توصل مصرف تركيا المركزي إلى اتفاق مع «الصندوق السعودي للتنمية» على تسوية وديعة بقيمة 5 مليارات دولار حصل عليها العام الماضي، في إطار خطوات جديدة لتقليل الالتزامات الخارجية.
وقال المركزي التركي، في بيان الأربعاء، إنه «تمت مراجعة عمليات شراء الودائع الدولية في إطار إدارة الاحتياطيات بهدف تقليل الالتزامات الخارجية، وتم الاتفاق الثنائي مع الجانب السعودي على إنهاء صفقة وديعة بقيمة 5 مليارات دولار نفذت مع (الصندوق السعودي للتنمية) العام الماضي».
وأضاف البيان أن الفترة الأخيرة شهدت تحسناً بنحو 7 مليارات دولار في الالتزامات الخارجية للبنك المركزي من خلال خفض أرصدة الودائع الدولية.
وكانت السعودية أودعت في 6 مارس (آذار) 2023، 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي من خلال «الصندوق السعودي للتنمية»، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
وتنفيذاً للتوجيهات، وقّع وزير السياحة السعودي رئيس مجلس إدارة «الصندوق السعودي للتنمية»، أحمد عقيل الخطيب، مع رئيس مصرف تركيا المركزي السابق، شهاب كاوجي أوغلو، اتفاقية بشأن الوديعة التي كانت إحدى دلائل تنامي العلاقات بين البلدين.
ويعد سداد الوديعة مؤشراً جديداً على نجاح السياسات النقدية للحكومة التركية التي قادها وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مايو (أيار) من العام الماضي، ومساعيها لإصلاح الموازنة العامة للبلاد، بعد سنوات من تدخل السلطات في سوق الصرف، عبر ضخ العملات الأجنبية، ما أدى لانخفاض احتياطي المركزي التركي من النقد الأجنبي.
وقال رئيس المركزي التركي، فاتح كارهان، في تصريحات الشهر الماضي، إنه تم التخلص إلى حد كبير من عمليات المقايضة مع البنوك المحلية، و«نقوم الآن بمراجعة اتفاقيات الودائع مع نظرائنا الدوليين».
وعدّ خبراء خطوة المركزي التركي تدشيناً لمرحلة جديدة تهدف إلى جلب آلية التحويل النقدي إلى هيكل أكثر مباشرة عن طريق تقليل المقايضات، وإزالة أصول البلدان الثالثة في الاحتياطيات من هيكل الاقتصاد.
وعلق شيمشك على إعلان المصرف المركزي بشأن الوديعة السعودية، عبر حسابه على منصة «إكس»، قائلاً: «من خلال برنامجنا، تعززت احتياطياتنا نتيجة لزيادة تدفق الموارد الأجنبية، وعكس اتجاه الدولرة وانخفاض الحاجة إلى التمويل الخارجي، وبهذه الطريقة نقوم بتخفيض الالتزامات الخارجية». وشدد على أن التعاون مع السعودية في المسائل الاقتصادية والمالية سيستمر.
«فيتش»
بالتوازي، قالت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني إن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي أظهرت رغبة قوية في تعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية الرئيسية، وبخاصة تركيا ومصر والهند.
وذكرت الوكالة في تقرير صدر الثلاثاء، ونقلته وسائل الإعلام التركية، أن العديد من البنوك الخليجية ترغب في الاستحواذ على بنوك في تركيا ومصر والهند، مدفوعة بتحسن الظروف الاقتصادية وفرص النمو الأفضل فيها مقارنة بالأسواق المحلية.
ولفتت إلى أن «النمو الخارجي يعد جزءاً من استراتيجية بعض البنوك الخليجية لتنويع نماذج أعمالها وزيادة الربحية، وأن هذه البنوك يمكنها تعويض النمو الضعيف في أسواقها المحلية من خلال توزيع رأس المال على الأسوق سريعة النمو».
وأشار البيان إلى الكتلة السكانية الضخمة التي تمثلها تركيا ومصر والهند، فضلاً عن امتلاك الدول الثلاث إمكانات أكبر لنمو القطاع المصرفي.
ولدى تركيا ومصر والهند عدد سكان أكبر بكثير من عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي، وتتمتع بإمكانات أكبر لنمو القطاع المصرفي؛ نظراً لآفاق نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي القوية وأنظمتها المصرفية الأصغر حجماً، مقارنة باقتصاداتها.
كما تقل نسب أصول النظام المصرفي لتلك الدول إلى الناتج المحلي الإجمالي عن 100 في المائة، مقارنة بأكثر من 200 في المائة في أكبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
وأسهم التحول في سياسة الاقتصاد الكلي في تركيا، عقب انتخابات العام الماضي، والذي أدى إلى تقليل ضغوط التمويل الخارجية والمخاطر، في زيادة اهتمام بنوك الخليج بالتوسع فيها.
كما أسهمت السياسات الجديدة في دفع «فيتش» إلى مراجعة توقعاتها للقطاع المصرفي التركي إلى «إيجابي»، وسط توقعات بتراجع التضخم إلى أقل من 30 في المائة في 2025.
