«غولدمان ساكس» يسوق لأول صندوق استثمار خاص يركز على آسيا

يستهدف جمع ملياري دولار

المقر الرئيسي لبنك الاستثمار «غولدمان ساكس» بمدينة نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
المقر الرئيسي لبنك الاستثمار «غولدمان ساكس» بمدينة نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
TT

«غولدمان ساكس» يسوق لأول صندوق استثمار خاص يركز على آسيا

المقر الرئيسي لبنك الاستثمار «غولدمان ساكس» بمدينة نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
المقر الرئيسي لبنك الاستثمار «غولدمان ساكس» بمدينة نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)

قال مصدران مطلعان على خطة جمع الأموال لدى «غولدمان ساكس» إن البنك يهدف إلى جمع ملياري دولار في أول صندوق استثمار خاص يركز على منطقة آسيا والمحيط الهادي في إطار سعيه إلى تعميق «التعرض» لبعض أسرع اقتصادات العالم نمواً.

وتأتي جهود جمع الأموال في الوقت الذي تعيد فيه شركات الاستثمار الخاصة في آسيا تشكيل استراتيجيات الاستثمار وتخصيص الاستثمارات في الدول وسط التوترات الجيوسياسية، وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة، وتقلبات السوق، والرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي، وفق «رويترز».

وقال المصدران إن شركة إدارة الأصول التابعة لبنك «غولدمان ساكس» تسوق الصندوق الجديد لصناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد والمستثمرين من القطاع الخاص، وتستهدف أن يكون إغلاقه الأول بحلول الربع الرابع.

وقال أحد المصدرين إن الصندوق، الذي يعلَن عن حجمه المستهدف لأول مرة، سيركز في المقام الأول على فرص الاستثمار في اليابان، حيث من المتوقع تخصيص نحو نصف رأسماله هناك، وقال المصدر إن الهند وكوريا الجنوبية وأستراليا ستكون أيضاً أسواقاً رئيسية للصندوق.

وطلب كلا المصدرين عدم الكشف عن هويته؛ لأنهما غير مخولين التحدث إلى وسائل الإعلام، ورفض متحدث باسم «غولدمان» التعليق.

وفي النصف الأول من عام 2024، ارتفع مجمل الأموال للأسهم الخاصة التي تركز على آسيا بنسبة 4 في المائة على أساس سنوي عند 52.7 مليار دولار، لكنه لا يزال بعيداً كل البعد عن متوسط ​​النصف الأول في العقد الماضي البالغ 131.7 مليار دولار، وفقاً لمزود بيانات الصناعة «بريكين».

وكان المستثمرون العالميون حذرين بشكل خاص بشأن نشر رأس المال في الصين، حيث ردعهم تباطؤها الاقتصادي، والقمع التنظيمي، والتوترات الصينية - الأميركية، والتي أثرت جميعها على جمع الأموال في آسيا من قبل شركات الأسهم الخاصة العالمية.

وأظهرت بيانات «بريكين» أنه قد تم جمع 5 صناديق أسهم خاصة تركز على الصين فقط في النصف الأول من هذا العام، بإجمالي 2.2 مليار دولار.

من ناحية أخرى، أصبحت اليابان نقطة ساخنة لشركات الأسهم الخاصة؛ حيث إن عملة الين الرخيصة، والسوق العامة المزدهرة، والدفعات السياسية لتحسين حوكمة الشركات، تجعل أسهمها وأصولها أكثر جاذبية.

وحقق مؤشر «نيكي» القياسي الياباني أكبر ارتفاع له على الإطلاق للعام المنتهي في 29 مارس (آذار) الماضي، بعد أن وصل إلى مستويات قياسية منذ فبراير (شباط) الماضي. وارتفع بنسبة 23 في المائة هذا العام.

وأظهرت بيانات «مجموعة بورصة لندن» أن عمليات الاندماج والاستحواذ المدعومة بالأسهم الخاصة في اليابان بلغت مستوى قياسياً بلغ 35.5 مليار دولار في عام 2023، بعد أن ارتفعت أرقامها بشكل مطرد في العقد السابق.

وقالت ستيفاني هوي، رئيسة «الأسهم الخاصة في آسيا» ورئيسة «الأسهم النامية العالمية» في «غولدمان ساكس»، لصحيفة أسترالية في مارس الماضي إن الشركة تتطلع إلى جمع أداة تركز على آسيا، وتخطط لزيادة الاستثمارات في اليابان والهند.

وقال أحد المصادر لـ«رويترز» إن «غولدمان ساكس»، الذي يدير أكثر من 90 مليار دولار من أصول الأسهم الخاصة على مستوى العالم؛ بما في ذلك عمليات الاستحواذ والاستثمارات في النمو، سيواصل أيضاً البحث عن فرص في الصين.

وتقول شركة «غولدمان ساكس» إن فريق الاستثمار الخاص الآسيوي المكون من 18 فرداً والتابع لـ«بنك وول ستريت»، بقيادة هوي، ومقرها هونغ كونغ، نشر 17 مليار دولار عبر 242 استثماراً في المنطقة. وفي فبراير الماضي، قال الرئيس التنفيذي ديفيد سولومون إن «غولدمان ساكس» سيجمع صندوق الاستثمار الخاص العالمي التاسع هذا العام. ويعمل البنك في مجال الاستثمار الخاص منذ أكثر من 30 عاماً.

ومنذ تولى سولومون زمام الأمور في عام 2019، قلل البنك من استخدام ميزانيته العمومية في إدارة الأصول، من خلال الاستفادة من رأس المال الخارجي للاستثمارات، بهدف تعزيز الأرباح من الرسوم. وأظهرت بيانات «ديلوجيك» أن البنك استثمر على مدى السنوات الخمس الماضية في أكثر من 60 شركة في آسيا، مثل شركة «نيبو» اليابانية، وشركة البرمجيات الصينية «شنتشن داتا تكنولوجي كو». وكان «غولدمان ساكس» أيضاً من بين أوائل المستثمرين في شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة «علي بابا غروب» في عام 1999، قبل أن تصبح سوق التسوق عبر الإنترنت الرئيسية في البلاد.


مقالات ذات صلة

اليابان تدرس إطلاق مخزون نفطي جديد يكفي 20 يوماً

الاقتصاد ناقلة للغاز الطبيعي المسال في ميناء كاوازاكي الياباني (أ.ف.ب)

اليابان تدرس إطلاق مخزون نفطي جديد يكفي 20 يوماً

تدرس اليابان إطلاق مخزون نفطي جديد يكفي لنحو 20 يوماً في وقت مبكر من شهر مايو (أيار) المقبل.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد عامل في حقل الزبير النفطي بمدينة البصرة العراقية (رويترز)

محطة «كيه.1» العراقية في كركوك تستقبل أول دفعة من نفط البصرة

أعلنت شركة نفط الشمال العراقية أن محطة «كيه.1» في كركوك استقبلت أول شحنة من خام البصرة بالشاحنات بعد إعادة تشغيلها.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد سيارات في محطة وقود بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)

الصين تدرس مساعدة شركات الطيران المتضررة من أزمة النفط

تدرس الصين تقديم مساعدات مالية وإجراءات أخرى لشركات الطيران الحكومية بعد أن أدت الحرب في إيران إلى ارتفاع أسعار الوقود بشكل حاد

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شعار بنك «ستاندرد تشارترد» في مقره الرئيسي بلندن (رويترز)

«ستاندرد تشارترد»: الأسواق العالمية تتعامل مع التحديات الراهنة بمرونة عالية

أشارت أحدث قراءة لآفاق الأسواق العالمية الصادرة عن «ستاندرد تشارترد» إلى أن الاقتصاد العالمي يواصل إظهار قدر من التماسك والمرونة رغم تصاعد التحديات الجيوسياسية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن حاويات في ميناء يوكوهاما الياباني (أ.ف.ب)

ثقة المستهلكين في اليابان تتآكل وسط ضغوط حرب إيران

أظهر مسح حكومي تراجع ثقة المستهلكين في اليابان مارس الماضي بوتيرة غير مسبوقة منذ جائحة «كوفيد - 19» عام 2020

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».


أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.


بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).