التضخم في المغرب يرتفع إلى 1.8 % سنوياً

منظر جوي لمدينة مراكش بالمغرب (رويترز)
منظر جوي لمدينة مراكش بالمغرب (رويترز)
TT

التضخم في المغرب يرتفع إلى 1.8 % سنوياً

منظر جوي لمدينة مراكش بالمغرب (رويترز)
منظر جوي لمدينة مراكش بالمغرب (رويترز)

ارتفع معدل التضخم السنوي في المغرب، مُقاساً بمؤشر أسعار المستهلكين، إلى 1.8 في المائة في شهر يونيو (حزيران)، بينما زاد على أساس شهري إلى 0.4 في المائة، مقارنة مع مايو (أيار) الماضي.

ووفق بيانات المندوبية السامية للتخطيط، الصادرة يوم الاثنين، زادت أسعار المواد الغذائية؛ المحرك الرئيسي للتضخم، بمقدار 1.7 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في حين زاد تضخم السلع غير الغذائية بنسبة 1.9 في المائة، حيث تراوحت نسب التغير بين انخفاض قدره 1.2 في المائة لقطاع الصحة، وارتفاع قدره 3.7 في المائة للسكن والماء والكهرباء والغاز والمحروقات الأخرى.

وأفادت البيانات بارتفاع التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلباً، بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، و2.4 في المائة مقارنة مع شهر يونيو من العام السابق.

وتصدرت مدينة الحسيمة الارتفاعات في معدل التضخم بنسبة 1.8 في المائة، وبينما زاد في الرشيدية بمقدار 1.5 في المائة، وفي مراكش بـ1 في المائة، شهدت العاصمة الرباط ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة.


مقالات ذات صلة

بعد بيانات الوظائف القوية في أميركا... العين على تقرير التضخم لمعرفة مسار الفائدة

الاقتصاد أشخاص يتسوقون في متجر بقالة بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

بعد بيانات الوظائف القوية في أميركا... العين على تقرير التضخم لمعرفة مسار الفائدة

من المحتمل أن يكون التضخم الأساسي في الولايات المتحدة قد تراجع قليلاً فقط في نهاية عام 2024، على خلفية سوق عمل مرنة واقتصاد ثابت.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد عرض علامة توظيف في مركز للياقة البدنية في ريفر وودز بإلينوي (أ.ب)

ما مصير أسعار الفائدة بعد تقرير الوظائف الساخن في أميركا؟

جعل تقرير الوظائف الساخن في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر، الخبراء الاستراتيجيين واثقين من أن «الفيدرالي» سيؤجل المزيد من تخفيضات الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد غورغييفا في مؤتمر صحافي خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في أكتوبر (أرشيفية - رويترز)

صندوق النقد الدولي يحذر: رسوم ترمب ستدفع أسعار الفائدة للارتفاع عالمياً

حذَّر صندوق النقد الدولي من أن التوترات المحيطة بتهديد دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تجارية من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك (رويترز)

بيانات التضخم الأميركية الأسبوع المقبل تضع الأسواق تحت الاختبار

قد تختبر بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل أعصاب المستثمرين في أسواق الأسهم، ما يزيد من المخاوف المتعلقة بارتفاع عائدات سندات الخزانة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)

الجنيه الإسترليني يواصل الهبوط لليوم الرابع

واصل الجنيه الإسترليني هبوطه يوم الجمعة، لليوم الرابع على التوالي، حيث استمر تأثير العوائد المرتفعة للسندات العالمية على العملة، مما أبقاها تحت الضغط.

«الشرق الأوسط» (لندن )

مجلس الأعمال السعودي الياباني يستعرض فرص تعزيز الشراكة الاستثمارية

اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك في الرياض (واس)
اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك في الرياض (واس)
TT

مجلس الأعمال السعودي الياباني يستعرض فرص تعزيز الشراكة الاستثمارية

اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك في الرياض (واس)
اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك في الرياض (واس)

أعلن وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح أن التعاون بين المملكة واليابان توسَّع ليشمل قطاعات غير تقليدية، كالطاقة المتجددة، وصناعة السيارات، والتقنية الحيوية، والخدمات المالية، والذكاء الاصطناعي، والصحة، والمياه، والألعاب الإلكترونية.

كلام الفالح جاء، خلال فعاليات اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك الذي حضره من الجانب الياباني وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة موتو يوجي، بمشاركة أكثر من 80 من ممثلي الجهات والشركات من البلدين. وضمَّ الوفد الياباني ممثلين من الشركات اليابانية الصناعية والتجارية والمؤسسات المالية التي تركز على التقنيات الحديثة الموجهة للسوق السعودية. وجرى، خلال الاجتماع، استعراض ودراسة فرص تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين في مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية المستهدفة في الرؤية السعودية اليابانية 2030. ونوه وزير الاستثمار بدور مجلس الأعمال السعودي الياباني ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط في تعزيز العلاقات الثنائية، ودفع التعاون الاقتصادي، وما تؤديه الرؤية السعودية اليابانية 2030 من دور بوصفها محركاً رئيسياً للشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح يتحدث خلال اجتماع المجلس المشترك (واس)

وأشاد بالعلامات التجارية اليابانية، وما تحظى به من إعجاب في السوق السعودية، لتميزها وابتكارها، داعياً الشركات السعودية للاستفادة منها، موضحاً أن التعاون بين المملكة واليابان توسَّع ليشمل قطاعات غير تقليدية، كالطاقة المتجددة، وصناعة السيارات، والتقنية الحيوية، والخدمات المالية، والذكاء الاصطناعي، والصحة، والمياه، والألعاب الإلكترونية، مستعرضاً الحوافز الاستثمارية الجاذبة بالمملكة. في حين أكد وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني أهمية مشاركة القطاع الخاص بالبلدين في اللقاءات الثنائية ودوره في دعم العلاقات التجارية والاقتصادية، منوهاً بالآفاق الواعدة للشراكة السعودية اليابانية في قطاعات الرؤية المشتركة، وخاصة الصناعة والتقنيات الصناعية.

وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني موتو يوجي متحدثاً خلال الاجتماع (واس)

بدوره، أكد أمين عام اتحاد الغرف السعودية وليد بن حمد العرينان أن العلاقات بين المملكة واليابان تتسم بالتطور والتعاون في مختلف المجالات، وأن الرؤية المشتركة تمثل أهم خطوة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية، منوهاً بدور مجلس الأعمال المشترك بوصفه ركيزة أساسية في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين. من جهته، دعا رئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني طارق بن عبد الهادي القحطاني الشركات اليابانية للاستفادة من المزايا التحفيزية التي تقدمها المملكة، مضيفاً أن استراتيجيتها تتقاطع مع المزايا التنافسية لليابان في مجالات كالصناعات الثقيلة والمتطورة، وصناعة الرقائق الإلكترونية، والألعاب الإلكترونية، والتعليم، منوهاً بحجم التبادل التجاري الذي بلغ 41 مليار دولار. يُشار إلى أن الاجتماع ينعقد في وقت أصبحت فيه اليابان الشريك التجاري الثاني للمملكة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 41.1 مليار دولار في عام 2023، وبلغت صادرات المملكة إلى اليابان 34.7 مليار دولار، بينما بلغت وارداتها 6.3 مليار دولار، بفائض ميزان تجاري قدره 28.4 مليار دولار لمصلحة المملكة. وتهدف الرؤية السعودية اليابانية 2030 إلى تنمية التعاون في قطاعات مثل البنية التحتية، والصناعات المنافسة، والطاقة والاستثمار، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والرعاية الطبية والإعلام والترفيه، وتتضمن عدداً من الاتفاقيات والمبادرات الاقتصادية المهمة.