مصر لتقديم سبل الدعم كافة للمستثمرين السعوديين

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب يلتقي السفير صالح الحصيني سفير السعودية في القاهرة (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب يلتقي السفير صالح الحصيني سفير السعودية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

مصر لتقديم سبل الدعم كافة للمستثمرين السعوديين

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب يلتقي السفير صالح الحصيني سفير السعودية في القاهرة (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب يلتقي السفير صالح الحصيني سفير السعودية في القاهرة (الشرق الأوسط)

بحث وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، مع السفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، وزيادة الاستثمارات السعودية في مصر.

وأكد الخطيب، في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط»، على نسخة منه، حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تعميق الشراكة مع المملكة العربية السعودية في شتى المجالات الاقتصادية، موضحاً أن «الحكومة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بتوفير مناخ استثماري جاذب، وتقديم التيسيرات للمستثمرين السعوديين، بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين».

وأشار الوزير إلى أهمية تنفيذ خطة عمل متكاملة لفتح مجالات جديدة للاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وذلك من خلال تكثيف التواصل مع كبرى الشركات السعودية لاستكشاف فرص التعاون المشترك، وتسهيل إجراءات الاستثمار وتقديم سبل الدعم كافة اللازم للمستثمرين السعوديين، وكذا متابعة الشركات السعودية القائمة في السوق المصرية وتذليل أي تحديات قد تواجهها.

وأوضح الخطيب، أن اللقاء مع السفير السعودي، تناول تبادل الرؤى حول تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، خاصة في ضوء ما تشهده الفترة الحالية من توفير دعم غير مسبوق للقطاع الخاص وتشجيع الشركات العربية والأجنبية لضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، فضلاً عن توافر فرص التكامل الاقتصادي كافة بين البلدين.

من جانبه، أعرب السفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة عن تقدير بلاده جهود الحكومة المصرية الهادفة لتحسين مناخ الاستثمار، مؤكداً أن «التنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية سيمهد الطريق لمزيد من التعاون وفتح فرص جديدة أمام المستثمرين السعوديين في السوق المصرية».


مقالات ذات صلة

وزير الاستثمار السعودي: وكالات ائتمان الصادرات ضرورية لتثبيت سلاسل توريد المعادن

الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال جلسة حوارية بمؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)

وزير الاستثمار السعودي: وكالات ائتمان الصادرات ضرورية لتثبيت سلاسل توريد المعادن

سلّط وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، الضوء على أهمية دور وكالات ائتمان الصادرات في مواجهة المخاطر، والتحديات التي تواجه الاستثمارات في قطاع التعدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال مؤتمر التعدين الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

الخريّف: التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص ضروري لتحقيق أهداف قطاع التعدين

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف ضرورة التعاون الوثيق بين الحكومات والقطاع الخاص لتحقيق أهداف قطاع التعدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد السوداني ملتقياً ممثلي 24 شركة بريطانية كبرى خلال زيارته المملكة المتحدة (وكالة الأنباء العراقية)

السوداني: 63 مليار دولار حجم الاستثمارات العربية والأجنبية بالعراق خلال عامين

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأربعاء، أن العلاقة بين العراق وبريطانيا شهدت مشاريع حقيقية بقيمة 1.5 مليار دولار خلال عام 2024.

«الشرق الأوسط» (لندن - بغداد)
الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي المهندس صالح الجاسر خلال «مؤتمر التعدين» (الشرق الأوسط)

وزير النقل السعودي: نتمتع ببنية تحتية قوية لدعم صناعة التعدين

قال وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، إن لدى المملكة بنية تحتية قوية لدعم صناعة التعدين، كما أن شبكة الطرق هي الأكثر ارتباطاً عالمياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زوار جناح شركة «مصدر» الإماراتية في القمة العالمية لطاقة المستقبل 2025 (إ.ب.أ)

الإمارات وإيطاليا وألبانيا توقع اتفاقية لربط شبكات الطاقة البحرية

وقَّعت إيطاليا وألبانيا والإمارات العربية المتحدة، يوم الأربعاء، صفقة بقيمة مليار يورو (نحو مليار دولار) لبناء ربط بحري للطاقة المتجددة عبر البحر الأدرياتيكي.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
TT

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)

قالت وزيرة الموازنة الفرنسية أميلي دي مونتشالين، يوم الأربعاء، إن الحكومة تستهدف معدل تضخم يبلغ 1.4 في المائة، هذا العام، كما تهدف إلى خفض الإنفاق العام بما يتراوح بين 30 مليار يورو (نحو 30.9 مليار دولار) و32 مليار يورو (32.96 مليار دولار) في موازنة 2025. وأضافت أن الحكومة تأمل في التوصل لاتفاق بشأن الموازنة في البرلمان، بحلول نهاية يناير (كانون الثاني) الحالي.

من جانبه، حثَّ محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالهاو الحكومة على تقديم تفاصيل دقيقة حول كيفية خفض الإنفاق، وزيادة بعض الضرائب، لتحقيق هدفها الجديد بشأن العجز العام. وأشار رئيس الوزراء فرنسوا بايرو، يوم الثلاثاء، إلى أن الحكومة تسعى الآن لتسجيل عجز قدره 5.4 في المائة من الناتج الاقتصادي لهذا العام، مقارنة بـ5 في المائة الذي كان مستهدفاً في الحكومة السابقة.

كما أوصى دي غالهاو الحكومة بتخفيض سعر الفائدة المنظم على حسابات التوفير المعفاة من الضرائب، مما يمنح البنوك الفرنسية ميزة تنافسية على نظيراتها الأوروبية، من خلال إعفاء المدفوعات التي تتجاوز تلك التي تقدمها البنوك في دول أخرى.

وخلال حديثه، أمام لجنة المالية بمجلس الشيوخ، أشار إلى توصيته بتحديد سعر الفائدة على حسابات التوفير من الفئة «أ» عند 2.4 في المائة، ابتداءً من الأول من فبراير (شباط) المقبل، بعد أن كان عند 3 في المائة خلال الوقت الحالي.

وتلتزم وزارة المالية عموماً بتوصيات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة، وهو ما يؤثر على إدارة الأصول والخصوم في البنوك.

ووفق صندوق الودائع، التابع للقطاع العام، يمتلك المدّخرون الفرنسيون 427 مليار يورو (440 مليار دولار) في حسابات فئة «أ»، وفقاً لآخِر إحصاء في نوفمبر (تشرين الثاني)، بالإضافة إلى 155 مليار يورو أخرى في حسابات مشابهة. ويُصدر البنك المركزي توصياته بشأن أسعار الفائدة استناداً جزئياً إلى التضخم وأسعار الفائدة القصيرة الأجل؛ بهدف منح المدخرين عائداً حقيقياً طفيفاً فوق التضخم.

ويأتي اقتراح خفض سعر الفائدة، الذي تُلزم الحكومة البنوك بتطبيقه، في وقتٍ يعيد فيه بعض المستثمرين النظر في أسهم البنوك الأوروبية، خاصة الفرنسية. وقال مدير صندوق «جوبيتر» لإدارة الأصول، جاي دي بلوناي، إن هذا الخفض سيساعد البنوك الفرنسية، التي لم تستفد بشكل كبير من أسعار الفائدة المرتفعة في السنوات الأخيرة، على التنافس بشكل أكثر فاعلية مع نظيراتها الأوروبية.

وأضاف بلوناي: «أوروبا لديها قطاع مصرفي ذو سرعتين؛ فرنسا على جانب، ودول مثل إيطاليا وإسبانيا على الجانب الآخر. قد يساعد الخفض المتوقع لسعر الفائدة على حسابات التوفير في تغيير هذا الوضع، رغم أن حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي ستظل تؤثر على البنوك الفرنسية».