الصين تزيد وارداتها من النفط الروسي «الرخيص»

رغم تراجع الطلب على خام الأورال بسبب التوترات في البحر الأحمر

ناقلات نفط في ميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
ناقلات نفط في ميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
TT

الصين تزيد وارداتها من النفط الروسي «الرخيص»

ناقلات نفط في ميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
ناقلات نفط في ميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية السبت، أن إجمالي واردات الصين من النفط الخام من روسيا، أكبر مورد لها، ارتفع في النصف الأول من هذا العام 5 في المائة، مع تهافت المصافي على الخام منخفض السعر، فيما انخفضت الواردات من السعودية، ثاني أكبر مورد لها، وذلك لالتزامها باتفاق «أوبك بلس»، لخفض الإنتاج.

وتراجع إجمالي واردات الصين من روسيا، بما في ذلك عبر خطوط الأنابيب والشحنات، في يونيو (حزيران) على أساس سنوي 20 في المائة إلى 8.43 مليون طن أو ما يعادل 2.05 مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين.

يأتي هذا انخفاضا من 2.1 مليون برميل يوميا في مايو (أيار)، وأيضا في تراجع عن يونيو من عام 2023 عندما تم تسجيل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2.56 مليون برميل يوميا.

ويعود تراجع الواردات من روسيا في يونيو جزئيا إلى ضعف الطلب من مؤسسات معالجة النفط المستقلة في الصين، حيث أجبرها تضاؤل ​​الهوامش وسط ضعف الطلب المحلي على الوقود على تقليص عملياتها إلى أدنى مستوى منذ أوائل عام 2020.

كما انخفض الطلب على خام الأورال الروسي الذي يتم تحميله من موانئ أوروبية، إذ أدى التوتر في البحر الأحمر إلى ارتفاع أسعار الشحن.

وانخفض إجمالي واردات الصين من النفط الخام 11 في المائة عن المستوى القياسي الذي سجلته قبل عام، بينما سجلت الواردات خلال الأشهر الستة الأولى انخفاضا سنويا نادرا بلغ 2.3 في المائة متأثرة بطلب محلي أضعف من المتوقع في الوقت الذي يكابد فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم للتعافي.

ولم تسجل الصين أي واردات من إيران أو فنزويلا الشهر الماضي. وانخفضت الشحنات من الولايات المتحدة 60 في المائة على أساس سنوي إلى 1.21 مليون طن في يونيو.

الواردات من السعودية

وأظهرت البيانات تراجع الشحنات التي تلقتها الصين من السعودية في يونيو على أساس سنوي 14 في المائة إلى 6.82 مليون طن. وانخفضت الشحنات من المملكة منذ بداية العام 13 في المائة على أساس سنوي إلى 40.38 مليون طن، أو ما يعادل 1.62 مليون برميل يوميا.

ينفذ تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاء مثل روسيا، تخفيضات في الإنتاج منذ أواخر عام 2022 لدعم السوق. ووافق التحالف في اجتماعه السابق في يونيو على تمديد تخفيضات قدرها 3.66 مليون برميل يوميا لمدة عام حتى نهاية 2025 وتمديد تخفيضات إضافية أحدث بواقع 2.2 مليون برميل يوميا من ثمانية أعضاء لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية سبتمبر (أيلول) 2024. وسيتخلى التحالف بعد ذلك تدريجيا عن التخفيضات البالغة 2.2 مليون برميل يوميا على مدار عام من أكتوبر (تشرين الأول) 2024 إلى سبتمبر 2025.

وتصل التخفيضات الطوعية للسعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إلى نحو مليون برميل يومياً، بجانب الخفض البالغ 500 ألف برميل يوميا، والذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في أبريل (نيسان) 2023، والممتد حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024، وبذلك يكون إنتاج المملكة نحو 9 ملايين برميل يومياً حتى نهاية يونيو الماضي.

ومع بداية شهر مايو الماضي، بدأت صادرات السعودية من النفط الخام، تتعافى من التراجع الذي شهدته في أبريل بعد أن سجلت أعلى مستوى في تسعة شهور في مارس. وارتفعت صادرات النفط الخام السعودية 2.5 في المائة إلى 6.118 مليون برميل يوميا في مايو من 5.968 مليون برميل يوميا في أبريل.

وزاد إنتاج الخام في المملكة إلى 8.993 مليون برميل يوميا في مايو من 8.986 مليون برميل يوميا في الشهر السابق. وفق بيانات مبادرة البيانات المشتركة (جودي).

العرض والطلب

يتوقع محللون في بنك «بي إن بي باريبا» الفرنسي انخفاض المعروض من النفط في السوق العالمية خلال الربع الحالي بسبب الطلب الموسمي المرتفع على الطاقة، قبل أن يتراجع الطلب في الربع الأخير من العام مع إمدادات إضافية من تجمع «أوبك بلس» للدول المصدرة للنفط والولايات المتحدة.

وقال المحلل ألدو سبانجر في مذكرة صادرة عن البنك إن «أي كميات إضافية من جانب أوبك بلس يمكن أن تطيل أمد التوازن في السوق، مع نمو الإمدادات من خارج أوبك بما يلبي النمو الطبيعي للطلب... نتوقع أن يتمكن تجمع أوبك بلس من تقليص الكميات التي خفضها طوعا من إنتاجه» مع زيادة في الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا خلال العام 2025/2024.

وهبطت أسعار النفط بأكثر من دولارين، خلال جلسة الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، مسجلة عند التسوية أدنى مستوياتها منذ منتصف يونيو، فيما أدى ارتفاع الدولار لزيادة الضغط على الأسعار.

وانخفض سعر خام برنت 2.48 دولار أو 2.9 في المائة إلى 82.63 دولار للبرميل عند التسوية. كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.69 دولار أو 3.3 في المائة إلى 80.13 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن تعقد لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف «أوبك بلس»، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاءها، اجتماعا عبر الإنترنت في الأول من أغسطس (آب) لمراجعة أوضاع السوق.

ونقلت وكالة «رويترز»، عن ثلاثة مصادر من «أوبك بلس»، قولهم إنه من المستبعد أن يوصي اجتماع وزاري مصغر للتحالف الشهر المقبل بتغيير سياسة الإنتاج والتي تشمل خطة لوقف تخفيض كمية محددة من النفط اعتبارا من أكتوبر. وقال مصدر إن الاجتماع سيكون بمثابة «جس نبض» لسلامة أوضاع السوق.

ولم يستبعد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إجراء تعديلات على الاتفاق إذا لزم الأمر عندما سُئل الأسبوع الماضي، عما إذا كانت السوق قوية بالقدر الكافي لاستيعاب الكميات الإضافية اعتبارا من أكتوبر. وقال نوفاك: «الآن لدينا هذا الخيار (زيادة الإنتاج)، كما قلنا من قبل، سنقيم دائما الوضع في وقتها».

وذكر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في يونيو أن «أوبك بلس» قد يوقف زيادة الإنتاج مؤقتا أو يتراجع عنها إذا رأى أن السوق ليست قوية بما يكفي.

وأبقت «أوبك» الأسبوع الماضي على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال 2024 و2025 عند 2.25 مليون برميل يوميا و1.85 مليون برميل يوميا على الترتيب.


مقالات ذات صلة

مصادر من «أوبك بلس» تستبعد تغيير سياسة الإنتاج في اجتماع أغسطس

الاقتصاد نموذج لمضخة نفطية أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

مصادر من «أوبك بلس» تستبعد تغيير سياسة الإنتاج في اجتماع أغسطس

قالت ثلاثة مصادر من «أوبك بلس» لـ«رويترز» إنه من المستبعد أن يوصي اجتماع وزاري مصغر للتحالف الشهر المقبل بتغيير سياسة الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الكويت تعلن بدء أعمال الحفر في حقل الدرة في 2024

الكويت تعلن بدء أعمال الحفر في حقل الدرة في 2024

أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، الشيخ نواف سعود الصباح، إن المؤسسة ستبدأ أعمال الحفر والبناء في حقل «الدرة» البحري في 2024.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
آسيا ناقلة حاويات أثناء مرورها في البحر الأحمر (أرشيفية - إ.ب.أ)

البحرية الهندية تنقذ 9 من طاقم الناقلة «بريستيج فالكون»

قال مسؤولون حكوميون وبحريون من الهند التي تساعد في عمليات البحث والإنقاذ إنه جرى انتشال 9 على الأقل من بين 16 شخصاً شكلوا طاقم ناقلة نفط.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي )
الاقتصاد منصة الحفر (أورينتال فينيكس) (كونا)

شركة «نفط الكويت» تعلن عن حفر 6 آبار استكشافية جديدة

أعلنت شركة نفط الكويت، اليوم الأربعاء، انتقال منصة الحفر (أورينتال فينيكس) إلى (قطاع جزة) استعداداً لحفر البئر الاستكشافية الجديدة (جزة 1).

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد دورية شرطة أمام منشأة نفطية في مدينة فالنسيا الإسبانية (أ.ف.ب)

ارتفاع صادرات الخام السعودية إلى 6.118 مليون برميل في مايو

أظهرت بيانات «جودي» أن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت إلى 6.118 مليون برميل يومياً في مايو الماضي

«الشرق الأوسط» (لندن)

«موديز» ترفع التصنيف الائتماني لتركيا إلى «بي 1»

الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
TT

«موديز» ترفع التصنيف الائتماني لتركيا إلى «بي 1»

الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

رفعت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لتركيا، للمرة الأولى خلال أكثر من عقد، ما يمثل أحدث علامة على تقدم جهود البلاد للعودة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية.

وجرى تحديث التصنيف نقطتين إلى «بي 1» من «بي 3» مع نظرة مستقبلية إيجابية. وما زالت تركيا أدنى بواقع أربع نقاط من فئة استثمارية، مثل الأردن وبنغلاديش، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

ويأتي رفع الائتمان من «موديز» عقب تحديث في التصنيف من جانب وكالتي التصنيف الائتماني «إس أند بي غلوبال» و«فيتش»، فيما أدت عودة تركيا للسياسات التقليدية إلى تحول في التضخم وزيادة سريعة في احتياطي العملة الأجنبية لدى البنك المركزي.

وقالت وكالة موديز: «المحرك الرئيسي للترقية إلى (بي 1) هو التحسينات في الحوكمة، وبالأخص العودة الحاسمة والثابتة بشكل متزايد للسياسة النقدية التقليدية، مما أسفر عن أول نتائج مرئية من حيث خفض الاختلالات الرئيسية في الاقتصاد الكلي في تركيا».

وشهدت تركيا بعضا من أسرع الزيادات في الأسعار خلال السنوات الأخيرة فيما ابتعد الرئيس رجب طيب إردوغان عن السياسات الاقتصادية التقليدية، وفضل تحقيق النمو من القروض الرخيصة والحد الأدنى من زيادات الرواتب، والتمويل العام الفضفاض.