علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية تنوي ضمَّ جميع المبادرات والبرامج والمشاريع البيئية القائمة في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، إلى مبادرة «السعودية الخضراء»، وذلك بهدف تحقيق مستهدفات البلاد في هذا الإطار.
ومبادرة «السعودية الخضراء» التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في مارس (آذار) 2021، تساهم بدور محوري في تحقيق أهداف المناخ العالمية، وتدعم طموح المملكة في تحقيق هدف الحياد الصفري بحلول 2060، عبر تبني نموذج الاقتصاد الدائري للكربون.
ووفق معلومات خاصة بـ«الشرق الأوسط»، أرسلت الحكومة تعميماً إلى جميع الجهات يتضمن قرار اللجنة العليا لمبادرة «السعودية الخضراء» بتكليف لجنتَي الطاقة والتغيُّر المناخي، والبيئة، بحصر المبادرات والبرامج والمشاريع القائمة التي قد تساهم في تحقيق مستهدفات المبادرة، والعمل على ضمها وفق المعايير المعتمَدة. وطالبت القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي بتزويد البرنامج الوطني للتشجير بجميع الأعمال التشجيرية المنفذة خلال الفترة السابقة.
التنوع البيولوجي
وتلتزم المملكة بزراعة 10 مليارات شجرة، أي ما يعادل استصلاح 74 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، وذلك في إطار سعيها إلى استعادة الوظائف البيئية الحيوية، وتحسين جودة الهواء، والحد من العواصف الرملية والترابية، وكذلك الحفاظ على التنوع البيولوجي، ومكافحة التصحُّر وزحف الرمال.
ومنذ إطلاقها، نجحت مبادرة «السعودية الخضراء» في زراعة 43.9 مليون شجرة، واستصلاح 94 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة في أنحاء المملكة، أي ما يزيد على مساحة 146 ألف ملعب كرة قدم.
ويسهم هذا التقدُّم المحرَز في تحقيق هدف زراعة 10 مليارات شجرة خلال العقود المقبلة، ويجري العمل حالياً على تنفيذ أكثر من 40 مبادرة تدعم الهدف المرحلي المتمثل في زراعة أكثر من 600 مليون شجرة واستصلاح 8 ملايين هكتار من الأراضي بحلول عام 2030.
وكشفت المملكة، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عن دراسة جدوى تفصيلية استمرت لمدة عامين، بهدف تنمية الغطاء النباتي في مختلف أنحاء البلاد، شملت أكثر من 1150 مسحاً ميدانياً جرى تنفيذها بالتعاون مع أكثر من 50 من أهم الخبراء.
التأهيل البيئي
ومن المقرَّر البدء بتنفيذ مشاريع التشجير واستصلاح الأراضي في عدد من المواقع، بما في ذلك غابات المانغروف والمستنقعات والغابات الجبلية والمراعي والمتنزهات الوطنية والوديان.
وسيتم تنفيذ خريطة الطريق المعتمَدة على مرحلتين؛ تمتد الأولى من العام الحالي حتى نهاية العقد، وتَتبِع نهجاً قائماً على الطبيعة؛ لإعادة التأهيل البيئي، بينما ستبدأ المرحلة الثانية في 2030، وسيتم خلالها العمل على استحداث نهج شامل يعتمد على الجهود البشرية وتطبيق الدروس المستفادة من المرحلة الأولى.
وستسهم جهود إعادة تأهيل البيئات الطبيعية بالمملكة في توفير فرص العمل ضمن مجموعة واسعة من القطاعات، ومكافحة التصحُّر وزحف الرمال، والحدّ من التأثيرات السلبية للعواصف الرملية، وتحسين جودة الحياة لسكان المملكة، كما ستستفيد مراكز المدن من زيادة الكثافة الشجرية التي ستسهم في خفض درجات الحرارة وتحسِّن جودة الهواء.
