نما اقتصاد بريطانيا بشكل أسرع من المتوقع في مايو (أيار)، مما يوفر بعض الزخم لحكومة رئيس الوزراء الجديد كير ستارمر ولكن يزيد من الشكوك حول إمكانية خفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة الشهر المقبل.
وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني إن الناتج الاقتصادي ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في مايو، بعد ارتفاع بنسبة 0.2 في المائة في أبريل (نيسان)، وفق «رويترز».
وأضاف قوة التعافي إلى الشكوك حول ما إذا كان بنك إنجلترا سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في 1 أغسطس (آب). وأكد ثلاثة من صانعي سياسة هذا الأسبوع على قوة ضغوط الأسعار المحلية.
وانخفضت فرصة خفض أسعار الفائدة في غضون ثلاثة أسابيع إلى أقل من 50 في المائة في التعاملات المبكرة يوم الخميس في أسواق العقود الآجلة، من أعلى بقليل من 50 في المائة يوم الأربعاء.
وشهد شهر مايو زيادة واسعة النطاق في الناتج الاقتصادي، حيث نمت قطاعات الخدمات والتصنيع والبناء، وارتفع الأخير بنسبة 1.9 في المائة على أساس شهري، مدفوعاً ببناء المنازل.
وتمثل هذه الأرقام دفعة قوية مبكرة لحكومة حزب العمال الجديدة، التي حددت لنفسها هدف تحقيق أسرع نمو بين اقتصادات مجموعة السبع المتقدمة بشكل مستدام.
وقال الخبير الاقتصادي في شركة «كابيتال إيكونومبسك»، آشلي ويب: «يشير تحسن التوقعات الاقتصادية إلى أن الحكومة قد تستفيد من تعافٍ اقتصاد أقوى مما يتوقعه معظم المحللين».
وعلى مدار الأشهر الثلاثة حتى مايو، نما الاقتصاد بنسبة 0.9 في المائة، وهي أقوى قراءة منذ الأشهر الثلاثة حتى يناير (كانون الثاني) 2022، مقارنة بالتوقعات المتفق عليها للتوسع بنسبة 0.7 في المائة.
وقال بنك إنجلترا الشهر الماضي إنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.5 في المائة خلال الربع الثاني - وهو ما يبدو الآن من المرجح أن يكون أقل من اللازم.
من جانبه، قال مدير الشؤون الاقتصادية في معهد المحاسبين القانونيين: سورين ثيرو: «قد تجعل أرقام الناتج المحلي الإجمالي هذه خفض الفائدة في أغسطس أقل احتمالًا من خلال تزويد واضعي الفائدة الذين يقلقون بشأن ضغوط الأسعار الأساسية بثقة كافية بشأن تعافي الاقتصاد البريطاني لمواصلة تأجيل تخفيف السياسة».
وبعد هذه البيانات، ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوياته في أربعة أشهر إلى 0.12 في المائة إلى 1.2865 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ الثامن من مارس (آذار)، بعد زيادة بنسبة 0.48 في المائة في اليوم السابق.
كما تعزز الجنيه الإسترليني مقابل اليورو، مع تراجع العملة الموحدة نحو 0.1 في المائة إلى أدنى مستوياتها في شهر تقريباً عند 84.21 بنس.
وقالت رئيسة قسم المال والأسواق في «هارغريفز لانسداون»، سوزانا ستريتر: «هذه اللقطة للاقتصاد الذي ينمو بشكل أسرع قليلاً من المتوقع، يمكن أن تجعل صناع السياسة في بنك إنجلترا أكثر تحفظاً بشأن التصويت على خفض الفائدة في الأول من أغسطس».
وقد عزز الناتج المحلي الإجمالي الذي جاء أقوى من المتوقع خطاب يوم الأربعاء الذي ألقاه كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا هوو بيل، والذي تسبب أيضاً في تراجع الأسواق عن الرهانات على تخفيف السياسة.
وقال بيل إن تضخم الخدمات ونمو الأجور أظهرا «قوة غير مريحة» على الرغم من انخفاض التضخم الرئيسي إلى هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة في مايو، ومن غير المرجح أن تغير أرقام التضخم لشهر يونيو (حزيران) المقرر الأسبوع المقبل الصورة الكبيرة.
ويُنظر إلى بيل على أنه وسطي في لجنة السياسة النقدية، وكانت هذه التعليقات هي الأولى له منذ أكثر من ستة أسابيع مع دخول بنك إنجلترا في فترة هدوء في شهر مايو في الفترة التي سبقت الانتخابات البرلمانية التي جرت الأسبوع الماضي.
وقالت ستريتر: «على الرغم من أنه (بيل) أكد أن الأمر يتعلق بموعد خفض أسعار الفائدة، وليس ما إذا كان سيتم ذلك، فإن احتمال خفضها في الصيف يتضاءل».
