السعودية تستعرض استثماراتها النوعية لتحقيق التنمية المستدامة

خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى في نيويورك

المشرف العام على الوكالة المساعدة لشؤون التنمية المستدامة في وزارة الاقتصاد والتخطيط هاجر القصير خلال حديثها للحضور (الشرق الأوسط)
المشرف العام على الوكالة المساعدة لشؤون التنمية المستدامة في وزارة الاقتصاد والتخطيط هاجر القصير خلال حديثها للحضور (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تستعرض استثماراتها النوعية لتحقيق التنمية المستدامة

المشرف العام على الوكالة المساعدة لشؤون التنمية المستدامة في وزارة الاقتصاد والتخطيط هاجر القصير خلال حديثها للحضور (الشرق الأوسط)
المشرف العام على الوكالة المساعدة لشؤون التنمية المستدامة في وزارة الاقتصاد والتخطيط هاجر القصير خلال حديثها للحضور (الشرق الأوسط)

استعرضت السعودية مساعيها في مجال التنمية المستدامة، وذلك ضمن تجمع عالمي في مدينة نيويورك الأميركية، حيث قدمت جهودها الواسعة وتأثير «رؤية 2030» في هذا المجال.

وعرض مسؤولون سعوديون ضمن وفد يضم ممثلين عن 13 جهة من القطاع الحكومي برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، خطط ومستهدفات البلاد في مجال التنمية المستدامة، وذلك خلال أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى 2024، المقام في ولاية نيويورك الأميركية.

وسلطت مدير عام تحليل الاستدامة وتكامل السياسات في وزارة الاقتصاد والتخطيط يارا سندي، الضوء على استثمارات بلادها في القطاع الثقافي والرياضي والترفيهي والسياحي والتنمية الحضرية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة.

واستعرضت سندي خلال مشاركتها في جلسة حوارية من تنظيم برنامج «جودة الحياة» دور «رؤية 2030» وبرنامج «جودة الحياة» من خلال تعزيز حياة الفرد والمجتمع.

مدير عام تحليل الاستدامة وتكامل السياسات في وزارة الاقتصاد والتخطيط يارا سندي خلال الجلسة الحوارية (الشرق الأوسط)

المبادرات التنموية

من جهة أخرى، شاركت المشرف العام على الوكالة المساعدة لشؤون التنمية المستدامة في وزارة الاقتصاد والتخطيط هاجر القصير، في جلسة بعنوان «الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة - الشراكات من أجل الأهداف».

وأوضحت القصير خلال الجلسة جهود المملكة كدولة رائدة في تقديم الدعم للدول النامية من خلال العديد من المبادرات الإنسانية والتنموية.

وتشارك المملكة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى 2024، التابع للأمم المتحدة في الفترة من 8 إلى 18 يوليو (تموز) الحالي في ولاية نيويورك الأميركية، الذي يجمع الدول لمراجعة الجهود العالمية والتقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن جدول أعمال 2030.

وضم وفد المملكة وزارات عدة تشمل الاقتصاد والتخطيط، والطاقة، والخارجية، والبيئة والمياه والزراعة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى «المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر»، و«المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي»، و«الهيئة العامة للأمن الغذائي».

وضم الوفد أيضاً الهيئة الملكية لمدينة الرياض، والهيئة الملكية لمحافظة العُلا، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وبرنامج «جودة الحياة»، والمرصد الحضري لمنطقة القصيم.

وستقدم المملكة، ممثلةً بالهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض، هذا العام، تقرير المراجعة المحلية الطوعية الذي يوفر تحليلاً معمقاً للتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في منطقة الرياض.

المبادرات والمشروعات

وتؤكد مشاركة المملكة التزامها بدمج مبادئ «رؤية 2030» مع إطار العمل العالمي لأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تقديمها تقارير المراجعة المحلية الطوعية هذا العام، حيث قدمت السعودية مراجعات وطنية طوعية في المنتدى السياسي الرفيع المستوى في عامَي 2018 و2023، مع تسليط الضوء على التقدم الكبير في مختلف مجالات التنمية المستدامة.

وضمن أعمال الوفد المشارِك في المنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام 2024، ستعقد وزارة الاقتصاد والتخطيط فعالية جانبية بعنوان «تحفيز الجهود المحلية من أجل أهداف التنمية المستدامة» بمشاركة متحدثين من عدد من الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

وستركز الفعالية على استعراض الجهود المبذولة من خلال عدد من المبادرات والمشروعات المحلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.


مقالات ذات صلة

الخريجي يؤكد للبرهان: السعودية حريصة على استقرار السودان

شمال افريقيا البرهان لدى استقباله نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي السبت (مجلس السيادة السوداني/إكس)

الخريجي يؤكد للبرهان: السعودية حريصة على استقرار السودان

تشهد مدينة بورتسودان حراكاً دبلوماسياً مطرداً لإنهاء الاقتتال بوصل المبعوث الأممي، رمطان لعمامرة، ومباحثات خاطفة أجراها نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي.

أحمد يونس (كمبالا)
الخليج مندوب فلسطين رياض منصور يتحدث خلال اجتماع لمجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة (أ.ب)

السعودية ترحب بقرار أممي حول التزامات إسرائيل

رحّبت السعودية بقرار للأمم المتحدة يطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه الفلسطينيين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا جانب من اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» في روما الخميس (البعثة الأوروبية)

ليبيا: خوري تسارع لتفعيل مبادرتها وسط صراع على ديوان المحاسبة

تسعى المبعوثة الأممية بالإنابة في ليبيا ستيفاني خوري إلى جمع الأفرقاء السياسيين على «المبادرة» التي أطلقتها أمام مجلس الأمن الدولي منتصف الأسبوع الماضي.

جمال جوهر (القاهرة)
المشرق العربي رجل ينصب شجرة عيد الميلاد وسط أنقاض كنيسة ضربتها غارة إسرائيلية في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة: لبنان بدأت «رحلة التعافي الشاقة» وإعادة البناء

قالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، الجمعة، إن رحلة التعافي الشاقة وإعادة البناء في لبنان قد بدأت، مشيرة إلى استمرار وقوف الأمم المتحدة إلى جانب لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك (إ.ب.أ)

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: مقتل أكثر من 700 في حصار الفاشر بالسودان

قال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الجمعة، إن أكثر من 700 شخص قتلوا بمدينة الفاشر السودانية منذ مايو.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

الصين تدرس مسودة قانون لتعزيز تنمية القطاع الخاص

علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
TT

الصين تدرس مسودة قانون لتعزيز تنمية القطاع الخاص

علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)

يجري المشرعون الصينيون مداولات حول مسوَّدة أول قانون أساسي للبلاد يركز بشكل خاص على تنمية القطاع الخاص. وفق وكالة «شينخوا» الصينية.

وقال خه رونغ وزير العدل، السبت، خلال شرح المسوَّدة أثناء الجلسة الجارية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الوطنية، إن القانون سيُفضي إلى خلق بيئة قائمة على القانون مواتية لنمو جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك القطاع الخاص.

وتغطي مسودة قانون تعزيز القطاع الخاص مجالات مثل المنافسة العادلة وبيئات الاستثمار والتمويل، والابتكار العلمي والتكنولوجي، والتوجيه التنظيمي، ودعم الخدمات، وحماية الحقوق والمصالح والمسؤوليات القانونية.

وثبَّتت الصين أسعار الفائدة المرجعية للإقراض كما كان متوقعاً في القرار الشهري، يوم الجمعة. وتدعو الضغوط الانكماشية المستمرة والطلب الضعيف على الائتمان إلى مزيد من التحفيز لمساعدة الاقتصاد الأوسع، لكن تضييق هوامش الفائدة على خلفية العائدات المتراجعة بسرعة وضعف اليوان يحد من نطاق التيسير النقدي الفوري.

وتم الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام واحد عند 3.10 في المائة، في حين ظل سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة 5 سنوات دون تغيير عند 3.60 في المائة. في استطلاع أجرته «رويترز» لـ27 مشاركاً في السوق، هذا الأسبوع، توقع جميع المستجيبين بقاء كلا السعرين دون تغيير.

وقال مورغان ستانلي، في مذكرة، إن عجز الميزانية لعام 2025 أكثر إيجابية من المتوقع، ويشير إلى أن بكين مستعدة لتحديد هدف نمو مرتفع وميزانية مالية قياسية لتعزيز ثقة السوق، لكن من غير المرجح تقديم مزيد من التفاصيل السياسية قبل مارس (آذار) المقبل.

في هذه الأثناء، أظهرت بيانات رسمية أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، يوم الجمعة الماضي، ارتفاع إجمالي أصول المؤسسات المالية الصينية إلى 489.15 تريليون يوان (نحو 68.03 تريليون دولار) بحلول نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وقال البنك المركزي إن هذا الرقم يمثل زيادة سنوية بنسبة 8 في المائة.

ومن الإجمالي، بلغت أصول القطاع المصرفي 439.52 تريليون يوان بزيادة 7.3 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفعت أصول مؤسسات الأوراق المالية بنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 14.64 تريليون يوان.

وأظهرت البيانات ارتفاع أصول قطاع التأمين بنسبة 18.3 في المائة على أساس سنوي إلى 35 تريليون يوان.

وبلغ إجمالي التزامات المؤسسات المالية 446.51 تريليون يوان بزيادة 8 في المائة على أساس سنوي، وفقاً للبنك المركزي.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للطاقة، ارتفاع استهلاك الكهرباء في الصين، وهو مقياس رئيس للنشاط الاقتصادي، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي.

وخلال الفترة المذكورة، زاد استهلاك الكهرباء في الصناعات الأولية في البلاد بنسبة 6.8 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفع الاستهلاك في قطاعيها الثانوي والثالث بنسبة 5.3 في المائة و10.4 في المائة على التوالي.

وقالت الهيئة إن استهلاك الأسر الصينية من الكهرباء شهد نمواً قوياً بنسبة 11.6 في المائة خلال الفترة المذكورة.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وحده، ارتفع استهلاك الكهرباء بنسبة 2.8 في المائة عن العام السابق، وفقاً للبيانات.