الاستثمار الجريء في السعودية يتجاوز 410 ملايين دولار

تتصدر المملكة دول المنطقة من حيث القيمة

صورة جويّة للعاصمة السعودية الرياض (واس)
صورة جويّة للعاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

الاستثمار الجريء في السعودية يتجاوز 410 ملايين دولار

صورة جويّة للعاصمة السعودية الرياض (واس)
صورة جويّة للعاصمة السعودية الرياض (واس)

جمعت منظومة الاستثمار الجريء في السعودية 412 مليون دولار بانخفاض 7 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وعلى الرغم من ذلك، فإنها واصلت صدارتها لدول المنطقة من حيث قيمة الاستثمارات.

وأظهر تقرير حديث أصدرته «ماغنيت» المتخصصة في أبحاث الأسواق الناشئة أن إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في المملكة بلغ 412 مليون دولار من خلال 63 صفقة، وهو ما يمثل 54 في المائة من إجمالي قيمة الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وانخفضت قيمة الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 34 في المائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2024، في حين تراجعت قيمتها في السعودية بنسبة 7 في المائة.

الدول المتقدمة

وتصدّرت السعودية قائمة أعلى الدول في المنطقة من حيث قيمة الاستثمار الجريء، واحتلت الإمارات المرتبة الثانية بقيمة 225 مليون دولار، تلتها مصر بنحو 86 مليون دولار، ثم المغرب والكويت بقيمة لا تتجاوز 20 مليون دولار لكل منهما.

وتركز الاستثمار الجريء في المملكة بقطاع التجارة الإلكترونية بقيمة 215 مليون دولار، ثم التقنية المالية بنحو 62 مليون دولار، أما التوصيل والخدمات اللوجيستية فقد وصلت قيمة الاستثمار فيها إلى 45 مليون دولار، وجاء في المرتبتين الأخيرتين قطاعا الزراعة، والأغذية والمشروبات بقيمة 16 مليون دولار، و14 مليون دولار على التوالي.

وحصلت شركة «سلة» المتخصصة في التجارة الإلكترونية والبيع بالتجزئة على استثمارات بلغت 130 مليون دولار، وتلتها منصة «رواء» التي تعمل في مجال إدارة المخزون بقيمة 75 مليون دولار.

أما في قطاع التوصيل والخدمات اللوجيستية، فحصلت شركة «مدد» المتخصصة في مجال إدارة سلاسل الإمداد على استثمارات بلغت 26 مليون دولار.

التقنية المالية

وفي التقنية المالية، حصلت شركة «ميسّر» لحلول الدفع الإلكتروني على استثمارات قيمتها 21 مليون دولار، في حين تحصلت «أبيان المالية» التي تقدم خدمات إدارة المحافظ الاستثمارية على 18 مليون دولار.

ووفق تقرير سابق لـ«ماغنيت»، فإن معدلات الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية سجّلت نمواً ثابتاً منذ عام 2019، فقد نمت خلال 5 سنوات بنسبة 86 في المائة.

ووصلت المملكة في العام الماضي إلى رقم قياسي من الصفقات الضخمة، وذلك بعد أن جمعت 4 شركات نحو 879 مليون دولار.

واستمرت المملكة في صدارتها لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قيمة الاستثمار الجريء منذ العام الماضي وحتى النصف الأول من عام 2024، وحصلت الإمارات على المركز الثاني، فيما احتفظت مصر بالمركز الثالث.


مقالات ذات صلة

مجموعة «طلعت مصطفى» المصرية تتوسع في العراق

الاقتصاد خلال زيارة وفد رجال الأعمال المصريين والسعوديين للعراق ولقاء رئيس الوزراء (المصدر: الموقع الإلكتروني للمجموعة)

مجموعة «طلعت مصطفى» المصرية تتوسع في العراق

أعلنت مجموعة «طلعت مصطفى» القابضة بدء الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لإنشاء مشاريع واستثمارات في العراق. وقالت المجموعة في بيان إلى البورصة المصرية،…

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد شعار شركة «دليفري هيرو» في مقرها الرئيسي في برلين (رويترز)

«دليفري هيرو» تستعد لطرح وحدة «طلبات» للاكتتاب العام في دبي

قالت شركة توصيل الطعام الألمانية «دليفري هيرو»، الخميس، إنها تستعد لطرح عام أولي لشركة «طلبات» التابعة لها في الإمارات في بورصة دبي في الربع الرابع هذا العام.

«الشرق الأوسط» (برلين)
عامل في شركة «بترورابغ» للتكرير والبتروكيميائيات (موقع الشركة)

«أرامكو» و«سوميتومو» تعفيان «بترورابغ» من سداد مليار دولار هذا العام

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيميائيات «بترورابغ» أن شركتي «أرامكو السعودية» و«سوميتومو كيميكال المحدودة» أعفتاها من سداد قرض بمليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)

الأصول الاحتياطية لـ«المركزي السعودي» ترتفع 6 % في يوليو إلى 452 مليار دولار

ازداد إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي (ساما) بنسبة 6 في المائة في يوليو (تموز) على أساس سنوي، إلى 1.697 تريليون ريال (452 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

«السيادي السعودي» يقترض 15 مليار دولار من تحالف مؤسسات مالية دولية

حصل «صندوق الاستثمارات العامة» على تسهيلات ائتمانية دوّارة لأغراض مؤسسية عامة تبلغ قيمتها 15 مليار دولار (56.25 مليار ريال)، حيث ستحل محل تسهيل ائتماني دوّار.

زينب علي (الرياض)

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
TT

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)

أقر «بنك التنمية الجديد» آلية جديدة لتعزيز جهود التنمية في دول «البريكس»، خلال اجتماع عقدته الدول الأعضاء، السبت، في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وأنشأت الدول المؤسسة لمجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) «بنك التنمية الجديد». وضمّت مجموعة «بريكس» السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى عضويتها بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.

ولم يتم الكشف عن بنود الآلية الجديدة، لكن من المقرر أن تظهر ملامحها خلال فعاليات الاجتماع الحالي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى «بنك التنمية الجديد»، رانيا المشاط، أهمية سد الفجوات التمويلية التي تواجه جهود تحقيق التنمية، من خلال التمويل المختلط الذي يجمع بين الاستثمارات الحكومية، والتمويلات الأخرى المتاحة من مختلف الأطراف ذات الصلة.

وأوضحت المشاط، في الجلسة النقاشية لمحافظي «بنك التنمية الجديد»، حول «فتح آفاق التمويل من أجل التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية»، أنه «في ظل انخفاض نسب التمويل المختلط، فإن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والحكومات، يُعد أمراً بالغ الأهمية للدفع قدماً بجهود التنمية».

وأضافت المشاط، أن الحكومات يجب أن تكون واضحة بشأن أولوياتها، وأيضًا على مستوى حجم الاستثمارات الحكومية التي ستتيحها، وتعظيم مبدأ ملكية الدولة، من أجل تحديد الاحتياجات الفعلية من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، مؤكدة أن توضيح الأولويات في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة يعزّز من فاعلية التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، ويحفّز جذب استثمارات القطاع الخاص.

جاء ذلك، وفق بيان صحافي، خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام» خلال المدة من 28 - 31 أغسطس (آب) 2024 بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة رئيسة «بنك التنمية الجديد» ديلما روسيف، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون، ورئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، ومحافظو دول البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وبنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة، لدى البنك.

وفي كلمتها أوضحت المشاط، أن «تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإفساح المجال للقطاع الخاص يُعدّ أحد المحاور الأساسية لتشجيع الاستثمارات، ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تتحمّل الدولة تكلفة، وتتيح جزءاً من موازنتها الاستثمارية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية».

وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أن «التعاون بين دول الجنوب العالمي وزيادة جهود تبادل الخبرات والممارسات التنموية، يُعدان عنصرين حاسمين للاستفادة من التجارب الناجحة التي تساعد الدول النامية على تجاوز تحدياتها».

ثم انتقلت إلى الحديث حول الترابط الكبير بين جهود التنمية والعمل المناخي، وأنه «لا يمكن تجاهل هذا الترابط في أثناء السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولذلك فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج (نُوَفّي)، التي تتضمّن مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف بقطاعات المياه والغذاء والطاقة».

وأشارت الوزيرة إلى «أهمية التكامل بين التمويل الحكومي وما تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف أو الشراكات الثنائية، بهدف خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن»، موضحة أن «أحد التحديات الكبرى التي نواجهها هو أن التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي سيستمر في الزيادة مع مرور السنوات، وعلى الرغم من أن التمويلات التنموية تؤدي دوراً حيوياً في تلك القضية، فإنها لا تستطيع سد الفجوة المتنامية باستمرار، لذا يتعيّن على الدول النامية والناشئة اتخاذ نهج متعدد الأوجه لحشد التمويل للتنمية المستدامة».