المستثمرون العالميون يعززون محافظهم لتفادي تقلبات الانتخابات الأميركية

تلفزيون في بورصة نيويورك يُظهر نائبة الرئيس الأميركي تتحدث بينما متداول يراقب تطور الأسهم (أ.ب)
تلفزيون في بورصة نيويورك يُظهر نائبة الرئيس الأميركي تتحدث بينما متداول يراقب تطور الأسهم (أ.ب)
TT

المستثمرون العالميون يعززون محافظهم لتفادي تقلبات الانتخابات الأميركية

تلفزيون في بورصة نيويورك يُظهر نائبة الرئيس الأميركي تتحدث بينما متداول يراقب تطور الأسهم (أ.ب)
تلفزيون في بورصة نيويورك يُظهر نائبة الرئيس الأميركي تتحدث بينما متداول يراقب تطور الأسهم (أ.ب)

يسارع المستثمرون إلى تعزيز محافظهم العالمية، في مواجهة التقلبات الشديدة في السوق، قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، والانسحاب من الأصول العالقة في مرمى عدم اليقين، من أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى إلى ديون الحكومات الأوروبية.

ومع تنافس الجمهوري دونالد ترمب، ونائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس في سباق متقارب، من المرجح أن يعرضا فيه سياسات تخلق آفاقاً متباينة بشدة للجيوسياسية والتجارة العالمية، يستعد مديرو الأموال لأشهر من التقلبات.

وقال روس يارو، المدير الإداري للأسهم الأميركية في بنك الاستثمار «بيرد»: «الأسواق تكره عدم اليقين، ومع اتجاه استطلاعات الرأي نحو 50-50، فإن هذا أمر غير مؤكد إلى حد بعيد».

يُنظر إلى ترمب على أنه من المرجح أن يرفع أرباح الشركات الأميركية من خلال التخفيضات الضريبية، ولكن أيضاً سيرفع التعريفات الجمركية على الواردات، والتي قد تكون بمثابة أخبار سيئة للمصدّرين الأوروبيين والآسيويين وكذلك التضخم الأميركي.

ترمب يتحدث خلال تجمع انتخابي في مدرج بوجانغلز في شارلوت بنورث كارولاينا (أ.ف.ب)

وقد تتخذ هاريس إجراءات صارمة ضد البنوك، وتتعامل بلطف مع الصين، وتلتزم بدليل السياسة الخارجية الحذر للرئيس جو بايدن.

وانخفض مؤشر أسهم «إس أند بي 500» في «وول ستريت» بنسبة 2.3 في المائة، يوم الأربعاء، وهو أكبر انخفاض يومي له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022؛ حيث تراجعت أسهم التكنولوجيا الكبرى التي تهيمن على المؤشرات الأميركية والعالمية.

وكان المستثمرون الذين يحذِّرون من مزيد من البيع، يتطلعون إلى أسهم الشركات الصغيرة والأصول البريطانية والذهب، بوصفها ملاذات محتملة.

هاريس تلقي خطاباً في إنديانابوليس (أ.ف.ب)

فروق أسعار متوترة

وقال تريفور غريثام، رئيس الأصول المتعددة في «رويال لندن»: «نعتقد أنه يمكن أن تصبح الأسواق أكثر توتراً بشأن السباق الرئاسي الأميركي».

ومن الأهمية بمكان بالنسبة للأسواق العالمية أن يخشى المستثمرون من التنافس على الأصوات مع خطط الإنفاق الضخمة، مما يؤدي إلى اضطرابات محتملة في سوق الدين الأميركية، وضربة عنيفة للأسهم والسندات العالمية التي تستند تقييماتها إلى عائدات سندات الخزانة طويلة الأجل.

وأضاف: «قد نجد أن سوق سندات الخزانة الأميركية تبدأ في الشعور بالقلق بحلول نوفمبر، إذا قال كل من المرشحين إنهما سينفقان المزيد. وهذا قد يزعج أسواق الأسهم».

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً فوق نظيرتها لأجل عامين الأسبوع الماضي، مع تجنب المستثمرين الكبار مخاطر الائتمان الأميركية طويلة الأجل، واقتراب عجز الموازنة من تريليوني دولار.

ولفت غريثام إلى أنه قلّل من حيازات الأسهم العالمية، وكان لديه موقف سلبي بشأن السندات الحكومية.

وقال ناثان سويني، رئيس الأصول المتعددة في شركة إدارة الأصول البريطانية «مارلبورو»: «هناك كثير من الديون في الولايات المتحدة، ولدينا انتخابات تجلب عدم اليقين بشأن من سيكون في السلطة، ونوع سياسة الإنفاق التي سيتبعونها». وأضاف أنه خفض التعرض لسندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل وسندات منطقة اليورو المكافئة، والتي تواجه مخاطر جديدة -كما قال- من قيام الدول الأوروبية بزيادة ديونها لموازنات الدفاع إذا خفض ترمب الدعم لأوكرانيا.

وقال آدم نوريس، المستثمر متعدد المديرين في «كولومبيا ثريدنيدل»، إن أسهم وسندات الأسواق الناشئة معرضة لخطر زيادات التعريفات الجمركية التي اقترحها ترمب؛ لأن الرسوم التجارية الأعلى تؤثر على اقتصادات وعملات الدول المصدرة.

وقال سويني إن سندات الخزانة البريطانية قد تحقق أداءً جيداً؛ لأن بريطانيا عانت بالفعل من اضطرابات سوق السندات بعد الموازنة المصغرة الفوضوية لرئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، في عام 2022، ومن غير المرجح أن تخاطر بالإفراط في الإنفاق مرة أخرى.

وتشهد تقلبات سوق الأسهم ارتفاعاً من مستويات منخفضة، مع تحول المتداولين بين قطاعات الأسهم، مع تحول احتمالات الانتخابات.

وقد اضطربت أسهم التكنولوجيا من الولايات المتحدة إلى أمستردام، منذ اقترح ترمب في وقت سابق من هذا الشهر تقليص الدعم الأميركي لتايوان، وهي مركز مهم في سلسلة توريد صناعة الرقائق.

وارتفع مؤشر «راسل 2000» للأسهم الأميركية الصغيرة في الوقت نفسه، على خلفية الرهانات، على أن سياسات ترمب للنمو من شأنها أن تفيد الشركات التي تركز على السوق المحلية على حساب التكنولوجيا العالمية.

وقال يارو إن هذا التناوب قد ينهار؛ حيث من المقرر أن ترتفع أسهم الشركات في الصناعات التكنولوجية أو الاستهلاكية التي تعتمد سلاسل التوريد الخاصة بها بشكل كبير على الصين، إذا انخفض ترمب في استطلاعات الرأي.

وأضاف يارو من «بيرد»: «الانتخابات تجعل الأسواق صعبة التنقل» موضحاً أنه مع عدم تفصيل هاريس لسياساتها التجارية بعد: «أنا بصراحة لا أعرف ما ستكون عليه تجارة هاريس».

وقال نوريس إنه قلّل من حيازات أسهم التكنولوجيا بسبب التقييمات المرتفعة وعدم اليقين السياسي، في حين كان متفائلاً بشأن الأسهم البريطانية منخفضة القيمة. وأضاف: «نحن نركز على (امتلاك) الأشياء التي نعتقد أنها يمكن أن تعمل بشكل مستقل، وتتحرك بهدوء».

وقال بنيامين ميلمان، كبير مسؤولي الاستثمار في «إدموند دي روتشيلد» لإدارة الأصول، إن فوز ترمب المحتمل جعله حذراً بشأن المصدرين الأوروبيين، بسبب مخاطر التعريفات الجمركية، ويفضل الشركات الأوروبية الأصغر والأقل عالمية.

الذهب يتألق

وارتفعت أسعار الذهب لعدة أشهر، لتسجل مستوى قياسياً أعلى من 2400 دولار للأوقية، مما يعكس زيادة حيازات البنوك المركزية وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وقال نوريس من كولومبيا، إن الذهب ليس ملاذاً آمناً بالأسعار الحالية.

ومع ذلك، توقع ميلمان من روتشيلد أن يستمر المعدن الأصفر في التألق، إذا أدى عجز الموازنة الأميركية والحروب التجارية المحتملة والاضطرابات الجيوسياسية إلى زعزعة استقرار الدولار وأسواق العملات الأوسع نطاقاً.


مقالات ذات صلة

وزارة العدل الأميركية تُسقط كل الدعاوى الفيدرالية ضد ترمب

الولايات المتحدة​ الرئيس دونالد ترمب خلال جلسة محاكمة ضده في نيويورك (أ.ف.ب)

وزارة العدل الأميركية تُسقط كل الدعاوى الفيدرالية ضد ترمب

أسقطت وزارة العدل الأميركية قضيتين جنائيتين رفعتا ضد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بتهم محاولته قلب نتائج انتخابات عام 2020، ونقل وثائق سرية إلى منزله في فلوريدا.

علي بردى (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن يستقبل الرئيس المنتخب دونالد ترمب في البيت الأبيض في 13 نوفمبر 2024 (أ.ب)

لن يرد بالمثل... بايدن يحضر حفل تنصيب ترمب

أعلن البيت الأبيض، الاثنين، أنّ الرئيس جو بايدن سيحضر حفل تنصيب دونالد ترمب في يناير، على الرغم من أنّ الأخير تغيّب قبل 4 سنوات عن مراسم أداء القسم الرئاسي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

ترمب: القضايا المرفوعة ضدي «فارغة ولا أسس قانونية لها»

قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الاثنين، على منصته «تروث سوشيال»، إن القضايا القانونية ضده «فارغة ولا أسس قانونية لها وما كان يجب رفعها».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي «حماس» تقول إن عرض هدنة في قطاع غزة لمدة 5 أيام هو أمر مرفوض (أ.ف.ب)

قيادي في «حماس»: الحديث عن هدنة 5 أيام في غزة مرفوض

قال القيادي في حركة «حماس» أسامة حمدان اليوم الاثنين إن عرض هدنة في قطاع غزة لمدة 5 أيام هو أمر مرفوض، مؤكدا أن الحركة معنية في الوقت نفسه بوقف الحرب.

«الشرق الأوسط» (غزة)
الولايات المتحدة​ مبنى الكابيتول في واشنطن (أ.ف.ب)

أزمة في الكونغرس بسبب «الحمامات» مع وصول أول نائبة متحولة جنسياً

وافق رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون على تشريع قدمته النائبة الجمهورية نانسي ماس مؤخراً يحظر على النساء المتحولات جنسياً استخدام حمام النساء.

«الشرق الأوسط» (لندن)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.