«جي بي مورغان» و«سيتي غروب» يُحققان أرباحاً قوية في الربع الثاني

بنك «جي بي مورغان تشيس» في مدينة نيويورك (رويترز)
بنك «جي بي مورغان تشيس» في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» و«سيتي غروب» يُحققان أرباحاً قوية في الربع الثاني

بنك «جي بي مورغان تشيس» في مدينة نيويورك (رويترز)
بنك «جي بي مورغان تشيس» في مدينة نيويورك (رويترز)

أفاد كل من «جي بي مورغان تشيس» و«سيتي غروب»، أكبر بنكين في الولايات المتحدة، عن أرباح قوية في الربع الثاني، مدفوعة بارتفاع أسعار الفائدة ونمو الأعمال عبر مختلف القطاعات.

فقد قفزت أرباح «جي بي مورغان تشيس» بشكل حاد في الربع الثاني؛ إذ حقق البنك مليارات الدولارات من حيازاته في شركة «فيزا»، لكن نتائج البنك استفادت أيضاً من ارتفاع أسعار الفائدة، وكذلك من العملاء الذين يبدو أنهم ما زالوا يرغبون في الإنفاق، على الرغم من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.

وحقق أكبر بنك في الولايات المتحدة من حيث الأصول، يوم الجمعة، أرباحاً قدرها 18.15 مليار دولار، بزيادة 25 في المائة على العام السابق. وعلى أساس السهم، حقق «جي بي مورغان» 6.12 دولار للسهم، وهو ما يتجاوز تقديرات المحللين، وفق وكالة «أسوشيتيد برس».

وكان جزء كبير من نتائج «جي بي مورغان» ربحاً قدره 7.9 مليار دولار على حصته في «فيزا». وقام البنك بتحويل ملكيته في عملاق معالجة المدفوعات إلى أسهم عادية في الربع الثاني، كما تبرع بمليار دولار من أسهم «فيزا» إلى مؤسسة «جي بي مورغان» الخيرية.

وباستثناء هذه المكاسب، انخفضت الأرباح مقارنة بالربع الذي مضى عليه عام بسبب ارتفاع المصروفات. وخصص البنك 3.1 مليار دولار لتغطية القروض المتعثرة المحتملة، بزيادة حادة على العام السابق؛ إذ اعترف البنك بأن التخلف عن السداد يزداد بين بعض الأميركيين.

وكرر الرئيس التنفيذي لـ«جي بي مورغان»، جيمس ديمون، تحذيراته بشأن المخاطر الجيوسياسية المتزايدة والتضخم في بيانه للمستثمرين. وقال ديمون في عدة مقابلات «إنه يعتقد أن الأميركيين والبنك يجب أن يستعدوا لاستمرار التضخم عند مستوى أعلى من المعتاد لفترة أطول مما يتوقع الناس».

وقال: «لقد تحقق بعض التقدم في خفض التضخم، ولكن لا تزال هناك قوى تضخمية متعددة أمامنا: عجز مالي كبير، واحتياجات البنية التحتية، وإعادة هيكلة التجارة، وإعادة عسكرة العالم».

وفي سياق موازٍ، ارتفعت أرباح «سيتي غروب» في الربع الثاني، بفضل زيادة بنسبة 60 في المائة في إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية، وتحقيق مكاسب في قسم الخدمات المصرفية، ما أدى إلى ارتفاع سهم البنك بنسبة 2 في المائة قبل جلسة التداول، وفق «رويترز».

وقال ثالث أكبر مُقرض أميركي، يوم الجمعة، إن صافي الدخل ارتفع إلى 3.2 مليار دولار، أو 1.52 دولار للسهم الواحد، في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو (حزيران). ويقارن ذلك بربح قدره 2.9 مليار دولار، أو 1.33 دولار للسهم الواحد، في العام السابق.

وقالت الرئيسة التنفيذية لـ«سيتي غروب»، جين فريزر، في بيان: «تظهر نتائجنا التقدم الذي نحرزه في تنفيذ استراتيجيتنا والاستفادة من نموذج أعمالنا المتنوع».

وتأتي هذه النتائج الإيجابية بعد يومين فقط من فرض المنظمين الأميركيين غرامة قدرها 136 مليون دولار على «سيتي» بسبب «عدم إحراز تقدم كافٍ» في معالجة مشكلات إدارة البيانات التي جرى تحديدها في عام 2020. كما طلب المنظمون من المُقرض أن يثبت أنه يخصص موارد كافية لهذه الجهود.

وكانت «سيتي غروب» قد خصصت بالفعل الأموال اللازمة للغرامات والاستثمارات الإضافية في مجال البيانات خلال الربع الثاني.

وبلغت إيرادات الربع الثاني 20.1 مليار دولار، بارتفاع 4 في المائة عن العام السابق، مدعومة بمكسب قدره 400 مليون دولار من تحويل وبيع جزئي لأسهم «فيزا» في مايو.

وقفزت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 60 في المائة في الربع الثاني إلى 853 مليون دولار. وتأتي هذه الزيادة في الوقت الذي تظهر فيه بوادر انتعاش ذي مغزى لركود طويل الأمد في صفقات على مستوى الصناعة. وساهمت هذه المكاسب في ارتفاع بنسبة 38 في المائة في إجمالي إيرادات قسم الخدمات المصرفية إلى 1.6 مليار دولار، والذي يشمل أيضاً قروض الشركات. كما ارتفعت إيرادات الخدمات بنسبة 3 في المائة إلى 4.7 مليار دولار.

كذلك ارتفعت إيرادات الأسواق بنسبة 6 في المائة إلى 5.1 مليار دولار، مدعومة بقفزة بنسبة 37 في المائة في إيرادات تداول الأسهم.

وانخفضت النفقات التشغيلية بنسبة 2 في المائة إلى 13.4 مليار دولار؛ إذ وفّر البنك الأموال من عملية إعادة التنظيم التي أدت إلى تبسيط هيكله.


مقالات ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يدرس استبعاد 20 بنكاً من نظام «سويفت»

الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر البنك المركزي في فرنكفورت (رويترز)

الاتحاد الأوروبي يدرس استبعاد 20 بنكاً من نظام «سويفت»

يدرس الاتحاد الأوروبي استبعاد أكثر من 20 بنكاً من نظام «سويفت» للمدفوعات الدولية، بالإضافة إلى خفض سقف سعر النفط الروسي، وحظر خطوط أنابيب الغاز «نورد ستريم».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد جناح البنك في «منتدى المحتوى المحلي» بالرياض (موقع البنك الإلكتروني)

«فيتش» تمنح «بنك التصدير والاستيراد السعودي» تصنيف «إيه+» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»

منحت وكالة «فيتش» «بنك التصدير والاستيراد السعودي» تصنيفاً ائتمانياً طويل الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية عند مستوى «إيه+»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «الإنماء» في العاصمة السعودية الرياض (الموقع الإلكتروني للمصرف)

«الإنماء» السعودي يعتزم إصدار صكوك رأسمال إضافي مستدامة بالدولار

أعلن «مصرف الإنماء» السعودي عزمه إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى، مستدامة ومقوّمة بالدولار الأميركي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المركز السعودي للأعمال والذي يقدم خدماته لجميع التجار والمستثمرين في المملكة (الشرق الأوسط)

البنوك السعودية ترفع جاهزيتها مع تحديثات أنظمة السجل التجاري الجديد

علمت «الشرق الأوسط» أن البنك المركزي السعودي أبلغ جميع البنوك والمصارف بالتحقق من جاهزية الأنظمة التقنية الداخلية لتطبيق نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد جانب من برنامج «واعي المصرفي» التابع للبنوك السعودية (الشرق الأوسط)

البنوك السعودية تختتم برنامجاً للحد من مخاطر الاحتيال المالي

اختتمت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية أعمال النسخة الثالثة من برنامج «واعي المصرفي»، أحد أبرز البرامج الوطنية في مجال التثقيف المالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

هل تصل المباحثات التجارية بين أميركا وأوروبا إلى طريق مسدود؟

أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

هل تصل المباحثات التجارية بين أميركا وأوروبا إلى طريق مسدود؟

أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

زادت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب مخاوف استكمال المباحثات التجارية بين أوروبا وأميركا، بعد التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة من جميع الواردات من دول الاتحاد الأوروبي، في حين أن الأخير تعهد بحماية مصالحه أمام هذه التهديدات؛ ما يثير تساؤلات عن مستقبل العلاقات التجارية بين شريكين مهمين للاقتصاد العالمي.

ودعا مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، إلى علاقات تجارية تقوم على «الاحترام المتبادل» بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي بسبب تعثر المحادثات التجارية.

وبعد محادثات مع الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير ووزير التجارة هاوارد لوتنيك، كتب شيفتشوفيتش على منصة «إكس» أن الاتحاد الأوروبي «مشارك بالكامل وملتزم بتأمين اتفاق مناسب للجانبين».

وكتب شيفتشوفيتش: «التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا مثيل لها، ويجب أن توجه بالاحترام المتبادل، وليس التهديدات». وأضاف: «نحن على استعداد للدفاع عن مصالحنا».

وقال ترمب، يوم الجمعة، إن المحادثات التجارية مع بروكسل «لا تؤدي إلى أي شيء»، وأنه لذلك يريد رسوماً جمركية بنسبة 50 في المائة على جميع واردات الاتحاد الأوروبي بداية من أول يونيو (حزيران).

وقال ترمب في وقت لاحق في واشنطن: «أنا لا أبحث عن اتفاق... لكن أقول مجدداً، لن تكون هناك أي رسوم جمركية إذا قاموا ببناء مصانعهم هنا».

ويصل العجز التجاري بين أميركا ودول الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من 250 مليار دولار لصالح الاتحاد الأوروبي، وهو ما يدفع ترمب لإعادة هيكلة العلاقات التجارية فيما بينهما.

وأعلن ترمب أن رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة ستطبَّق على جميع الشركات التي تبيع في الولايات المتحدة هواتف ذكية يتم صنعها في الخارج، وذلك بعد بضع ساعات على توجيهه تهديداً حصرياً إلى شركة «آبل».

وتراجعت أسواق الأسهم بعد أن فاقمت تصريحات الرئيس الجمهوري المخاوف من اضطرابات على مستوى الاقتصاد العالمي، وذلك بعد فترة من الهدوء النسبي في الأيام الأخيرة إثر توصل ترمب إلى اتفاقات مع الصين وبريطانيا.

وكان ترمب قد أشار في منشور على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أنه «من الصعب جداً التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجارياً (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على الاتحاد الأوروبي، بداية من الأول من يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة».

ولاحقاً، استبعد ترمب التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مكرراً تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على السلع التي مصدرها التكتل. وقال لصحافيين في البيت الأبيض رداً على سؤال حول سعيه للحصول على تنازلات من أوروبا: «لا أسعى إلى اتفاق. أعني أننا حددنا الاتفاق. إنه بنسبة 50 في المائة».

ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي: «الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية»، ما تسبّب في حدوث «عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول البتة».

ومن شأن الرسوم الجمركية الجديدة في حال تم فرضها أن ترفع بشكل كبير التعريفة البالغة حالياً 10 في المائة، وأن تؤجج توترات قائمة بين أكبر قوة اقتصادية في العالم وأكبر تكتل لشركائه التجاريين.

قلق في الأسواق

في الثاني من أبريل (نيسان) فرض ترمب رسوماً جمركية على غالبية الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في إطار ما سماه «يوم التحرير»، مع حد أدنى نسبته 10 في المائة، في حين بلغت الرسوم المفروضة على الاتحاد الأوروبي 20 في المائة.

وأدت الخطوة إلى هزة كبرى في الأسواق سرعان ما هدأت بعدما أعلن تعليق الرسوم الأعلى نسبة لمدة 90 يوماً.

ومذّاك الحين، تحدّث ترمب عن تحقيق نجاحات في اتفاقات أُبرمت مع بريطانيا والصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

لكن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي لم تحرز تقدّماً كبيراً، وقد هدّدت بروكسل مؤخراً بفرض رسوم جمركية على سلع أميركية بقيمة نحو 100 مليار يورو (113 مليار دولار) إذا لم تخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في تصريح لقناة «بلومبرغ» التلفزيونية، الجمعة، إن الإبقاء على نسبة 10 في المائة «يتوقف على مجيء الدول أو التكتلات التجارية وتفاوضها بحسن نية».

وتنشر هذه التصريحات والبيانات ضبابية على الأسواق، ما يدعم من جاذبية الأصول عالية المخاطر، مثل الاستثمار في البورصات.