اجتذبت البنوك اليابانية تدفقات استثمارية أجنبية أكبر من القطاعات الأخرى، إذ يرى المستثمرون أنها المستفيد الأكبر من تشديد السياسة النقدية المحتمل. وقال محللون إن خروج اليابان من عقود من الانكماش وارتفاع أسعار الفائدة يعني أرباحاً أفضل للبنوك ودعم أسعار أسهمها.
ويختتم بنك اليابان يوم الأربعاء اجتماعاً للسياسة استمر يومين، وقد يرفع أسعار الفائدة ويقلص مشترياته من السندات، بعد إنهاء أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار). وفي الوقت الذي يستعد فيه لإنهاء عقد من التحفيز النقدي، يحاول المستثمرون الذين شهدوا ارتفاع مؤشر نيكي للأسهم بنسبة 20 في المائة في العام الماضي اختيار أبرز الفائزين.
وشهد قطاعا البنوك والسيارات تدفقات استثمارية أجنبية صافية حتى الآن هذا العام؛ إذ اجتذبت البنوك ما يُقدّر بنحو 472 مليار ين (3.1 مليار دولار) من عمليات شراء الأسهم الصافية في العام حتى 25 يوليو (تموز)، وهو أكثر من ضعف التدفقات إلى قطاع السيارات والمكونات، وفقاً لفريق الاستراتيجية الكمية في «جي بي مورغان».
وتتوقع أكبر ثلاثة بنوك في اليابان أرباحاً قياسية في العام المقبل، وذلك بفضل هوامش الفائدة الأفضل والطلب المتزايد على التمويل، بعد أن ضغطت عليها أسعار الفائدة السلبية لسنوات.
وارتفعت أسهم مجموعة «سوميتومو ميتسوي» المالية، ومجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية، ومجموعة «ميزوهو» المالية بنسبة 53 و39 و36 في المائة حتى الآن على التوالي. كما اشترى المستثمرون الأجانب مزيداً من القطاعات الموجهة محلياً مثل الخدمات والمستحضرات الصيدلانية، وسط توقعات بمزيد من المكاسب في الين.
وقال يوي بامبا، رئيس الاستثمارات النشطة في «بلاك روك» في اليابان: «نحن ننتقل من أوقات صعبة للغاية إلى بيئة أكثر ملاءمة لجميع البنوك. نعتقد أن تفوّقها يمكن أن يستمر... حتى الزيادات التدريجية في أسعار الفائدة تؤدي إلى فوائد مباشرة من منظور العائد على حقوق المساهمين».
وبدوره يقول زهير خان، مدير محفظة أول في «يو بي بي»: «ستستفيد البنوك العملاقة من ارتفاع أسعار الفائدة؛ لأنها تتمتع بفرص إقراض أكثر من البنوك الإقليمية، ومع ذلك أعتقد أن هذه الفائدة سُعّرت بالفعل أكثر من اللازم في الأسهم».
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان، يوم الثلاثاء، تراجع معدل البطالة خلال الشهر الماضي إلى 2.6 في المائة، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب. وكان المحللون يتوقعون استقرار معدل البطالة عند مستواه نفسه في مايو (أيار) الماضي، وكان 2.6 في المائة.
في الوقت نفسه تراجع معدل الوظائف المتاحة إلى الباحثين عن عمل 1.23 وظيفة لكل باحث، مقابل 1.24 وظيفة خلال الشهر السابق. وبلغت نسبة المشاركة في قوة العمل باليابان خلال يونيو (حزيران) الماضي 63.7 في المائة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها إلى 63.4 في المائة، مقابل 63.3 في المائة خلال مايو.
وفي الأسواق، عكس المؤشر نيكي الياباني مساره، ليغلق مرتفعاً يوم الثلاثاء مع إقبال المستثمرين على إعادة شراء الأسهم المنخفضة، لكن المكاسب ظلّت محدودة قبل اجتماعات مهمة للبنكين المركزيين في اليابان والولايات المتحدة.
وصعد المؤشر نيكي 0.15 في المائة، ليغلق عند 38525.95 نقطة، بعد أن هبط نحو واحد في المائة في وقت سابق من الجلسة. وارتفع المؤشر اثنين في المائة، يوم الاثنين، متعافياً من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي. وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً منخفضاً 0.19 في المائة عند 2754.45 نقطة.
ومن المتوقع أن يعلن بنك اليابان خطط تشديد كمي، بعد اجتماع السياسة النقدية يوم الأربعاء، وسط انقسام السوق بشأن رفع أسعار الفائدة. ووفقاً لتوقعات الأسواق، فلا توجد أي فرصة تقريباً لخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، لكن من المتوقع تماماً خفض الفائدة 25 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وعكس سهم شركة «طوكيو إلكترون» لتصنيع معدات تصنيع الرقائق مساره، ليرتفع 0.84 في المائة، مقدماً أكبر دعم إلى المؤشر نيكي. وارتفع سهم «ريكروت هولدينغز» للتوظيف 2.86 في المائة. وصعد سهم «فانوك» 2.93 في المائة، بعد أن رفعت الشركة المصنعة للروبوتات توقعاتها للأرباح التشغيلية السنوية 0.8 في المائة. وقفز سهم «باسونا غروب» 12.17 في المائة، بعد أن أظهر إفصاح للجهات التنظيمية أن «أويسيس مانغمنت» تمتلك حصة 5.02 في المائة في شركة التوظيف.
وتراجع سهم «فاست ريتيلينغ» المالكة للعلامة التجارية للملابس «يونيكلو» 0.53 في المائة، ليسجل أكبر تأثير سلبي في المؤشر نيكي... ومن بين 225 سهماً على المؤشر نيكي ارتفع 100 سهم، وانخفض 123 سهماً، واستقر سهمان.
