توصلت باكستان وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق بشأن حزمة مساعدات، قيمتها 7 مليارات دولار، لمدة ثلاث سنوات.
وقال صندوق النقد الدولي، في بيان صحافي، إن البرنامج الجديد، الذي يحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، يتعين أن يساعد باكستان على «تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتهيئة الظروف لنمو أقوى وأكثر شمولاً ومرونة»، حسب صحيفة «ذا نيوز» الباكستانية السبت.
ويشمل ذلك خطوات لتعزيز السياسة المالية والنقدية والإصلاحات لتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة، وتعزيز المنافسة وتأمين فرص متكافئة للاستثمار، وتعزيز رأس المال البشري وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية من خلال زيادة الإنفاق والتغطية في برنامج «بينظير لدعم الدخل».
وتابع الصندوق: «توصلت السلطات الباكستانية وفريق الصندوق إلى اتفاق على مستوى الموظفين حول برنامج شامل، أقرته الحكومات الاتحادية والإقليمية، يمكن دعمه من خلال اتفاق تمويل ممتد لمدة 37 شهراً، بمبلغ قيمته نحو 7 مليارات دولار بأسعار الصرف الحالية».
وأضاف بيان الصندوق: «يهدف البرنامج إلى الاستفادة من استقرار الاقتصاد الكلي، الذي تحقق بشق الأنفس، خلال العام الماضي، بتعزيز الجهود الرامية إلى تعزيز المالية العامة، وتقليص التضخم وإعادة بناء الاحتياطات الخارجية، وإزالة التشوهات الاقتصادية لتحفيز النمو، الذي يقوده القطاع الخاص».
وتابع البيان: «وافقت السلطات الباكستانية على إصلاحات لتوسيع القاعدة الضريبية وإلغاء الإعفاءات، مع زيادة الموارد المخصصة للتنمية الحرجة والإنفاق الاجتماعي».
كانت باكستان وصندوق النقد الدولي قد وقعا على حزمة الإنقاذ في شهر يوليو (تموز) من العام الماضي بهدف دعم إسلام آباد في التغلب على واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخ البلاد، والتي أثارت مخاوف من احتمال تخلف البلاد عن سداد ديونها الخارجية.
