الانتخابات الأميركية تتلاعب بالسندات اليابانية

«نيكي» يواصل الخسائر بسبب قوة الين

سيدة تسير في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو أمام لوحة تعرض سعر الين مقابل العملات الأجنبية (أ.ف.ب)
سيدة تسير في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو أمام لوحة تعرض سعر الين مقابل العملات الأجنبية (أ.ف.ب)
TT

الانتخابات الأميركية تتلاعب بالسندات اليابانية

سيدة تسير في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو أمام لوحة تعرض سعر الين مقابل العملات الأجنبية (أ.ف.ب)
سيدة تسير في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو أمام لوحة تعرض سعر الين مقابل العملات الأجنبية (أ.ف.ب)

ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريباً، يوم الثلاثاء، مقتفياً أثر عوائد سندات الخزانة الأميركية المرتفعة بين عشية وضحاها، حيث قامت الأسواق بتقييم حالة عدم اليقين المحيطة بالسباق نحو البيت الأبيض بعد أن تخلى الرئيس جو بايدن، عن محاولته لإعادة انتخابه.

وصعد عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.065 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 11 يوليو (تموز) الجاري.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة اليابانية لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية لتقتفي أثر عائد سندات الخزانة الأميركية المرتفع، لكنّ المستثمرين باعوا السندات أيضاً بعد أن انخفضت العائدات الأسبوع الماضي».

وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له عند 1.005 في المائة الأسبوع الماضي، وسط توقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر (أيلول) المقبل.

وقال تاكاهيرو أوتسوكا، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية، إن تعليقات مسؤول كبير من الحزب الحاكم في اليابان يوم الاثنين دفعت أيضاً إلى بيع السندات.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن الأمين العام للحزب الديمقراطي الليبرالي توشيميتسو موتيجي، قوله إن بنك اليابان يجب أن يشير بشكل أكثر وضوحاً إلى عزمه على تطبيع السياسة النقدية، بما في ذلك من خلال رفع أسعار الفائدة بشكل ثابت.

وجاءت تعليقات موتيجي بعد أن قال وزير الرقمية الياباني، تارو كونو، الأسبوع الماضي، في مقابلة مع «بلومبرغ» إن بنك اليابان يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة لدعم الين.

جاءت هذه التعليقات قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان الذي يستمر يومين وينتهي في 31 يوليو. وارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل خمس سنوات إلى 0.605 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ الثاني من يوليو. وارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين بواقع 1.5 نقطة أساس إلى 0.35 في المائة. وانخفض العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 40 عاماً بواقع 0.5 نقطة أساس إلى 2.41 في المائة قبل مزاد للسندات بنفس الأجل يوم الأربعاء. واستقر العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 20 عاماً والعائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاماً عند 1.855 و2.17 في المائة على التوالي.

وفي سوق الأسهم، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً قليلاً يوم الثلاثاء، ليواصل سلسلة خسائر للجلسة الخامسة على التوالي، إذ طغى الحذر بسبب ارتفاع الين على مكاسب أسهم الرقائق.

وهبط المؤشر «نيكي» 0.01 في المائة، بعد أن صعد بما يصل إلى 0.8 في المائة في وقت سابق من الجلسة دون الوصول إلى مستوى 40 ألف نقطة المهم معنوياً. ومن شأن ارتفاع الين أن يُلقي بظلاله على النتائج النهائية لشركات التصدير ذات الثقل على المؤشر «نيكي» في وقت يبدأ فيه موسم إعلان النتائج في التسارع هذا الأسبوع.

وتداول الين في أحدث التعاملات عند 156.20 للدولار يوم الثلاثاء، بعد أن أنهى تعاملات الأسبوع الماضي عند 157.50 للدولار. وانخفض المؤشر «نيكي» إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 39519.39 نقطة يوم الاثنين، بعد أن وصل إلى ذروة قياسية عند 42426.77 نقطة في 11 يوليو.

من ناحية أخرى صعد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.21 في المائة، مدعوماً بمؤشر فرعي لأسهم القيمة صعد 0.48 في المائة، فيما ارتفعت أسهم النمو 0.1 في المائة فقط.

وشكَّلت أسهم شركات قطاع الرقائق أكبر الرابحين على المؤشر «نيكي»، إذ اقتفت أثر مكاسب نظيراتها الأميركية في ختام جلسة الاثنين.

وصعد سهم «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق التي تورّد لـ«إنفيديا» 2.87 في المائة، كما ارتفع سهم «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات تصنيع الرقائق 1.32 في المائة.

كان قطاع الشحن الأفضل أداءً بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو، إذ قفز المؤشر 6.62 في المائة متفوقاً بفارق كبير على مؤشر أسهم البنوك الذي حل في المركز الثاني وارتفع 1.59 في المائة.

طوكيو - أوساكا

وفي شأن منفصل، استأنفت القطارات فائقة السرعة (قطارات الطلقة) التي تربط بين طوكيو وأوساكا الخدمة بشكل كامل يوم الثلاثاء، بعد حادث تورطت فيه مركبات صيانة السكك الحديدية مما تسبب في توقف الخدمة ليوم كامل على جزء من خط توكايدو شينكانسن في اليوم السابق.

وقالت شركة «جيه آر سنترال» إنها تخطط لتشغيل أربعة قطارات إضافية على الخط قبل الساعة السابعة صباحاً، بعد انتهاء أعمال ما بعد الحادث في وقت متأخر من يوم الاثنين، حسب وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء.

وتعطلت خدمة القطارات عالية السرعة بشكل كبير يوم الاثنين، على الخط، الذي ينقل عديداً من السياح إلى كيوتو، بعد أن اصطدمت مركبة صيانة بأخرى على المسار الشرقي في محافظة آيتشي، وسط اليابان، وفقاً لشركة «جيه آر سنترال».

وقالت الشركة إن الحادث أسفر عن إصابة عاملين وإلغاء 328 رحلة قطار، مما أثّر على نحو 250 ألف شخص. وأُلغيت قطارات «الطلقة» بين ناغويا وهاماماتسو طوال اليوم.

وذكرت شركة «جيه آر سنترال» أن مشكلة في المكابح على إحدى المركبات تسببت على ما يبدو في الحادث.


مقالات ذات صلة

الرياض وبرازيليا لتكامل اقتصادي وتعظيم العمل المشترك

الاقتصاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا بالرياض في 28 نوفمبر 2023 (واس)

الرياض وبرازيليا لتكامل اقتصادي وتعظيم العمل المشترك

أكّد دبلوماسي برازيلي أن الزيارات رفيعة المستوى بين السعودية والبرازيل تسلّط الضوء على الرؤية المشتركة للبلدين، ورغبتهما في تعميق العلاقات الثنائية.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
يوميات الشرق خبير تونسي يتفقد مزرعة تين شوكي موبوءة بالحشرات القرمزية في صفاقس بتونس في 19 يوليو 2024 (رويترز)

الحشرة القرمزية تصيب محاصيل تونس من التين الشوكي (صور)

الحشرة أصبحت تشكل تهديداً كبيراً لمحصول التين الشوكي لأنها تدمر مساحات واسعة من المزارع وتثير قلقاً اقتصادياً كبيراً منذ اكتشافها في تونس لأول مرة عام 2021.

«الشرق الأوسط» (تونس)
الاقتصاد رجل يقف بينما تستخدم شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين خلال مظاهرة مناهضة للحكومة بسبب الضرائب (رويترز)

كينيا تتوقع مراجعة صندوق النقد الدولي لخطتها الاقتصادية نهاية أغسطس

تتوقّع كينيا أن يراجع صندوق النقد الدولي خطتها المعدّلة للإصلاح المالي في نهاية أغسطس (آب)، بحسب ما كشف رئيس وزرائها.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
الاقتصاد فهد السيف (الشرق الأوسط)

السيف رئيساً لإدارة استراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية في «السيادي» السعودي

أعلن «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، الثلاثاء، عن تعيين فهد السيف رئيساً للإدارة العامة لاستراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشهد لواجهة بيروت البحرية - كورنيش المنارة (رويترز)

«فيتش» تقرر وقف تصنيفاتها الائتمانية للبنان

أبقت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف لبنان عند «تعثر مقيد»، وقررت وقف إصدار تصنيفات له؛ نظراً إلى أنه لم تعد لديها معلومات كافية لإصدار تقييمات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«المركزي» السعودي يستكشف إمكانات العملات الرقمية لتسهيل المدفوعات عالمياً

انضم البنك المركزي السعودي إلى مشروع «إم بريدج» بصفته «مشاركاً كاملاً» (البنك المركزي)
انضم البنك المركزي السعودي إلى مشروع «إم بريدج» بصفته «مشاركاً كاملاً» (البنك المركزي)
TT

«المركزي» السعودي يستكشف إمكانات العملات الرقمية لتسهيل المدفوعات عالمياً

انضم البنك المركزي السعودي إلى مشروع «إم بريدج» بصفته «مشاركاً كاملاً» (البنك المركزي)
انضم البنك المركزي السعودي إلى مشروع «إم بريدج» بصفته «مشاركاً كاملاً» (البنك المركزي)

مع تخلي كثير من المستهلكين عن النقد المادي، وفي ظل تسارع تطور العملات المشفرة، راحت المصارف المركزية في العالم تتحرك كي تضمن عدم تخلّفها من جهة وتوفير غطاء قانوني وآمن لاستخدام هذا الشكل من العملات غير الورقية، أو ما يُعرف بـ«العملات الرقمية»، من جهة أخرى.

وفقاً لـ«بنك التسويات الدولية» فإن 135 دولة واتحاداً نقدياً، تمثّل 98 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، تعمل على استكشاف العملات الرقمية للمصارف المركزية. وكان هذا العدد 35 دولة فقط في عام 2020. وحالياً هناك 68 دولة في مرحلة متقدمة من الاستكشاف؛ التطوير أو التجربة أو الإطلاق. في حين وصلت 19 دولة من دول مجموعة العشرين الآن إلى مراحل متقدمة من تطوير العملات الرقمية للمصارف المركزية، وفق خدمة تعقّب العملة الرقمية للمصرف المركزي التابع لـ«المجلس الأطلسي».

كما تولي المصارف المركزية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى اهتماماً متزايداً بدراسة العملات الرقمية؛ إذ يشير صندوق النقد الدولي إلى أن نحو ثلثي بلدان هذه المنطقة تدرس اعتماد العملات الرقمية لمصارفها المركزية، بوصفها وسيلة لتعزيز الشمول المالي وتحسين كفاءة المدفوعات العابرة للحدود.

وحسب إحصائية صندوق النقد الدولي، فإن 19 بلداً من منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تعمل على اعتماد عملات رقمية لمصارفها المركزية.

وكان آخر من أعلن دراسة اعتماد هذا النوع من العملات، البنك المركزي السعودي (ساما)، وذلك في ظل تنامي اهتمام المملكة بأشكال النقود المستقبلية؛ إذ انضم المركزي السعودي بصفته «مشاركاً كاملاً» إلى مبادرة متعددة للبلدان للعملة الرقمية، معروفة باسم مشروع «إم بريدج»، الذي وُضع بوصفه بديلاً محتملاً لنظام الدفع «سويفت» لتمكين عمليات دفع دولية أسرع وربما أرخص.

المصدر: صندوق النقد الدولي

وشرح رئيس قسم التطوير لدى «بينانس» في السعودية، رئيس العلاقات المؤسسية للشركة في الإمارات بندر التونسي، لـ«الشرق الأوسط»، بأن مشروع «إم بريدج» هو عبارة عن مبادرة تعاونية يقودها «بنك التسويات الدولية» لاستكشاف إمكانات العملات الرقمية الصادرة عن المصارف المركزية في تسهيل التجارة والمدفوعات الفورية عبر الحدود.

ويضم هذا المشروع المصارف المركزية في كل من الصين، وتايلاند، وهونغ كونغ، والإمارات، والسعودية.

بالإضافة إلى المصارف المركزية الخمسة المشاركة، يضم المشروع 27 كياناً رسمياً آخر بصفة مراقب، مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمصارف المركزية في دول كثيرة، منها النرويج، وكوريا الجنوبية، وتركيا، وفق ما قال التونسي. وأوضح أن هذه المشاركة المتنوعة ستسهّل تجربة التعامل مع تكنولوجيا العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، ضمن آلية الحماية المشتركة المعروفة بـ«صندوق الرمل»؛ مما يشجع على مزيد من الرؤى والمدخلات القيّمة والابتكار من كل من القطاعين العام والخاص، لمواصلة تطوير هذه التجربة، وتسليط الضوء على قدراتها على نطاق عالمي.

وقال التونسي: «يشكّل مشروع (إم بريدج)، الذي جرى إطلاقه في 2021، حلاً مبتكراً لمعالجة الثغرات وتحديات عدم المساواة في الإجراءات الحالية المتبعة للمدفوعات عبر الحدود».

وأشار إلى أن هذا المشروع يهدف إلى استكشاف واختبار استخدامات العملات الرقمية الصادرة عن المصارف المركزية، لتسهيل التجارة والمدفوعات عبر الحدود، بجانب تعزيز سرعة وكفاءة المعاملات.

تكلفة منخفضة

ويرى التونسي أن نجاح هذا المشروع سيُسهم في تسريع المدفوعات عبر الحدود وخفض تكلفتها؛ ما سيؤدي بالتالي إلى تعزيز آفاق التجارة عبر الحدود وتحسينها.

أما بالنسبة إلى أهمية هذا المشروع للسعودية، فيعتقد أنه قد يقدم حلول تسوية جديدة لصادرات النفط والغاز؛ ما يسمح بالتسوية الفورية بالعملات الرقمية الصادرة عن المصارف المركزية للدول المشاركة. وعلى نطاق أشمل، ستصبح التجارة مع هذه الدول أكثر كفاءة، لتنعكس الفائدة في نهاية المطاف على جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المستهلك النهائي.

كما أن الخبرات الإضافية في مجال «البلوكتشين» وتقنية السجلات الموزعة التي سيجلبها مشروع «إم بريدج» ستمنح الجهات التنظيمية في السعودية مزيداً من الراحة والسهولة في إتاحة تنظيم وتطبيق أوسع نطاقاً للعملات المشفرة، وغيرها من الحلول الأخرى القائمة على تقنية «البلوكتشين».

بين العملات الرقمية والمشفرة

من جهة أخرى، تحدّث التونسي عن الفرق بين العملات الرقمية التي تدرس المصارف المركزية اعتمادها وتلك المشفرة مثل «البتكوين» و«الإيثريوم»، فقال إن هناك أنواعاً كثيرة ومختلفة من العملات الرقمية، ولكل منها خصائص واستخدامات خاصة، وإن العملات المشفرة، مثل «البتكوين» و«الإيثريوم»، هي عملات لا مركزية تستخدم تقنيات التشفير لتعزيز أمن المعاملات والتحكم بإنشاء وحدات جديدة من تلك العملات، وتعتمد على تقنية «البلوكتشين»؛ لضمان الشفافية وعدم قابلية تغيير سجلات المعاملات.

وتُعرف تقنية «البلوكتشين» أو «سلسلة الكتل» بأنها آلية متقدمة لقواعد البيانات تسمح بمشاركة المعلومات بشكل شفاف داخل شبكة أعمال، وتخزّن قاعدة بيانات «سلسلة الكتل» البيانات في كتل مرتبطة ببعضها في سلسلة. وتُعد هذه البيانات متسقة زمنياً؛ لأنه لا يمكن حذف السلسلة أو تعديلها من دون توافق من الشبكة.

بينما العملات الرقمية هي عبارة عن نُسخ رقمية عن العملات الورقية التي تصدرها وتنظّمها المصارف المركزية، وفق التونسي.

«بعكس العملات المشفرة، فإن هذه العملات الرقمية تُعد عملات مركزية، وتهدف عادة إلى تحسين كفاءة أنظمة الدفع، وتعزيز الشمول المالي، وتزويد الحكومات بأدوات أفضل للسياسات النقدية»، قال التونسي.

وذكر أن هذه العملات تختلف عن طرق الدفع الرقمية التقليدية من خلال المسؤولية المباشرة للمصرف المركزي؛ ما يضمن الثقة والاستقرار. وقال إنها «لا تزال تُعد عملات ناشئة، وتتباين في تصميماتها، بدءاً من العملات الرقمية للمصارف المركزية المخصصة لتعاملات الجملة بين المؤسسات المالية، وصولاً إلى العملات الرقمية للمصارف المركزية الخاصة بتعاملات الأفراد التي يمكن لعامة الناس الوصول إليها لإنجاز معاملاتهم اليومية».

وقال التونسي إنه يُستفاد من كل نوع من العملات الرقمية لأغراض مختلفة، بدءاً من المعاملات اللامركزية المباشرة بين الأفراد (P2P) (العملات المشفرة) وصولاً إلى الأدوات المالية التي تنظّمها الحكومات (العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية)؛ إذ يلبي كل منها احتياجات متنوعة ضمن منظومة الاقتصاد الرقمي.