تشهد الشراكة الاقتصادية والتجارية السعودية - الكورية الجنوبية نمواً في مختلف القطاعات وتتجه إلى الصناعات الحيوية مثل: السيارات، وبناء السفن، والمجالات الجديدة كمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية.
وأكد وزير التجارة الدكتور، ماجد القصبي، أن «رؤية 2030» التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أحدثت تحولاً رائداً نحو تنويع الاقتصاد، وتعزيز النمو المستدام والشامل، وتنمية الابتكار في مختلف القطاعات.
وأوضح خلال مشاركته، الثلاثاء، في «منتدى الأعمال السعودي - الكوري»، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا، سامي السدحان، ونحو 400 مشارك من القطاعين الحكومي والخاص، أن الرياض وسيول تتمتعان بعلاقات تجارية استراتيجية، ويسعيان إلى تعزيز الرخاء الاقتصادي والتعاون المشترك.
وكشف عن بلوغ حجم التجارة الثنائية 35 مليار دولار خلال الفترة من 2019 إلى 2023، كما أُصدرَ 174 سجلاً تجارياً لشركات كورية حتى أبريل (نيسان) الماضي.
من جانبه، بيّن وزير التجارة الكوري، الدكتور إنكو تشونغ، أن الشراكة الاقتصادية والتجارية السعودية - الكورية تنمو في مختلف القطاعات، إلى جانب أنها تتجه الآن إلى الصناعات الحيوية، مثل: السيارات، وبناء السفن، وإلى المجالات الجديدة؛ بما فيها مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية.
وتابع أن تجارة الخدمات بين البلدين تنمو بشكل نشط، وأن اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستنقل التعاون الاقتصادي إلى مرحلة جديدة.
الإصلاحات الاقتصادية
من جانب آخر، استعرضت نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي لـ«المركز الوطني للتنافسية»،ـ الدكتورة إيمان المطيري، أبرز الإصلاحات المنفذة لتعزيز تنافسية المملكة، والفرص الواعدة في القطاعات الحيوية، مبينةً أن رؤية وتوجيهات ومتابعة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أدت إلى النتائج الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد السعودي وبيئة الأعمال في المملكة.
وكشفت عن إنجاز 820 إصلاحاً اقتصادياً نفذتها 60 جهة حكومية منذ 2016 في 9 مجالات رئيسية، إضافة إلى إصدار وتحديث 1200 تنظيم ولائحة دعمت الإطار القانوني، كلها أسهمت في جعل بيئة الأعمال بالمملكة إحدى الوجهات الرائدة على المستوى العالمي في جذب الشركات وأصحاب الأعمال.
وأفادت بأن المملكة تمكّن الملكية الأجنبية بنسبة 100 في المائة في معظم قطاعات الأعمال، إلى جانب أنها أنشأت «المركز السعودي للأعمال»، الذي أسهم في إعادة هندسة الإجراءات الخاصة ببدء ومزاولة الأعمال، مما أدى إلى خفض متطلبات ترخيص الأعمال بنسبة 55 في المائة.
وذكرت المطيري أن معدل رقمنة الخدمات الحكومية بلغ 97 في المائة؛ الأمر الذي يعكس الالتزام بتحديث العمليات الإدارية، فيما بلغت نسبة تفعيل جلسات المحكمة التجارية الافتراضية 99 في المائة، مما يعزز بشكل كبير كفاءة عمليات التقاضي في المملكة.
المنشآت الصغيرة
من جهته، أكد الأمين العام لـ«اتحاد الغرف التجارية السعودية»، وليد العرينان، أن هناك حاجة إلى التركيز على قطاعات محددة، وتعزيز الشراكات بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين، منوهاً بالتزام «الاتحاد» بتقديم كل الدعم اللازم من خلال مبادرة إنشاء مكتب في سيول؛ للمساعدة في تسهيل الأعمال لكلا الجانبين، وإطلاق بوابة إلكترونية باللغات العربية والكورية والإنجليزية؛ لعرض فرص الاستثمار وتوفير المعلومات والخدمات التجارية والاستثمارية لمجتمع الأعمال، إلى جانب إنشاء فريق عمل خاص داخل «مجلس الأعمال السعودي - الكوري»؛ لتشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على الاستثمار في السوق السعودية.
بدوره؛ أبان نائب رئيس الغرف التجارية والصناعية في كوريا، لي سيونغ وو، أن المنتدى يزيد من التعاون في القطاعات القائمة، وأنه سيتيح فرصاً للتعاون في مجالات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم، إضافة إلى اكتشاف فرص نمو جديدة، وتطوير حلول للمخاطر الحالية، مثل تغير المناخ، وعدم استقرار سلسلة التوريد.
وتضمنت أعمال المنتدى، الذي نظمه المركز الوطني للتنافسية، واتحاد الغرف التجارية السعودية، والغرفة التجارية الصناعية الكورية؛ بهدف توسيع فرص الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين، عقد جلستين حواريتين: الأولى كانت بعنوان «الابتكار والتكنولوجيا» وشارك فيها ممثلون عن وزارة الاستثمار، و«الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)»، و«الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)»، وشركتي «Naver» و«Rebellions» الكوريتين، وتناولت دور المبادرات الحكومية في تعزيز الابتكار وتبني التكنولوجيا، وآخر الاتجاهات والتطورات المتوقعة في الذكاء الاصطناعي.
توقيع اتفاقيات
أما الجلسة الثانية فقد تناولت «التصنيع المتقدم والبنية التحتية»، وشارك فيها ممثلون عن وزارتي الصناعة والثروة المعدنية، والنقل والخدمات اللوجيستية، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، و«معهد كوريا للسياسات الاقتصادية الدولية»، و«المعهد الكوري للاقتصاد الصناعي والتجارة»، وتحدثوا عن القطاعات الرئيسية النامية في التصنيع المتقدم، والتحديات والفرص التي يحدثها التحول الرقمي في تطوير البنية التحتية.
وجرى خلال المنتدى توقيع 9 اتفاقيات بين عدد من الشركات في الجانبين، فيما قدم مدير تطوير الأعمال في شركة «CJ Logistics» الكورية، مين كوانغ سونغ، تجربة الشركة في اختيار المملكة مركزاً لعملياتها في الشرق الأوسط وأفريقيا، إضافة إلى استعراض شركة «كيا الجبر» تجربتها في سوق السيارات السعودية، التي قدمها نائب الرئيس التنفيذي عبد السلام الجبر.
وسبق انطلاق المنتدى، الذي يقام ضمن أعمال اليوم الثاني من زيارة الوفد السعودي إلى كوريا، عقد اجتماعين بين وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ووزير الصناعة والطاقة الدكتور، آهن دوك كيون، ووزير التجارة، الدكتور إنكيو تشيونغ، تناولا تعزيز الشراكة التجارية بين البلدين، والتعاون والتنسيق المشترك تجاه القضايا التجارية العالمية، خصوصاً المتعلقة بإزالة الحواجز التجارية وزيادة الصادرات.
كما التقى القصبي ممثلي قطاع الأعمال السعودي المشاركين في الوفد، وناقش معهم التحديات التي تواجههم، وسبل إزالتها، إلى جانب التسهيلات المقدمة لهم.
يذكر أن الدكتور القصبي وصل إلى كوريا برفقة وفد سعودي ضم مسؤولين من 10 جهات حكومية، و55 قيادياً من قطاع الأعمال وكبرى الشركات الوطنية؛ بهدف تعزيز العلاقات التجارية في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، ورفع مستوى الشراكة الاقتصادية.
