أظهرت بيانات وزارة العمل ارتفاع عدد الأميركيين الذين يقدمون طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، ولكن لم يحدث أي تحول جوهري في سوق العمل، إذ عادة ما تكون البيانات مشوشة في يوليو (تموز)، بسبب عمليات الإغلاق المؤقتة للمصانع.
ومع ذلك، أشار تقرير المطالبات الأسبوعية للبطالة، الصادر عن وزارة العمل، الخميس، إلى أنه أصبح من الصعب على العاطلين عن العمل الحصول على وظائف جديدة مقارنة بالعام الماضي. وارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى أعلى مستوى لهم في أكثر من عامين ونصف العام في الأسبوع الأول من يوليو، بما يتماشى مع الارتفاع الأخير في معدل البطالة، وفق «رويترز».
وتشير سوق العمل المتراخية وانخفاض التضخم إلى أن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» سيخفّض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)؛ إذ تتوقع الأسواق المالية مزيداً من التخفيضات في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول).
وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد الأميركي في «أكسفورد إيكونوميكس»، نانسي فان دن هوتن: «بالابتعاد قليلاً عن الضوضاء في البيانات، فقد ارتفعت طلبات البطالة بشكل أكبر منذ بداية العام. نعتقد أن الارتفاع حتى الآن يتماشى مع سوق عمل باردة تتميز بمعدل توظيف أبطأ، وليس تسريحاً أكبر للعمال».
وارتفع عدد المطالبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية بمقدار 20 ألفاً إلى 243 ألفاً المعدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 13 يوليو، وفقاً لوزارة العمل. وتوقع خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، 230 ألف مطالبة إلى آخر أسبوع.
ودفع الارتفاع المطالبات إلى العودة إلى الطرف العلوي من نطاقها البالغ 194 - 243 ألفاً لهذا العام. وانخفضت في الأسبوع السابق؛ إذ ابتعدت أكثر عن أعلى مستوى في 10 أشهر الذي لمستها في أوائل يونيو (حزيران). وعُزي جزء من هذا الانخفاض إلى صعوبات في تعديل البيانات حول العطلات، مثل عيد استقلال الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، عادة ما تغلق شركات صناعة السيارات مصانع التجميع بدءاً من أسبوع 4 يوليو لإعادة تجهيزها للطرازات الجديدة.
ولكن جداول الإغلاق تختلف بالنسبة إلى كل شركة مصنّعة، وهو ما يمكن أن يعطّل النموذج الذي تستخدمه الحكومة لتخفيف البيانات عن التقلبات الموسمية. وارتفعت المطالبات في يوليو من العام الماضي حتى النصف الأول من أغسطس (آب)، قبل أن تنعكس بالكامل بحلول أوائل سبتمبر.
وقال كبير المستشارين الاقتصاديين في «بريان كابيتال»، كونراد دي كوادروس: «ومع ذلك، ونظراً إلى تركيز مجلس (الاحتياطي الفيدرالي) المتزايد على سوق العمل، وبالنظر إلى ارتفاع معدل البطالة الذي أُبلغ عنه بالفعل حتى يونيو، تجب مراقبة اتجاه طلبات البطالة عن كثب».
