قال مكتب التدقيق الوطني في فرنسا، يوم الاثنين، إن المالية العامة الفرنسية وعجزها المتزايد يثيران القلق ويتركان البلاد «معرَّضة بشكل خطير»، في حال حدوث صدمة جديدة للاقتصاد الكلي.
وأكد مكتب التدقيق، المعروف باسم ديوان المحاسبة، أنه من الضروري لفرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، خفض العجز العام، وفق «رويترز».
وقال: «بسبب التأخيرات في إجراء إصلاحات هيكلية حقيقية، أصبحت تكلفة الدين العام، التي تفاقمت بسبب العجز المتكرر وثقل هذا العجز، أكثر تكلفة».
وأضاف أن هذا «قد عاق الإنفاق الآخر، ويعوق القدرة على القيام بالاستثمارات ويترك البلاد معرضة بشكل خطير في حال حدوث صدمة اقتصادية جديدة».
وأشار إلى أن برامج التمويل العامة في فرنسا لم تأخذ في الحسبان بشكل كاف التكاليف المرتبطة بالسياسات الهادفة إلى حماية البيئة، مثل استخدام مزيد من الطاقة المتجددة.
وفي الشهر الماضي، قالت المفوضية الأوروبية إن فرنسا وست دول أخرى يجب أن تخضع للتأديب بسبب عجز الموازنة، الذي يتجاوز حدود الاتحاد الأوروبي، مع تحديد مواعيد نهائية لخفض الفجوات في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وبلغ العجز في موازنة فرنسا 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023، مرتفعاً من 4.8 في المائة خلال عام 2022، وفوق حد العجز في الاتحاد الأوروبي البالغ 3 في المائة.
وكان الدَّين العام الفرنسي 110.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023. وتتوقع المفوضية الأوروبية أن يرتفع هذا إلى 112.4 في المائة، هذا العام، وإلى 113.8 في المائة خلال عام 2025، في حين أن حد الاتحاد الأوروبي هو 60 في المائة.
وتعهدت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون بالوصول إلى حد العجز في الاتحاد الأوروبي البالغ 3 في المائة بحلول عام 2027، لكن التوقعات تعقدت بسبب الانتخابات البرلمانية، هذا الشهر، التي أسفرت عن برلمان معلق.
وحذرت وكالات التصنيف الائتماني «موديز» و«إس آند بي غلوبال» من التأثيرات السلبية على الاقتصاد الفرنسي بسبب الجمود السياسي، حيث لم يفز أي حزب سياسي بأغلبية مطلقة.
