السلطات الأميركية توافق على إطلاق أول صناديق متداولة لعملة «الإيثريوم»

رسم توضيحي يحاكي عملة «الإيثريوم» المشفرة أمام رسم بياني للأسهم والدولار (رويترز)
رسم توضيحي يحاكي عملة «الإيثريوم» المشفرة أمام رسم بياني للأسهم والدولار (رويترز)
TT

السلطات الأميركية توافق على إطلاق أول صناديق متداولة لعملة «الإيثريوم»

رسم توضيحي يحاكي عملة «الإيثريوم» المشفرة أمام رسم بياني للأسهم والدولار (رويترز)
رسم توضيحي يحاكي عملة «الإيثريوم» المشفرة أمام رسم بياني للأسهم والدولار (رويترز)

وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، رسمياً، على إطلاق صناديق تداول لعملة «الإيثريوم» المشفرة، بداية من صباح يوم الثلاثاء، لتتبع بذلك «بتكوين» التي كانت جمعت صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بها في يناير (كانون الثاني) من العام الحالي، ما قيمته 4.7 مليار دولار في اليوم الأول للتداول.

وستحصل 9 شركات مُصدرة على موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، من بينها «21 شيرز»، و«بلاك روك»، و«فيدلتي»، وفق إفصاحات وبيانات من شركات إدارة أصول، جرى نشرها الاثنين.

ووصف الرئيس التنفيذي لشركة «بينانس» ريتشارد تينغ إطلاق أول صناديق تداول لعملة «الإيثريوم» بأنه تطور إيجابي لسوق الأصول الرقمية، وقال في بيان إنه سيعزز شرعية العملات المشفرة وإمكانية الوصول إليها.

وذكر في البيان الذي تلقَّت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن صناديق الاستثمار المتداولة ستساهم في تبديد المخاوف المتعلقة بشرعية العملات الرقمية ومسائل الامتثال التنظيمي والأمان وإمكانية الوصول: «مما يجعل (الإيثريوم) خياراً استثمارياً أكثر جاذبية».

وتوقّع الرئيس التنفيذي لـ«بينانس» أن تكون هناك توزيعات ثابتة لرأس المال في صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بالعملات المشفرة. وتابع بأنه «من غير المرجح أن يكون أداء هذه الصناديق دراماتيكياً في البداية، وسوف تتقلب بناء على عوامل الاقتصاد الكلي المختلفة». وتوقع نمو سيولة صناديق الاستثمار المتداولة هذه بشكل كبير في الفترة المقبلة.

وقال إنه بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بشكل رسمي على تداول صناديق «الإيثريوم»، يمكن الآن الاستثمار في هذه الصناديق من قبل المؤسسات، والتي عادة ما يكون لها أفق استثمار طويل الأجل. و«يمكن أن توفر هذه المشاركة المؤسسية تدفقاً مستقراً وكبيراً لرأس المال مع مرور الوقت».

وتابع: «إنه سيكون من المثير للاهتمام أن نراقب كيف سيكون أداء صناديق الاستثمار المتداولة لعملة (الإيثريوم) في الأيام الأولى من التداول، بالمقارنة مع الأداء الأولي من صناديق الاستثمار المتداولة لـ(البتكوين) في أميركا».

وأوضح تينغ أن استقبال صناديق الاستثمار المتداولة لعملة «البتكوين» في الأسواق الأميركية كان إيجابياً للغاية؛ حيث سجل تدفقاً قدره 4.7 مليار دولار في اليوم الأول للتداول. وتتمتع صناديق الاستثمار المتداولة في أميركا بعملة «البتكوين» بإجمالي تدفقات صافية تراكمية تجاوزت 16.59 مليار دولار حتى 17 يوليو (تموز)، وفق تينغ.

وتابع: «يبقى أن نرى ما إذا كانت صناديق الاستثمار المتداولة في (الإيثريوم) ستتلقى كثافة الاستقبال نفسها؛ لكنني واثق من أن هذا التطور سيكون إيجابياً بشكل كبير بالنسبة لصناعة الأصول الرقمية كُلها».

وأشار إلى أن هذه الصناديق المتداولة من الممكن أن تكون بمثابة بوابة للمستثمرين الذين لا يرغبون في الاستثمار المباشر في العملات الرقمية، و«قد ينتقل هؤلاء المستثمرون مع مرور الوقت إلى شراء الأصول بشكل مباشر، مما يساهم في نمو السوق ونضجها».

وأظهرت بيانات «مورنينغستار دايركت» أن صناديق «البتكوين» المتداولة في البورصة جذبت ما يقرب من 7 مليارات دولار من الأصول في الأسابيع الثلاثة الأولى من التداول. وبلغت قيمة هذه التدفقات النقدية حتى نهاية يوليو 33.1 مليار دولار.

ولا يتوقّع مستثمرون أن تقترب القيمة التي ستجمعها «الإيثريوم» من صناديق الاستثمار المتداولة، من التدفقات النقدية التي حصلت عليها «البتكوين» خلال الأسبوع الأول من التداول، نظراً للقيمة السوقية الأصغر لعملة «الإيثريوم» التي تبلغ 424 مليار دولار، مقارنة بـ1.4 تريليون دولار لـ«البتكوين»، وفقاً لـ«رويترز».


مقالات ذات صلة

«المركزي» السعودي يستكشف إمكانات العملات الرقمية لتسهيل المدفوعات عالمياً

الاقتصاد انضم البنك المركزي السعودي إلى مشروع «إم بريدج» بصفته «مشاركاً كاملاً» (البنك المركزي)

«المركزي» السعودي يستكشف إمكانات العملات الرقمية لتسهيل المدفوعات عالمياً

بدأ البنك المركزي السعودي باستكشاف إمكانات «العملات الرقمية» في الوقت الذي تعمل فيه الدول على تطوير عملات رقمية لها.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد الإصلاح الضريبي الرقمي العالمي يمكن أن يؤثر على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى مثل «أمازون» و«ميتا» و«أبل» حسب صندوق النقد (د.ب.أ)

الاتفاق الضريبي العالمي بخطر في ظل التعنت الأميركي

يهدد الشلل التشريعي في واشنطن بإشعال حرب ضريبية عالمية، في وقت تستعد الدول للفشل المحتمل لاتفاقية تاريخية لإصلاح الضرائب على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مقر البنك المركزي السعودي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

«المركزي السعودي» ينضم إلى مشروع دولي لتجربة العملات الرقمية

انضم البنك المركزي السعودي، الأربعاء، إلى تجربة رئيسية عابرة للحدود للعملات الرقمية للبنوك المركزية يقودها بنك التسويات الدولية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى بنك قطر المركزي في العاصمة الدوحة (رويترز)

«المركزي» القطري يطلق مشروعاً للعملة الرقمية

أعلن مصرف قطر المركزي الأحد إطلاق مشروع العملة الرقمية عقب انتهائه من تطوير البنية التحتية للمشروع

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد تظهر العملة المشفرة «بتكوين» في هذا الرسم التوضيحي الذي تم التقاطه في باريس (رويترز)

المملكة المتحدة تفتح أبوابها للعملات المشفرة

بات المستثمرون في المملكة المتحدة الآن قادرين على التداول في منتجات العملات المشفرة التي تتبع البتكوين والإيثريوم من خلال بورصة لندن.

«الشرق الأوسط» (لندن )

«المركزي» السعودي يستكشف إمكانات العملات الرقمية لتسهيل المدفوعات عالمياً

انضم البنك المركزي السعودي إلى مشروع «إم بريدج» بصفته «مشاركاً كاملاً» (البنك المركزي)
انضم البنك المركزي السعودي إلى مشروع «إم بريدج» بصفته «مشاركاً كاملاً» (البنك المركزي)
TT

«المركزي» السعودي يستكشف إمكانات العملات الرقمية لتسهيل المدفوعات عالمياً

انضم البنك المركزي السعودي إلى مشروع «إم بريدج» بصفته «مشاركاً كاملاً» (البنك المركزي)
انضم البنك المركزي السعودي إلى مشروع «إم بريدج» بصفته «مشاركاً كاملاً» (البنك المركزي)

مع تخلي كثير من المستهلكين عن النقد المادي، وفي ظل تسارع تطور العملات المشفرة، راحت المصارف المركزية في العالم تتحرك كي تضمن عدم تخلّفها من جهة وتوفير غطاء قانوني وآمن لاستخدام هذا الشكل من العملات غير الورقية، أو ما يُعرف بـ«العملات الرقمية»، من جهة أخرى.

وفقاً لـ«بنك التسويات الدولية» فإن 135 دولة واتحاداً نقدياً، تمثّل 98 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، تعمل على استكشاف العملات الرقمية للمصارف المركزية. وكان هذا العدد 35 دولة فقط في عام 2020. وحالياً هناك 68 دولة في مرحلة متقدمة من الاستكشاف؛ التطوير أو التجربة أو الإطلاق. في حين وصلت 19 دولة من دول مجموعة العشرين الآن إلى مراحل متقدمة من تطوير العملات الرقمية للمصارف المركزية، وفق خدمة تعقّب العملة الرقمية للمصرف المركزي التابع لـ«المجلس الأطلسي».

كما تولي المصارف المركزية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى اهتماماً متزايداً بدراسة العملات الرقمية؛ إذ يشير صندوق النقد الدولي إلى أن نحو ثلثي بلدان هذه المنطقة تدرس اعتماد العملات الرقمية لمصارفها المركزية، بوصفها وسيلة لتعزيز الشمول المالي وتحسين كفاءة المدفوعات العابرة للحدود.

وحسب إحصائية صندوق النقد الدولي، فإن 19 بلداً من منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تعمل على اعتماد عملات رقمية لمصارفها المركزية.

وكان آخر من أعلن دراسة اعتماد هذا النوع من العملات، البنك المركزي السعودي (ساما)، وذلك في ظل تنامي اهتمام المملكة بأشكال النقود المستقبلية؛ إذ انضم المركزي السعودي بصفته «مشاركاً كاملاً» إلى مبادرة متعددة للبلدان للعملة الرقمية، معروفة باسم مشروع «إم بريدج»، الذي وُضع بوصفه بديلاً محتملاً لنظام الدفع «سويفت» لتمكين عمليات دفع دولية أسرع وربما أرخص.

المصدر: صندوق النقد الدولي

وشرح رئيس قسم التطوير لدى «بينانس» في السعودية، رئيس العلاقات المؤسسية للشركة في الإمارات بندر التونسي، لـ«الشرق الأوسط»، بأن مشروع «إم بريدج» هو عبارة عن مبادرة تعاونية يقودها «بنك التسويات الدولية» لاستكشاف إمكانات العملات الرقمية الصادرة عن المصارف المركزية في تسهيل التجارة والمدفوعات الفورية عبر الحدود.

ويضم هذا المشروع المصارف المركزية في كل من الصين، وتايلاند، وهونغ كونغ، والإمارات، والسعودية.

بالإضافة إلى المصارف المركزية الخمسة المشاركة، يضم المشروع 27 كياناً رسمياً آخر بصفة مراقب، مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمصارف المركزية في دول كثيرة، منها النرويج، وكوريا الجنوبية، وتركيا، وفق ما قال التونسي. وأوضح أن هذه المشاركة المتنوعة ستسهّل تجربة التعامل مع تكنولوجيا العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، ضمن آلية الحماية المشتركة المعروفة بـ«صندوق الرمل»؛ مما يشجع على مزيد من الرؤى والمدخلات القيّمة والابتكار من كل من القطاعين العام والخاص، لمواصلة تطوير هذه التجربة، وتسليط الضوء على قدراتها على نطاق عالمي.

وقال التونسي: «يشكّل مشروع (إم بريدج)، الذي جرى إطلاقه في 2021، حلاً مبتكراً لمعالجة الثغرات وتحديات عدم المساواة في الإجراءات الحالية المتبعة للمدفوعات عبر الحدود».

وأشار إلى أن هذا المشروع يهدف إلى استكشاف واختبار استخدامات العملات الرقمية الصادرة عن المصارف المركزية، لتسهيل التجارة والمدفوعات عبر الحدود، بجانب تعزيز سرعة وكفاءة المعاملات.

تكلفة منخفضة

ويرى التونسي أن نجاح هذا المشروع سيُسهم في تسريع المدفوعات عبر الحدود وخفض تكلفتها؛ ما سيؤدي بالتالي إلى تعزيز آفاق التجارة عبر الحدود وتحسينها.

أما بالنسبة إلى أهمية هذا المشروع للسعودية، فيعتقد أنه قد يقدم حلول تسوية جديدة لصادرات النفط والغاز؛ ما يسمح بالتسوية الفورية بالعملات الرقمية الصادرة عن المصارف المركزية للدول المشاركة. وعلى نطاق أشمل، ستصبح التجارة مع هذه الدول أكثر كفاءة، لتنعكس الفائدة في نهاية المطاف على جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المستهلك النهائي.

كما أن الخبرات الإضافية في مجال «البلوكتشين» وتقنية السجلات الموزعة التي سيجلبها مشروع «إم بريدج» ستمنح الجهات التنظيمية في السعودية مزيداً من الراحة والسهولة في إتاحة تنظيم وتطبيق أوسع نطاقاً للعملات المشفرة، وغيرها من الحلول الأخرى القائمة على تقنية «البلوكتشين».

بين العملات الرقمية والمشفرة

من جهة أخرى، تحدّث التونسي عن الفرق بين العملات الرقمية التي تدرس المصارف المركزية اعتمادها وتلك المشفرة مثل «البتكوين» و«الإيثريوم»، فقال إن هناك أنواعاً كثيرة ومختلفة من العملات الرقمية، ولكل منها خصائص واستخدامات خاصة، وإن العملات المشفرة، مثل «البتكوين» و«الإيثريوم»، هي عملات لا مركزية تستخدم تقنيات التشفير لتعزيز أمن المعاملات والتحكم بإنشاء وحدات جديدة من تلك العملات، وتعتمد على تقنية «البلوكتشين»؛ لضمان الشفافية وعدم قابلية تغيير سجلات المعاملات.

وتُعرف تقنية «البلوكتشين» أو «سلسلة الكتل» بأنها آلية متقدمة لقواعد البيانات تسمح بمشاركة المعلومات بشكل شفاف داخل شبكة أعمال، وتخزّن قاعدة بيانات «سلسلة الكتل» البيانات في كتل مرتبطة ببعضها في سلسلة. وتُعد هذه البيانات متسقة زمنياً؛ لأنه لا يمكن حذف السلسلة أو تعديلها من دون توافق من الشبكة.

بينما العملات الرقمية هي عبارة عن نُسخ رقمية عن العملات الورقية التي تصدرها وتنظّمها المصارف المركزية، وفق التونسي.

«بعكس العملات المشفرة، فإن هذه العملات الرقمية تُعد عملات مركزية، وتهدف عادة إلى تحسين كفاءة أنظمة الدفع، وتعزيز الشمول المالي، وتزويد الحكومات بأدوات أفضل للسياسات النقدية»، قال التونسي.

وذكر أن هذه العملات تختلف عن طرق الدفع الرقمية التقليدية من خلال المسؤولية المباشرة للمصرف المركزي؛ ما يضمن الثقة والاستقرار. وقال إنها «لا تزال تُعد عملات ناشئة، وتتباين في تصميماتها، بدءاً من العملات الرقمية للمصارف المركزية المخصصة لتعاملات الجملة بين المؤسسات المالية، وصولاً إلى العملات الرقمية للمصارف المركزية الخاصة بتعاملات الأفراد التي يمكن لعامة الناس الوصول إليها لإنجاز معاملاتهم اليومية».

وقال التونسي إنه يُستفاد من كل نوع من العملات الرقمية لأغراض مختلفة، بدءاً من المعاملات اللامركزية المباشرة بين الأفراد (P2P) (العملات المشفرة) وصولاً إلى الأدوات المالية التي تنظّمها الحكومات (العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية)؛ إذ يلبي كل منها احتياجات متنوعة ضمن منظومة الاقتصاد الرقمي.