي أكثر فاعلية وقدرة على الاستجابة السريعة لتلافي المخاطر والأضرار، وضمان استمرارية واستدامة القطاعات الحيوية في عالم يزداد اعتماده على القنوات والمنصات الرقمية».

جدير بالذكر أن «منظمة التعاون الرقمي» منظمة حكومية دولية متعددة الأطراف، تأسست في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، وتهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي لدولها من خلال تسريع النمو الشمولي للاقتصاد الرقمي، والتحول الرقمي حول العالم، وتجمع المنظمة وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات في الدول الأعضاء.