بولندا تتطلع لعلاقات طويلة مع السعودية في تكنولوجيا المعلومات والأمن الغذائي

سفيرها في الرياض لـ«الشرق الأوسط»: المملكة أكبر شريك تجاري لنا عربياً

روبرت روستك السفير البولندي لدى السعودية خلال حفل تدشين الخط الجوي المباشر بين الرياض ووارسو.(الشرق الأوسط)
روبرت روستك السفير البولندي لدى السعودية خلال حفل تدشين الخط الجوي المباشر بين الرياض ووارسو.(الشرق الأوسط)
TT

بولندا تتطلع لعلاقات طويلة مع السعودية في تكنولوجيا المعلومات والأمن الغذائي

روبرت روستك السفير البولندي لدى السعودية خلال حفل تدشين الخط الجوي المباشر بين الرياض ووارسو.(الشرق الأوسط)
روبرت روستك السفير البولندي لدى السعودية خلال حفل تدشين الخط الجوي المباشر بين الرياض ووارسو.(الشرق الأوسط)

في وقت أُعلن فيه عن إنشاء خط جوي مباشر بين الرياض ووارسو، قبل شهر واحد فقط من الآن، أفصح دبلوماسي بولندي رفيع، عن آفاق متزايدة لتعاون مثمر ومفيد بين البلدين يزيد من الأمن الغذائي في السعودية، في حين أبدت العديد من الشركات بمجالات تكنولوجيا المعلومات وصناعة الأغذية، اهتمامها بإنشاء مكاتب محلية بالمملكة.

وشدَّد روبرت روستك السفير البولندي لدى السعودية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على توفر الإرادة السياسية لدى قيادة البلدين في المضي قدماً بتطوير العلاقات الثنائية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مشيراً إلى أن تأشيرات شنغن الأوروبية لمدة 5 أعوام، للسعوديين، ستعظم زيادة السياحة والتجارة بين الجانبين.

وقال روبرت روستك: «بلغ حجم التجارة الثنائية 7.9 مليار دولار، في عام 2023، ما يجعل المملكة أكبر شريك اقتصادي لبولندا على مستوى الدول العربية، حيث إن حصة الأسد منها نتاج التعاون بين (أورلين) و(أرامكو السعودية)، أكبر شركات النفط بالبلدين على التوالي»، مبيناً أن الاتفاقية تُعدّ عنصراً مهماً في العلاقات الثنائية، لمساهمتها في أمن الطاقة ببلاده.

علاقات تاريخية متجذرة

وقال السفير روستك: «في عام 2025، سنحتفل بالذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مع أن الاتصالات الرسمية بين بلدينا تعود إلى ما يقرب من 100 عام. ولولا تاريخنا المعقَّد لبقيت علاقاتنا الدبلوماسية دون عائق طوال هذه الأعوام».

وتابع السفير روستك: «في عام 1930، اعترفت بولندا باستقلال مملكة الحجاز ونجد والمناطق التابعة لها، وأقامت علاقات دبلوماسية معها باعتبارها الدولة التاسعة في العالم. في عام 1932، زار الأمير آنذاك والملك فيصل بن عبد العزيز لاحقاً وارسو، حيث التقى بالمارشال البولندي جوزيف بيوسودسكي والرئيس إغناسي موشيكي. ويسعدنا أن تكون لدينا علاقة طويلة الأمد مع المملكة».

وزاد السفير روستك: «تطورت علاقاتنا بوتيرة غير عادية في الآونة الأخيرة، خصوصاً في العام الماضي. وفي عام 2023، تم تنظيم عدد من الزيارات، منها زيارة رئيس الوزراء البولندي إلى الرياض في مارس (آذار)، واجتماع اللجنة البولندية السعودية المشتركة في يونيو (حزيران)، كما زارت وزيرة المالية البولندية، ماجدالينا رزيكزكوسكا، المملكة، العام الماضي».

ولفت إلى أن بعض كبار المسؤولين السعوديين زاروا بلاده، من بينهم وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم، في مايو (أيار)، ووزير النقل والخدمات اللوجيستية صالح الجاسر، مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز الدويل، في أغسطس (آب)، الذي ساهمت مهمته إلى بولندا كثيراً في توقيع اتفاقية النقل الجوي البولندية - السعودية، حيث أدَّت إلى إنشاء خط جوي مباشر بين الرياض ووارسو، قبل شهر واحد فقط.

وأضاف روبرت روستك: «عملنا معاً أيضاً في الملف الأوكراني، ودعمنا الجهود الدبلوماسية، من خلال المشاركة في قمة جدة بأغسطس (آب) 2023. كما تُعد بولندا أهم مركز إنساني لأوكرانيا، وبالتالي من خلال أرضنا يتم تقديم المساعدات الدولية للأوكرانيين، بما في ذلك الدعم السخي للغاية من (مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية)».

مجالات التعاون

ووفق السفير روستك، فإن عام 2023 شهد دخول عدد من الشركات البولندية إلى السوق السعودية، مع وجود شركتي «Comarch» و«Asseco»، المتخصصتين في حلول تكنولوجيا المعلومات للشركات، بجانب وجود شركات متخصصة في صناعة المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والأزياء، التي تعمل بالفعل، ويمكن توقع المزيد من الوجود.

وفيما يتعلق بقطاع الأغذية الزراعية، وفق السفير روستك، فإن هناك آفاقاً متزايدة لتعاون مثمر ومفيد يزيد من الأمن الغذائي في السعودية، بينما أبدت العديد من الشركات الأخرى اهتمامها بإنشاء مكاتب محلية، بما في ذلك شركة Polfa Tarchomin للأدوية وشركة Upmedic للصناعات الطبية، وFakro للبناء، وعدد من الشركات النشطة في تجارة التجزئة للأغذية، متوقعاً زيادة عدد السياح الذين يزورون كلا البلدين، بشكل ملحوظ، في الأعوام المقبلة.

مشاريع تعاون جديدة

وقال السفير روستك: «في 4 يونيو (حزيران) 2024، افتتحنا الرحلات المباشرة بين الرياض ووارسو، التي تديرها الخطوط الجوية البولندية LOT، وكان على متن الطائرة الأولى التي هبطت في الرياض ذلك اليوم عدد من المسؤولين ورجال الأعمال، بجانب وفد من مراكز الأبحاث البولندية».

وأضاف روبرت روستك: «نرى تفاهماً متبادَلاً مع السعودية، لتطوير علاقتنا اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، مع إمكانية القيام برحلة جوية مباشرة بين عاصمتينا؛ إذ ستكون الأساس لعلاقات أعمق وعلاقات أوثق على جميع الجبهات ذات الصلة، وهو يتماشى مع تزايد شعبية الوجهات السياحية في بلدينا، مع الوجود المتزايد للشركات البولندية النشطة بالمملكة».

ووفق روبرت روستك، فإن تيسير جميع الإجراءات اللازمة وتعزيز العملية، كان مهمة صعبة، ولكنها كانت تستحق العناء، معتقداً أن هذا «الجسر الجوي» سيربط بين البلدين؛ ما يسمح للمسافرين باستكشاف بولندا والمملكة بشكل أسهل وأكثر ملاءمة.

وقال السفير روستك: «مع سلسلة تأشيرات الاتحاد الأوروبي المعتمَدة حديثاً للسعوديين، وإمكانية الحصول على تأشيرات (شنغن) لمدة 5 أعوام، بالإضافة إلى التأشيرات الإلكترونية السعودية، أصبح السفر بين المملكة وأوروبا أسهل من أي وقت مضى».

وتابع السفير روستك: «سيجد المواطنون السعوديون ترحيباً حارّاً في بولندا، حيث كثير من السعوديين يزورون بلادنا كل عام، ويستمتعون بمدينة زاكوباني الجبلية الرائعة ومدينة كراكوف التاريخية، مع تأكيدي أنه لا يزال هناك الكثير من الأماكن التي يمكن اكتشافها في بولندا».


مقالات ذات صلة

السعودية: أكثر من مليوني منشأة و12 مليون عقد في «قوى» خلال الربع الأول  

الاقتصاد عاملون في وزارة الصحة يقومون بأداء مهامهم الوظيفية (الشرق الأوسط)

السعودية: أكثر من مليوني منشأة و12 مليون عقد في «قوى» خلال الربع الأول  

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أبرز أرقام منصة «قوى» خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير سوق العمل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص المقر الرئيسي لشركة «موبايلي» (الشرق الأوسط)

خاص رئيس «موبايلي»: «رؤية 2030» حوّلت قطاع الاتصالات في السعودية إلى محرك للاقتصاد الرقمي

أسهمت «رؤية السعودية 2030» في إحداث تحوّل هيكلي عميق في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حوّله من مزود تقليدي للخدمات إلى ممكن رئيسي للاقتصاد الرقمي.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التقى رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة 12 مارس 2026 (واس) p-circle 00:47

شهباز شريف: سددنا 3.5 مليار دولار من الديون بفضل دعم السعودية «المحوري»

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، عن امتنانه العميق وتقديره البالغ للسعودية، قيادةً وحكومةً، لدورها الحاسم في مساندة بلاده.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد موقع تصنيعي لشركة «سابك» في الجبيل (المركز الإعلامي للشركة)

«سابك» تعود إلى مربع الربحية في الربع الأول وسط تحولات استراتيجية كبرى

نجحت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في استعادة توازنها المالي خلال الربع الأول من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)

أرباح «إس تي سي» تقفز 12 % وإيراداتها تلامس 5.3 مليار دولار

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعةً بزيادة الإيرادات وتحسن الكفاءة التشغيلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.


الأسواق تترنح بعد قرار «الفيدرالي» وسط انقسام تاريخي

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق تترنح بعد قرار «الفيدرالي» وسط انقسام تاريخي

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

استقبلت الأسواق المالية قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتثبيت أسعار الفائدة بحالة من الحذر الشديد والقلق، وسط موجة واضحة من النفور من المخاطرة، فور اتضاح حجم الانقسام الداخلي داخل لجنة السياسة النقدية، الذي يُعد من الأشد منذ عقود داخل المؤسسة النقدية الأميركية.

وللمرة الثالثة على التوالي، أبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في قرار يأتي في توقيت بالغ الحساسية، إذ يُرجّح أن يكون هذا الاجتماع هو الأخير الذي يترأسه جيروم باول، في ظل ضبابية متصاعدة تفرضها الحرب في الشرق الأوسط وتداعياتها على أسواق الطاقة والاستقرار الاقتصادي العالمي.

ارتفاع قوي في عوائد السندات

في أسواق السندات، سجّلت العوائد ارتفاعات ملحوظة، مع صعود عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، بمقدار 7.8 نقطة أساس ليصل إلى 3.92 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 27 مارس (آذار).

كما ارتفع عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.8 نقطة أساس ليبلغ 4.402 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 30 مارس؛ في إشارة واضحة إلى إعادة تسعير توقعات السياسة النقدية الأميركية خلال الفترة المقبلة، وسط تنامي الشكوك بشأن مسار خفض الفائدة.

الدولار يتماسك...

في سوق العملات، حافظ مؤشر الدولار على مكاسبه لفترة وجيزة، مرتفعاً بنسبة 0.28 في المائة ليصل إلى 98.871، قبل أن يدخل في نطاق من التقلبات بعد القرار.

في المقابل، تراجع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.4 في المائة إلى 160.265، بينما واصل اليورو خسائره أمام العملة الأميركية، منخفضاً بنسبة 0.28 في المائة إلى 1.1680 دولار، في ظل استمرار قوة الدولار مدعومة بارتفاع العوائد.

الذهب تحت الضغط

أما سعر الذهب الفوري، فقد واصل تراجعه بعد قرار الفيدرالي، منخفضاً بنسبة 1.2 في المائة إلى 4541.31 دولار للأونصة، متأثراً بارتفاع العوائد الحقيقية وقوة الدولار، وهو ما يقلّص جاذبية المعدن النفيس باعتباره ملاذاً آمناً.

تراجع الأسهم

وفي أسواق الأسهم الأميركية، عمّقت المؤشرات خسائرها، حيث تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.40 في المائة، فيما انخفض «ناسداك» بنسبة 0.48 في المائة، مع ميل المستثمرين إلى تقليص المخاطر عقب إشارات الفيدرالي إلى استمرار التشدد النسبي في السياسة النقدية.

انقسام غير مسبوق منذ 1992

قال الفيدرالي في بيانه: «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الزيادة الأخيرة في أسعار الطاقة العالمية»؛ في إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بأسعار الطاقة.

لكن القرار كشف عن انقسام حاد داخل اللجنة، إذ عارضه أربعة من أصل 12 مسؤولاً يحق لهم التصويت، من بينهم ستيفن ميران الذي دعا إلى خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فوراً.

في المقابل، أيّد ثلاثة مسؤولين - بيث هاماك، ونيل كاشكاري، ولوري لوغان - تثبيت الفائدة، لكنهم رفضوا تضمين البيان أي إشارة إلى ميل نحو خفض أسعار الفائدة مستقبلاً.

ويُعد هذا المستوى من الاعتراضات الأعلى منذ عام 1992، ما يعكس عمق الانقسام داخل المؤسسة النقدية وصعوبة بناء إجماع داخل لجنة السياسة النقدية، وهو ما يضع الأسواق أمام مرحلة من عدم اليقين المتزايد.

رهانات الأسواق

في ضوء التطورات، أبقى المتداولون رهاناتهم على أن الاحتياطي الفيدرالي لن يتجه إلى خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي، وربما يمتد ذلك إلى العام المقبل، في ظل استمرار التضخم فوق المستهدف وارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب الانقسام الداخلي المتزايد.

وبذلك، يدخل الاقتصاد الأميركي مرحلة من «التشدد الحذر»، حيث يوازن الفيدرالي بين ضغوط التضخم من جهة، وتباطؤ النمو وسوق العمل من جهة أخرى، في بيئة عالمية مضطربة تزداد تعقيداً مع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.