شركات حقول النفط الأميركية تخفض أسعارها خوفاً من الإفلاس

مع تقليص عمليات الاندماج الضخمة قاعدة العملاء

موظفو «شيفرون» يعملون في موقع للتنقيب عن النفط يحتوي على معدات «هاليبرتون» و«شلمبرغر» قرب ميدلاند (رويترز)
موظفو «شيفرون» يعملون في موقع للتنقيب عن النفط يحتوي على معدات «هاليبرتون» و«شلمبرغر» قرب ميدلاند (رويترز)
TT

شركات حقول النفط الأميركية تخفض أسعارها خوفاً من الإفلاس

موظفو «شيفرون» يعملون في موقع للتنقيب عن النفط يحتوي على معدات «هاليبرتون» و«شلمبرغر» قرب ميدلاند (رويترز)
موظفو «شيفرون» يعملون في موقع للتنقيب عن النفط يحتوي على معدات «هاليبرتون» و«شلمبرغر» قرب ميدلاند (رويترز)

تجبر موجة الاندماجات الضخمة بين منتجي النفط شركات الخدمات الأميركية التي تقوم بحفر الآبار وتكسيرها هيدروليكياً على خفض أسعارها، أو الاندماج، أو المخاطرة بالإفلاس في ظل تنافسها على عدد متضائل من العملاء.

لقد أعلن منتجو النفط الأميركيون، المعروفون أيضاً باسم المشغلين، عن صفقات تزيد قيمتها على 275 مليار دولار على مدار العام ونصف العام الماضيين، بما في ذلك مجموعات بمليارات الدولارات، مثل «إكسون موبيل»، و«بايونير ناتشورال ريسورسز».

ومع اندماج المنتجين الكبار وزيادة كفاءتهم مع زيادة إنتاج النفط، هناك عمل أقل لشركات خدمات حقول النفط التي تعتمد عليهم، وفقاً للمسؤولين التنفيذيين في شركات الخدمات ومحللي الطاقة لـ«رويترز».

فعلى سبيل المثال، تتوقع شركة «داياموند باك إنيرجي» توفير 550 مليون دولار من التكاليف السنوية بعد استحواذها على شركة «إندفور إنيرجي». ومن هذا المبلغ، تم ربط 325 مليون دولار من الوفورات بالعمليات، و150 مليون دولار للأراضي، و75 مليون دولار للتكاليف المالية وتكاليف الشركات.

قال كريس رايت، الرئيس التنفيذي لشركة «ليبرتي إنيرجي» التي تمتلك 6 في المائة من سوق الخدمات الأميركية، وفقاً لشركة «ريستاد إنيرجي» الاستشارية: «عندما يجتمع العملاء، قد يكون لديك رجل كان يدير سبع منصات، ورجل كان يدير خمس منصات، أي ما يعادل 12 منصة، لكن عندما يعودان يقومان بتشغيل 10 منصات».

وانخفض عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة إلى 586 منصة الأسبوع الماضي، من 83 منصة عن هذا الوقت من العام الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2021؛ وفقاً لشركة الخدمات «بيكر هيوز».

وتقود شركة «هاليبرتون» قطاع خدمات حقول النفط المجزأ في الولايات المتحدة بحصة تبلغ 14 في المائة من السوق، وفقاً لـ«ريستاد». وقال مسؤولون تنفيذيون ومحللون إن بعض الشركات الصغيرة ذات التكنولوجيا القديمة اضطرت إلى خفض الأسعار لتظل قادرة على المنافسة مع تقلص قواعد عملائها واختيار العملاء لعمليات حفر أكثر كفاءة.

وقال جاسين غاست، الرئيس التنفيذي لشركة «أويلفيلد سيرفيس بروفيشنالز» لبناء الآبار وإكمالها: «الجميع يتدافعون ويقاتلون من أجل تقليل الخسائر».

حالات الإفلاس والاندماج

وقد ألقت شركة «نيترو فلودز»، وهي شركة خدمات حقول النفط ومقرها تكساس، والتي تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها في شهر مايو (أيار)، باللوم إلى حد كبير على عمليات الدمج التي يقوم بها المشغلون، وفقاً لملفات المحكمة. بعد أن استحوذت شركة «بيرميوم ريسورسيز» على أحد أكبر عملاء «فلودز»، وهو «أورث ستون إنيرجي»، في نوفمبر (تشرين الثاني)، انخفض متوسط ​​الإيرادات الشهرية لشركة «فلودز» من 1.2 مليون دولار في عام 2023 إلى أقل من 100 ألف دولار في مارس (آذار)، حسبما ذكرت الشركة.

وهي تواجه الآن 38.23 مليون دولار من التزامات الديون المضمونة و14.4 مليون دولار من الديون غير المضمونة، بينما تحتفظ بمبلغ 234 ألف دولار نقداً اعتباراً من مايو.

وشهد قطاع حقول النفط في الولايات المتحدة عمليات اندماج واستحواذ بقيمة 12 مليار دولار هذا العام، مقابل 5.3 مليار دولار في عام 2023 بأكمله، وفقاً لشركة تكنولوجيا الطاقة «إنفيروس».

وقالت «إس إل بي» في أبريل (نيسان) إنها ستشتري «تشامبيون إكس»، مما يسمح للأولى بالتوسع بشكل أكبر في تكنولوجيا الرفع الاصطناعي التي تضخ مزيداً من النفط من الآبار.

وقال توماس جاكوب، نائب رئيس شركة «ريستاد»: «مع اندماج الصناعة في جميع المجالات، سترى هؤلاء (المنتجين) الأكبر يعملون مع شركات خدمات أكبر، وبالتالي فإن شركات الخدمات ذات الحجم الكبير ستتمتع بالميزة بمرور الوقت».

صفقات طويلة الأمد

قال مسؤولون تنفيذيون إن شركات الخدمات الكبيرة تضغط من أجل إبرام عقود وشراكات طويلة الأجل مع المشغلين لتحقيق الاستقرار بعد سنوات من دورات الحفر المؤلمة من الازدهار والكساد. كما تجذب الشراكات طويلة الأجل المشغلين أثناء اتباعهم أساليب حفر أكثر كفاءة والتي تقدمها عادة شركات الخدمات الكبيرة المتقدمة تقنياً. حصلت شركة «بروبترو»، ومقرها ميدلاند بولاية تكساس، على عقد مدته ثلاث سنوات في أبريل مع شركة «إكسون موبيل» لتوفير أساطيل التكسير الهيدروليكي الكهربائية في حوض بيرميان.

وقال ديفيد شورليمر، المدير المالي لشركة «بروبترو» إن «عمليات الدمج والتقنيات الناشئة الجديدة المتاحة اليوم، بما في ذلك معدات التكسير الهيدروليكي الكهربائية، دفعت المشغلين إلى البدء في تقديم عقود طويلة الأجل».

وقال توماس دونافانت، المدير المالي في شركة «أويل فيلد سيرفيس بروفشينال»: «لقد حصلنا على بعض الأصول مقابل أجر ضئيل مقابل الدولار (في مزاد)، لأن الشركة انهارت للتو».

وعقدت شركة «سوبيريور إنيرجي أوكشينيرز» ومقرها في أوكلاهوما، ثلاث عمليات بيع تصفية إجمالية لشركات حقول النفط هذا العام، مقارنة بثلاث عمليات بيع لعام 2023 بأكمله، وفقاً لموقع الشركة على الويب. وقال جاكوب إن «المعركة الشرسة من أجل العملاء، وخاصة بين شركات الخدمات الصغيرة، لا تظهر أي علامة على التراجع». وأضاف: «التوقعات هي حمام دم».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

الاقتصاد العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الأربعاء انكماش الاقتصاد السويدي في بداية عام 2026، مع تصاعد المخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يزيد من حالة عدم اليقين.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)

«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

أبقى البنك المركزي التايلاندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، خلال اجتماعه يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، في ظل تقييم تأثير ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
الاقتصاد أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)

نزوح قياسي للاستثمارات الأجنبية من الأسهم الهندية نتيجة أزمة النفط

سجّل المستثمرون الأجانب سحوبات قياسية من الأسهم الهندية تجاوزت 20 مليار دولار، خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد لوحة تعرض أسعار الوقود خارج محطة بنزين في طوكيو (رويترز)

آسيا تضخ المليارات في حِزَم دعم طارئة لمواجهة «صدمة» أسعار النفط

تتجه الحكومات في آسيا إلى إنفاق مليارات الدولارات عبر حزم دعم واسعة، لحماية المستهلكين من تداعيات الارتفاع الحاد في أسعار النفط، في ظل تداعيات الحرب.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» في 270 بارك أفينيو بنيويورك (رويترز)

رئيس «جي بي مورغان» يحذِّر من «الركود التضخمي» واضطرابات في سوق الائتمان الخاص

قال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لـ«جي بي مورغان تشيس»، إنه لا يشعر بقلق مباشر إزاء التضخم في الوقت الراهن.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
TT

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الأربعاء انكماش الاقتصاد السويدي في بداية عام 2026، مع تصاعد المخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو خلال الفترة المقبلة.

وأفاد مكتب الإحصاء بأن الناتج المحلي الإجمالي في السويد انكمش بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول، مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، بينما سجَّل نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة. وجاءت هذه الأرقام دون توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين رجَّحوا نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة رُبعياً و2.1 في المائة سنوياً.

وأشار المكتب إلى أن النشاط الاقتصادي شهد تحسناً في مارس (آذار)، بعد تراجع خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، ليعود إلى مستويات قريبة من نهاية العام الماضي.

وسجَّل الناتج المحلي نمواً بنسبة 1.9 في المائة في مارس، بالتزامن مع ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 3.1 في المائة، ما يعكس تعافياً في الاستهلاك، ويشير إلى أن الأثر الأولي لارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب في إيران كان محدوداً نسبياً.

وقال توربيورن إيساكسون، كبير الاقتصاديين في بنك «نورديا»، إن التحسن في بيانات مارس يوحي بأن الضعف في بداية العام كان مؤقتاً، مضيفاً أن الحرب الإيرانية تلقي بظلالها على التوقعات، ولكن الأساسيات الاقتصادية لا تزال تدعم تعافي الاقتصاد السويدي.

ورغم أن السويد أقل اعتماداً على واردات الوقود الأحفوري مقارنة بدول أخرى، نظراً لاعتمادها الكبير على الطاقة الكهرومائية والنووية وطاقة الرياح، فإن ارتفاع أسعار النفط يُتوقع أن ينعكس على الاقتصاد بشكل عام.

وقال رئيس الوزراء أولف كريسترسون، إن التأثير الاقتصادي للأزمة قد يكون كبيراً، في ظل استمرار الضغوط الخارجية.

وفي الأسواق المحلية، أظهرت بيانات ثقة المستهلك ازدياد القلق بشأن التضخم، في حين بقيت معنويات قطاع الأعمال أكثر استقراراً، ما يعكس صورة متباينة للتوقعات الاقتصادية.

ورغم اعتدال ضغوط الأسعار في مارس، حذَّر البنك المركزي من احتمال ارتفاع التضخم؛ مشيراً إلى أن الجمع بين ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو قد يقود إلى سيناريو ركود تضخمي، وهو من أكثر السيناريوهات تحدياً للسياسة النقدية.

ومن المقرر أن يعلن بنك «ريكسبانك» قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في 7 مايو (أيار)، وسط توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة عند 1.75 في المائة، مع ترقب الأسواق لاحتمال رفعها مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام.


«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
TT

«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)

أبقى البنك المركزي التايلاندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، خلال اجتماعه يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، في ظل تقييم تأثير ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، مقابل الحاجة لدعم اقتصاد يعاني ضعف الاستهلاك وارتفاع ديون الأُسر.

وصوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك تايلاند بالإجماع على تثبيت سعر إعادة الشراء لليلة واحدة عند 1 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد خفض سابق في فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

وقال البنك، في بيانه، إن الاقتصاد التايلاندي مرشح لتباطؤ النمو، موضحاً أن الحرب في الشرق الأوسط تؤثر، بشكل مباشر، على النشاط الاقتصادي، عبر رفع تكاليف الأعمال وتقليص القدرة الشرائية للأُسر.

وأشار إلى أن التضخم مرشح للارتفاع، خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة العالمية، قبل أن يتراجع تدريجياً في عام 2027 مع انحسار ضغوط جانب العرض. كما رفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 1.5 في المائة لعام 2026، مقارنة بـ1.9 في المائة سابقاً، بينما أبقى توقعاته لعام 2027 عند 2 في المائة، بعد نمو بلغ 2.4 في المائة العام الماضي.

كما توقّع البنك أن يبلغ متوسط التضخم 2.9 في المائة، هذا العام، ارتفاعاً من تقديرات سابقة، مع بقائه ضمن النطاق المستهدف بين 1 في المائة و3 في المائة.

في المقابل، رفع البنك توقعاته لنمو الصادرات إلى 8.1 في المائة، هذا العام، مدعومة بالطلب على المنتجات التكنولوجية، في تحسن حاد، مقارنة بتقديرات سابقة أكثر تحفظاً.

من جهتها، خفّضت وزارة المالية التايلاندية توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2026 إلى 1.6 في المائة، من 2 في المائة، متوقعةً ارتفاع التضخم إلى 3 في المائة.

وأشار البنك المركزي إلى ضرورة مراقبة المخاطر السلبية المرتبطة بحرب طويلة واضطرابات الإمدادات، محذراً من انعكاساتها المحتملة على قطاع التصنيع وسوق العمل.

في سياق متصل، أقرت الحكومة حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد في مواجهة ارتفاع أسعار النفط، تشمل دعماً مباشراً وقروضاً، إضافة إلى خطة اقتراض تصل إلى 500 مليار بات (15.4 مليار دولار) حتى أكتوبر (تشرين الأول)، مع الإبقاء على ضريبة القيمة المضافة عند 7 في المائة لمدة عام إضافي.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية، في 24 يونيو (حزيران).


نزوح قياسي للاستثمارات الأجنبية من الأسهم الهندية نتيجة أزمة النفط

أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
TT

نزوح قياسي للاستثمارات الأجنبية من الأسهم الهندية نتيجة أزمة النفط

أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)

سجّل المستثمرون الأجانب سحوبات قياسية من الأسهم الهندية تجاوزت 20 مليار دولار، خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، متخطّيةً بذلك إجمالي التدفقات الخارجة المسجّل في كامل عام 2025، في ظل ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب الإيرانية، ما أضعف ثقة المستثمرين في ثالث أكبر اقتصاد بآسيا وأحد أكبر مستوردي الخام عالمياً.

وأظهرت بيانات مركز الإيداع الوطني للأوراق المالية أن الجزء الأكبر من هذه السحوبات، والبالغ نحو 19 مليار دولار، جاء منذ اندلاع الحرب، مقارنةً بإجمالي 18.9 مليار دولار خلال العام الماضي بأكمله، وفق «رويترز».

ويرى محللون أن الهند، التي تستورد نحو 90 في المائة من احتياجاتها من الطاقة وتعتمد بشكل كبير على إمدادات الشرق الأوسط، تُعد من بين أكثر الاقتصادات عرضة لصدمات أسعار النفط.

وقالت ليليان شوفان، رئيسة قسم تخصيص الأصول في «بنك كوتس»، إن الأسواق مثل الهند، التي تعتمد بشكل كبير على النفط والمواد الغذائية، تُظهر حساسية أكبر تجاه التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.

وتراجع مؤشرا الأسهم الرئيسيان في الهند؛ «نيفتي 50» و«سينسيكس»، بنسبتيْ 8.2 في المائة و9.8 في المائة على التوالي منذ بداية العام، متخلفيْن عن نظرائهما في الأسواق الآسيوية والناشئة، في حين هبطت الروبية إلى مستويات قياسية منخفضة أمام الدولار.

وتحمّل القطاع المالي العبء الأكبر من عمليات البيع، مع تدفقات خارجة بلغت 799.81 مليار روبية (8.44 مليار دولار)، تلاه قطاع تكنولوجيا المعلومات بنحو 220 مليار روبية.

وأشارت شوفان إلى أن تراجع ثقة المستثمرين في شركات البرمجيات، نتيجة المخاوف من تأثيرات الذكاء الاصطناعي، أسهم في زيادة الضغوط على السوق.

في المقابل، ساعدت مشتريات المؤسسات المحلية في الحد من حدة التراجعات، حيث بلغت التدفقات المحلية مستوى قياسياً عند 15.4 مليار دولار في مارس (آذار)، متجاوزةً أكبر تدفقات شهرية خارجة للمستثمرين الأجانب على الإطلاق، والتي بلغت 12.7 مليار دولار.

ورغم استمرار دعم السيولة المحلية، يرى محللو «سي إس إل إيه» أن تحقيق انتعاش مستدام في السوق يبقى مرهوناً بعودة التدفقات الأجنبية إلى الأسهم الهندية.