تايلاند تفتح مكتباً للاستثمار في السعودية لتعظيم إمكانات التعاون

يغطي 13 دولة بالشرق الأوسط... وترتيبه الـ17 عالمياً

وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي خلال المنتدى الاستثماري (تصوير: سعد العنزي)
وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي خلال المنتدى الاستثماري (تصوير: سعد العنزي)
TT

تايلاند تفتح مكتباً للاستثمار في السعودية لتعظيم إمكانات التعاون

وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي خلال المنتدى الاستثماري (تصوير: سعد العنزي)
وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي خلال المنتدى الاستثماري (تصوير: سعد العنزي)

دشّن مجلس الاستثمار التايلاندي مكتباً له في المملكة رسمياً، للاستفادة من إمكانات الاستثمار والتعاون الإقليمي، بوصفه أول مكتب له في الشرق الأوسط، بمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال من كلا البلدين، خلال «المنتدى الاستثماري السعودي - التايلاندي» الذي انعقد في الرياض صباح الأحد.

وبحث المجلس فرص رفع التعاون التجاري والاستثماري الثنائي إلى أقصى إمكاناته، حيث قدم الأمين العام لمجلس الاستثمار التايلاندي ناريت ثيردستيراسوكدي، عرضاً تقديمياً حول «استراتيجية الاستثمار في تايلاند وفرص الأعمال والترويج لها».

وأوضح ثيردستيراسوكدي، أن بلاده تقدم عروضها للمستثمرين، فضلاً عن دفع التعاون التجاري والاستثماري في كلا الاتجاهين، حيث تعد تايلاند والمملكة، مركزَين تجاريَّين مهمَّين ولديهما القدرة على مساعدة بعضهما بعضاً في مناطقهما.

وأضاف ثيردستيراسوكدي: «نأمل أن يفكر المستثمرون من السعودية والشرق الأوسط في جعل تايلاند قاعدةً استثماريةً لتوسيع الأعمال التجارية في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والاستفادة من عضوية تايلاند في اتفاقية (آر سي إي بي)، وهي أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم».

ويتطلع إلى أن تجعل الشركات التايلاندية، تعاونها مع الشركاء في المملكة حجر الزاوية في جهودها للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط، التي يبلغ عدد سكانها 400 مليون نسمة، حيث وصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2023، إلى نحو 8.8 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو 22 في المائة من إجمالي تجارة تايلاند مع الشرق الأوسط.

القطاعات الرئيسية

وسيغطي المكتب إجمالي 13 دولة في الشرق الأوسط، منها البحرين وقطر والكويت وتركيا والإمارات، بينما يعد مكتب الرياض هو المكتب الخارجي السابع عشر لـ«BOI 2»، الذي يعمل في الدول الكبرى حول العالم، بينما ستتم إضافة مكتبين جديدين آخرين إلى الشبكة في الأشهر المقبلة في مدينة تشنغدو بالصين، وسنغافورة.

ولفت ثيردستيراسوكدي، إلى أن هناك إمكانات قوية للاستثمار والتعاون في عديد من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الزراعة، والأغذية المصنعة، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والخدمات الطبية، وكذلك السيارات، خصوصاً الكهربائية.

وشهد المنتدى توقيع 11 مذكرة تفاهم بين الشركات التايلاندية والسعودية، تغطي التعاون في مجالات تشمل الطاقة، والبنية التحتية، والهندسة، والزراعة، والغابات، حيث مثل القطاع الخاص التايلاندي مديرون تنفيذيون من 28 شركة، بقيادة رئيس مجلس التجارة سنان أنجوبولكول، ونائب رئيس اتحاد الصناعات تشارتشاي بانيتشوا.

وعقد الوفد التايلاندي اجتماعات مع شركات سعودية رائدة بما في ذلك «أرامكو السعودية»، و«الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني» (سالك)، و«سير موتورز»، أول علامة تجارية للسيارات الكهربائية في السعودية.

السيارات الكهربائية

ووصلت طلبات تايلاند لترويج الاستثمار في عام 2023 إلى أعلى مستوى لها منذ 9 سنوات بقيمة 848.3 مليار باهت (نحو 24 مليار دولار)، بزيادة قدرها 43 في المائة، الرقم المعدل في العام السابق، بقيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الكبيرة في القطاعات الخمسة ذات الأولوية في استراتيجية تشجيع الاستثمار الجديدة لمجلس الاستثمار.

وتشمل القطاعات الخمسة المعنية، كلاً من الصناعات الخضراء، والسيارات بما فيها الكهربائية، وأشباه الموصلات والإلكترونيات المتقدمة، والصناعات الرقمية والإبداعية، ومراكز الأعمال الدولية، التي تمثل مجتمعة أكثر من نصف إجمالي التعهدات. وشملت مصادر الاستثمار الرئيسية الصين واليابان وسنغافورة والولايات المتحدة.

ويختار المستثمرون تايلاند لموقعها الاستراتيجي في قلب المجموعة الاقتصادية لآسيان، وهي سوق مشتركة لجنوب شرقي آسيا تضم 10 دول تضم 670 مليون مستهلك، وتقع بالقرب من الصين والهند.


مقالات ذات صلة

100 حافز وممكّن تقدمها «الصناعة والتعدين» إلى المستثمرين بالسعودية

الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً خلال ورشة عمل استراتيجية نظّمها «شريك» (الشرق الأوسط)

100 حافز وممكّن تقدمها «الصناعة والتعدين» إلى المستثمرين بالسعودية

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، أن المنظومة تقدّم ما يصل لـ100 حافز وممكّن إلى المستثمرين في القطاعين الصناعي والتعديني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

السعودية تشهد ارتفاعاً في إصدارات الصكوك لتمويل مشاريع التحول الاقتصادي

شهدت إصدارات الصكوك في السعودية ارتفاعاً خلال النصف الأول من العام الحالي، نتيجةً لمواصلة الحكومة والبنوك الاستفادة من السوق لتمويل مختلف المشاريع.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد «نيوم للهيدروجين الأخضر» أعلنت مؤخراً تسلّم الدفعة الأولى من توربينات لتشغيل المصنع الجديد (الشرق الأوسط)

السعودية تعتزم تطوير محطة جديدة لتوطين توربينات الرياح

يعتزم صندوق الاستثمارات العامة، وثاني أكبر مصنع لتوربينات الرياح في الصين، التوصل إلى اتفاق لتطوير محطة جديدة في السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي يتحدث للحضور خلال «المنتدى الاستثماري السعودي - التايلندي» (الشرق الأوسط)

الفالح: العلاقات الاقتصادية السعودية - التايلندية شهدت تطورات متسارعة  

أكد وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، التقدم الملحوظ الذي تشهده العلاقات التجارية بين السعودية وتايلند؛ استجابةً للطلب المتزايد على مدار عقود عدة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد طائرة «إي كوبتر» من «فلاي ناو» ذات المقعد الواحد في «المنتدى العالمي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل 2024» بالرياض (الشرق الأوسط)

آلاف الطائرات الكهربائية تستعد لنقل الزوار في «إكسبو 2030» بالرياض

تستعد شركة «فلاي ناو» للطيران، التي تتخذ من سالزبورغ بالنمسا مقراً لها، لتوفير آلاف الطائرات المروحية الكهربائية بحلول عام 2030.

زينب علي (الرياض)

كبير الاقتصاديين في صندوق النقد ينصح «الفيدرالي» الأميركي بالتريث

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

كبير الاقتصاديين في صندوق النقد ينصح «الفيدرالي» الأميركي بالتريث

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي بيير-أوليفييه غورينشا إن بيانات التضخم المتباطئة تسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ببدء تحول «معقول للغاية» نحو تخفيف أسعار الفائدة، لكن سوق العمل الأميركية القوية تعني أنه لا يوجد تسرع في اتخاذ القرارات.

وقال غورينشا في مقابلة مع «رويترز» تزامنت مع صدور توقعات النمو الجديدة لصندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء إنه من الأفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الانتظار لفترة أطول قليلاً للتأكد من عدم وجود مفاجآت أخرى في الاتجاه التصاعدي للتضخم مثل تلك التي حدثت في الربع الأول وأدت إلى تأجيل خفض الفائدة المتوقع إلى وقت لاحق من هذا العام.

وأضاف: «بالنظر إلى الأخبار الجيدة عن التضخم، فمن الطبيعي جداً أن يبدأ الفيدرالي الآن النظر إلى ما يحدث في سوق العمل ويريد التأكد من أنهم لا يبالغون في التشدد النقدي».

وتابع: «هم في وضع يمكنهم من الانتظار قليلاً، ثم يرون كيف ستأتي بعض التقارير الإضافية - وأن يعتمدوا على البيانات كما يحب محافظو المصارف المركزية أن يقولوا في بعض الأحيان - ثم يعدلون المسار بناءً على ذلك».

وتحدث غورينشا لـ«رويترز» بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لمجموعة اقتصادية يوم الاثنين إن ثلاث قراءات للتضخم خلال الربع الثاني «تزيد بعض الشيء من الثقة» بأن وتيرة زيادات الأسعار تعود إلى هدف «الفيدرالي» بطريقة مستدامة. وشملت هذه القراءات أول انخفاض شهري في مؤشر أسعار المستهلكين في أربع سنوات والذي تم تسجيله الأسبوع الماضي.

وقال غورينشا إنه ما زال يتوقع خفضاً واحداً لسعر الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» هذا العام، لكنه امتنع عن تحديد توقيته المفضل لهذه الخطوة الأولى.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل التضخم إلى هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة في النصف الأول من عام 2025 - أي أقرب من هدف «الفيدرالي» الداخلي لعام 2026 - لذا قال غورينشا إنه لن تكون هناك «فترة طويلة» قبل أن يصبح خفض الفائدة مناسباً.

وكانت الأسواق المالية تتوقع بدء خفض الفائدة الأميركية في النصف الأول من عام 2024، لكن غورينشا قال إن التضخم في قطاع الخدمات كان أكثر استمرارية مما كان متوقعاً، مما خلق بعض «المطبات» التي أبطأت مسار خفض التضخم.

وقال إنه لا يزال لديه بعض المخاوف بشأن زيادات الأجور، خاصة في قطاع الخدمات الذي يعتمد على كثافة اليد العاملة، والتي يمكن أن تزيد من ضغوط التضخم، مضيفاً أن «الفيدرالي» كان يراقب هذا الأمر من كثب.

وأضاف: «يجب أن نأخذ في الاعتبار حقيقة أن بعض هذه القوى وبعض استمرار التضخم قد يكون موجوداً. لقد تم الإبلاغ عن رقم جيد واحد لشهر يونيو (حزيران)، ولكن دعونا نر ما سنحصل عليه لشهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب)».

على صعيد آخر، استقرت مشتريات المتسوقين الأميركيين في يونيو مقارنة بشهر مايو، متحدية التوقعات الاقتصادية التي كانت تشير إلى تراجع الإنفاق، وأظهرت بذلك قدرتهم على الصمود في وجه اقتصاد يكتنفه الغموض، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية ثبات مبيعات التجزئة في يونيو بعد تعديلها بالزيادة إلى 0.3 في المائة في مايو. وفي الشهر الماضي، تم تعديل مبيعات أبريل (نيسان) نحو الانخفاض - بانخفاض قدره 0.2 في المائة، من دون تغيير. وارتفعت المبيعات 0.6 في المائة في مارس (آذار) و0.9 في المائة في فبراير (شباط). ويأتي ذلك بعد انخفاض المبيعات بنسبة 1.1 في المائة في يناير (كانون الأول)، متأثرة جزئياً بسوء الأحوال الجوية.

وأثرت مبيعات محطات الوقود وتجار السيارات على الرقم الإجمالي. وباستثناء أسعار البنزين ومبيعات السيارات، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.8 في المائة. وانخفضت المبيعات في محطات الوقود بنسبة 0.3 في المائة، في حين تراجعت أعمال متاجر السيارات بنسبة 0.2 في المائة بسبب تعطل وكالات البيع لعدة أيام نتيجة لهجمات إلكترونية استهدفت مورداً للبرامج.

وارتفعت المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 1.9 في المائة، بينما ارتفعت أعمال المطاعم بنسبة 0.3 في المائة. كما ارتفعت مبيعات متاجر الملابس والإكسسوارات بنسبة 0.6 في المائة.

ولم يتم تعديل بيانات التجزئة الحكومية لتناسب التضخم، الذي انخفض بنسبة 0.1 في المائة في الفترة من مايو إلى يونيو، وفقاً لأحدث تقرير حكومي.