المنتدى السعودي للأبنية الخضراء يشارك بخريطة طريق للحدّ من الانبعاثات في اجتماع أممي

الأمين العام للمنتدى لـ«الشرق الأوسط»: الاستثمار في بناء إزالة الكربون تجاوز 285 مليار دولار عالمياً

جانب من فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة في نيويورك (الشرق الأوسط)
جانب من فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة في نيويورك (الشرق الأوسط)
TT

المنتدى السعودي للأبنية الخضراء يشارك بخريطة طريق للحدّ من الانبعاثات في اجتماع أممي

جانب من فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة في نيويورك (الشرق الأوسط)
جانب من فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة في نيويورك (الشرق الأوسط)

أطلق المنتدى السعودي للأبنية الخضراء خريطة طريق للحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة، على هامش مشاركته في المنتدى السياسي رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، الذي تنطلق فعالياته في نيويورك بين يومي 8 و18 من يوليو (تموز) الجاري، مشيداً بمبادرات المملكة، التي تسهم في تحسين كفاءة الطاقة واستدامة التنمية.

وشدد المنتدى السعودي للأبنية الخضراء على تعزيز دوره كمراقب في الأمم المتحدة، مؤكداً الحضور القوي للمبادرات السعودية ذات الصلة، في تشكيل مواجهات الأمم المتحدة المناخية والبيئية، وفرض التفاني في التميز التجاري المهني كمجتمع في الخطوط الأمامية.

وقال المهندس فيصل الفضل، الأمين العام لـ«المنتدى السعودي للأبنية الخضراء»، الاستشاري لدى الأمم المتحدة، لـ«الشرق الأوسط» خلال مشاركته: «التزمنا وضع خريطة طريق لإزالة الكربون، للحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة، من خلال تعزيز الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة في البيئة المبنية، والبنية التحتية الداعمة المستدامة وتعزيز التعاون للمستقبل وفقاً لـ(رؤية السعودية 2030)».

ووفق الفضل، فإنه في عام 2022 كانت المباني مسؤولة عن 34 في المائة من الطلب العالمي على الطاقة، و37 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة والعمليات، ونحو 21 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، بينما تجاوز الاستثمار في بناء إزالة الكربون 285 مليار دولار، مع توقعات بانخفاضه مستقبلاً.

وأكد تعهد المنتدى السعودي للأبنية الخضراء، بالتعاون مع الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة، ببذل الجهود الحثيثة، لتعزيز الحاجة الملحة إلى العمل الأخضر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمبادرات الخضراء في ظل مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وأضاف الفضل: «ندرك دور معايير وشهادات المباني الخضراء بوصفها أداة تشكيل السياسات والمعلومات لدعم القضاء على انبعاثات الكربون عبر دورة حياة المباني وتحديد أولويات تجديد المباني، مع التزامنا الثابت بالاستدامة من خلال الدعوة والتعاون والعمل العملي، مما يمهد الطريق نحو بيئة مبنية أكثر مرونة وإنصافاً واستدامة».

ووفق الفضل، فإن «المنتدى السعودي للأبنية الخضراء»، يستخدم ضمن المؤشر العالمية بالمجال، مبيناً أن المملكة تسجل تقدما ملحوظاً في الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 38.5 في المائة، من إجمالي عدد الأبنية الخضراء في الدول العربية الذي يبلغ 5859 مشروعاً حتى الآن.

وشدد المنتدى السياسي الأممي على أن المخاطر المتزايدة التي منها الافتقار إلى المرونة، تشكل خطراً متزايداً باستمرار على مخزون البناء، الذي أبلغ عنه تقرير متابعة المناخ للمباني العالمية، منوهاً بـ13 نظاماً لإصدار الشهادات وفق بيانات المنتدى السعودي للأبنية الخضراء، الذي جمع 4641 مشروعاً اعتباراً من عام 2022.

وأقرّ المنتدى الأممي بوجود أكثر من 60 نظاماً دولياً لإصدار الشهادات على مستوى العالم، مبيناً أن القيود لا تزال مفروضة على الوصول إلى البيانات المنشورة، مشدداً على ضرورة إعلانها بشفافية، من خلال إنشاء كيانات إصدار الشهادات، التي أصبحت تمثل عقبات كبيرة.

وأكدت الأمم المتحدة أهمية الشراكات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في حين نصَّت خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي اعتمدتها السعودية مع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة في عام 2015، على أن الأهداف لا يمكن تحقيقها دون شراكات.

ووفق المنتدى السياسي الأممي، فإن الأجندة الأممية تدرك أن الحكومات وحدها لا تستطيع مواجهة التحديات العالمية المبينة في أهداف التنمية المستدامة، وأن التعاون عبر القطاعات أمر ضروري، بينما عزز «المنتدى السعودي للأبنية الخضراء» دوره كمراقب في الأمم المتحدة، في تشكيل مواجهات الأمم المتحدة المناخية والبيئية.


مقالات ذات صلة

ترمب يعد حزمة دعم واسعة النطاق لقطاع الطاقة الأميركي

الاقتصاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يتحدث خلال لقاء تلفزيوني (رويترز)

ترمب يعد حزمة دعم واسعة النطاق لقطاع الطاقة الأميركي

يعمل الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، على إعداد حزمة واسعة النطاق في مجال الطاقة، لطرحها خلال أيام من توليه المنصب.

الاقتصاد مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منتجات تابعة لـ«أسمنت الجوف» (حساب الشركة على «إكس»)

«أسمنت الجوف» السعودية و«أنجي» الفرنسية لبناء محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية 

وقّعت شركتا «أسمنت الجوف» السعودية و«أنجي» الفرنسية اتفاقية بناء محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في مدينة طريف (شمال المملكة)، وتشغيلها لمدة 25 سنة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «الشركة السعودية للكهرباء» (موقع الشركة)

«السعودية للكهرباء» توقع اتفاقيات شراء طاقة بـ4 مليارات دولار

وقّعت «الشركة السعودية للكهرباء» اتفاقيات شراء طاقة مع «الشركة السعودية لشراء الطاقة» (المشتري الرئيس)، بإجمالي 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح «طاقة» في معرض «ويتيكس 2024» (منصة إكس)

تحالف يضم «طاقة» الإماراتية يبرم اتفاقيتين لبيع 3.6 غيغاواط من الكهرباء إلى السعودية

وقّع تحالف شركة «أبوظبي الوطنية للطاقة» (طاقة) اتفاقيتين لبيع الكهرباء لمدة 25 عاماً مع الشركة «السعودية لشراء الطاقة» الحكومية.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.