نفت الحكومة المصرية عزمها بيع قناة السويس. وأكدت في إفادة رسمية، (السبت)، «عدم صحة الأنباء المتداوَلة بهذا الشأن». تزامن ذلك مع توجيهات صدرت من رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، للمحافظين بـ«الرد على الشائعات، والتفاعل مع الأحداث».
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا، أخيراً، مقطعاً صوتيّاً يشير إلى «اعتزام الحكومة المصرية بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار» (الدولار الأميركي يساوي 47.96 جنيه في البنوك المصرية)، ما دفع «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري» لإصدار بيان قال فيه إن «المقطع الصوتي المتداول مفبرك، والمعلومات الواردة به مزيفة، ولا تمت للواقع بأي صلة». وأشار «المركز الإعلامي» إلى أنه «تواصَل مع (هيئة قناة السويس)، التي أكدت أن القناة ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين». وقالت الهيئة: «لا يمكن المساس بالقناة، أو أي من مرافقها المصونة دستورياً بموجب المادة 43 من الدستور المصري»، التي تنصّ على «التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة بوصفه مركزاً اقتصادياً مميزاً».
وطالبت الحكومة المصرية المواطنين بـ«عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة»، مناشدة رواد مواقع التواصل الاجتماعي «تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر».
في سياق متصل، نقلت قناة «إكسترا نيوز» الفضائية المصرية عن مصدر حكومي، وصفته بـ«رفيع المستوى»، قوله، مساء الجمعة، إن «هناك توجيهات من رئيس مجلس الوزراء للمحافظين بسرعة التفاعل مع الأحداث، والرد على الشائعات وتفنيدها أولاً بأول».
وهذه ليست المرة الأولى التي تنفي فيها مصر أنباء عن بيع قناة السويس، ففي فبراير (شباط) من العام الماضي، نفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنباء مماثلة. وقال في تصريحات بمدينة الإسماعيلية، جنوب غربي القاهرة، خلال متابعة جهود تنمية وإعمار سيناء، «لغاية دلوقتي فيه حجم من الأكاذيب والشائعات غير طبيعي، آخرهم الكلام اللي اتقال خلال الشهر الماضي (أي يناير/ كانون الثاني) عن أننا بنبيع قناة السويس وفيه عرض بتريليون دولار؛ لكني عارف إن المصريين منتبهين ومش هيصدقوا».
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2022، أُثير جدل بشأن مشروع قانون أقرّه البرلمان المصري متعلق بتعديل قانون عمل «هيئة قناة السويس»، وإنشاء صندوق خاص يدير أصولها، عدّه البعض «باباً خلفياً لبيع القناة»، غير أن إفادات حكومية وبرلمانية نفت تلك الأنباء.
وقال رئيس «هيئة قناة السويس»، الفريق أسامة ربيع، في مؤتمر صحافي وقتها، إن «صندوق قناة السويس» يستهدف استثمار جزء من موارد الصندوق في تطوير الهيئة، ومشروعات تعود بالنفع على المصريين، مشدداً على أن «سيادة مصر ستظل تامة على الممر، وأن التعديلات قد تفتح باباً للمستثمرين الأجانب دون سيطرة».
وتعد قناة السويس أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر، وبلغت إيراداتها العام الماضي 10.3 مليار دولار، بحسب الإحصاءات الرسمية. لكن هذه العائدات شهدت تراجعاً في الأشهر الأخيرة؛ بسبب توترات البحر الأحمر.
وقال البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، إن «حصيلة رسوم المرور في قناة السويس انخفضت بمعدل 7.4 في المائة، لتسجل 5.8 مليار دولار مقابل 6.2 مليار دولار في الفترة بين يوليو (تموز) الماضي ومارس (آذار) من العام الحالي».
وتستهدف جماعة الحوثي اليمنية، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، سفناً بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب، تقول إنها «مملوكة أو تشغلها شركات إسرائيلية»، وذلك رداً على الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ودفعت تلك الهجمات شركات شحن عالمية لتجنب المرور في البحر الأحمر، وتغيير مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح.
