«البحر الأحمر» السعودية تستهدف 655 مركبة كهربائية

مدير التنقل لـ«الشرق الأوسط»: نعمل على تشغيل السيارات الهيدروجينية

رستي راسل في المنتدى العالمي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل بالرياض (الشرق الأوسط)
رستي راسل في المنتدى العالمي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

«البحر الأحمر» السعودية تستهدف 655 مركبة كهربائية

رستي راسل في المنتدى العالمي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل بالرياض (الشرق الأوسط)
رستي راسل في المنتدى العالمي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل بالرياض (الشرق الأوسط)

تستهدف شركة «البحر الأحمر الدولية» مضاعفة أسطول مركباتها الكهربائية من 80 إلى نحو 655 مركبة، خلال الثلاثة أعوام المقبلة، في ظل عزم المنشأة افتتاح مزيد من المشاريع السياحية لجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم، بحسب المدير التنفيذي للتنقل، رستي راسل.

وقال راسل لـ«الشرق الأوسط»، على هامش افتتاح «المنتدى العالمي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل 2024»، الذي انطلقت أعماله الأربعاء في الرياض، إن الشركة تعمل على تجارب التشغيل والاختبار لمركبات الهيدروجين، كما تجري تجارب مع المركبات ذاتية القيادة.

ووفق المدير التنفيذي للتنقل في «البحر الأحمر الدولية»، فإن الشركة لديها سيارتان ذاتيتا القيادة مستقلتان تعملان في الموقع، و«مستمرون في جميع سبل التنقل للتوسع والنظر في أحدث التقنيات وإحضارها للتجارب واستخدام تلك الموارد لتجربة ضيوفنا».

جانب من المعرض المصاحب للمنتدى العالمي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل بالرياض (الشرق الأوسط)

وأكمل راسل: «في البداية كنا نجلب بعض السيارات الكهربائية الأولى إلى السعودية مع بعض المركبات التي كنا نحاول اختبارها، والآن يوجد عدة شركات مصنعة بدأت الدخول إلى المملكة في فترة زمنية قصيرة جداً».

ولفت النظر إلى النمو السريع في هذا المجال بالمملكة، ما سيكون له فائدة كبيرة للبلاد، حيث يتم الآن تقديم نماذج وأنواع جديدة من السيارات المستدامة، مبيّناً أن التصنيع المحلي سيكون أساسياً للقطاع الخاص، لأنه سيكون أكثر فاعلية من حيث التكلفة.

وتابع أنه من خلال التصنيع والإنتاج في البلاد سيحتاج القطاع الخاص إلى مواد التصنيع من الموردين المحليين، وهذا سيساعد على النمو والتطور، مع زيادة نماذج الإنتاج، ويزيد حجم الموارد المطلوبة، معتبراً أن ذلك أمر جيد للشركات المحلية الخاصة.

وتعمل «البحر الأحمر الدولية» في التطوير العقاري، وكذلك المشاريع السياحية المستدامة، تحت معايير حماية البيئة والتجدد، بالإضافة إلى الابتكار التكنولوجي والبنية التحتية الرقمية الذكية، وتهدف إلى إحداث تغيير إيجابي في المجتمعات وبيئات العمل وقطاع الضيافة والفندقة، كما تمثل الشركة إحدى ركائز استراتيجية «رؤية 2030».

وقد أطلقت الشركة، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أكبر شبكة نقاط شحن للمركبات الكهربائية، مستقلة تماماً عن شبكة الكهرباء الوطنية في السعودية، إذ تضم أكثر من 150 نقطة شحن موزعة حول منطقة المرحلة الأولى من وجهة «البحر الأحمر».

وقد وُضعت نقاط الشحن في مواقع استراتيجية للحفاظ على حالة الشحن المطلوبة للمركبات، ولضمان جاهزية التنقل للأسطول الأولي للشركة، المكوّن من 80 سيارة كهربائية من طراز «لوسيد» و«مرسيدس».


مقالات ذات صلة

«لوسيد» تتوقع نمو سوق المركبات الكهربائية بالسعودية بمعدل 5.95% سنوياً

الاقتصاد استوديو «لوسيد» في مدينة جدة غرب السعودية (الشرق الأوسط)

«لوسيد» تتوقع نمو سوق المركبات الكهربائية بالسعودية بمعدل 5.95% سنوياً

كشف الرئيس التنفيذي للعمليات في «لوسيد» الأميركية للسيارات الكهربائية، مارك وينترهوف، عن عزم الشركة بناء المزيد من مراكز خدمة العملاء في السعودية.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد عمال تجميع بشركة جنرال موتورز على خط إنتاج بمصنع بولاية ميشيغان (رويترز)

«جنرال موتورز» و«سامسونغ» تقيمان مصنعاً لبطاريات السيارات الكهربائية

أعلنت شركة البطاريات والبتروكيماويات الكورية الجنوبية «سامسونغ إس دي آي» اتفاقها مع شركة «جنرال موتورز»، على التعاون لإقامة مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد سيارات «تسلا - موديل3» في مصنع الشركة بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

الاتحاد الأوروبي يخفض جمارك سيارات «تسلا» المصنعة في الصين إلى 9%

خفضت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء التعريفة الجمركية المقترحة على واردات سيارات «تسلا» المصنعة في الصين إلى 9%

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد عرض سيارة «BYD Seal» الكهربائية «EV» في شنغهاي بالصين (رويترز)

الصين تهدد بسحب استثمارات من أوروبا

هددت الصين بسحب جميع استثماراتها من أوروبا، في حال استمر الاتحاد الأوروبي في فرض رسوم مكافحة الدعم على المركبات الكهربائية الصينية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد جانب من سباقات «الفورمولا إي» (الشرق الأوسط) play-circle 02:02

شراكة السعودية و«الفورمولا إي»... تطلعات لصناعة المستقبل في النقل المستدام

مع انطلاق سباقات «الفورمولا إي»، بادرت السعودية إلى رعاية الحدث بشكل مكثف عبر عدد من المبادرات لتكون مساهماً في صناعة المستقبل بالنقل المستدام.

مساعد الزياني (الرياض)

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
TT

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)

أقر «بنك التنمية الجديد» آلية جديدة لتعزيز جهود التنمية في دول «البريكس»، خلال اجتماع عقدته الدول الأعضاء، السبت، في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وأنشأت الدول المؤسسة لمجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) «بنك التنمية الجديد». وضمّت مجموعة «بريكس» السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى عضويتها بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.

ولم يتم الكشف عن بنود الآلية الجديدة، لكن من المقرر أن تظهر ملامحها خلال فعاليات الاجتماع الحالي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى «بنك التنمية الجديد»، رانيا المشاط، أهمية سد الفجوات التمويلية التي تواجه جهود تحقيق التنمية، من خلال التمويل المختلط الذي يجمع بين الاستثمارات الحكومية، والتمويلات الأخرى المتاحة من مختلف الأطراف ذات الصلة.

وأوضحت المشاط، في الجلسة النقاشية لمحافظي «بنك التنمية الجديد»، حول «فتح آفاق التمويل من أجل التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية»، أنه «في ظل انخفاض نسب التمويل المختلط، فإن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والحكومات، يُعد أمراً بالغ الأهمية للدفع قدماً بجهود التنمية».

وأضافت المشاط، أن الحكومات يجب أن تكون واضحة بشأن أولوياتها، وأيضًا على مستوى حجم الاستثمارات الحكومية التي ستتيحها، وتعظيم مبدأ ملكية الدولة، من أجل تحديد الاحتياجات الفعلية من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، مؤكدة أن توضيح الأولويات في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة يعزّز من فاعلية التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، ويحفّز جذب استثمارات القطاع الخاص.

جاء ذلك، وفق بيان صحافي، خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام» خلال المدة من 28 - 31 أغسطس (آب) 2024 بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة رئيسة «بنك التنمية الجديد» ديلما روسيف، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون، ورئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، ومحافظو دول البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وبنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة، لدى البنك.

وفي كلمتها أوضحت المشاط، أن «تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإفساح المجال للقطاع الخاص يُعدّ أحد المحاور الأساسية لتشجيع الاستثمارات، ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تتحمّل الدولة تكلفة، وتتيح جزءاً من موازنتها الاستثمارية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية».

وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أن «التعاون بين دول الجنوب العالمي وزيادة جهود تبادل الخبرات والممارسات التنموية، يُعدان عنصرين حاسمين للاستفادة من التجارب الناجحة التي تساعد الدول النامية على تجاوز تحدياتها».

ثم انتقلت إلى الحديث حول الترابط الكبير بين جهود التنمية والعمل المناخي، وأنه «لا يمكن تجاهل هذا الترابط في أثناء السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولذلك فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج (نُوَفّي)، التي تتضمّن مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف بقطاعات المياه والغذاء والطاقة».

وأشارت الوزيرة إلى «أهمية التكامل بين التمويل الحكومي وما تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف أو الشراكات الثنائية، بهدف خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن»، موضحة أن «أحد التحديات الكبرى التي نواجهها هو أن التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي سيستمر في الزيادة مع مرور السنوات، وعلى الرغم من أن التمويلات التنموية تؤدي دوراً حيوياً في تلك القضية، فإنها لا تستطيع سد الفجوة المتنامية باستمرار، لذا يتعيّن على الدول النامية والناشئة اتخاذ نهج متعدد الأوجه لحشد التمويل للتنمية المستدامة».