الحاويات الصادرة بميناء الدمام السعودي ترتفع 39 % في منتصف 2024

ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موقع «موانئ»)
ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موقع «موانئ»)
TT

الحاويات الصادرة بميناء الدمام السعودي ترتفع 39 % في منتصف 2024

ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موقع «موانئ»)
ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موقع «موانئ»)

ارتفعت أعداد الحاويات الصادرة بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرق السعودية) بنسبة 39 في المائة، خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى نحو 625 ألف حاوية، مقارنةً بـ449 ألفاً، في الفترة المماثلة من العام المنصرم.

وزادت أعداد الحاويات الواردة بالميناء بنسبة بلغت 34.6 في المائة، لتصل إلى ما يقارب 872 ألف حاوية، مقارنةً بـ648 ألفاً، خلال نفس الفترة على أساس سنوي.

ونما إجمالي الحاويات الصادرة والواردة، بنسبة 37.4 في المائة لتصل إلى 1.5 مليون حاوية قياسية، مقارنةً بـ1.1 مليون خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفع إجمالي حاويات المسافنة بنسبة 87.8 في المائة لتصل إلى 37.8 ألف حاوية، مقارنةً بـ20 ألفاً.

كما زاد إجمالي حجم الطنيات المُناولة بنسبة 28.7 في المائة، لتصل إلى 25 مليون طن، مقارنةً بـ19 مليون طن في الفترة نفسها من 2023.

وبلغ إجمالي البضائع العامة 2.6 مليون طن، بزيادة نسبتها 48.5 في المائة، عن العام الماضي، حين بلغت 1.7 مليون طن.

وسجلت البضائع السائبة الصلبة ارتفاعاً بنسبة 2.6 في المائة لتصل إلى 5.9 مليون طن، مقارنةً بـ5.8 مليون طن من العام الفائت.

وارتفعت الحركة الملاحية بنحو 20 في المائة، لتتجاوز 1.4 ألف سفينة، مقارنةً بـ1.2 ألفاً في العام الماضي.

كما شهدت أعداد السيارات زيادة بنسبة 109 في المائة، لتصل إلى 363 ألف سيارة، مقارنةً بـ173 ألفاً، العام الماضي.

يذكر أن ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شهد خلال العام الجاري، عدة جهود نوعية لتطوير بنيته التحتية، حيث استقبل 21 رافعة ساحلية وجسرية؛ لاستقبال السفن المتطورة والضخمة بكفاءة عالية، كما تم تزويده بـ80 شاحنة كهربائية وفقاً لعقدٍ تم توقيعه بين الشركة السعودية العالمية للموانئ وشركة «ساني» الصينية الرائدة في تصنيع المعدات الثقيلة؛ ليصبح أكبر ميناء بالشرق الأوسط يمتلك هذا العدد من الشاحنات الكهربائية، مما يجعل منه مركزاً لوجيستياً مرناً، ومستداماً، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية؛ بترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً.


مقالات ذات صلة

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد ميناء «لندن جيت واي» (الموقع الإلكتروني لشركة «دي بي ورلد»)

«دي بي ورلد» الإماراتية مستمرة في استثمارها بميناء بريطاني

قالت الحكومة البريطانية إن «دي بي ورلد» الإماراتية ستمضي في مشروع استثماري بتكلفة مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار) بميناء «لندن جيت واي».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (الهيئة العامة للموانئ)

ارتفاع حركة الحاويات الصادرة والواردة لموانئ السعودية 14.6 % في 2023

ارتفعت حركة الحاويات الصادرة والواردة لموانئ السعودية بنسبة 14.6 في المائة خلال 2023، مقارنة بعام 2022.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أولى السفن التابعة لشركة «فُلك» التي يبلغ طولها نحو 172 متراً (الشركة)

«فُلك» التابعة لـ«السيادي» السعودي تشتري أول سفينة حاويات بسعة 1868

أعلنت «فُلك البحرية» شراء سفينة «فُلك جدة» لتعزيز الربط البحري الإقليمي وتحقيق أهداف الاستدامة والطاقة المتقدمة.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (موقع الهيئة العامة للموانئ)

السعودية ترفع تصنيف موانئها البحرية إلى المرتبة الـ15 عالمياً

رفعت السعودية، ممثلة في موانئها البحرية، تصنيفها الدولي في مناولة أعداد الحاويات السنوية، متقدمة من المرتبة الـ16 إلى الـ15 دولياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

لاغارد تجدد دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا

رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد تجدد دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا

رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

جدّدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا يوم الجمعة، مشيرة إلى أن تصاعد التوترات التجارية العالمية والفجوة التكنولوجية المتزايدة مع الولايات المتحدة تفرض ضرورة ملحة للعمل.

وكان الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، دونالد ترمب، قد تعهد بفرض رسوم جمركية على معظم الواردات، وهدّد بأن أوروبا ستدفع ثمناً باهظاً جراء الفائض التجاري الكبير الذي استمر لعقود بين الجانبين، وفق «رويترز».

وقالت لاغارد: «لقد أصبح المناخ الجيوسياسي أقل تفاؤلاً، مع ازدياد التهديدات للتجارة الحرة من مختلف أنحاء العالم»، دون أن تشير بشكل مباشر إلى ترمب. وأضافت أن «الحاجة إلى دمج أسواق رأس المال الأوروبية أصبحت أكثر إلحاحاً».

ورغم أن أوروبا حقّقت بعض التقدم في هذا المجال، فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غالباً ما تقوم بتخفيف المقترحات لحماية مصالحها الوطنية، ما يؤدي إلى إضعاف الاتحاد كله.

وأوضحت لاغارد أن ذلك يتسبب في سحب مئات المليارات، إن لم يكن تريليونات اليورو، من الاقتصاد؛ حيث تحتفظ الأسر الأوروبية بنحو 11.5 تريليون يورو نقداً وودائع، لكنّ جزءاً كبيراً من هذه الأموال لا يصل إلى الشركات التي تحتاج إلى التمويل.

وأشارت إلى أنه إذا تمكنت الأسر الأوروبية من محاذاة نسبة ودائعها إلى الأصول المالية مع نظيرتها الأميركية، فإن ذلك سيؤدي إلى توجيه ما يصل إلى 8 تريليونات يورو نحو الاستثمارات طويلة الأجل المعتمدة على الأسواق، أو تدفق نحو 350 مليار يورو سنوياً.

وأضافت أنه عند دخول هذه الأموال فعلاً إلى أسواق رأس المال، فإنها غالباً ما تبقى داخل الحدود الوطنية أو تنتقل إلى الولايات المتحدة بحثاً عن عوائد أفضل.

لذلك، أكدت لاغارد أن أوروبا بحاجة إلى خفض تكاليف الاستثمار في أسواق رأس المال ويجب تبسيط النظام التنظيمي لتسهيل تدفق الأموال إلى الأماكن التي تحتاج إليها بشدة.

وأشارت إلى أن حلاً محتملاً قد يكون عبر إنشاء نظام تنظيمي موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي، يتجاوز الأنظمة الوطنية الـ27، بحيث يتمكن بعض المصدرين من اختيار الانضمام إلى هذا الإطار.

وقالت: «لتجاوز العملية المعقدة لتوحيد الأنظمة التنظيمية، يمكننا تصور إنشاء النظام التنظيمي الـ28 للمصدرين للأوراق المالية، ما سيمكنهم من الاستفادة من قانون موحد للشركات والأوراق المالية، ما يسهّل عمليات الاكتتاب والحيازة والتسوية عبر الحدود».

ومع ذلك، أكدت لاغارد أن هذا لن يحل المشكلة الأساسية المتمثلة في قلة الشركات المبتكرة الناشئة في أوروبا، وهو ما يرجع جزئياً إلى نقص التمويل. لذا، يجب على أوروبا تسهيل تدفق الاستثمارات إلى رأس المال المغامر، وكذلك تبسيط حصول البنوك على التمويل اللازم لدعم الشركات الناشئة.