«أبل» تتجنب غرامة من الاتحاد الأوروبي بفتح تقنية النقر للدفع أمام المنافسين

هاتف ذكي عليه شعار «أبل باي» وهو يلامس شاشة تعرض شعار «غوغل باي» (رويترز)
هاتف ذكي عليه شعار «أبل باي» وهو يلامس شاشة تعرض شعار «غوغل باي» (رويترز)
TT

«أبل» تتجنب غرامة من الاتحاد الأوروبي بفتح تقنية النقر للدفع أمام المنافسين

هاتف ذكي عليه شعار «أبل باي» وهو يلامس شاشة تعرض شعار «غوغل باي» (رويترز)
هاتف ذكي عليه شعار «أبل باي» وهو يلامس شاشة تعرض شعار «غوغل باي» (رويترز)

قالت هيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، إن شركة «أبل» ستفتح نظام الدفع عبر الهاتف المحمول الخاص بها أمام المنافسين، منهية تحقيقاً استمر 4 سنوات كان من الممكن أن يؤدي إلى غرامة كبيرة لصانعة أجهزة «آيفون».

ويمثل قرار شركة «أبل» بتسوية تحقيق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار خطوة نادرة من قبل الشركة، التي تعارضت مع هيئة مراقبة المنافسة في الاتحاد التي تدقق في ممارساتها التجارية. وتواجه حالياً ثلاثة تحقيقات بموجب قانون الأسواق الرقمية (DMA) بشأن ممارساتها التجارية، وفق «رويترز».

وقالت المفوضية الأوروبية، التي تعمل جهة إنفاذ مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، إن عرض «أبل» سيكون صالحاً لمدة 10 سنوات.

ويقدم أكثر من 3000 بنك ومصدر في أوروبا خدمة «أبل باي».

وقالت رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، مارغريت فيستاغر: «من الآن فصاعداً، سيتمكن المنافسون من منافسة (أبل باي) بشكل فعال للدفع عبر الهاتف باستخدام (آيفون) في المتاجر. وبالتالي، ستكون لدى المستهلكين مجموعة واسعة من محافظ الهاتف المحمول الآمنة والمبتكرة للاختيار من بينها».

وتسمح تقنية النقر للدفع من «أبل»، التي تسمى الاتصال قريب المدى، أو NFC، بإجراء عمليات دفع من دون تلامس باستخدام محافظ الهاتف المحمول. وسيسمح الآن للمطورين بالوصول إلى تقنية NFC الخاصة بها لإنشاء تطبيقات دفع مسبقة لمقدمي محافظ الهاتف المحمول المنافسين.

وقالت شركة «أبل» إن عرضها سيعطي المطورين الأوروبيين خياراً لتمكين عمليات النقر بالدفع لمفاتيح السيارة، ومفاتيح المنازل، ومفاتيح الفنادق، وبرامج ولاء التجار/المكافآت، وتذاكر الفعاليات من داخل تطبيقات «آي أو إس» الخاصة بهم.

وكانت هيئة إنفاذ المنافسة في الاتحاد الأوروبي قد اتهمت «أبل» قبل عامين بعرقلة المنافسة على محفظة «أبل باي» للهاتف المحمول عن طريق منع مطوري تطبيقات الطرف الثالث من الوصول إلى تقنية النقر الخاصة بها.

وعرضت الشركة في يناير (كانون الثاني) تسوية القضية التي من شأنها تجنب الغرامة ونتيجة إدانة المخالفات.

وتعرضت «أبل» لغرامة قدرها 1.84 مليار يورو في مارس (آذار)، وهي أول عقوبة لها بموجب قوانين مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، لعرقلة المنافسة من «سبوتيفاي» وغيرها من منافسي خدمات بث الموسيقى عبر قيود على متجر التطبيقات الخاص بها.


مقالات ذات صلة

تجربتي مع «أبل إنتليجنس»

تكنولوجيا تجربتي مع  «أبل إنتليجنس»

تجربتي مع «أبل إنتليجنس»

أصدرت «أبل» أخيراً تحديثاً لأنظمة التشغيل الخاصة بها قدم بدايات مجموعة جديدة من أدوات الذكاء الاصطناعي تسمى «أبل إنتليجنس» «أبل» Intelligence. «ذكاء أبل»…

جيم روسمان (واشنطن)
الاقتصاد عملاء يسيرون أمام شعار «أبل» داخل متجر الشركة بمحطة «غراند سنترال» في نيويورك (رويترز)

السيولة النقدية ترتفع لـ325 مليار دولار... وارن بافيت يخفض حيازته لأسهم «أبل» لمستوى قياسي

واصل رجل الأعمال الأميركي وارن بافيت وشركة بيركشاير هاثاواي، تخارجهما من سوق الأسهم في الربع الثالث، إذ خفضا حيازاتهما في «أبل» لمستوى قياسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
تكنولوجيا صورة نشرتها «أبل» تكشف عن حجم «ميني ماك» الجديد (الشرق الأوسط)

«أبل» تكشف عن آخر إصدارات جهاز «ميني ماك» بمعالج جديد

أزاحت «أبل» الستار، الثلاثاء، عن جهاز جديد، يتمثّل في «ماك ميني»، المعزّز بمعالج M4، وشريحة M4 Pro الجديدة، مشيرةً إلى أن تصميمه الجديد.

«الشرق الأوسط» (دبي)
تكنولوجيا جهاز «آيفون 15» معروض في أحد متاجر بالي بإندونيسيا (إ.ب.أ)

«أبل» تبشّر بعصر جديد لأجهزتها بعد تشغيل الذكاء الاصطناعي التوليدي

شغّلت «أبل»، الاثنين، أول نظام ذكاء اصطناعي توليدي لها، «أبل إنتلجنس»، على الهواتف الذكية وأجهزة الكومبيوتر والأجهزة اللوحية.

«الشرق الأوسط» (سان فرنسيسكو)
تكنولوجيا أجهزة «آي ماك» الجديدة بالمعالج الجديد (الشرق الأوسط)

«أبل» تكشف النقاب عن «آي ماك» جديد بمعالج «إم 4»

أعلنت «أبل» اليوم عن جهاز «آي ماك» الجديد، الذي يتضمن شريحة «إم 4» و«ذكاء أبل - Apple Intelligence».

«الشرق الأوسط» (دبي)

اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
TT

اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في عامين، يوم الجمعة، بعد أن أظهرت البيانات تدهوراً حاداً في النشاط التجاري في منطقة اليورو، مما دفع الأسواق إلى تكثيف رهاناتها على خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

وانخفضت العملة الموحدة أكثر من 1 في المائة في وقت ما إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وكان اليورو في آخر تداولاته منخفضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.0412 دولار بعد صدور البيانات التي أظهرت انكماشاً في قطاع الخدمات بالاتحاد الأوروبي، وتفاقم الركود في قطاع التصنيع، وفق «رويترز».

كما زادت الأسواق توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي؛ حيث ارتفعت الاحتمالات إلى أكثر من 50 في المائة لخفض غير تقليدي بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول).

وقال استراتيجي العملات في «آي إن جي»، فرانسيسكو بيسولي، قبيل إصدار البيانات: «مؤشر مديري المشتريات هو على الأرجح أهم مدخلات البيانات للبنك المركزي الأوروبي واليورو». وأضاف: «لقد انتقلت من كونها مجرد ملاحظة جانبية إلى مدخلات حاسمة في عملية صنع القرار؛ حيث أصبح مجلس الإدارة أكثر تركيزاً على مؤشرات النمو المستقبلية».

وانخفض اليورو أيضاً بنسبة 0.44 في المائة مقابل الفرنك السويسري كما ضعف مقابل الجنيه الإسترليني، لكنه عوض بعض الخسائر بعد بيانات ضعيفة لمؤشر مديري المشتريات في المملكة المتحدة.

ومنذ فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، يتراجع اليورو مقابل الدولار، وتزايدت الضغوط عليه في الأسابيع الأخيرة بسبب التصعيد المستمر في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، فضلاً عن حالة عدم اليقين السياسي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

وتعرض الجنيه الإسترليني أيضاً لضغوط؛ حيث انخفض بنسبة 0.5 في المائة إلى 1.257 دولار، بعد أن أظهرت بيانات مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة انخفاضاً أكبر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أن ناتج الأعمال في المملكة المتحدة انكمش للمرة الأولى في أكثر من عام.

وقد تدفع مؤشرات تباطؤ النمو الاقتصادي بنك إنجلترا إلى تخفيف سياسته النقدية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، 0.43 في المائة إلى 107.5، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022.

وسجل المؤشر ارتفاعاً حاداً هذا الشهر، مع التوقعات بأن سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب قد تؤدي إلى تجدد التضخم وتحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، وهو ما يفرض ضغوطاً على العملات الأخرى.