مع بدء إعلان الشركات في سوق الأسهم السعودية النتائج المالية للربع الثاني، تأتي توقعات بيوت الخبرة والمختصين متفائلة لقطاع النقل والخدمات اللوجيستية، بنسبة نمو تبلغ 10 في المائة على أساس سنوي، على أن يصل إجمالي صافي الربح نحو 900 مليون ريال (240 مليون دولار)، متأثراً بالسياحة ومشروع الممر الاقتصادي العالمي.
خلال الربع الأول من العام الحالي، حقّقت منشآت قطاع النقل والخدمات اللوجيستية المدرجة في السوق السعودية، البالغ عددها 7 شركات، أداءً إيجابياً؛ إذ ارتفعت الأرباح المجمعة بنسبة 5.8 في المائة، لتصل إلى 818.7 مليون ريال (218 مليون دولار)، مقارنة مع المدة ذاتها من العام السابق. وسجلت 4 شركات نمواً في الأرباح، في حين انخفضت أرباح 3 شركات، بخسائر في شركتين، وفقاً لـ«أرباح كابيتال».
نمو الإيرادات
وتشير توقعات «الراجحي كابيتال»، للربع الثاني مقارنة مع المدة ذاتها من العام السابق، إلى ارتفاع أرباح شركة «لومي للتأجير» بنسبة 31 في المائة إلى 65 مليون ريال، و«سال» 76 في المائة إلى 192 مليون ريال، بالإضافة إلى «ذيب» بنسبة 23 في المائة إلى 37 مليون ريال.
وفي المقابل، توقعت «الجزيرة كابيتال» انخفاض صافي ربح «لومي للتأجير» عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 13 في المائة إلى 43 مليون ريال، رغم نمو الإيرادات خلال المدة نفسها بنسبة 44 في المائة؛ إذ أدى الهيكل التنظيمي بعد الاكتتاب العام إلى ارتفاع مصاريف التشغيل، في حين ترجح ارتفاع أرباح «سال» على أساس سنوي بنسبة 76 في المائة إلى 191.6 مليون ريال، نتيجة للزيادة الكبيرة في الإيرادات بنسبة 29 في المائة، وتوسع الهامش في ظل توقعات نمو حجم الشحن.
كما توقعت «الجزيرة كابيتال»، في تقرير لها، تراجع صافي ربح القطاع مقارنة بالربع الأول من العام الحالي بنسبة 2.8 في المائة، نتيجة لتراجع صافي ربح كل من «سال» و«سيرا»، بسبب الانخفاض المتوقع في الإيرادات وهوامش إجمالي الربح على أساس فصلي.
عوامل موسمية
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يرى الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، أن توقعات استمرار نمو أرباح شركات قطاع النقل والخدمات اللوجيستية تأتي مدعومة بعوامل موسمية، مثل: السفر الصيفي وازدياد الطلب على خدمات النقل. وتوقع أن يبلغ إجمالي أرباح قطاع النقل والخدمات اللوجيستية نحو 900 مليون ريال (240 مليون دولار) خلال الربع الثاني من العام الحالي، بارتفاع قدره 10 في المائة عن الربع الأول.
وشرح الفراج أن مشروع الممر الاقتصادي، الذي يربط بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا، يُعد أحد العوامل الرئيسية المتوقعة لدفع نمو القطاع خلال المدة المقبلة؛ إذ يهدف إلى إنشاء خطوط سكك حديدية وربط الموانئ البحرية لتعزيز التجارة وتسهيل حركة البضائع. ونوه بأنه على الرغم من التوقعات الإيجابية فستظل بعض الشركات تواجه تحديات مثل ارتفاع تكاليف التشغيل، بما في ذلك أسعار الوقود وقطع الغيار والرواتب، والنقص في القوى العاملة، والتغيرات التنظيمية.
