مخاوف الطلب الصيني تؤرّق أسواق النفط

وسط ترقب لمستقبل الفائدة الأميركية

مضخة في حقل نفطي بولاية نورث داكوتا الأميركية (أ.ب)
مضخة في حقل نفطي بولاية نورث داكوتا الأميركية (أ.ب)
TT

مخاوف الطلب الصيني تؤرّق أسواق النفط

مضخة في حقل نفطي بولاية نورث داكوتا الأميركية (أ.ب)
مضخة في حقل نفطي بولاية نورث داكوتا الأميركية (أ.ب)

تراجعت أسعار النفط، الثلاثاء، بفعل المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني الذي يضغط على الطلب، لكن الإجماع المتزايد على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيبدأ خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) المقبل، حدّ من التراجع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتاً، بما يعادل 0.85 في المائة، إلى 84.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 1027 بتوقيت غرينتش، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 75 سنتاً، أو 0.92 في المائة، إلى 81.16 دولار.

ونما الاقتصاد الصيني أبطأ كثيراً من المتوقع في الربع الثاني، متأثراً بالانكماش العقاري الذي طال أمده وانعدام الأمن الوظيفي.

وأظهرت بيانات رسمية أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم نما 4.7 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، في أبطأ وتيرة منذ الربع الأول من 2023، وخلافاً لتوقعات ببلوغه 5.1 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز». كما تباطأ أيضاً من 5.3 في المائة التي سجلها في الربع السابق.

وقال ياب جون رونغ، محلل استراتيجيات الأسواق لدى «آي جي»: «جاءت أرقام الناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الثاني ومبيعات التجزئة بمثابة مفاجأة على الجانب السلبي بهامش كبير، في حين أن توقع اتخاذ إجراءات تحفيز أقوى في الجلسة العامة الثالثة قد يواجه مخاطر خيبة الأمل»، في إشارة إلى اجتماع رئيسي للقيادة الاقتصادية في بكين هذا الأسبوع.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مساء الاثنين إن قراءات التضخم الأميركية الثلاث خلال الربع الثاني من هذا العام «تزيد إلى حد ما الثقة» في أن وتيرة زيادات الأسعار تعود إلى هدف البنك المركزي على نحو مستدام.

وفسَّر المشاركون في السوق هذه التصريحات على أنها إشارة إلى أن خفض أسعار الفائدة قد لا يكون بعيداً. ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى خفض تكلفة الاقتراض؛ مما يمكن أن يعزز النشاط الاقتصادي والطلب على النفط.

وحذّر بعض المحللين من الإفراط في التفاؤل؛ إذ إن الضعف المتوقع في بعض بيانات الاقتصاد الكلي من الولايات المتحدة قد يضر بشكل غير مباشر بالطلب على النفط على المدى القريب.

وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى «أواندا»، في رسالة بالبريد الإلكتروني: «العوامل الكلية لا تؤيد ارتفاع أسعار النفط على المدى القريب (بحد أقصى يقل عن 85 دولاراً للبرميل لخام غرب تكساس الوسيط) بسبب احتمال ضعف مبيعات التجزئة الأميركية لشهر يونيو، والتي من المقرر إعلانها في وقت لاحق».

وفي سياق منفصل، قالت شركة النفط الفرنسية العملاقة «توتال إنرجيز»، الثلاثاء إن مستويات إنتاج الهيدروكربونات في الربع الثاني ستصل إلى الحد الأعلى من نطاق توقعاتها، في حين سيخفف ارتفاع معدلات استخدام المصافي جزئياً الضغوط على هوامش التكرير.

ومن المقرر أن تعلن «توتال إنرجيز» أرباحها الفصلية في 25 يوليو (تموز)، ويراقب المستثمرون من كثب الشركة ونظيراتها مع انخفاض هوامش التكرير بسبب ضعف الطلب على البنزين. وأصدرت شركة «بي بي» المدرجة في لندن في وقت سابق من هذا الشهر تحذيراً بشأن الأرباح.

بينما تتوقع «توتال» أن يصل إنتاج الوقود الأحفوري إلى الحد الأعلى من النطاق المعلن عنه سابقاً، عند ما يقرب من 2.45 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً.

من المتوقع أن تسجل أعمال الطاقة المتكاملة التابعة لها أرباحاً تبلغ نحو 500 مليون دولار، مع توقع تدفقات نقدية ربع سنوية تتماشى مع توقعات تتراوح بين 2.5 مليار دولار و3 مليارات دولار. وتبدو نتائج الغاز الطبيعي المسال متماشية على نطاق واسع مع الربع الأول.

وانخفضت أسهم «توتال إنرجيز» بنحو 0.8 في المائة في التعاملات المبكرة، الثلاثاء، بما يتماشى مع السوق الأوسع.

وقال المحلل جياكومو روميو، من «جيفريز»، في مذكرة بحثية: «يبدو تحديث تداول (توتال إنرجيز) متوافقاً بشكل عام، ومن شأنه أن يؤدي إلى تغييرات محدودة في الأرباح الجماعية».


مقالات ذات صلة

«الأمن البحري العماني»: الناقلة «برستيج فالكون» انقلبت قبالة ساحل الدقم

الخليج ناقلة حاويات أثناء مرورها في البحر الأحمر (أرشيفية - إ.ب.أ)

«الأمن البحري العماني»: الناقلة «برستيج فالكون» انقلبت قبالة ساحل الدقم

قال مركز الأمن البحري العماني لـ«رويترز» اليوم الثلاثاء إن ناقلة النفط برستيج فالكون التي ترفع علم جزر القمر انقلبت قبالة ميناء الدقم.

«الشرق الأوسط» (عمان)
الاقتصاد مصفاة نفطية في مدينة لاغوس النيجيرية (رويترز)

النفط يستقر رغم مكاسب الدولار ومخاوف الطلب الصيني

استقرت أسعار النفط يوم الاثنين وسط حالة من الغموض السياسي في الولايات المتحدة والشرق الأوسط

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد وزير البترول المصري يتوسط وزراء المجموعة الاقتصادية أمام اللجنة البرلمانية الأحد (الشرق الأوسط)

مصر تدرس إضافة وحدة أخرى عائمة للتخزين والتغويز لتخزين الغاز المستورد

تدرس مصر إضافة وحدة أخرى عائمة للتخزين والتغويز إلى مرافق ميناء العين السخنة بمحافظة السويس، شرق القاهرة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مضخات في حقل نفطي في ولاية نورث داكوتا الأميركية (أ.ب)

النفط يرتفع بدعم بيانات تباطؤ التضخم في أميركا

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة وسط مؤشرات على انحسار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منصة نفطية في بحر قزوين قرب باكو عاصمة أذربيجان (رويترز)

تباين تقييمات الطلب يتواصل بين «أوبك» و«وكالة الطاقة»

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس إثر تراجع مخزونات البنزين والخام بعد أن كثفت مصافي التكرير الأميركية عمليات المعالجة بما يشير إلى قوة الطلب.

«الشرق الأوسط» (لندن)

السعودية أكثر الدول استقراراً في معدل التضخم ضمن «مجموعة العشرين»

أحد متاجر المواد الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد متاجر المواد الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية أكثر الدول استقراراً في معدل التضخم ضمن «مجموعة العشرين»

أحد متاجر المواد الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد متاجر المواد الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

تمكنت السعودية من الإبقاء على معدلات التضخم عند مستويات منخفضة في الأشهر الماضية، لتسجل 1.5 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي، على أساس سنوي، في مؤشر يظهر أن المملكة من أكثر البلدان استقراراً في «مجموعة العشرين»، وضمن نطاق أقل من المعدل المستهدف عالمياً عند 2 في المائة.

وكشفت بيانات حديثة صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، الثلاثاء، أن الإيجارات السكنية كانت المؤثر الأكبر في التضخم خلال يونيو الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، إذ ارتفعت بنسبة 10.1 في المائة.

وعلى أساس شهري، انخفض معدل التضخم خلال يونيو الماضي، ليصل إلى 1.5 في المائة، مقارنة بـ1.6 في المائة من مايو (أيار) السابق، وهو بذلك يحافظ على استقراره النسبي خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الحالي.

التدابير الاحترازية

ويؤكد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن المعدل يظهر كفاءة الإدارة الاقتصادية والسيولة لضمان التوازن بين النمو والتضخم، مبينين أن الحكومة تقوم بجهود كبيرة لوضع الإجراءات والتدابير اللازمة منذ وقت مبكر من أجل مواجهة موجة التضخم وارتفاع الأسعار التي اجتاحت العالم مؤخراً.

وقال المختص في السياسات الاقتصادية أحمد الشهري لـ«الشرق الأوسط»، إن معدل التضخم في السعودية ما زال تحت السيطرة، وهو أقل من المستهدف العالمي، وشهد انخفاضاً ليصل إلى 1.5 في المائة في يونيو الماضي، بعد أن شهد ارتفاعات طفيفة طيلة الشهور الماضية.

وبيّن الشهري أن بلوغ معدل التضخم السنوي 1.5 في المائة يعزى بشكل رئيسي لارتفاع أسعار الإيجارات للمساكن بما نسبته 10.1 في المائة، مبيناً أن الحل يكمن في دخول صندوق الاستثمارات العامة في الأصول المدرة للدخل في مجال التأجير لمساكن القطاع العائلي لزيادة المعروض، وبعد الانتهاء من التأسيس والتشغيل يتم إدراج ذلك في سوق الأسهم.

وأكمل أحمد الشهري، أن بلوغ العرض النقدي في السعودية 2.9 تريليون ريال (778.1 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ التضخم السنوي ليسجل 1.5 في المائة خلال يونيو، يعكس كل ذلك كفاءة الإدارة الاقتصادية والسيولة لضمان التوازن بين النمو والتضخم.

استشراف الأزمة

من ناحيته، أبان المستشار وأستاذ القانون التجاري، الدكتور أسامة العبيدي لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة اتخذت منذ وقت مبكر تدابير احترازية جعلتها تتجنب أزمة التضخم وارتفاع الأسعار عالمياً، مبيناً أن تراجع المعدل إلى 1.5 في المائة خلال يونيو الماضي، يؤكد نجاح تلك الإجراءات التي أبقت الأسعار تحت السيطرة طيلة السنوات الماضية.

وأضاف أن الحكومة استشرفت الأزمة مبكراً، حينما وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في عام 2022، على تخصيص دعم مالي بمبلغ 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً، حيث جاءت الموافقة بناءً على ما رفعه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وتابع الدكتور أسامة العبيدي أن استقرار معدل التضخم يدل على نجاح السياسات المالية المتبعة في البلاد، ومواصلة دعم القطاع الخاص من أجل رفع إنتاجية التصنيع، وزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها، وكذلك برنامج صغار مربي الماشية.

يُذكر أن التضخم في السعودية خلال مايو الماضي سجل 1.6 في المائة، على أساس سنوي، للشهر الثالث على التوالي، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وأشار مؤشر أسعار المستهلك، الصادر الشهر الماضي، إلى أن الإيجارات السكنية هي المؤثر الأكبر في التضخم بالمملكة خلال مايو، حيث ارتفعت بنسبة 10.5 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، متأثرة بشكل أساسي بزيادة إيجارات الشقق بنسبة 14.3 في المائة.

وانعكس ذلك على أسعار أكبر مجموعة ضمن المؤشر، وهي السكن والمياه والغاز والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى، التي ارتفعت بنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي، و0.4 في المائة عن شهر أبريل (نيسان).