«طيران ناس» توقع صفقة ضخمة لشراء 160 طائرة «إيرباص» جديدةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5043739-%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-160-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B5-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
«طيران ناس» توقع صفقة ضخمة لشراء 160 طائرة «إيرباص» جديدة
الثانية خلال 7 سنوات
صورة جرى التقاطها للطرفين عقب توقيع الاتفاقية (طيران ناس)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
«طيران ناس» توقع صفقة ضخمة لشراء 160 طائرة «إيرباص» جديدة
صورة جرى التقاطها للطرفين عقب توقيع الاتفاقية (طيران ناس)
وقّعت شركة «طيران ناس»، الناقل الجوي السعودي منخفض التكلفة، اتفاقية مع شركة «إيرباص» لشراء 160 طائرة جديدة.
وتشمل الاتفاقية 30 طائرة عريضة البدن من طراز A330neo، سيبدأ تسلمها في 2028، و130 طائرة من طرازات مختلفة ذات الممر الواحد من عائلة A320، ليرتفع بذلك حجم طلبيات «ناس» إلى 280 طائرة خلال سبع سنوات، مما يجعلها إحدى أكبر طلبيات شراء الطائرات في المنطقة.
وذكرت الشركة، في بيان الخميس، أن ذلك لمواكبة النمو الذي يشهده قطاع الطيران في المملكة بدعم من برامج «رؤية 2030»، ولتحقيق خطة الشركة للنمو والتوسع تحت شعار «نربط العالم بالمملكة»، فضلاً عن تعزيز موقعها ضمن أفضل شركات الطيران الاقتصادي في العالم.
وفي تفاصيل الاتفاقية، التي جرى توقيعها على هامش معرض «فارنبرة للطيران» المقام في لندن، أكدت «طيران ناس» أن الـ160 طائرة تشمل 90 طائرة مؤكدة تضم 15 طائرة عريض البدن من طراز A330neo و75 طائرة من طرازات مختلفة ذات الممر الواحد من عائلة A320، إضافة إلى 70 طائرة أحقية شراء منها 15 طائرة عريض البدن A330neo، و55 طائرة ذات الممر الواحد.
وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز الدعيلج، إن هذه الاتفاقية الضخمة تؤكد التطور والتحول الذي يعيشه قطاع الطيران في السعودية في ظل «رؤية 2030» والنمو والتوسع اللافت في «طيران ناس».
وأشار إلى أن هذه الصفقة ستساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني الرامية إلى ربط المملكة مع أكثر من 250 وجهة دولية، وإلى زيادة عدد المسافرين إلى 330 مليون مسافر سنوياً عبر جميع مطارات المملكة بحلول عام 2030.
وقال الرئيس التنفيذي لـ«طيران ناس»، بندر المهنا، إن اتفاقية شراء 160 طائرة من شركة «إيرباص»، «ستعزز السعة المقعدية وتوسع الشبكات والعمليات في السوق الداخلية بالمملكة لمواكبة الطلب المتنامي؛ إذ تعد هذه الصفقة الثانية خلال 7 سنوات بعد توقيع اتفاقية شراء 120 طائرة في عام 2016».
وأشار المهنا إلى أن هذه الصفقة تعد الأولى مع «إيرباص» التي تتضمن طائرات عريضة البدن من طراز A330neo المقرر بدء تسلمها في الربع الأول من عام 2027م، وذلك «بهدف الوصول إلى أسواق ومحطات جديدة وزيادة السعة المقعدية، وتقديم منتجات مبتكرة ومتنوعة لمسافرينا، حيث يستهدف الوصول بحجم الأسطول التشغيلي إلى أكثر من 160 طائرة بحلول عام 2030». مع الإشارة إلى أن حجم أسطول «طيران ناس» الحالي يبلغ 61 طائرة، منها 53 طائرة A320neo التي تعد الأحدث والأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، و4 طائرات من طراز A320ceo، إضافة إلى 4 طائرات عريضة البدن من طراز A330ceo.
وكان «طيران ناس» وقّع، العام الماضي 2023، خلال معرض «باريس للطيران»، اتفاقية مع شركة «إيرباص» لشراء 30 طائرة جديدة من طراز A320neo، وذلك ضمن طلبية شراء سابقة لـ120 طائرة من شركة «إيرباص».
ويربط «طيران ناس» حالياً أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية، ونقل منذ تأسيسه عام 2007 أكثر من 78 مليون مسافر.
قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «طيران ناس» السعودية بندر المهنا، إن قيمة الصفقة مع «إيرباص» البريطانية بلغت 110 مليارات ريال (30 مليار دولار).
سيطرت «بوينغ» على اليوم الأول من معرض «فارنبورو الدولي للطيران»، الاثنين، حيث حصلت شركة صناعة الطائرات الأميركية على النصيب الأكبر من طلبيات الطائرات التجارية.
قال نائب الرئيس التنفيذي لمبيعات الطائرات التجارية في «إيرباص»، إن الاتفاقية التي أعلنتها «مجموعة السعودية» تؤدي دوراً محورياً في تحقيق أهداف «رؤية 2030».
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
نيويورك:«الشرق الأوسط»
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
نيويورك:«الشرق الأوسط»
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
«موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.
هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».
https://t.co/268CEMGNFsحصول المملكة خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، هو انعكاس لاسـتمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم في المحافظـة علـى الاسـتدامة...
— محمد عبدالله عبدالعزيز الجدعان | Mohammed Aljadaan (@MAAljadaan) November 22, 2024
وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.
ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته
وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.
يأتي رفع موديز لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، نتيجة لتقدم المملكة المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي مع مرور الوقت، سيقلل أثر تقلبات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة. https://t.co/mEn3PXlgbl
وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.
وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.
زخم نمو الاقتصاد غير النفطي
وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.
وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».
وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».
وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».
وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».
وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».
النفط
تفترض «موديز» بلوغ متوسط سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.
وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».
وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».
تصنيفات سابقة
تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة.
ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.
وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».