كشفت تركيا خطة استراتيجية مدتها 4 سنوات لزيادة حصتها من الاستثمارات الدولية المباشرة.
وحددت وثيقة «استراتيجية تركيا بشأن الاستثمارات الدولية المباشرة» التي أعدها مكتب الاستثمار بالرئاسة التركية ونشرتها الجريدة الرسمية الاثنين، الإطار العام لسياسة تركيا في مجال الاستثمارات الدولية المباشرة وتوجيهها، بهدف زيادة حصتها من الاستثمارات الدولية إلى 1.5 في المائة بحلول عام 2028.
أهداف الخطة
وجاء في الوثيقة أن تركيا تهدف إلى الحصول على حصة تبلغ 12 في المائة من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة المقبلة إلى منطقتها التنافسية الواسعة بحلول العام ذاته.
وأشارت إلى أن تركيا حققت، بفضل أدائها الاقتصادي المتصاعد في الفترة من 2003 إلى 2023 والعروض ذات القيمة العالية التي تقدمها للمستثمرين، تسارعاً كبيراً في تدفقات الاستثمارات المباشرة واحتلت المرتبة الثانية في منطقتها بإجمالي 262 مليار دولار.
وأضافت أنه مع زيادة عدد الشركات متعددة الجنسيات التي تستضيفها من 5 آلاف و600 إلى أكثر من 80 ألفاً، خلال الفترة ذاتها، أصبحت تركيا مركزاً اقتصادياً إقليمياً يدعم الأنشطة الإنتاجية لتلك الشركات من خلال مراكز البحث والتطوير وفرق التصميم والقواعد اللوجيستية ومراكز الإدارة.
وأكدت أن تركيا تهدف إلى مواصلة أدائها الناجح في الفترة الجديدة على نحو مزداد والتحول من مركز اقتصادي إقليمي إلى مركز قوة اقتصادية عالمية، في إطار الاستراتيجية الجديدة.
ولفتت الوثيقة إلى أنه تم خلال تطوير الاستراتيجية اعتماد نهج قائم على البيانات والأدلة، مع الأخذ في الحسبان الأولويات الواردة في وثائق السياسة الأساسية لتركيا والاتجاهات العالمية في مجال الاستثمارات الدولية المباشرة، مع التركيز على التنمية المستدامة، ومراعاة مساهمات وتوجيهات أصحاب المصلحة المعنيين.
وأوضحت أن التحول الأخضر والرقمي بات من أهم محددات تدفقات الاستثمارات الدولية المباشرة، وأنه تبين من التحليل الذي أجري خلال فترة إعدادها أن الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية والتوترات الجيوسياسية في أعقاب جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على توقعات الاستثمارات الدولية في جميع أنحاء العالم.
وتابعت الوثيقة أنه بالإضافة إلى ذلك، أصبحت عوامل مثل القرب من المواد الخام والأسواق وتنويع سلاسل توريد الإنتاج والتوريد من الدول الصديقة أكثر أهمية في القرارات الاستثمارية للشركات العالمية.
8 أولويات
وحددت الوثيقة 8 ملفات استثمار دولية مباشرة نوعية كأولوية في الاستراتيجية الجديدة؛ هي: «الاستثمارات الصديقة للمناخ»، و«الاستثمارات الرقمية»، و«الاستثمارات الموجهة لسلسلة التوريد العالمية»، و«الاستثمارات كثيفة المعرفة»، و«الاستثمارات التي توفر فرص عمل نوعية»، و«استثمارات الخدمات ذات القيمة المضافة»، و«الاستثمارات المالية النوعية»، و«الاستثمارات التي تدعم التنمية الإقليمية».
وقال رئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية، بوراك داغلي أوغلو، إن وثيقة استراتيجية جذب الاستثمارات الدولية المباشرة، صممت لتكون بمثابة خريطة طريق لجذب الاستثمارات التي تجعل تركيا واحدة من أهم مراكز الإنتاج والتصدير في العالم.
وأضاف أن الاستراتيجية هي أحد أهم مكونات رؤية «قرن تركيا»، وتهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية بنهج مستدام وموجه نحو التحول التكنولوجي، مع الأخذ في الحسبان اتجاهات الاستثمار العالمية.
