صادرات كوريا ترتفع 18.8 % خلال أول 20 يوماً من يوليو

الخطوط الجوية تعتزم طلب 20 طائرة «بوينغ 777»

جانب من إضراب عمال «سامسونغ» أمام مقر الشركة في مدينة غيهونغ الكورية الجنوبية (أ.ب)
جانب من إضراب عمال «سامسونغ» أمام مقر الشركة في مدينة غيهونغ الكورية الجنوبية (أ.ب)
TT

صادرات كوريا ترتفع 18.8 % خلال أول 20 يوماً من يوليو

جانب من إضراب عمال «سامسونغ» أمام مقر الشركة في مدينة غيهونغ الكورية الجنوبية (أ.ب)
جانب من إضراب عمال «سامسونغ» أمام مقر الشركة في مدينة غيهونغ الكورية الجنوبية (أ.ب)

ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية، بمقدار 18.8 في المائة على أساس سنوي، خلال أول 20 يوماً من شهر يوليو (تموز) الحالي؛ على خلفية الأداء الجيد في الرقائق والسيارات، وفقاً لبيانات حكومية صدرت يوم الاثنين.

وأظهرت البيانات، الصادرة عن وكالة الجمارك الكورية، أن قيمة صادرات البلاد وصلت إلى 37.17 مليار دولار، خلال الفترة بين 1 و20 يوليو، مقارنة مع 31.2 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لوكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

ونَمَت الواردات بنسبة 14.2 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 37.2 مليار دولار، خلال الفترة المذكورة، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 50 مليون دولار.

ووفق القطاع، قفزت صادرات الرقائق بنسبة 57.5 في المائة، خلال الفترة، لتسجل 6.7 مليار دولار، وارتفعت صادرات السيارات بمقدار 1.8 في المائة إلى 3.49 مليار دولار، وفقاً للبيانات، كما زادت صادرات المنتجات البترولية ومنتجات الصلب بنسبتيْ 28.4 في المائة و8.8 في المائة على التوالي.

وفي المقابل، تراجعت صادرات أجهزة الاتصالات المحمولة والسفن بنسبتيْ 1.3 في المائة و49.1 في المائة على التوالي.

ووفقاً للوجهة، ارتفعت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري للبلاد، بمقدار 20.4 في المائة إلى 7.65 مليار دولار، ونَمَت الصادرات إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بنسبتيْ 13.4 في المائة و3.3 في المائة إلى 6.53 و3.7 مليار دولار على التوالي.

وفي يونيو (حزيران) الماضي، زادت الصادرات، وهي محرك رئيسي للنمو، بنسبة 5.1 في المائة على أساس سنوي إلى 57 مليار دولار، مسجلة زيادة على أساس سنوي، للشهر التاسع على التوالي.

وفي شأن منفصل، قالت مصادر مطّلعة إن شركة «بوينغ» ستعلن عن طلب لشراء نحو 20 طائرة «بوينغ 777X» من الخطوط الجوية الكورية، في دفعة لبرنامج الطائرات الذي طال انتظاره لشركة صناعة الطائرات الأميركية.

وكانت أكبر شركة طيران في كوريا الجنوبية تُجري محادثات بشأن العودة المحتملة إلى موردها التقليدي للطائرات طويلة المدى منذ أشهر، بعد تقديم طلب مفاجئ لشراء 33 طائرة «إيه 350» من «إيرباص» في مارس (آذار) الماضي.

وتبلغ قيمة طائرات «777X» نحو 198 مليون دولار لكل منها بعد الخصومات المعتادة، وفقاً لأسعار التسليم من «سيريوم أسيند».


مقالات ذات صلة

ارتفاع عائدات السندات يكبد «بنك اليابان» خسائر فادحة

الاقتصاد أبراج عملاقة في الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

ارتفاع عائدات السندات يكبد «بنك اليابان» خسائر فادحة

أظهر تقرير أرباح بنك اليابان أنه تكبد خسائر قياسية في تقييم حيازاته من السندات الحكومية في النصف الأول من السنة المالية مع ارتفاع العائدات عقب رفع الفائدة

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مشاة في حي تجاري بمدينة شينزين الصينية (رويترز)

بكين تُحذر واشنطن من حرب تعريفات «مدمِّرة للطرفين»

حذرت بكين ترمب من أن تعهده بفرض تعريفات إضافية على السلع الصينية قد يجر أكبر اقتصادين في العالم إلى حرب تعريفات مدمِّرة للطرفين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)

ثقة المستهلك الفرنسي تتراجع لأدنى مستوى في 5 أشهر

تراجعت ثقة المستهلك الفرنسي في نوفمبر إلى أدنى مستوياتها منذ 5 أشهر؛ إذ عبّرت الأسر عن قلقها إزاء آفاق الاقتصاد وسوق العمل.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد صينيون في متنزه بالعاصمة بكين (أ.ف.ب)

الصين تعمل على ترقية شبكة الاتصالات إلى الجيل «الخامس-إيه»

كشفت الصين عن مسودة مبادئ توجيهية لبناء البنية التحتية للبيانات في البلاد، بما في ذلك ترقية شبكة الاتصالات إلى مستوى الجيل «الخامس-إيه».

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رجال يسيرون بجوار لوحة إلكترونية في بورصة تل أبيب (رويترز)

ارتفاع سندات إسرائيل ولبنان السيادية بعد وقف إطلاق النار

ارتفعت السندات السيادية الإسرائيلية المقوَّمة بالدولار بنسبة 0.8 سنت، يوم الأربعاء، عقب دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» حيز التنفيذ.

«الشرق الأوسط» (القدس)

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.