«غولدمان ساكس» يسوق لأول صندوق استثمار خاص يركز على آسيا

يستهدف جمع ملياري دولار

المقر الرئيسي لبنك الاستثمار «غولدمان ساكس» بمدينة نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
المقر الرئيسي لبنك الاستثمار «غولدمان ساكس» بمدينة نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
TT

«غولدمان ساكس» يسوق لأول صندوق استثمار خاص يركز على آسيا

المقر الرئيسي لبنك الاستثمار «غولدمان ساكس» بمدينة نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
المقر الرئيسي لبنك الاستثمار «غولدمان ساكس» بمدينة نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)

قال مصدران مطلعان على خطة جمع الأموال لدى «غولدمان ساكس» إن البنك يهدف إلى جمع ملياري دولار في أول صندوق استثمار خاص يركز على منطقة آسيا والمحيط الهادي في إطار سعيه إلى تعميق «التعرض» لبعض أسرع اقتصادات العالم نمواً.

وتأتي جهود جمع الأموال في الوقت الذي تعيد فيه شركات الاستثمار الخاصة في آسيا تشكيل استراتيجيات الاستثمار وتخصيص الاستثمارات في الدول وسط التوترات الجيوسياسية، وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة، وتقلبات السوق، والرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي، وفق «رويترز».

وقال المصدران إن شركة إدارة الأصول التابعة لبنك «غولدمان ساكس» تسوق الصندوق الجديد لصناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد والمستثمرين من القطاع الخاص، وتستهدف أن يكون إغلاقه الأول بحلول الربع الرابع.

وقال أحد المصدرين إن الصندوق، الذي يعلَن عن حجمه المستهدف لأول مرة، سيركز في المقام الأول على فرص الاستثمار في اليابان، حيث من المتوقع تخصيص نحو نصف رأسماله هناك، وقال المصدر إن الهند وكوريا الجنوبية وأستراليا ستكون أيضاً أسواقاً رئيسية للصندوق.

وطلب كلا المصدرين عدم الكشف عن هويته؛ لأنهما غير مخولين التحدث إلى وسائل الإعلام، ورفض متحدث باسم «غولدمان» التعليق.

وفي النصف الأول من عام 2024، ارتفع مجمل الأموال للأسهم الخاصة التي تركز على آسيا بنسبة 4 في المائة على أساس سنوي عند 52.7 مليار دولار، لكنه لا يزال بعيداً كل البعد عن متوسط ​​النصف الأول في العقد الماضي البالغ 131.7 مليار دولار، وفقاً لمزود بيانات الصناعة «بريكين».

وكان المستثمرون العالميون حذرين بشكل خاص بشأن نشر رأس المال في الصين، حيث ردعهم تباطؤها الاقتصادي، والقمع التنظيمي، والتوترات الصينية - الأميركية، والتي أثرت جميعها على جمع الأموال في آسيا من قبل شركات الأسهم الخاصة العالمية.

وأظهرت بيانات «بريكين» أنه قد تم جمع 5 صناديق أسهم خاصة تركز على الصين فقط في النصف الأول من هذا العام، بإجمالي 2.2 مليار دولار.

من ناحية أخرى، أصبحت اليابان نقطة ساخنة لشركات الأسهم الخاصة؛ حيث إن عملة الين الرخيصة، والسوق العامة المزدهرة، والدفعات السياسية لتحسين حوكمة الشركات، تجعل أسهمها وأصولها أكثر جاذبية.

وحقق مؤشر «نيكي» القياسي الياباني أكبر ارتفاع له على الإطلاق للعام المنتهي في 29 مارس (آذار) الماضي، بعد أن وصل إلى مستويات قياسية منذ فبراير (شباط) الماضي. وارتفع بنسبة 23 في المائة هذا العام.

وأظهرت بيانات «مجموعة بورصة لندن» أن عمليات الاندماج والاستحواذ المدعومة بالأسهم الخاصة في اليابان بلغت مستوى قياسياً بلغ 35.5 مليار دولار في عام 2023، بعد أن ارتفعت أرقامها بشكل مطرد في العقد السابق.

وقالت ستيفاني هوي، رئيسة «الأسهم الخاصة في آسيا» ورئيسة «الأسهم النامية العالمية» في «غولدمان ساكس»، لصحيفة أسترالية في مارس الماضي إن الشركة تتطلع إلى جمع أداة تركز على آسيا، وتخطط لزيادة الاستثمارات في اليابان والهند.

وقال أحد المصادر لـ«رويترز» إن «غولدمان ساكس»، الذي يدير أكثر من 90 مليار دولار من أصول الأسهم الخاصة على مستوى العالم؛ بما في ذلك عمليات الاستحواذ والاستثمارات في النمو، سيواصل أيضاً البحث عن فرص في الصين.

وتقول شركة «غولدمان ساكس» إن فريق الاستثمار الخاص الآسيوي المكون من 18 فرداً والتابع لـ«بنك وول ستريت»، بقيادة هوي، ومقرها هونغ كونغ، نشر 17 مليار دولار عبر 242 استثماراً في المنطقة. وفي فبراير الماضي، قال الرئيس التنفيذي ديفيد سولومون إن «غولدمان ساكس» سيجمع صندوق الاستثمار الخاص العالمي التاسع هذا العام. ويعمل البنك في مجال الاستثمار الخاص منذ أكثر من 30 عاماً.

ومنذ تولى سولومون زمام الأمور في عام 2019، قلل البنك من استخدام ميزانيته العمومية في إدارة الأصول، من خلال الاستفادة من رأس المال الخارجي للاستثمارات، بهدف تعزيز الأرباح من الرسوم. وأظهرت بيانات «ديلوجيك» أن البنك استثمر على مدى السنوات الخمس الماضية في أكثر من 60 شركة في آسيا، مثل شركة «نيبو» اليابانية، وشركة البرمجيات الصينية «شنتشن داتا تكنولوجي كو». وكان «غولدمان ساكس» أيضاً من بين أوائل المستثمرين في شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة «علي بابا غروب» في عام 1999، قبل أن تصبح سوق التسوق عبر الإنترنت الرئيسية في البلاد.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)

«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

دعا محافظ «بنك اليابان» إلى توخي الحذر من تداعيات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط رغم أن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بشكل عام بما يتماشى مع توقعات البنك

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وزوجته بيغونا غوميز لدى استقبالهما في إحدى الجامعات الصينية بالعاصمة بكين الاثنين (أ.ف.ب)

رئيس الوزراء الإسباني: الاختلال التجاري بين الصين وأوروبا «غير مستدام»

وصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الاثنين اختلال التوازن التجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي بأنه «غير مستدام»

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال في ميناء كاوازاكي الياباني (أ.ف.ب)

مخاوف يابانية من «أزمة طاقة صيفية» مع اضطرابات الإمدادات

حذَّر محلل في مركز أبحاث رائد في مجال الطاقة، يوم الاثنين، من أن اليابان قد تواجه أزمة في إمدادات الطاقة

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد موظف يعدُّ أوراق الروبية الباكستانية داخل أحد البنوك في بيشاور (رويترز)

«فيتش» تثبِّت تصنيف باكستان عند «بي-» مع نظرة مستقبلية مستقرة

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، يوم الاثنين، تصنيف باكستان بالعملة الأجنبية عند مستوى «بي-» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد )

البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
TT

البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)

أعلن مصرف البحرين المركزي، يوم الاثنين، عن إطلاق برنامج لتأجيل سداد القروض، بدعم سيولة بقيمة 7 مليارات دينار (18.6 مليار دولار) لمدة 6 أشهر؛ بهدف تعزيز الاقتصاد والقطاع المالي. وتعاني البحرين من تداعيات الحرب الإيرانية.

وأوضح المصرف المركزي أن البنوك التجارية وشركات التمويل ستُتيح لعملائها خيار تأجيل أقساط القروض ومدفوعات بطاقات الائتمان لمدة ثلاثة أشهر، ويشمل هذا الخيار الأفراد والشركات على حد سواء.

وأضاف البنك المركزي، في بيان له: «ستتمتع هذه المؤسسات بالمرونة اللازمة لتأجيل تصنيف القروض للعملاء المتضررين، بقيمة إجمالية للقروض المحلية تبلغ 11.3 مليار دينار بحريني».

كما مدّد البنك المركزي فترة إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر، وخفض متطلبات الاحتياطي من 5.0 إلى 3.5 في المائة، في حين تم تخفيض الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل المستقر الصافي من 100 إلى 80 في المائة، وذلك لضخ سيولة إضافية في القطاعات الاقتصادية.

وقد أدت الحرب إلى اضطراب إمدادات الطاقة وتسببت في أزمة اقتصادية عالمية.

واستهدفت الضربات الإيرانية شركات بحرينية، من بينها شركة ألمنيوم البحرين، التي تدير أحد أكبر مصاهر المعادن في العالم، وشركة النفط الحكومية بابكو للطاقة.

وأكد بيان صادر عن مصرف البحرين المركزي أن المصرف سيواصل مراقبة التطورات من كثب، وهو على أهبة الاستعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة لحماية الاستقرار النقدي والمالي، وضمان استمرارية واستدامة الخدمات المالية في جميع أنحاء البحرين.


بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
TT

بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

قال مصرفيون إن البنك المركزي التركي اشترى 13 مليار دولار من العملات الأجنبية، الأسبوع الماضي، في تحول عن الاتجاه السابق منذ بداية حرب إيران، وارتفع إجمالي الاحتياطيات بنحو 9 مليارات دولار ليصل إلى 171 مليار دولار.

وأضافوا أن هذا يمثل ثاني زيادة أسبوعية في إجمالي الاحتياطيات منذ أن تراجع بنحو 55 مليار دولار خلال فترة الحرب التي بدأت في نهاية فبراير (شباط)، وفق وكالة «رويترز».

وارتفعت الاحتياطيات الصافية بمقدار 10 مليارات دولار الأسبوع الماضي لتصل إلى 55 مليار دولار، مع استمرار كون المحليين بائعين صافين لكل من الذهب والعملات الأجنبية طوال الأسبوع، حسب المصرفيين الذين استندوا إلى حسابات مبنية على البيانات.

وأشار المصرفيون إلى أن شراء 13 مليار دولار من العملات الأجنبية أدى إلى خفض إجمالي مبيعات النقد الأجنبي للبنك المركزي منذ بداية الحرب إلى 36 مليار دولار بدلاً من 49 مليار دولار.


«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)

قال محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، الاثنين، إن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بشكل عام بما يتماشى مع توقعات البنك، لكنه دعا إلى توخي الحذر من تداعيات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

ونُقل عن أويدا في خطاب قرأه نائبه، ريوزو هيمينو، قوله: «الأسواق المالية العالمية غير مستقرة، وأسعار النفط الخام ترتفع بشكل حاد بسبب التوترات في الشرق الأوسط. يجب أن نكون متيقظين للتطورات المستقبلية».

وتابعت الأسواق خطاب أويدا من كثب بحثاً عن أي تلميحات حول ما إذا كان «بنك اليابان» سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر عقده يومي 27 و28 أبريل (نيسان) الحالي، في ظل تضاؤل الآمال بإنهاء مبكر للحرب مع إيران؛ ما يُبقي الأسواق متقلبة ويُشوش التوقعات الاقتصادية.

وفي خطابه، قال أويدا إن التعافي الاقتصادي التدريجي يُبقي التضخم الأساسي على المسار الصحيح لتحقيق هدف «بنك اليابان» البالغ 2 في المائة، مع تقديم الشركات زيادات جيدة في الأجور خلال مفاوضات الأجور لهذا العام. لكنه أشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام سيضرّ بالاقتصاد الياباني، مضيفاً أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط قد يُؤثر سلباً على الإنتاج الصناعي وسط اضطرابات سلاسل التوريد.

وفي حين أن ارتفاع تكاليف النفط سيرفع أسعار الطاقة على المدى القصير، فإنه قد يُمارس ضغوطاً صعودية وهبوطية على التضخم الأساسي، على حد قوله، مضيفاً أنه «إذا تفاقمت فجوة الإنتاج، فقد يؤثر ذلك سلباً على التضخم الأساسي. ومن جهة أخرى، إذا أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى زيادة توقعات التضخم لدى الجمهور على المديين المتوسط والطويل، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم الأساسي».

وأوضح أويدا، في معرض حديثه عن توقعات السياسة النقدية: «نظراً لاستمرار حالة عدم اليقين بشأن الوضع في الشرق الأوسط، سندرس بدقة كيف ستؤثر التطورات المستقبلية على الاقتصاد والأسعار والأوضاع المالية، فضلاً عن المخاطر واحتمالية تحقق توقعاتنا الأساسية».

ويمثل هذا التلميح إلى حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط تحولاً عن توجيهات مارس (آذار) الماضي، حين اكتفى «بنك اليابان» بالقول إنه سيواصل رفع أسعار الفائدة بما يتماشى مع تحسن الاقتصاد والأسعار.

• توصيات استشارية

وفي غضون ذلك، اقترح أعضاء من القطاع الخاص في اللجنة الاستشارية الاقتصادية الرئيسية في اليابان، الاثنين، إطار موازنة جديداً متعدد السنوات لضمان تمويل مستقر للاستثمارات التي تُعدّ حيوية للأمن الاقتصادي.

وتتوافق هذه التوصيات مع توجه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي نحو «سياسة مالية مسؤولة واستباقية»، تهدف إلى تعزيز النمو طويل الأجل مع الحفاظ على ثقة السوق في المالية العامة اليابانية.

وتدعو المقترحات المقدمة إلى مجلس السياسة الاقتصادية والمالية إلى التخلي عن الممارسة المتبعة منذ زمن طويل والمتمثلة في إعداد موازنة سنوية واحدة والاستخدام المتكرر للموازنات التكميلية، مشيرةً إلى أن ذلك يحدّ من إمكانية التنبؤ بالسياسات ويضعف التخطيط الاستثماري طويل الأجل.

وأكد الأعضاء الأربعة من القطاع الخاص، في بيان لهم، على ضرورة تخطيط وتمويل الاستثمارات الاستراتيجية الرئيسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن الاقتصادي، على مدى سنوات متعددة لضمان اتساق السياسات وفاعليتها. وأضافوا أن الإدارة المالية يجب أن تتحول من التركيز على الميزان الأولي لسنة واحدة إلى تبني هدف مركزي يتمثل في انخفاض مستدام لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وتشرف لجنة التخطيط المالي والسياسات الاقتصادية على الخطة المالية لليابان وسياساتها الاقتصادية طويلة الأجل. وحددت اليابان لنفسها هدف تحقيق فائض في الميزانية الأولية بحلول السنة المالية 2025، عادَّةً الميزان الأولي مؤشراً رئيسياً للانضباط المالي، يوضح حجم الإنفاق الحكومي الذي يمكن تمويله دون إصدار ديون جديدة.

ومع تجاوز الدين ضعف حجم اقتصادها، يرى المحللون على نطاق واسع أن اليابان في حاجة إلى إصلاح وضعها المالي العام المتردي. لكن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت في السنوات الأخيرة، حيث أدى التضخم إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والإيرادات الضريبية، متجاوزاً نمو الإنفاق الحكومي.

وتُعدّ صناعات مثل أشباه الموصلات وبناء السفن من بين 17 صناعة استهدفتها الحكومة بجهود الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص، على الرغم من أن بيان يوم الاثنين لم يذكر أي صناعات محددة.