تركيا تطرح خطة استراتيجية لزيادة حصتها من الاستثمارات الدولية المباشرة

مدتها 4 سنوات وتشمل 8 أولويات

منظر عام لمركز إسطنبول المالي في تركيا (رويترز)
منظر عام لمركز إسطنبول المالي في تركيا (رويترز)
TT

تركيا تطرح خطة استراتيجية لزيادة حصتها من الاستثمارات الدولية المباشرة

منظر عام لمركز إسطنبول المالي في تركيا (رويترز)
منظر عام لمركز إسطنبول المالي في تركيا (رويترز)

كشفت تركيا خطة استراتيجية مدتها 4 سنوات لزيادة حصتها من الاستثمارات الدولية المباشرة.

وحددت وثيقة «استراتيجية تركيا بشأن الاستثمارات الدولية المباشرة» التي أعدها مكتب الاستثمار بالرئاسة التركية ونشرتها الجريدة الرسمية الاثنين، الإطار العام لسياسة تركيا في مجال الاستثمارات الدولية المباشرة وتوجيهها، بهدف زيادة حصتها من الاستثمارات الدولية إلى 1.5 في المائة بحلول عام 2028.

أهداف الخطة

وجاء في الوثيقة أن تركيا تهدف إلى الحصول على حصة تبلغ 12 في المائة من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة المقبلة إلى منطقتها التنافسية الواسعة بحلول العام ذاته.

وأشارت إلى أن تركيا حققت، بفضل أدائها الاقتصادي المتصاعد في الفترة من 2003 إلى 2023 والعروض ذات القيمة العالية التي تقدمها للمستثمرين، تسارعاً كبيراً في تدفقات الاستثمارات المباشرة واحتلت المرتبة الثانية في منطقتها بإجمالي 262 مليار دولار.

وأضافت أنه مع زيادة عدد الشركات متعددة الجنسيات التي تستضيفها من 5 آلاف و600 إلى أكثر من 80 ألفاً، خلال الفترة ذاتها، أصبحت تركيا مركزاً اقتصادياً إقليمياً يدعم الأنشطة الإنتاجية لتلك الشركات من خلال مراكز البحث والتطوير وفرق التصميم والقواعد اللوجيستية ومراكز الإدارة.

وأكدت أن تركيا تهدف إلى مواصلة أدائها الناجح في الفترة الجديدة على نحو مزداد والتحول من مركز اقتصادي إقليمي إلى مركز قوة اقتصادية عالمية، في إطار الاستراتيجية الجديدة.

ولفتت الوثيقة إلى أنه تم خلال تطوير الاستراتيجية اعتماد نهج قائم على البيانات والأدلة، مع الأخذ في الحسبان الأولويات الواردة في وثائق السياسة الأساسية لتركيا والاتجاهات العالمية في مجال الاستثمارات الدولية المباشرة، مع التركيز على التنمية المستدامة، ومراعاة مساهمات وتوجيهات أصحاب المصلحة المعنيين.

وأوضحت أن التحول الأخضر والرقمي بات من أهم محددات تدفقات الاستثمارات الدولية المباشرة، وأنه تبين من التحليل الذي أجري خلال فترة إعدادها أن الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية والتوترات الجيوسياسية في أعقاب جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على توقعات الاستثمارات الدولية في جميع أنحاء العالم.

وتابعت الوثيقة أنه بالإضافة إلى ذلك، أصبحت عوامل مثل القرب من المواد الخام والأسواق وتنويع سلاسل توريد الإنتاج والتوريد من الدول الصديقة أكثر أهمية في القرارات الاستثمارية للشركات العالمية.

8 أولويات

وحددت الوثيقة 8 ملفات استثمار دولية مباشرة نوعية كأولوية في الاستراتيجية الجديدة؛ هي: «الاستثمارات الصديقة للمناخ»، و«الاستثمارات الرقمية»، و«الاستثمارات الموجهة لسلسلة التوريد العالمية»، و«الاستثمارات كثيفة المعرفة»، و«الاستثمارات التي توفر فرص عمل نوعية»، و«استثمارات الخدمات ذات القيمة المضافة»، و«الاستثمارات المالية النوعية»، و«الاستثمارات التي تدعم التنمية الإقليمية».

وقال رئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية، بوراك داغلي أوغلو، إن وثيقة استراتيجية جذب الاستثمارات الدولية المباشرة، صممت لتكون بمثابة خريطة طريق لجذب الاستثمارات التي تجعل تركيا واحدة من أهم مراكز الإنتاج والتصدير في العالم.

وأضاف أن الاستراتيجية هي أحد أهم مكونات رؤية «قرن تركيا»، وتهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية بنهج مستدام وموجه نحو التحول التكنولوجي، مع الأخذ في الحسبان اتجاهات الاستثمار العالمية.


مقالات ذات صلة

الأسهم اليابانية تشهد تخارجات أجنبية مع زلزال «ديب سيك»

الاقتصاد رجل على دراجة يمر أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

الأسهم اليابانية تشهد تخارجات أجنبية مع زلزال «ديب سيك»

انسحب المستثمرون الأجانب من الأسهم اليابانية مع تعرض الشركات المحلية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لضغوط في أعقاب ظهور «ديب سيك».

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد متظاهرون يطالبون برفع الأجور لمواجهة التضخم المرتفع أمام مقر نقابة العمال وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

دعوات في بنك اليابان لرفع الفائدة إلى 1 % «على الأقل»

قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان المتشدد ناوكي تامورا إن بنك اليابان يجب أن يرفع أسعار الفائدة إلى 1 في المائة «على الأقل» بحلول النصف الثاني من السنة المالية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية (رويترز)

بنك إنجلترا يشير إلى مزيد من التيسير بعد خفض الفائدة

أجرى بنك إنجلترا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام يوم الخميس مما يشير إلى مزيد من التخفيضات حيث خفّض توقعات النمو لعام 2025.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مصفاة بومونت النفطية التابعة لـ«إكسون موبيل» في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

الرسوم الانتقامية الصينية تنذر بعام صعب للصادرات النفطية الأميركية

قد تتسبب الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها الصين على الولايات المتحدة في انخفاض صادرات النفط الأميركية في 2025 لأول مرة منذ جائحة «كوفيد - 19».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد صورة عامة لمجلس الشيوخ الفرنسي (أ.ب)

مجلس الشيوخ الفرنسي يوافق على موازنة 2025

وافق مجلس الشيوخ الفرنسي يوم الخميس على موازنة عام 2025، بأغلبية 219 صوتاً مؤيداً و107 أصوات ضد، بعد عملية مضطربة استمرت شهوراً.

«الشرق الأوسط» (باريس)

السعودية والبحرين تبحثان سبل توسيع الشراكات الاستثمارية

الفالح متحدثاً للحضور في كلمته الافتتاحية لمنتدى الاستثمار السعودي - البحريني (الشرق الأوسط)
الفالح متحدثاً للحضور في كلمته الافتتاحية لمنتدى الاستثمار السعودي - البحريني (الشرق الأوسط)
TT

السعودية والبحرين تبحثان سبل توسيع الشراكات الاستثمارية

الفالح متحدثاً للحضور في كلمته الافتتاحية لمنتدى الاستثمار السعودي - البحريني (الشرق الأوسط)
الفالح متحدثاً للحضور في كلمته الافتتاحية لمنتدى الاستثمار السعودي - البحريني (الشرق الأوسط)

رأس وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، الخميس، الجانب السعودي في اجتماع الدورة الثالثة للجنة الفرعية للاستثمار والبيئة والبنى التحتية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي البحريني، الذي عقد في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية السعودية، فيما رأس الجانب البحريني وزير المواصلات والاتصالات الشيخ الدكتور عبد الله آل خليفة.

وشارك في الاجتماع عدداً من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، لبحث الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بين البلدين الشقيقين. حيث أكد الجانبان ضرورة بحث سبل توسيع الشراكات الاستثمارية.

وانطلق منتدى الاستثمار السعودي - البحريني، بحضور نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبد العزيز، وعدد من كبار المسؤولين والشركات في البلدين، وافتتح المنتدى وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، تحدث خلال كلمته عن تطور العلاقات الاقتصادية وفرص الشراكات الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية بين البلدين.

وفي بداية اجتماع الدورة الثالثة للجنة الفرعية للاستثمار والبيئة والبنى التحتية، نوه المهندس خالد الفالح، والشيخ الدكتور عبد الله آل خليفة، بما توصلت إليه اجتماعات لجنة الاستثمار والبيئة والبُنى التحتية من نتائج ومخرجات ومبادرات إيجابية، من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين.

وأكدا أهمية استمرار دعم وتطوير عمل اللجنة والتنسيق الدائم بين الجانبين بما يساهم في تعزيز التعاون الاستثماري في المجالات التي تندرج تحت أعمال اللجنة.

كما أشار الجانبان إلى أهمية بحث سبل توسيع الشراكات الاستثمارية بينهما، والتعاون المشترك في الترويج للاستثمار وتنميته، مبديين رغبتهما في تعزيز سبل التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستكمال المناقشات والأعمال حيال مبادرات تستهدف تعزيز الربط اللوجيستي، ومشروعات البنية التحتية، وسبل تطوير الربط البحري والجوي، وتعزيز التعاون في إمدادات الأمن الغذائي.

ومما يذكر، أن اللجنة انبثقت عن مجلس التنسيق برئاسة مشتركة من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، ويتمثل الهدف الشامل في دعم التنسيق المشترك، وتحقيق تطلعات البلدين، بما يعود بالنفع عليهما وشعبيهما.