«سواني» و«سوق الكربون الطوعي الإقليمية» لتعزيز العمل المناخي في السعودية والمنطقة

من خلال التعاون لتعويض الانبعاثات عبر أرصدة

الطرفان عقب توقيع مذكرة التفاهم (سواني)
الطرفان عقب توقيع مذكرة التفاهم (سواني)
TT

«سواني» و«سوق الكربون الطوعي الإقليمية» لتعزيز العمل المناخي في السعودية والمنطقة

الطرفان عقب توقيع مذكرة التفاهم (سواني)
الطرفان عقب توقيع مذكرة التفاهم (سواني)

وقَّعت شركة «سواني»، المتخصصة في قطاع حليب الإبل بالسعودية والمملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، مذكرة تفاهمٍ مع شركة «سوق الكربون الطوعي الإقليمية»، المختصة بائتمان الكربون، التي أسسها الصندوق و«مجموعة تداول السعودية»، لبحث فرص التعاون في مجالات تجارة وإزالة الكربون من خلال أرصدة الكربون عالية التكامل.

وسيعمل الطرفان من خلال هذه المذكرة على توسيع نطاق سوق الكربون الطوعي، من خلال تداول وتوليد أرصدة الكربون، وتوحيد جهود الطرفين لدفع العمل المناخي عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى مستوى العالم، والمساهمة في تفعيل العمل المناخي المحلي، من خلال سوق الكربون الطوعي، وفقاً لبيانٍ، الأحد.

وبموجب مذكرة التفاهم الجديدة، ستقوم «سواني» بشراء ما لا يقل عن 10 آلاف طن من أرصدة الكربون مقدمة من شركة «سوق الكربون الطوعي الإقليمية»، خلال عام 2024.

وعلى مدى عامين، ستشارك «سواني» حصرياً مع «سوق الكربون الطوعي الإقليمية» في شراء وبيع تعويضات الكربون الطوعية الخاصة بها، كما ستحصل على المشورة والدعم من قبل في قياس الانبعاثات وإزالة الكربون من عملياتها، وبحث استراتيجيات تعويض الكربون المناسبة.

بالإضافة إلى ذلك، ستقوم «سوق الكربون الطوعي الإقليمية» بتقديم المشورة لـ«سواني» بشأن فرص الاستثمار المشترك المحتملة في مشاريع توليد أرصدة الكربون، والمساعدة في توليد أرصدة الكربون من خلال الآليات المعتمدة.

ووقَّع المذكرة الرئيس التنفيذي لـ«سواني»، أحمد جمال الدين، والرئيسة التنفيذية لشركة «سوق الكربون الطوعي الإقليمية» ريهام الجيزي، خلال حفلٍ خاصٍ أقيم في مقر «سواني» بالعاصمة، الرياض.

وأشار الرئيس التنفيذي لـ«سواني»، أحمد جمال الدين، إلى أن هذه المذكرة تأتي في إطار سعي «سواني» لتعويض الانبعاثات الناتجة عن عملياتها عن طريق أرصدة الكربون، وصولاً إلى الارتقاء بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في المملكة، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة، في جميع جوانب أعمال الشركة.

من جهتها، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة «سوق الكربون الطوعي الإقليمية»، ريهام الجيزي: «نشهد اليوم زيادة واضحة في وعي الشركات السعودية فيما يتعلق بتحديد أهداف للاستدامة، والعمل من أجل تحقيقها».

وأضافت الجيزي أن «شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية»، تسعى دوماً لدعم الشركات في مختلف أنحاء البلاد، في إطار استراتيجيتها للحد من انبعاثات الكربون على مستوى المملكة.

وشرحت أن مذكرة التفاهم مع «سواني» تشكل مرحلة مهمة في رحلة الاستدامة المستمرة لشركة «سوق الكربون الطوعي الإقليمية»، وأكدت: «سنواصل الالتزام المشترك والتعاون بين الشركتين لتعزيز مبادرات الاستدامة في المملكة، والمساهمة في إحداث تأثير إيجابي على مشهد المسؤولية البيئية»، مضيفة أن «مذكرة التفاهم تشكل خطوة مهمة لتوفير التمويل من أجل مواجهة التغير المناخي في السوق السعودية، بما يتماشى مع تطلع المملكة لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060. ويسهم في تحقيق أهداف الاستدامة لـ(رؤية السعودية 2030)».

وتأسست شركة «سوق الكربون الطوعي الإقليمية» بهدف توفير التوجيه والموارد لدعم قطاعات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومساعدتها على تأدية دورها في جهود التحول العالمي إلى الحياد الصفري، وإثراء جهود الصندوق لدعم مبادرة «السعودية الخضراء»، باعتباره محركاً للتنمية والتنويع الاقتصادي في المملكة.

أما «سواني»، فهي تهدف لتقديم منتجات وطنية عالية الجودة إلى الأسواق المحلية والدولية، وتعزيز مكانة الإبل في الموروث الثقافي العريق في المملكة، إلى جانب تمكين نمو هذا القطاع ورفع قدرته الإنتاجية عبر تبني أفضل الممارسات التشغيلية الحديثة، من خلال توطين المعرفة وأحدث التقنيات في مجالات الأغذية والزراعة.


مقالات ذات صلة

السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي يطلقان تحدياً عالمياً حول التقاط الكربون واستخدامه

الاقتصاد السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي يطلقان تحدياً عالمياً حول التقاط الكربون واستخدامه

السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي يطلقان تحدياً عالمياً حول التقاط الكربون واستخدامه

أعلنت وزارة الطاقة ووزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية إطلاق تحدٍّ عالمي حول التقاط الكربون واستخدامه، بالتعاون مع منصة «أب لينك»، التابعة للمنتدى الاقتصادي…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سفن شحن عملاقة تمر عبر قناة السويس في مصر (رويترز)

الذكاء الاصطناعي قد يخفّض انبعاثات الشحن البحري 47 مليون طن سنوياً

أظهرت دراسة حديثة أن استخدام الذكاء الاصطناعي في ملاحة السفن قد يؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون لقطاع الشحن التجاري العالمي بنحو 47 مليون طن سنوياً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
تكنولوجيا كان الدافع وراء البحث هو الحاجة الماسة لتقليل الانبعاثات الناتجة عن الإسمنت الذي يشكل نحو 90 % من انبعاثات الخرسانة (شاترستوك)

هل يمكن إعادة تدوير الخرسانة المستعملة في البناء لتقليل انبعاثات الكربون؟

طور باحثون من جامعة كمبريدج في بريطانيا طريقة لإنتاج خرسانة منخفضة الانبعاثات الكربونية بهدف تحقيق تقدم كبير في التحول العالمي إلى صافي الانبعاثات الصفرية.

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد شعار شركة «إكوينور» للنفط والغاز (رويترز)

«إكوينور» النرويجية تنقل الكربون الفرنسي لتخزينه في قاع البحر

وقعت شركتا «إكوينور» النرويجية ومشغلة شبكات الغاز الفرنسية «جي آر تي غاز»، اتفاقا لنقل ثاني أكسيد الكربون المنبعث من الصناعة الفرنسية وتخزينه بسواحل النرويج.

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن)
بيئة وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس خارج مقر رئاسة الوزراء في لندن 30 أبريل 2024 (إ.ب.أ)

المحكمة العليا في لندن تقضي بـ«عدم قانونية» خطة مناخية حكومية

قضت المحكمة العليا في لندن بأن الحكومة البريطانية تصرفت بشكل غير قانوني بموافقتها على استراتيجية مناخية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

السعودية أكثر الدول استقراراً في معدل التضخم ضمن «مجموعة العشرين»

أحد متاجر المواد الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد متاجر المواد الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية أكثر الدول استقراراً في معدل التضخم ضمن «مجموعة العشرين»

أحد متاجر المواد الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد متاجر المواد الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

تمكنت السعودية من الإبقاء على معدلات التضخم عند مستويات منخفضة في الأشهر الماضية، لتسجل 1.5 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي، على أساس سنوي، في مؤشر يظهر أن المملكة من أكثر البلدان استقراراً في «مجموعة العشرين»، وضمن نطاق أقل من المعدل المستهدف عالمياً عند 2 في المائة.

وكشفت بيانات حديثة صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، الثلاثاء، أن الإيجارات السكنية كانت المؤثر الأكبر في التضخم خلال يونيو الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، إذ ارتفعت بنسبة 10.1 في المائة.

وعلى أساس شهري، انخفض معدل التضخم خلال يونيو الماضي، ليصل إلى 1.5 في المائة، مقارنة بـ1.6 في المائة من مايو (أيار) السابق، وهو بذلك يحافظ على استقراره النسبي خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الحالي.

التدابير الاحترازية

ويؤكد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن المعدل يظهر كفاءة الإدارة الاقتصادية والسيولة لضمان التوازن بين النمو والتضخم، مبينين أن الحكومة تقوم بجهود كبيرة لوضع الإجراءات والتدابير اللازمة منذ وقت مبكر من أجل مواجهة موجة التضخم وارتفاع الأسعار التي اجتاحت العالم مؤخراً.

وقال المختص في السياسات الاقتصادية أحمد الشهري لـ«الشرق الأوسط»، إن معدل التضخم في السعودية ما زال تحت السيطرة، وهو أقل من المستهدف العالمي، وشهد انخفاضاً ليصل إلى 1.5 في المائة في يونيو الماضي، بعد أن شهد ارتفاعات طفيفة طيلة الشهور الماضية.

وبيّن الشهري أن بلوغ معدل التضخم السنوي 1.5 في المائة يعزى بشكل رئيسي لارتفاع أسعار الإيجارات للمساكن بما نسبته 10.1 في المائة، مبيناً أن الحل يكمن في دخول صندوق الاستثمارات العامة في الأصول المدرة للدخل في مجال التأجير لمساكن القطاع العائلي لزيادة المعروض، وبعد الانتهاء من التأسيس والتشغيل يتم إدراج ذلك في سوق الأسهم.

وأكمل أحمد الشهري، أن بلوغ العرض النقدي في السعودية 2.9 تريليون ريال (778.1 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ التضخم السنوي ليسجل 1.5 في المائة خلال يونيو، يعكس كل ذلك كفاءة الإدارة الاقتصادية والسيولة لضمان التوازن بين النمو والتضخم.

استشراف الأزمة

من ناحيته، أبان المستشار وأستاذ القانون التجاري، الدكتور أسامة العبيدي لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة اتخذت منذ وقت مبكر تدابير احترازية جعلتها تتجنب أزمة التضخم وارتفاع الأسعار عالمياً، مبيناً أن تراجع المعدل إلى 1.5 في المائة خلال يونيو الماضي، يؤكد نجاح تلك الإجراءات التي أبقت الأسعار تحت السيطرة طيلة السنوات الماضية.

وأضاف أن الحكومة استشرفت الأزمة مبكراً، حينما وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في عام 2022، على تخصيص دعم مالي بمبلغ 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً، حيث جاءت الموافقة بناءً على ما رفعه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وتابع الدكتور أسامة العبيدي أن استقرار معدل التضخم يدل على نجاح السياسات المالية المتبعة في البلاد، ومواصلة دعم القطاع الخاص من أجل رفع إنتاجية التصنيع، وزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها، وكذلك برنامج صغار مربي الماشية.

يُذكر أن التضخم في السعودية خلال مايو الماضي سجل 1.6 في المائة، على أساس سنوي، للشهر الثالث على التوالي، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وأشار مؤشر أسعار المستهلك، الصادر الشهر الماضي، إلى أن الإيجارات السكنية هي المؤثر الأكبر في التضخم بالمملكة خلال مايو، حيث ارتفعت بنسبة 10.5 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، متأثرة بشكل أساسي بزيادة إيجارات الشقق بنسبة 14.3 في المائة.

وانعكس ذلك على أسعار أكبر مجموعة ضمن المؤشر، وهي السكن والمياه والغاز والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى، التي ارتفعت بنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي، و0.4 في المائة عن شهر أبريل (نيسان).