الصين وروسيا عقدتا اجتماعاً اقتصادياً في موسكو

«بنك الشعب» يُعزز الرقابة على مؤسسات الدفع... وبكين تُعجل تحديث المعدات الحكومية

مشاة يسيرون تحت المظلات في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين وسط أمطار غزيرة (أ.ب)
مشاة يسيرون تحت المظلات في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين وسط أمطار غزيرة (أ.ب)
TT

الصين وروسيا عقدتا اجتماعاً اقتصادياً في موسكو

مشاة يسيرون تحت المظلات في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين وسط أمطار غزيرة (أ.ب)
مشاة يسيرون تحت المظلات في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين وسط أمطار غزيرة (أ.ب)

قالت وزارة التجارة الصينية، الجمعة، إن الصين وروسيا عقدتا اجتماعاً للجنة الفرعية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين في موسكو، يوم الخميس.

وقال البيان إن نائب وزير التجارة، لينغ جي، أبلغ نظيره الروسي أن بلديهما يجب أن يوسعا التجارة في السلع والخدمات، ويبقيا سلاسل التوريد مفتوحة، ويزيدا من التعاون.

ووفقاً لبيانات الجمارك الصينية نمت صادرات الصين المقومة باليوان إلى روسيا بنسبة 4.76 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي، مقارنة بالعام السابق.

وعلى الصعيد الصيني الداخلي، أصدر البنك المركزي الصيني، الجمعة، إرشادات لتنقيح تنفيذ التنظيمات على مؤسسات الدفع غير المصرفية.

وأوضح «بنك الشعب» الصيني متطلبات الترخيص والقواعد الخاصة بشركات الدفع، فضلاً عن مسؤولياتها القانونية. وقال إنه سيحث مؤسسات الدفع على خدمة الاقتصاد الحقيقي.

وفي سياق منفصل، قال مسؤول من هيئة تنظيم الأصول الحكومية، الجمعة، إن من المتوقع أن ترتب الشركات المملوكة للدولة المركزية في الصين استثماراً إجمالياً يبلغ نحو 3 تريليونات يوان (414 مليار دولار) في تحديثات المعدات على نطاق واسع على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وجاءت هذه التعليقات بعد أن قالت الحكومة، الخميس، إنها ستخصص 150 مليار يوان في سندات خزانة خاصة طويلة الأجل لدعم برنامج تحديث المعدات.

وفي سوق الأسهم، أغلقت أسهم الصين مرتفعة قليلاً، الجمعة، بعد 4 جلسات من التراجع، لكن المعنويات العامة ظلت منخفضة مع قلق المستثمرين بشأن بطء التعافي الاقتصادي والافتقار إلى التحفيز الكبير.

كما أثر ضعف الأسواق العالمية على معنويات المستثمرين. وظلت أسواق الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في حالة تراجع بعد يوم من أسوأ جلسة لها منذ منتصف أبريل (نيسان).

وأعلنت الصين عن نمو اقتصادي أضعف من المتوقع في وقت سابق من هذا الشهر، في حين أصيب المستثمرون بخيبة أمل بعد أن أشار اجتماع قيادي رئيسي إلى استمرارية السياسة بدلاً من أي تحولات هيكلية.

وظلت المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي في الصين قائمة حتى بعد أن قالت السلطات، الخميس، إن بكين ستخصص 300 مليار يوان (41.40 مليار دولار) في سندات الخزانة طويلة الأجل لدعم برنامج ترقية المعدات وتبادل السلع الاستهلاكية.

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.14 في المائة، ومؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.29 في المائة، مع انخفاض مؤشره الفرعي للقطاع المالي بنسبة 0.86 في المائة، وقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 0.27 في المائة، وارتفاع مؤشر العقارات بنسبة 1.23 في المائة. وارتفع مؤشر «هانغ سنغ» 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «هانغ سنغ» للشركات الصينية بنسبة 0.1 في المائة.

وخلال الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 4 في المائة، وخسر مؤشر «هانغ سنغ» 2.4 في المائة.


مقالات ذات صلة

جهود سعودية للنهوض بالصناعات الدوائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي

الاقتصاد مصنع بمدينة الدمام ينتج المستلزمات الطبية المختلفة ومنها الكمامات (واس)

جهود سعودية للنهوض بالصناعات الدوائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي

تقوم السعودية بجهود للنهوض بالصناعات الدوائية والمعدات الطبية، من خلال توطينها، ورفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد من جولة وزير الصناعة بشركات التعدين الكبرى في تشيلي (واس)

السعودية تبحث مع الصين وسنغافورة توطين صناعة السيارات وتقنياتها المتقدمة

بدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، الذي يترأس وفد منظومة الصناعة والتعدين، جولة اقتصادية بشرق آسيا؛ تشمل الصين وسنغافورة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
المشرق العربي صورة نشرتها «الخطوط الجوية السورية» في «فيسبوك» لمسافرين بمطار دمشق

انتقادات لاذعة في دمشق لقرار «شيكات» المائة دولار

أثار قرار الحكومة السورية بأن يحصل المواطن العائد عبر مطار دمشق الدولي على «شيك» ورقي بقيمة 100 دولار ملزم بتصريفها قبل دخوله إلى البلاد بانتقادات عارمة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد عاملة في أحد خطوط إنتاج الكابلات الكهربائية للسيارات بشرق الصين (أ.ف.ب)

نشاط التصنيع بالصين في أدنى مستوياته منذ 6 أشهر

هبط نشاط التصنيع في الصين إلى أدنى مستوى في ستة أشهر في أغسطس مع تراجع أسعار المصانع وصعوبة حصول أصحاب المصانع على الطلبات.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مخازن وأنابيب نفطية ضمن خط دروجبا في دولة التشيك (رويترز)

أوكرانيا تهدد بوقف مرور صادرات الطاقة الروسية إلى أوروبا

قال مسؤول أوكراني إن بلاده ستوقف شحن النفط والغاز الروسيين من خلال خطوط أنابيبها إلى الاتحاد الأوروبي في نهاية هذا العام.

«الشرق الأوسط» (كييف)

«إصلاح» موازنة الاتحاد الأوروبي ينذر بصدام بين أعضائه

اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
TT

«إصلاح» موازنة الاتحاد الأوروبي ينذر بصدام بين أعضائه

اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)

من المقرر أن تدفع بروكسل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نحو إصلاح جذري لموازنتها المشتركة البالغة 1.2 تريليون يورو، وربط المدفوعات بالإصلاحات الاقتصادية بدلاً من تعويض البلدان الأكثر فقراً بشكل تلقائي.

وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز»، ستبدأ المحادثات بشأن الجولة التالية من الموازنة طويلة الأجل في الخريف، مما سيشكل انطلاقة لواحدة من أكثر مفاوضات السياسة تعقيداً وتوتراً في الاتحاد الأوروبي. وستكون إحدى التغييرات الأكثر إثارة للجدال التي تسعى إليها المفوضية الأوروبية هي إعادة تنظيم القواعد التي تحكم ما يسمى صناديق التماسك، والتي توزع عشرات المليارات من اليورو سنوياً لسد الفجوة الاقتصادية بين الأجزاء الأكثر ثراءً والأفقر في الاتحاد.

يزعم أنصار التغييرات أن ربط الإصلاحات، مثل التغييرات في معاشات التقاعد أو الضرائب أو قوانين العمل، بالمدفوعات سيجعل الإنفاق أكثر فاعلية وتأثيراً. وقال أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي المطلعين على العمل الأولي لموازنة 2028 - 2034 إن ما يسمى الدول المتلقية الصافية، أي الدول الأعضاء التي تتلقى من الموازنة أكثر مما تضع فيها، «بحاجة إلى فهم أن العالم، حيث تحصل على مظروف من تمويل التماسك من دون شروط... رحل».

أقر مسؤول ثانٍ في الاتحاد الأوروبي بأن التحول سيكون «لحظة حاسمة إلى حد كبير». ولكن من المرجح أن يثير مثل هذا التغيير خلافاً شديداً بين الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، والتي يجب أن تقضي الآن سنوات في محاولة التوصل إلى اتفاق بالإجماع بشأن حجم الموازنة المشتركة وما يجب إنفاقها عليه.

هل يحصل التمديد؟

في ظل التحديات التي تتراوح من الحرب في أوكرانيا إلى إعادة تجهيز اقتصادها للتنافس مع الصين والولايات المتحدة، تكافح بروكسل لتمديد موازنتها الحالية، التي تستمر حتى عام 2028. وفقاً للموازنة الحالية، يذهب نحو ثلثها نحو سد الفجوات بين المناطق الأكثر فقراً والأكثر ثراءً ويتم دفع ثلث آخر في شكل إعانات زراعية. وينقسم الباقي بين تمويل البحوث ومساعدات التنمية وتكلفة تشغيل آلية الاتحاد الأوروبي.

ستحاكي بنود الشرط المقترح هذا المرفق بصندوق الاتحاد الأوروبي البالغ 800 مليار يورو في عصر الوباء، والذي صرف الأموال على أساس البلدان التي تنفذ إصلاحات واستثمارات متفق عليها مسبقاً. وقد شملت هذه الإصلاحات إصلاح سوق العمل في إسبانيا، والتغييرات التي طرأت على نظام العدالة في إيطاليا، وتكييف نظام التقاعد في بلجيكا. ولكن الوصول إلى صناديق التماسك يُنظَر إليه بوصفه مقدساً من قِبَل كثير من الدول في وسط وشرق أوروبا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بوعد بدفع مبالغ في مقابل فتح اقتصاداتها أمام المستثمرين من أوروبا الغربية.

ووفقاً لدراسة أجراها المعهد الاقتصادي الألماني، فإن المجر وسلوفاكيا ودول البلطيق هي الدول الخمس الأولى المتلقية الصافية لصناديق التماسك بنسبة مئوية من الدخل الوطني.

ومن المرجح أن تعارض الحكومات في هذه البلدان أي تحركات ترى أنها قد تحد من مدفوعاتها. ومع ذلك، فإن البلدان التي تدفع أكثر لموازنة الاتحاد الأوروبي مما تحصل عليه هي أكثر دعماً. وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي إن «الطريقة الوحيدة تقريباً لإقناع الدافعين الصافيين بالمساهمة أكثر هي فرض المزيد من القيود على المتلقين».

وتبدأ المحادثات بشأن الميزانية الموازنة في الخريف، ومن المتوقع تقديم اقتراح رسمي في عام 2025.

كما يمكن للمفوضية الأوروبية فرض تغييرات كبيرة على طريقة تجميع تدفقات التمويل، والتحول من عدد كبير من البرامج إلى «خطة» بلد واحد. وهي تدرس تغييرات أخرى، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي تقصير مدة الموازنة المشتركة من سبع إلى خمس سنوات.

وقال المؤيدون في المفوضية إن الإصلاحات الشاملة من شأنها أن تجعل الموازنة أكثر كفاءة في تلبية الأولويات مثل تغير المناخ، وتعزيز الصناعة المحلية، والاستجابة للأزمات غير المتوقعة.

وقال مسؤول ثالث في الاتحاد الأوروبي: «الطريقة التي نتفق بها على موازنة الاتحاد الأوروبي بها كثير من الجمود المدمج... نحن بحاجة إلى أن نكون أقرب إلى الواقع».

ومع ذلك، يعتقد كثير من مجموعات المصالح الخاصة والسلطات الإقليمية أن التغييرات تشكل زحفاً للمهمة من قبل المفوضية. وقالت لوبيكا كارفاسوفا، نائبة رئيس لجنة التنمية الإقليمية في البرلمان الأوروبي، رداً على خطط التغييرات على تدفقات التمويل: «هناك مخاوف واسعة النطاق بين كثير من مناطق الاتحاد الأوروبي حول ما قد يعنيه هذا النوع من التحول لتمويلها الحاسم».

في الوقت الحالي، يتم تمويل موازنة الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير من قبل البلدان؛ وفقاً لوزنها الاقتصادي، مقسمة بين الدافعين الصافين والمستفيدين الصافين. تاريخياً، تبلغ قيمتها نحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي. ويزعم بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي أن الموازنة غير كافية للتعامل مع التحديات الكثيرة التي يواجهها الاتحاد، وتتطلب مزيداً من الأموال من العواصم. وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية فالديس دومبروفسكيس لصحيفة «فاينانشيال تايمز»: «لا يوجد شيء، من الناحية القانونية، يمنع موازنة الاتحاد الأوروبي من أن تكون أكبر من واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي».