شهدت إصدارات الصكوك في السعودية ارتفاعاً خلال النصف الأول من العام الحالي، نتيجةً لمواصلة الحكومة والبنوك الاستفادة من السوق لتمويل مختلف المشاريع المتعلقة بخطة التحول الاقتصادي، مع توقعات بأن يتحول النظام المصرفي في المملكة إلى وضع معتدل لصافي الدين الخارجي في الأشهر القليلة المقبلة.
وحسب تقرير حديث لوكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال» للتصنيفات الائتمانية، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، بلغ إجمالي إصدارات الصكوك عالمياً خلال النصف الأول من العام الحالي 91.9 مليار دولار، بزيادة طفيفة عن 91.3 مليار دولار في العام الماضي.
ونمت إصدارات العملات الأجنبية بشكل ملحوظ بنسبة 23.8 في المائة، حيث وصلت إلى 32.7 مليار دولار بحلول 30 يونيو (حزيران) الماضي، مرتفعةً عن الفترة المماثلة من العام المنصرم عندما وصلت 26.4 مليار دولار، وقد ساهمت بشكل أساسي في هذا النمو السعودية والإمارات وعمان وماليزيا والكويت.
وأبانت الوكالة أن تحسن الرؤية بمسار أسعار الفائدة على المدى المتوسط جاءت لصالح إصدارات الصكوك المقومة بالعملات الأجنبية، حيث تتوقع أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في خفض أسعار الفائدة بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2024.
وأبقت «ستاندرد آند بورز جلوبال» توقعاتها في إصدارات الصكوك العالمية للعام الحالي عند حوالي 160 مليار دولار إلى 170 مليار دولار، وذلك بعد الأداء الجيد للسوق خلال النصف الأول.
وبينت أن احتياجات التمويل المرتفعة في بلدان التمويل الإسلامي الأساسية تفسر زيادة الإصدارات، التي تمول بشكل خاص برامج التحول الاقتصادي في السعودية والنمو في الاقتصاد غير النفطي للإمارات.
وحسب التقرير، انخفض إصدار الصكوك المقومة بالعملة المحلية بنسبة 8.8 في المائة على أساس سنوي، ويرجع ذلك إلى انخفاض الإصدارات في تركيا وباكستان والإمارات وماليزيا.
وتصدرت تركيا التراجع، حيث يستمر تشديد السياسة النقدية إلى جانب تحسين تنسيق السياسة المالية في المساعدة على إعادة التوازن إلى اقتصاد البلاد. وتتوقع الوكالة تشديداً إضافياً لشروط وسياسات الائتمان في محاولة لترويض التضخم.
ولفتت «ستاندرد آند بورز جلوبال» إلى أن إجمالي حجم إصدار الصكوك المستدامة بلغ 5.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، منخفضاً عن 5.7 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق، مع توقعات أن يتراوح حجم إصدار الصكوك المستدامة بين 10 مليارات و12 مليار دولار في غياب أي تسارع كبير في تنفيذ سياسات صافي الانبعاثات الصفرية من قبل دول التمويل الإسلامي الأساسية أو الإجراءات التنظيمية.
جدير بالذكر أن 80 في المائة من إصدارات الاستدامة في الأشهر الستة الأولى من عام 2024 جاءت من بنوك دول مجلس التعاون الخليجي مع بدء رحلتها في التحول المناخي.
