ربط أكثر من ألفي مصنع محلي بالمشاريع السعودية العملاقة

قطاع التعدين حقّق أعلى إيرادات في تاريخه بـ480 مليون دولار

منطقة "نيوم" السعودية ويظهر استمرار أعمال البناء في إحدى المشاريع العملاقة (الشرق الأوسط)
منطقة "نيوم" السعودية ويظهر استمرار أعمال البناء في إحدى المشاريع العملاقة (الشرق الأوسط)
TT

ربط أكثر من ألفي مصنع محلي بالمشاريع السعودية العملاقة

منطقة "نيوم" السعودية ويظهر استمرار أعمال البناء في إحدى المشاريع العملاقة (الشرق الأوسط)
منطقة "نيوم" السعودية ويظهر استمرار أعمال البناء في إحدى المشاريع العملاقة (الشرق الأوسط)

تمكّنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية من إدراج أكثر من 200 منتج في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، إلى جانب توطين صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية بنحو 214 علاجاً ذا أولوية، وربط ما يزيد على 2000 مصنع محلي بالمشاريع العملاقة مثل: «نيوم»، و«روشن»، و«هيئة تطوير بوابة الدرعية»، وغيرها.

ووفق تقرير حديث، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، شهد القطاع الصناعي خلال العام الفائت نمواً ملحوظاً بإصدار أكثر من 1300 ترخيص جديد، باستثمارات تجاوزت 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار). وبدأ 1055 مصنعاً عمليات الإنتاج باستثمارات وصلت إلى ما يزيد على 45 مليار ريال (12 مليار دولار)، وهي أرقام تعكس الإقبال الكبير على المنظومة من قبل المستثمرين، بالإضافة إلى دعم الحكومة ومرونة الأنظمة والقوانين التي سهّلت الدخول في المشاريع النوعية الجديدة.

وبلغ إجمالي عدد المصانع 11.5 ألف حتى عام 2023. ويصل حجم المنشآت المنتجة منها 9.4 ألف، في حين سجلت تحت الإنشاء 2.1 ألف، استحوذت الوطنية على النسبة الأكبر، تليها الأجنبية، ثم المصانع ذات الاستثمار المشترك.

وبلغ إجمالي حجم استثمارات المصانع نحو 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار) لعام 2023، تشكّل المنتجة منها ما قيمته 1.4 تريليون ريال (373.3 مليار دولار)، وتحت الإنشاء نحو 122 مليار ريال (32.5 مليار دولار).

المصانع الوطنية

واستحوذت المنشآت الوطنية على القيمة الأكبر من الاستثمارات في المصانع المنتجة وتحت الإنشاء، تليها ذات الاستثمار المشترك ثم المصانع الأجنبية.

وطبقاً للتقرير، أسهمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في إدراج 13 شركة صناعية في السوق المالية السعودية «تداول»، برأسمال يُقدر بملياري ريال (533.3 مليون دولار).

ودشّنت الحكومة خدمة الحصول على بيانات الفرص الاستثمارية التي تضم أكثر من 75 فرصة على منصة «صناعي»؛ إذ استفاد منها 100 مستثمر، بالإضافة إلى دعم ما يزيد على 200 مشروع استثماري متوسط وصغير ضمن برنامج «ألف ميل»، وقبول 17 شركة ناشئة ضمن مسرعة وحاضنة الأعمال الصناعية «نمو».

قطاع التعدين

من جهة أخرى، واصل قطاع التعدين في السعودية، خلال العام المنصرم، نموه المستمر، إذ تجاوز إجمالي عدد الرخص السارية 200 ألف و300 رخصة، منها 816 صدرت في 2023. واستحوذ نشاط محاجر البناء على العدد الأكبر منها؛ إذ شكّل 64 في المائة من عدد الرخص، يليه الاستكشاف ثم الاستغلال، وجاء عقبها الاستطلاع وفائض الخامات.

وطرحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، خلال العام الماضي، 5 رخص تعدينية للمنافسة في مواقع مجدية وذات عوائد اقتصادية مرتفعة، إلى جانب تخصيص 15 موقعاً مخصصاً للأنشطة التعدينية لـ4 خامات.

كما حقّقت منظومة التعدين، خلال العام السابق، أعلى إيرادات في تاريخها، تجاوزت 1.8 مليار ريال (480 مليون دولار).

ووصل إجمالي قيمة الاستثمارات في الصناعات التعدينية 443 مليار ريال (118.1 مليار دولار)، في حين بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصناعة نحو 210 مليارات ريال (56 مليار دولار).


مقالات ذات صلة

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
TT

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)

انكمش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ أكثر من عام، كما أثرت الزيادات الضريبية في أول موازنة للحكومة الجديدة على خطط التوظيف والاستثمار، وفقاً لمسح حديث، ما يُشكل نكسةً جديدة لجهود رئيس الوزراء كير ستارمر في تعزيز النمو الاقتصادي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الأولي لشركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، الذي نُشر يوم الجمعة، إلى 49.9 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو مستوى أقل من مستوى عدم التغيير البالغ 50 نقطة للمرة الأولى في 13 شهراً، من 51.8 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، كريس ويليامسون: «إن أول مسح بعد الموازنة لصحة الاقتصاد يعطي قراءة متشائمة». وأضاف: «قام أصحاب العمل بتقليص أعداد العاملين للشهر الثاني على التوالي؛ حيث خفضت الشركات الصناعية عدد موظفيها بأسرع وتيرة منذ فبراير، مع تزايد التشاؤم بشأن الآفاق المستقبلية».

وأشار المسح إلى أن مؤشر الأعمال الجديدة سجّل أضعف مستوى له منذ نوفمبر الماضي، وهو ما يعكس التأثير السلبي للنظرة المستقبلية الضعيفة للاقتصاد العالمي، خاصة مع تراجع قطاع السيارات. ولكن السياسات التي بدأتها حكومة حزب العمال البريطانية كانت أيضاً أحد الأسباب الرئيسية للقلق.

وقال ويليامسون: «إن الشركات توضح رفضها للسياسات المعلنة في الموازنة، وخاصة الزيادة المخطط لها في مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل». وقامت المستشارة راشيل ريفز بزيادة مبلغ مساهمات الضمان الاجتماعي التي يجب على أصحاب العمل دفعها، وخفض الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب على الشركات دفعه، في خطوة تهدف إلى زيادة الإيرادات لتمويل الخدمات العامة.

وقد أشار العديد من أصحاب الأعمال إلى أن التغييرات في الموازنة تتعارض مع وعد ريفز وستارمر بتحويل المملكة المتحدة إلى أسرع اقتصادات مجموعة السبع نمواً.

وكان الزخم الاقتصادي ضعيفاً بالفعل؛ حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المائة فقط في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وفقاً للبيانات الرسمية التي نُشرت الأسبوع الماضي. كما أظهرت الأرقام الصادرة يوم الخميس أن الاقتراض الحكومي تجاوز التوقعات في أكتوبر، مما يعكس اعتماد ريفز المحتمل على تحسن النمو الاقتصادي لتوليد الإيرادات الضريبية اللازمة لتمويل المزيد من الإنفاق على الخدمات العامة.

وأفاد المسح بأن الشركات لا تقوم بالتوظيف ليحلوا محل الموظفين الذين يغادرون، في الوقت الذي تستعد فيه لارتفاع متوقع في تكاليف الأجور في أبريل (نيسان).

وأشار ويليامسون إلى أن المسح أظهر أن الاقتصاد قد ينكمش بمعدل ربع سنوي قدره 0.1 في المائة، لكن تراجع الثقة قد ينذر بمعدل أسوأ في المستقبل، بما في ذلك مزيد من فقدان الوظائف.

وارتفعت أسعار البيع بأبطأ وتيرة منذ الجائحة، لكن الارتفاع الحاد في أسعار المدخلات وتكاليف الأجور كان يثقل كاهل قطاع الخدمات، وهو ما قد يثير قلق بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، الذين يراقبون عن كثب الأسعار في قطاع الخدمات.

كما قفزت معدلات التضخم بشكل أكبر من المتوقع الشهر الماضي، مما يوضح السبب وراء توخي البنك المركزي الحذر في خفض أسعار الفائدة. وقد تراجع مؤشر النشاط التجاري للقطاع الخدمي، الأكثر هيمنة في الاقتصاد، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50 من 52.0 في أكتوبر. كما تراجع مؤشر التصنيع إلى 48.6، وهو أدنى مستوى له في 9 أشهر، من 49.9 في أكتوبر.