السوق السعودية ترتفع 0.8 % بدعم من أسهم الشركات القيادية

أحد المستثمرين يراقب شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين يراقب شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

السوق السعودية ترتفع 0.8 % بدعم من أسهم الشركات القيادية

أحد المستثمرين يراقب شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين يراقب شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

بدأ مؤشر السوق السعودية الأسبوع مرتفعاً بنسبة 0.8 في المائة، بدعم من صعود أسهم الشركات القيادية، على الرغم من تراجع سهم «أرامكو» الذي هو الأعلى وزناً على المؤشر بنسبة طفيفة.

وأغلق المؤشر، الأحد، عند 11882 نقطة، بزيادة 89 نقطة عن إغلاق اليوم السابق، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.4 مليار ريال (1.7 مليار دولار).

وارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1 في المائة، وذلك بعد صعود سهمي «مصرف الراجحي» بنسبة 1 في المائة إلى 81.4 ريال، و«الأهلي السعودي» بنسبة 2 في المائة عند 36.6 ريال.

وتصدّر قطاع الإعلام والترفيه ارتفاعات السوق، بفضل صعود سهم «إم بي سي» بنسبة 10 في المائة عند 49.25 ريال، وارتفاع سهم «الأبحاث والإعلام» بنسبة 5.5 في المائة عند 246 ريالاً. كما زادت أسهم «العربية» و«تهامة» بنسبة لا تتجاوز 1 في المائة.

أما على مستوى الشركات، فكان سهم «مياهنا» المدرج حديثاً هو الأكثر ارتفاعاً بالنسبة القصوى عند 10 في المائة ليصل إلى 37 ريالاً، وحقق مكاسب تجاوزت 200 في المائة منذ إدراجه.

وعاود سهم «رسن» الارتفاع بنسبة 7 في المائة ليصل إلى 68.9 ليقترب من قمته عند 70.8 ريال.

وصعد سهم «عناية» بنسبة 4 في المائة عند 16.84 ريال، عقب إعلان الشركة توقيع عقد مع «مستشفى الدكتور سليمان فقيه»، لتقديم خدمات التأمين الصحي.

كما ارتفع سهم شركة «أديس» المتخصصة في أعمال التنقيب عن النفط والغاز بنسبة 3 في المائة عند 20.88 ريال، وكانت الشركة أعلنت صباح اليوم حصولها على تمويل إضافي من بنوك محلية وعالمية بقيمة 3 مليارات دولار.

في المقابل، تصدر سهم «تكافل الراجحي» تراجعات السوق بنسبة 7 في المائة عند 209.20 ريال، وسط عملية جني أرباح بعد مكاسب الجلسات الماضية.


مقالات ذات صلة

إطلاق صندوقي تداول في الصين يركزان على الأسهم السعودية

الاقتصاد بورصة بكين الجديدة في الشارع المالي بالعاصمة الصينية (رويترز)

إطلاق صندوقي تداول في الصين يركزان على الأسهم السعودية

أُطلق، الثلاثاء، أول صندوقي تداول يركزان على الأسهم السعودية في البورصة الصينية؛ ما سيتيح للمستثمرين الصينيين خيار المراهنة على أسهم الشركات السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار اجتماع وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية لمجموعة السبع في محطة نيغاتا (رويترز)

الديون تُقيّد الأسواق... مخاوف الاقتراض تطارد أكبر اقتصادات العالم

تثير أكوام الديون الضخمة بين أكبر اقتصادات العالم قلق الأسواق المالية مرة أخرى، حيث تلقي الانتخابات بظلالها على التوقعات المالية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)

مؤشر السوق السعودية يقترب من 12 ألف نقطة لأول مرة منذ مايو

أُغلق مؤشر السوق السعودية، الاثنين، عند مستويات 11948 نقطة، ليقترب من 12 ألف نقطة للمرة الأولى منذ نحو شهر ونصف الشهر من الانخفاضات؛ بفضل ارتفاع قطاع البنوك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى هيئة السوق المالية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

إدانة 3 مخالفين لنظام هيئة السوق المالية السعودية 

أدانت هيئة السوق المالية السعودية ثلاثة مخالفين لأنظمتها وفرضت عليهم غرامات مالية قدرها 180 ألف ريال (48 ألف دولار).

الاقتصاد رجل يسير أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

تقرير: المملكة المتحدة تتوقع فقدان أكبر عدد من أصحاب الملايين بحلول 2028

توقع بنك سويسري أن ينخفض عدد أصحاب الملايين بالدولار في المملكة المتحدة بنسبة 17 في المائة بحلول عام 2028.

«الشرق الأوسط» (لندن)

السعودية أكثر الدول استقراراً في معدل التضخم ضمن «مجموعة العشرين»

أحد متاجر المواد الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد متاجر المواد الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية أكثر الدول استقراراً في معدل التضخم ضمن «مجموعة العشرين»

أحد متاجر المواد الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد متاجر المواد الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

تمكنت السعودية من الإبقاء على معدلات التضخم عند مستويات منخفضة في الأشهر الماضية، لتسجل 1.5 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي، على أساس سنوي، في مؤشر يظهر أن المملكة من أكثر البلدان استقراراً في «مجموعة العشرين»، وضمن نطاق أقل من المعدل المستهدف عالمياً عند 2 في المائة.

وكشفت بيانات حديثة صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، الثلاثاء، أن الإيجارات السكنية كانت المؤثر الأكبر في التضخم خلال يونيو الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، إذ ارتفعت بنسبة 10.1 في المائة.

وعلى أساس شهري، انخفض معدل التضخم خلال يونيو الماضي، ليصل إلى 1.5 في المائة، مقارنة بـ1.6 في المائة من مايو (أيار) السابق، وهو بذلك يحافظ على استقراره النسبي خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الحالي.

التدابير الاحترازية

ويؤكد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن المعدل يظهر كفاءة الإدارة الاقتصادية والسيولة لضمان التوازن بين النمو والتضخم، مبينين أن الحكومة تقوم بجهود كبيرة لوضع الإجراءات والتدابير اللازمة منذ وقت مبكر من أجل مواجهة موجة التضخم وارتفاع الأسعار التي اجتاحت العالم مؤخراً.

وقال المختص في السياسات الاقتصادية أحمد الشهري لـ«الشرق الأوسط»، إن معدل التضخم في السعودية ما زال تحت السيطرة، وهو أقل من المستهدف العالمي، وشهد انخفاضاً ليصل إلى 1.5 في المائة في يونيو الماضي، بعد أن شهد ارتفاعات طفيفة طيلة الشهور الماضية.

وبيّن الشهري أن بلوغ معدل التضخم السنوي 1.5 في المائة يعزى بشكل رئيسي لارتفاع أسعار الإيجارات للمساكن بما نسبته 10.1 في المائة، مبيناً أن الحل يكمن في دخول صندوق الاستثمارات العامة في الأصول المدرة للدخل في مجال التأجير لمساكن القطاع العائلي لزيادة المعروض، وبعد الانتهاء من التأسيس والتشغيل يتم إدراج ذلك في سوق الأسهم.

وأكمل أحمد الشهري، أن بلوغ العرض النقدي في السعودية 2.9 تريليون ريال (778.1 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ التضخم السنوي ليسجل 1.5 في المائة خلال يونيو، يعكس كل ذلك كفاءة الإدارة الاقتصادية والسيولة لضمان التوازن بين النمو والتضخم.

استشراف الأزمة

من ناحيته، أبان المستشار وأستاذ القانون التجاري، الدكتور أسامة العبيدي لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة اتخذت منذ وقت مبكر تدابير احترازية جعلتها تتجنب أزمة التضخم وارتفاع الأسعار عالمياً، مبيناً أن تراجع المعدل إلى 1.5 في المائة خلال يونيو الماضي، يؤكد نجاح تلك الإجراءات التي أبقت الأسعار تحت السيطرة طيلة السنوات الماضية.

وأضاف أن الحكومة استشرفت الأزمة مبكراً، حينما وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في عام 2022، على تخصيص دعم مالي بمبلغ 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً، حيث جاءت الموافقة بناءً على ما رفعه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وتابع الدكتور أسامة العبيدي أن استقرار معدل التضخم يدل على نجاح السياسات المالية المتبعة في البلاد، ومواصلة دعم القطاع الخاص من أجل رفع إنتاجية التصنيع، وزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها، وكذلك برنامج صغار مربي الماشية.

يُذكر أن التضخم في السعودية خلال مايو الماضي سجل 1.6 في المائة، على أساس سنوي، للشهر الثالث على التوالي، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وأشار مؤشر أسعار المستهلك، الصادر الشهر الماضي، إلى أن الإيجارات السكنية هي المؤثر الأكبر في التضخم بالمملكة خلال مايو، حيث ارتفعت بنسبة 10.5 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، متأثرة بشكل أساسي بزيادة إيجارات الشقق بنسبة 14.3 في المائة.

وانعكس ذلك على أسعار أكبر مجموعة ضمن المؤشر، وهي السكن والمياه والغاز والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى، التي ارتفعت بنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي، و0.4 في المائة عن شهر أبريل (نيسان).