الدولار يتراجع واليورو يحافظ على توازنه بعد الانتخابات الفرنسية

تظهر الأوراق النقدية بالدولار واليورو في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تظهر الأوراق النقدية بالدولار واليورو في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

الدولار يتراجع واليورو يحافظ على توازنه بعد الانتخابات الفرنسية

تظهر الأوراق النقدية بالدولار واليورو في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تظهر الأوراق النقدية بالدولار واليورو في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

اقترب الدولار الأميركي من أدنى مستوياته في نحو شهر مقابل العملات الرئيسية، يوم الثلاثاء، ولا يزال متأثراً بتقرير الوظائف غير المتوقع الذي صدر يوم الجمعة؛ حيث ينتظر المتداولون شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم بأول، للحصول على أدلة حول مسار أسعار الفائدة.

واستقر اليورو بعد التقلبات الحادة، يوم الاثنين، مع تكيّف المستثمرين مع نتائج الانتخابات في فرنسا التي أسفرت عن برلمان معلَّق، ما يشير إلى احتمال حدوث جمود سياسي، ولكن يقلل من المخاوف المالية الناجمة عن انتصارات ساحقة لليمين المتطرف أو اليسار، وفق «رويترز».

واستقر مؤشر الدولار الأميركي الذي يقيس العملة مقابل اليورو والجنيه الإسترليني والين و3 عملات رئيسية أخرى، عند 104.99، متمسكاً بالقرب من أدنى مستوى خلال الليل عند 104.80، وهو أدنى مستوى له في 3 أسابيع ونصف أسبوع.

وانخفض المؤشر بنسبة 0.9 في المائة الأسبوع الماضي، وتفاقم ذلك بسبب تقرير الوظائف الشهرية يوم الجمعة الذي عزز الرهانات على أن يبدأ «الفيدرالي» قريباً في خفض أسعار الفائدة.

ويرى المتداولون حالياً فرصة بنسبة 76 في المائة تقريباً، لخفض أسعار الفائدة، في اجتماع سبتمبر (أيلول)، ارتفاعاً من 66 في المائة قبل أسبوع، وفقاً لأداة «فيد ووتش». ومن المتوقع إجراء تخفيض آخر بحلول ديسمبر (كانون الأول).

ويُدلي الرئيس باول بشهادته أمام الكونغرس لمدة يومين، تبدأ في وقت لاحق من يوم الثلاثاء في مجلس الشيوخ، ثم مجلس النواب يوم الأربعاء.

وقال مراقبو السوق إن بيانات أسعار المستهلك يوم الخميس قد تكون حاسمة أيضاً؛ حيث تظهر الأرقام الأخيرة هدوءاً من المستويات المرتفعة غير المتوقعة في بداية العام.

وقال رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في «بنك أستراليا الوطني» الذي يتوقع انخفاض الدولار الأميركي على المدى الطويل، راي أتريل: «ستنصب كل الآذان على كيفية توصيل باول للمخاطر، بين التضخم العنيد والتدهور غير الضروري في سوق العمل».

وفي الوقت نفسه، اتخذت الأسواق «وجهة نظر متفائلة إلى حد ما» بشأن نتائج الانتخابات الفرنسية، حسبما أضاف أتريل: «معتبراً أن الجمود السياسي -ومع ذلك درجة عالية من جمود السياسة المالية- هو السبيل الأكثر ترجيحاً للمضي قدماً بالنسبة لفرنسا، وهو سيناريو أكثر اعتدالاً من أي من البدائل».

وارتفع اليورو 0.06 في المائة إلى 1.08295 دولار، وهو ليس بعيداً عن ذروة 4 أسابيع التي سجلها يوم الاثنين عند 1.0845 دولار. وانخفضت العملة الموحدة أيضاً إلى مستوى منخفض بلغ 1.07915 دولار في اليوم نفسه.

وجرى تداول الجنيه الإسترليني مستقراً عند 1.2809 دولار، بعد أن ارتفع إلى 1.28455 دولار يوم الاثنين، وهو أقوى مستوى له منذ 12 يونيو (حزيران).

وقال صانع السياسة في بنك إنجلترا، جوناثان هاسكل، يوم الاثنين، إنه يريد إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، مع استمرار ضغوط التضخم في سوق العمل.

ويرى المتداولون حالياً فرصة بنسبة 61 في المائة لخفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة، في الأول من أغسطس (آب)، وهي احتمالات يرى محللو بنك «الكومنولث» الأسترالي أنها مرتفعة للغاية.

وقالت كبيرة محللي العملات، كريستينا كليفتون: «لدينا ثقة كبيرة في أن أسعار الفائدة ستبقى دون تغيير في أغسطس».

وأضافت: «نحن نفضل بداية متأخرة لدورة خفض الفائدة في سبتمبر؛ لأن هناك حالة من عدم اليقين بشأن قوة سوق العمل، ولا يزال تضخم الخدمات مرتفعاً للغاية».


مقالات ذات صلة

محللون يتوقعون نمو الاقتصاد المصري 4 % في السنة المالية الجديدة

الاقتصاد العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

محللون يتوقعون نمو الاقتصاد المصري 4 % في السنة المالية الجديدة

توقع اقتصاديون أن يكون نمو الاقتصاد المصري أبطأ قليلاً في السنة المالية الجديدة، عند 4 % عما كان متوقعاً في أبريل (نيسان) الماضي، عند 4.3 %.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سبائك ذهبية معروضة في بورصة الذهب الكورية في سيول (رويترز)

انخفاض الذهب مع ترقب الأسواق لبيانات «الفيدرالي»

انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ثبات الدولار، بينما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية وتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يساعده أفراد من الخدمة السرية بعد إطلاق النار خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا (رويترز)

محاولة اغتيال ترمب تُشعل الأسواق.. الدولار والبتكوين في صعود

ارتفع الدولار بشكل واسع يوم الاثنين وقفزت العملات المشفرة مع ازدياد رهانات فوز الرئيس الأسبق دونالد ترمب بالانتخابات الأميركية المقبلة في أعقاب محاولة اغتياله

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أشخاص يسيرون عبر الساحة الحمراء بالقرب من كاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا بالكرملين في وسط موسكو (رويترز)

روسيا تخفض النسبة الإلزامية من المبيعات بالعملات الأجنبية للمصدرين

أعلنت الحكومة الروسية أنها خفضت النسبة الإلزامية لكبار المصدرين للإيداع في البنك المركزي للبلاد من المبيعات بالعملات الأجنبية من 60 % إلى 40 %.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية في مصنع «كراستفيتميت» بمدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

الذهب يرتفع وسط ترقب لشهادة رئيس «الفيدرالي»

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، مع استمرار ضعف الدولار، وانتظار المستثمرين شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وبيانات التضخم لشهر يونيو.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.