وحدة «أدنوك» للإمداد والخدمات تُرسي عقوداً لبناء ناقلات بـ1.9 مليار دولار

متخصصة في نقل الإيثان والأمونيا... ويبدأ تسليمها بدءاً من 2025

تم توقيع العقود في العاصمة الصينية بكين خلال فعالية بحضور الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها وعدد من المسؤولين الصينيين (الشرق الأوسط)
تم توقيع العقود في العاصمة الصينية بكين خلال فعالية بحضور الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها وعدد من المسؤولين الصينيين (الشرق الأوسط)
TT

وحدة «أدنوك» للإمداد والخدمات تُرسي عقوداً لبناء ناقلات بـ1.9 مليار دولار

تم توقيع العقود في العاصمة الصينية بكين خلال فعالية بحضور الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها وعدد من المسؤولين الصينيين (الشرق الأوسط)
تم توقيع العقود في العاصمة الصينية بكين خلال فعالية بحضور الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها وعدد من المسؤولين الصينيين (الشرق الأوسط)

أعلنت «أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي» الإماراتية، أن شركة «إيه دبليو للملاحة» -مشروعها الاستراتيجي المشترك مع مجموعة «وانهوا» الصينية للصناعات الكيميائية- أرست عقوداً بقيمة إجمالية تبلغ 7 مليارات درهم (1.9 مليار دولار) على حوض جيانغ نان الصيني، وذلك لبناء 9 ناقلات إيثان عملاقة، بسعر يصل إلى 5.1 مليار درهم (1.4 مليار دولار) تقريباً، وناقلتين عملاقتين للأمونيا، بسعر يصل إلى 900 مليون درهم (250 مليون دولار) تقريباً، مع خيار بناء ناقلتين عملاقتين للأمونيا بالسعر نفسه.

وحسب بيان صادر من الشركة الإماراتية، فإن الناقلات الجديدة ستكون من بين أكبر ناقلات الإيثان والأمونيا في العالم، وسيتم تجهيزها بمحركات تعمل بالوقود المزدوج موفرة للطاقة، وسيتم استخدام ناقلات الإيثان بموجب عقود تأجير لمدة 20 عاماً، ومن المتوقع أن تحقق إيرادات تبلغ 14.7 مليار درهم (4 مليارات دولار) طوال الفترة التي تغطيها العقود لمدة 180 عاماً.

وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات» ورئيس مجلس إدارة شركة «إيه دبليو للملاحة»: «يعكس هذا الطلب الجديد من (إيه دبليو للملاحة) جهود (أدنوك للإمداد والخدمات) المستمرة لتوسعة أسطولها من الناقلات، بما يدعم قدراتها في مجال نقل مصادر الطاقة منخفضة الكربون، ودعم جهود الانتقال في قطاع الطاقة. وستحقق هذه الناقلات العملاقة إيرادات كبيرة لشركة (أدنوك للإمداد والخدمات)، مما يؤكد التزامها بتنفيذ استثمارات استراتيجية ذات قيمة متراكمة وخدمة عملائها بشكل فعال».

وتعمل حالياً أكثر من 25 ناقلة إيثان عملاقة مع شركات شحن مختلفة حول العالم.

من جانبه، قال كو غوانجو، الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة «وانهوا» الصينية للصناعات الكيميائية: «نحن سعداء جداً بالتعاقد مع حوض جيانغ نان لبناء ناقلات الإيثان العملاقة وناقلات الأمونيا العملاقة، بالتعاون مع شريكنا الاستراتيجي (أدنوك للإمداد والخدمات) وذلك من خلال مشروعنا المشترك (إيه دبليو للملاحة)، مما يؤكد مدى تفوق قدرات الصين في مجال التصنيع، ويشكل أساساً متيناً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين مجموعة (وانهوا) وشركة (أدنوك للإمداد والخدمات). وستساهم هذه الناقلات منخفضة الكربون في دعم جهود مجموعة (وانهوا) للحدّ من انبعاثات قطاع النقل، وتسريع أهدافها في مجال إزالة الكربون، كما تعد دليلاً ملموساً على التزامها بمواجهة تحديات تغير المناخ».

يذكر أن «إيه دبليو للملاحة»، المشروع المشترك بين «أدنوك للإمداد والخدمات» ومجموعة «وانهوا» للصناعات الكيميائية، قد تم تأسيسها عام 2020، بهدف دعم العمليات العالمية لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات» وتعزيز علاقات التعاون بين الإمارات والصين في القطاع الصناعي. وتتماشى ترسية هذه العقود لبناء ناقلات جديدة مع رؤية «أدنوك للإمداد والخدمات» المتمثلة في تنفيذ استثمارات بقيمة أكثر من 18.4 مليار درهم (5 مليارات دولار) وفقاً لبيان الشركة الصادر اليوم.

من جهته، قال لين أو، رئيس مجلس إدارة حوض بناء السفن في جيانغ نان: «تتميز ناقلات الإيثان العملاقة وناقلات الأمونيا العملاقة الجديدة التي تم التعاقد عليها، بأنها سفن منخفضة الانبعاثات وتواكب المستقبل، ونحن ملتزمون بتسليم هذه الناقلات في الوقت المحدد وبجودة عالية لدعم (أدنوك للإمداد والخدمات) في تنفيذ استراتيجيتها للنمو النوعي، وتحقيق أهدافها في مجال خفض انبعاثات الكربون».

يذكر أن سعة ناقلات الإيثان العملاقة تبلغ 99 ألف متر مكعب لكل منها، وسيتم تجهيزها بمحركات تعمل بالإيثان أو الوقود التقليدي، ومن المقرر تسليمها بين عامي 2025 و2027، أما ناقلات الأمونيا العملاقة فتبلغ سعة كل منها 93 ألف متر مكعب، وسيتم تجهيزها بمحركات تعمل بغاز البترول المسال أو الوقود التقليدي، ومن المقرر تسليمها بين عامي 2026 و2028.


مقالات ذات صلة

الإمارات: المؤبد لـ3 والسجن والإبعاد لـ54 آخرين من الجنسية البنغالية

الخليج محكمة أبوظبي الاتحادية (وام)

الإمارات: المؤبد لـ3 والسجن والإبعاد لـ54 آخرين من الجنسية البنغالية

قالت الإمارات إن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت، أمس، بإدانة 57 متهماً من الجنسية البنغالية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«قضية التجمهر».

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الخليج علم الإمارات (رويترز)

الإمارات: النائب العام يأمر بالتحقيق الفوري والإحالة لمحاكمة عاجلة لمتجمهرين من الجنسية البنغالية

أمر النائب العام في الإمارات المستشار الدكتور حمد الشامسي، بإجراء تحقيق فوري مع المقبوض عليهم من الجنسية البنغالية، الذين تجمهروا وأثاروا الشغب في عدد من شوارع…

«الشرق الأوسط» (الرياض - أبوظبي)
شمال افريقيا محمد بن زايد والبرهان خلال لقاء سابق في قصر الشاطئ بأبوظبي 11 مارس 2022 (أ.ف.ب)

محمد بن زايد والبرهان بحثا سبل وقف الحرب في السودان

رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد وقائد الجيش السوداني والفريق عبد الفتاح البرهان أجريا اتصالاً ناقشا خلاله الجهود الرامية لإنهاء الحرب في السودان

محمد أمين ياسين (ود مدني السودان)
الخليج الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات

رئيس الإمارات يؤكد دعم جميع المبادرات الرامية لإنهاء الأزمة السودانية

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حرص بلاده على دعم جميع الحلول والمبادرات الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة في السودان.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الخليج الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات وجوكو ويدودو رئيس إندونيسيا (وام)

محمد بن زايد والرئيس الإندونيسي يبحثان علاقات التعاون والشراكة الاقتصادية الشاملة

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، وجوكو ويدودو، رئيس إندونيسيا، مسار تطور العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في المجالات التنموية، في إطار…

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

«المركزي» السعودي يستكشف إمكانات العملات الرقمية لتسهيل المدفوعات عالمياً

انضم البنك المركزي السعودي إلى مشروع «إم بريدج» بصفته «مشاركاً كاملاً» (البنك المركزي)
انضم البنك المركزي السعودي إلى مشروع «إم بريدج» بصفته «مشاركاً كاملاً» (البنك المركزي)
TT

«المركزي» السعودي يستكشف إمكانات العملات الرقمية لتسهيل المدفوعات عالمياً

انضم البنك المركزي السعودي إلى مشروع «إم بريدج» بصفته «مشاركاً كاملاً» (البنك المركزي)
انضم البنك المركزي السعودي إلى مشروع «إم بريدج» بصفته «مشاركاً كاملاً» (البنك المركزي)

مع تخلي كثير من المستهلكين عن النقد المادي، وفي ظل تسارع تطور العملات المشفرة، راحت المصارف المركزية في العالم تتحرك كي تضمن عدم تخلّفها من جهة وتوفير غطاء قانوني وآمن لاستخدام هذا الشكل من العملات غير الورقية، أو ما يُعرف بـ«العملات الرقمية»، من جهة أخرى.

وفقاً لـ«بنك التسويات الدولية» فإن 135 دولة واتحاداً نقدياً، تمثّل 98 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، تعمل على استكشاف العملات الرقمية للمصارف المركزية. وكان هذا العدد 35 دولة فقط في عام 2020. وحالياً هناك 68 دولة في مرحلة متقدمة من الاستكشاف؛ التطوير أو التجربة أو الإطلاق. في حين وصلت 19 دولة من دول مجموعة العشرين الآن إلى مراحل متقدمة من تطوير العملات الرقمية للمصارف المركزية، وفق خدمة تعقّب العملة الرقمية للمصرف المركزي التابع لـ«المجلس الأطلسي».

كما تولي المصارف المركزية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى اهتماماً متزايداً بدراسة العملات الرقمية؛ إذ يشير صندوق النقد الدولي إلى أن نحو ثلثي بلدان هذه المنطقة تدرس اعتماد العملات الرقمية لمصارفها المركزية، بوصفها وسيلة لتعزيز الشمول المالي وتحسين كفاءة المدفوعات العابرة للحدود.

وحسب إحصائية صندوق النقد الدولي، فإن 19 بلداً من منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تعمل على اعتماد عملات رقمية لمصارفها المركزية.

وكان آخر من أعلن دراسة اعتماد هذا النوع من العملات، البنك المركزي السعودي (ساما)، وذلك في ظل تنامي اهتمام المملكة بأشكال النقود المستقبلية؛ إذ انضم المركزي السعودي بصفته «مشاركاً كاملاً» إلى مبادرة متعددة للبلدان للعملة الرقمية، معروفة باسم مشروع «إم بريدج»، الذي وُضع بوصفه بديلاً محتملاً لنظام الدفع «سويفت» لتمكين عمليات دفع دولية أسرع وربما أرخص.

المصدر: صندوق النقد الدولي

وشرح رئيس قسم التطوير لدى «بينانس» في السعودية، رئيس العلاقات المؤسسية للشركة في الإمارات بندر التونسي، لـ«الشرق الأوسط»، بأن مشروع «إم بريدج» هو عبارة عن مبادرة تعاونية يقودها «بنك التسويات الدولية» لاستكشاف إمكانات العملات الرقمية الصادرة عن المصارف المركزية في تسهيل التجارة والمدفوعات الفورية عبر الحدود.

ويضم هذا المشروع المصارف المركزية في كل من الصين، وتايلاند، وهونغ كونغ، والإمارات، والسعودية.

بالإضافة إلى المصارف المركزية الخمسة المشاركة، يضم المشروع 27 كياناً رسمياً آخر بصفة مراقب، مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمصارف المركزية في دول كثيرة، منها النرويج، وكوريا الجنوبية، وتركيا، وفق ما قال التونسي. وأوضح أن هذه المشاركة المتنوعة ستسهّل تجربة التعامل مع تكنولوجيا العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، ضمن آلية الحماية المشتركة المعروفة بـ«صندوق الرمل»؛ مما يشجع على مزيد من الرؤى والمدخلات القيّمة والابتكار من كل من القطاعين العام والخاص، لمواصلة تطوير هذه التجربة، وتسليط الضوء على قدراتها على نطاق عالمي.

وقال التونسي: «يشكّل مشروع (إم بريدج)، الذي جرى إطلاقه في 2021، حلاً مبتكراً لمعالجة الثغرات وتحديات عدم المساواة في الإجراءات الحالية المتبعة للمدفوعات عبر الحدود».

وأشار إلى أن هذا المشروع يهدف إلى استكشاف واختبار استخدامات العملات الرقمية الصادرة عن المصارف المركزية، لتسهيل التجارة والمدفوعات عبر الحدود، بجانب تعزيز سرعة وكفاءة المعاملات.

تكلفة منخفضة

ويرى التونسي أن نجاح هذا المشروع سيُسهم في تسريع المدفوعات عبر الحدود وخفض تكلفتها؛ ما سيؤدي بالتالي إلى تعزيز آفاق التجارة عبر الحدود وتحسينها.

أما بالنسبة إلى أهمية هذا المشروع للسعودية، فيعتقد أنه قد يقدم حلول تسوية جديدة لصادرات النفط والغاز؛ ما يسمح بالتسوية الفورية بالعملات الرقمية الصادرة عن المصارف المركزية للدول المشاركة. وعلى نطاق أشمل، ستصبح التجارة مع هذه الدول أكثر كفاءة، لتنعكس الفائدة في نهاية المطاف على جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المستهلك النهائي.

كما أن الخبرات الإضافية في مجال «البلوكتشين» وتقنية السجلات الموزعة التي سيجلبها مشروع «إم بريدج» ستمنح الجهات التنظيمية في السعودية مزيداً من الراحة والسهولة في إتاحة تنظيم وتطبيق أوسع نطاقاً للعملات المشفرة، وغيرها من الحلول الأخرى القائمة على تقنية «البلوكتشين».

بين العملات الرقمية والمشفرة

من جهة أخرى، تحدّث التونسي عن الفرق بين العملات الرقمية التي تدرس المصارف المركزية اعتمادها وتلك المشفرة مثل «البتكوين» و«الإيثريوم»، فقال إن هناك أنواعاً كثيرة ومختلفة من العملات الرقمية، ولكل منها خصائص واستخدامات خاصة، وإن العملات المشفرة، مثل «البتكوين» و«الإيثريوم»، هي عملات لا مركزية تستخدم تقنيات التشفير لتعزيز أمن المعاملات والتحكم بإنشاء وحدات جديدة من تلك العملات، وتعتمد على تقنية «البلوكتشين»؛ لضمان الشفافية وعدم قابلية تغيير سجلات المعاملات.

وتُعرف تقنية «البلوكتشين» أو «سلسلة الكتل» بأنها آلية متقدمة لقواعد البيانات تسمح بمشاركة المعلومات بشكل شفاف داخل شبكة أعمال، وتخزّن قاعدة بيانات «سلسلة الكتل» البيانات في كتل مرتبطة ببعضها في سلسلة. وتُعد هذه البيانات متسقة زمنياً؛ لأنه لا يمكن حذف السلسلة أو تعديلها من دون توافق من الشبكة.

بينما العملات الرقمية هي عبارة عن نُسخ رقمية عن العملات الورقية التي تصدرها وتنظّمها المصارف المركزية، وفق التونسي.

«بعكس العملات المشفرة، فإن هذه العملات الرقمية تُعد عملات مركزية، وتهدف عادة إلى تحسين كفاءة أنظمة الدفع، وتعزيز الشمول المالي، وتزويد الحكومات بأدوات أفضل للسياسات النقدية»، قال التونسي.

وذكر أن هذه العملات تختلف عن طرق الدفع الرقمية التقليدية من خلال المسؤولية المباشرة للمصرف المركزي؛ ما يضمن الثقة والاستقرار. وقال إنها «لا تزال تُعد عملات ناشئة، وتتباين في تصميماتها، بدءاً من العملات الرقمية للمصارف المركزية المخصصة لتعاملات الجملة بين المؤسسات المالية، وصولاً إلى العملات الرقمية للمصارف المركزية الخاصة بتعاملات الأفراد التي يمكن لعامة الناس الوصول إليها لإنجاز معاملاتهم اليومية».

وقال التونسي إنه يُستفاد من كل نوع من العملات الرقمية لأغراض مختلفة، بدءاً من المعاملات اللامركزية المباشرة بين الأفراد (P2P) (العملات المشفرة) وصولاً إلى الأدوات المالية التي تنظّمها الحكومات (العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية)؛ إذ يلبي كل منها احتياجات متنوعة ضمن منظومة الاقتصاد الرقمي.