أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض إلى 27.5 في المائة في يونيو (حزيران) من 28.1 في المائة في مايو (أيار).
وتباطأ التضخم من قمة غير مسبوقة بلغها في سبتمبر (أيلول) الماضي عند 38 في المائة.
وواصلت معدلات التضخم التباطؤ للشهر الرابع على التوالي في يونيو، ليستكمل مسار هبوط يتوقع محللون أن يستمر لبقية العام على الأقل.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الأطعمة والمشروبات 30.8 في المائة في يونيو.
وعلى أساس شهري «سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (3.0 في المائة)، وتأتي التغييرات نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (13.5 في المائة)»، وفقاً للبيانات.
وتعكس قراءة التضخم زيادة 300 في المائة في سعر الخبز المدعوم بدأ تطبيقها في الأول من يونيو.
وتنفذ مصر منذ مارس (آذار) إجراءات تقشفية مرتبطة بحزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، في الوقت الذي تحاول فيه ضبط أوضاعها المالية.
وشملت تلك الإجراءات خفض قيمة العملة، بعد أكثر من عامين من النقص المزمن في النقد الأجنبي. ويقول مسؤولون إنهم يضعون خفض التضخم ضمن الأولويات.
وقال صندوق النقد، الثلاثاء، إنه حدد موعداً جديداً لاجتماع مع مصر بخصوص المراجعة الثالثة لبرنامج قرض موسع. وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق في مصر لـ«رويترز»: «تأجل موعد اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الثالثة الخاصة بمصر، في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممد إلى 29 يوليو (تموز)». لكنها لم تفسر سبب التأجيل.
والموعد الأصلي للاجتماع كان اليوم الأربعاء، وكان من المقرر أن يُصدر خلاله المجلس التنفيذي للصندوق قراره بشأن صرف دفعة حجمها 820 مليون دولار للقاهرة.
