اتهمت أذربيجان الاتحاد الأوروبي بمعاملة البلاد على أنها «رجل إطفاء»، من خلال الالتزام فقط بصفقات الغاز قصيرة الأجل، رغم مطالبتها البلاد بتعزيز صادرات الوقود إلى الكتلة.
وقال فاقف صادقوف، سفير أذربيجان لدى الاتحاد الأوروبي، لصحيفة «فايننشال تايمز»، إن باكو بحاجة إلى ضمان العقود طويلة الأجل من أجل جمع التمويل اللازم لزيادة إنتاج الغاز في بحر قزوين، وتلبية الطلب الإضافي من الاتحاد الأوروبي.
وقال صادقوف: «لا يمكننا أن نكون رجال إطفاء نرسل الغاز لمدة 3 إلى 6 أشهر فقط. نحن بحاجة إلى العقود حتى نتمكن من اللجوء إلى المصارف لتمويل الحفر في عمق بحر قزوين».
وفي عام 2022، أبرمت بروكسل وباكو اتفاقاً لزيادة صادرات الغاز السنوية لأذربيجان إلى الاتحاد الأوروبي إلى 20 مليار متر مكعب، بحلول عام 2027، مقارنة بـ11.8 مليار متر مكعب في العام الماضي، حيث حاول الاتحاد إبعاد نفسه عن الغاز الروسي بعد غزو أوكرانيا.
ورغم «المناقشات العميقة» مع المفوضية الأوروبية حول كيفية تحقيق الهدف، قال صادقوف إن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يترددون في توقيع عقود طويلة بسبب طموح الكتلة للحد من استهلاكها للوقود الأحفوري والوصول إلى صافي انبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام 2050.
وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن الأمر متروك للشركات وليس الحكومات الوطنية لإبرام الاتفاقيات التجارية.
لقد أصبح العثور على مصادر جديدة للغاز الطبيعي أمراً بالغ الأهمية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، منذ أن بدأت روسيا، التي كانت في السابق أكبر مورِّد للكتلة، في إغلاق تدفقات الغاز بشكل تدريجي رداً على دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.
لكن الكتلة التزمت أيضاً بأهداف مناخية طموحة. وفي توصية قُدّمت في فبراير (شباط) الماضي للاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 90 في المائة بحلول عام 2040، قالت بروكسل إن استهلاك الوقود الأحفوري في عام 2040 يجب أن يكون أقل بنسبة 80 في المائة عن عام 2021، حيث سيكون الغاز 40 في المائة منه فقط. يتكون الغاز أساساً من الميثان، وهو جزيء قوي يسخن ويحمل حرارة أكثر من ثاني أكسيد الكربون ولكنه أقصر عمراً.
ومن المقرَّر أن تستضيف أذربيجان، التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط والغاز، قمة المناخ السنوية للأمم المتحدة، في نوفمبر (تشرين الثاني) من هذا العام. وقد أعرب بعض الدبلوماسيين والمفاوضين سراً عن قلقهم من تردّد البلاد في معالجة مسألة التحول عن الوقود الأحفوري.
وقال ماثيو بريزا، العضو المنتدب في شركة الاستشارات الأميركية «ستريف» السفير الأميركي السابق لدى أذربيجان، إنه للوصول إلى هدف الاتحاد الأوروبي لعام 2027 لواردات الغاز الأذربيجاني، كان من الضروري تمويل الإنتاج، لأن أذربيجان لن يكون لديها ما يكفي من إنتاج الغاز الإضافي لتلبية احتياجاتها.
وأضاف: «لتمويل ذلك، يجب أن يكون هناك ضمان بوجود عملاء في أوروبا بالمستقبل، وهناك تردد من جانب الاتحاد الأوروبي في دعم أي اتفاقيات طويلة الأجل لبيع وشراء الغاز».
وفي الفترة بين يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران)، صدَّرت أذربيجان 6.4 مليار متر مكعب من الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي، أي نحو ربع إجمالي إنتاجها، وفقاً لأرقام الحكومة الأذربيجانية. وعلى مدى السنوات الـ3 الماضية، زادت أذربيجان تدفقات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 12 في المائة.
وفي قمة الزعماء الأوروبيين، الأسبوع الماضي، قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إن الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي ستصل إلى 13 مليار متر مكعب هذا العام. وكان قد وصف في السابق احتياطيات البلاد من الوقود الأحفوري بأنها «هدية من الآلهة».
ولتحقيق هدف 2027، ستحتاج أيضاً إلى توسيع خطوط الأنابيب في ممر الغاز الجنوبي (SGC) بين أذربيجان وأوروبا.
لكن بروكسل غير قادرة على تمويل المشروع بسبب التغييرات في قواعدها في عام 2021 التي تمنع إنفاق موازنة الاتحاد الأوروبي على البنية التحتية للوقود الأحفوري. ويفرض بنك الاستثمار الأوروبي قيوداً مماثلة.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي: «نعرض سوقاً مثيرة للاهتمام للغاية بالنسبة لأذربيجان، لكننا لا نستطيع تمويلها».
وقال سيرغي ماكوغون، الرئيس التنفيذي السابق لشبكة نقل الغاز المملوكة للدولة في أوكرانيا، إن منطقة بحر قزوين يمكن أن توفر كميات كبيرة من الغاز إلى أوروبا. وأوضح أنه إذا ساعد الاتحاد الأوروبي في تسهيل الاستثمار، فإنه «سيزيد بشكل كبير من مرونة» إمدادات الغاز للاتحاد الأوروبي.
